مراقبون يتوقعون ان تسفر الانتخابات عن تغير في المشهد السياسي العراقي بسبب كسر التحالف بين الشيعة والأكراد.

لجميع يترقب نتائج الانتخابات

الانتخابات التشريعية تشكل منعطفا للعراق

مراقبون يتوقعون ان تسفر الانتخابات عن تغير في المشهد السياسي العراقي بسبب كسر التحالف بين الشيعة والأكراد.

ميدل ايست اونلاين
بغداد - من بول شيم

تعتبر الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في العراق الخميس تتويجا للعملية السياسية التي اطلقت بعد اجتياح العراق في آذار/مارس 2003 والتي ستمنح البلاد مؤسسات دائمة وتمكنه من تولي شؤونه بنفسه.

وقد تؤدي هذه الانتخابات ايضا الى تغيير المشهد السياسي العراقي من خلال كسر التحالف القائم بين الشيعة والاكراد الذي قامت عليه حكومة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري.

وقال مسؤول سياسي اميركي في بغداد طلب عدم ذكر اسمه "نعتبر الحملة الانتخابية مشجعة. انها بالتاكيد خطوة جديدة في مسيرة البلاد نحو الديموقراطية".

واضاف "اننا نرى في هذه الانتخابات خطوة مهمة، لا بل خطوة كبرى غير مسبوقة منذ سقوط النظام السابق من اجل قيام حكومة دائمة. والمرحلة المقبلة ستكون عملية طويلة لبناء الديموقراطية".

وبالرغم من استمرار اعمال العنف والخلافات والتجاذبات السياسية، التزم العراق حتى الآن بالجدول الزمني المحدد للمرحلة الانتقالية.

فقد وضع مجلس الحكم الذي شكلته قوى الاحتلال دستورا مؤقتا هو قانون ادارة الدولة الذي ادى الى تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الشيعي العلماني اياد علاوي.

وعلى اساس هذا القانون، اجرت حكومة علاوي الانتخابات العامة في 30 كانون الاول/يناير وسلمت الحكم الى الحكومة الانتقالية التي يرأسها الشيعي ابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة الاسلامية والتي وضع البرلمان في ظلها دستورا دائما.

وفي 15 كانون الاول/ديسمبر، سيكون للبلاد برلمان وحكومة دائمتان تمتد ولاية كل منهما اربع سنوات.

وتترقب مختلف الاحزاب والتحالفات والمرشحين المستقلين نتائج عملية الاقتراع، علما ان القوى الاساسية هي الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) والتحالف الكردستاني بالاضافة الى القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها علاوي ولائحتين للعرب السنة.

ويشير مصدر غربي في بغداد يراقب عن كثب العملية السياسية الى "عدم رضا" في الاوساط الكردية من تحالفهم مع الائتلاف العراقي.

ويعتبر المصدر ان الائتلاف العراقي الذي لم يحصل هذه المرة على التاييد العلني من المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، سيفوز بعدد اقل من المقاعد في المجلس النيابي الجديد.

ويرى المصدر ان هذه اللائحة ستفوز بثمانين الى مئة مقعد مقابل 140 في كانون الثاني/يناير الماضي في البرلمان البالغ عدد اعضائه 275 نائبا، مما يفتح الباب امام اعادة تشكيل المشهد السياسي.

ويقود علاوي الذي خاب امله من المقاعد الاربعين التي فاز بها في كانون الثاني/يناير حملة انتخابية ناشطة تضم سنة معتدلين وشيوعيين، يرغب من خلالها حصد عدد اكبر من الاصوات.

وفي المبدأ، لا شيء يمنع تحالفا بين لائحته والتحالف الكردستاني، لكن رئيس الوزراء السابق سيحتاج الى تأييد لوائح عديدة اخرى، لانه لن يستطيع تشكيل حكومة الا من خلال السيطرة على ثلثي البرلمان اي على 184 مقعدا.

لذلك تعبر بعض الدول الغربية عن تخوفها من احتمال بروز ازمة سياسية بعد الانتخابات، بسبب التعدد غير المسبوق للاحزاب والحركات السياسية.

ويقول المصدر ان على الناخب الاختيار بين لوائح عدة، معتبرا ان من صالح العراق ان تجتمع كل هذه اللوائح مع الوقت في تحالفات محددة.

ويشارك 228 "كيان سياسي" و21 تحالفا الى الانتخابات التشريعية بحسب اللجنة العليا المستقلة التي اعطت رقما، بعد عملية سحب القرعة، لكل لائحة لتسهيل المهمة على الناخبين.

http://www.middle-east-online.com/?id=35105