صراعاتنا وعراقنا . . على ابواب الأنتخابات !
2 من 2
د. مهند البراك
ورغم التأكيدات عن ضرورة الشفافية، والكشف عن الفساد الأداري وعن سارقي اموال البلاد، استخدم موضوع النزاهة ومحاربة الفساد، لأغراض سياسية على الأكثر، وكوسيلة لأسدال الستار عمّا يجري من عمليات فساد وسرقات يقوم بها عائدون اليها ومحسوبون عليها، الأمر الذي شلّ واربك التحقيق القضائي الأصولي فيها. وبقي الشعب آخر من يعلم وهو يعيش حياة قلقة مؤلمة، وخاصة في العاصمة وعدد كبير من مناطق البلاد الجنوبية والوسطى، في اجواء عمليات العنف والأرهاب والأنقطاع غير المسبوق للكهرباء.
وفيما جرت في الفترة اللاحقة تطورات سريعة نتيجة جهود لايمكن اغفالها، من مؤتمر الوفاق في القاهرة الذي حقق شيئاً من تطور، يعتبره مراقبون كبيراً في ظل الحالة العراقية الكثيرة الخطورة والتعقيد ، والذي ووجه باستنكار البعث المنحل وعصابات الزرقاوي الأرهابية، اندلعت فضيحة وزارة الداخلية ووزارة الأمن الوطني وتتالت فضائح ( ارهاب الدولة) التي لعب فيها متنفذون بارزون من فيلق بدر واجهزة تعود لمتنفذين براغماتيين في دولة مجاورة . . الأمر الذي اخذ يثير القلق من مدى صحة التصريحات الرسمية التي عبّرت عن ان الجهود الحكومية نجحت ! في تقليل فرص نشاط الميليشيات المسلحة (الشيعية) الذي صار منفلتاً بتقدير القسم، ويراه قسم آخر بكونه انعكاس وانجرار للأ رهاب الزرقاوي (السني).
وتشعر اوسع الأوساط الشعبية، شيعية وسنيّة من القلق من حكومة الجعفري التي زادت في النتيجة النهائية من نشاط الميليشيات المسلحة، التي تستهدف طائفة دون اخرى، بدل تعزيز القضاء وخدمته وتوفير الحماية له والأحتكام اليه وتقوية الجيش والشرطة، وفق الدستور. اضافة الى القلق من زيادة اختراق اجهزة الدولة الجديدة التكوين وتحوّلها الى ساحة للصراع السياسي الطائفي العنيف، بدل تقويتها لتكون في خدمة المواطن العراقي بلا تمييز، الأمر الذي عمّق الطائفية وعمل على زيادة ارضيتها، واخذ يؤدي بالتالي الى تعميق نهج المحاصصة الطائفية وتكريس انقسام وتمزّق المجتمع على ذلك الأساس المؤلم .
ان تفاقم خطورة النهج الطائفي ووصوله الى الأعلان عن طرد (العرب السنة) من محافظة
" السماوة "، بفعل نفوذ عدد من شيوخ العشائر والمليشيات المسلحة هناك، الذي ادى الى اضراب طلبة المحافظة احتجاجاً، يثير مخاوف كبيرة من مخاطر تمزيقه للهوية العراقية الوطنية. ويثير قلقاً مشروعاً من مخاطر استخدام الطائفية كاداة للكسب والتحريك السياسي وفق المصالح، الذي يشكّل مخاطر تسرّبه وتأثيره على سير العملية السياسية في كوردستان العراق ايضاً بتقدير عدد من المراقبين، بحكم عوامل متنوعة كالتأريخ والجغرافيا، والأنتماء البايوغرافي والدين .
من جهة اخرى، امتازت عملية التهيئة للأنتخابات، اضافة الى طبع ولصق ملايين الملصقات الجدارية للدعاية الأنتخابية لقائمة الأئتلاف في انحاء البلاد، مزيّنة بصور المرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني دون استئذانه، اضافة الى انواع التصريحات والخطب التي تصبّ بذات الأتجاه . . رغم البيانات المتكررة لمكتب سماحته التي عبّرت عن عدم تحيّزه لقائمة دون أخرى في الأنتخابات. ليصار الى اصدار تفاسير وتأويلات وايحاءات جديدة من القائمة المذكورة التي تحاول الزّج بالمرجعية بالأنتخابات، بآلية تذكّر بمحاولات زج الشهيد الأمام محمد باقر الصدر بوسائل الأعلام المرئية والمسموعة في معركة لم يكمل التخطيط والأستعداد لها ولا مع من وكيف بعد، في ظروف الدكتاتورية آنذاك، وادت الى استشهاده على يد اجهزة الدكتاتورية المنهارة اواخر السبعينات.
وامتازت بتصاعد اعمال عنف ضد مقرات وفعاليات ونشاطات وتمزيق شعارات القوائم الأخرى والأساءة اليها بملصقات مطبوعة، في الداخل والخارج. في وقت تشكي فيه القوائم المنافسة للأئتلاف الحاكم من عدم جدية الجهات المسؤولة بفتح تحقيق وملاحقة الجناة، منها حادث الأعتداء على مقر الحزب الشيوعي في مدينة الصدر (الثورة سابقاً) الذي راح ضحيته كادران من كوادر الحزب، اثر اعتداء مسلحين باسلحة اوتوماتيكية مرتدين ملابس سوداء . . في استكمال لسلوك قاصر للأجهزة التي يفترض انها مسؤولة الآن عن ضمان سلامة العملية الأنتخابية كجزء اساس من عملية بناء اجهزة الدولة، الأمر الذي قد يشجّع الجناة على سلوك يساهم في تقويض العملية الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة، وبالتالي يطيل مع اعتداءات اخرى ومجمل سلوكيات من امد بقاء القوات الأجنبية.
من جهة اخرى، وباعتبار ان حل القضية الكوردية على اساس الدولة البرلمانية الفدرالية، عملية وممارسة ديمقراطية، وكونها امتداد لترابط تحقيق الحقوق القومية لكوردستان العراق، بالديمقراطية في عموم العراق . . ترى اوسع الأوساط ان قائمة التحالف الكوردستاني تشكّل احدى اهم مرتكزات الديمقراطية في البلاد، رغم وجود نواقص وثغرات، قابلة للحل على اساس تعزيز مسيرة الديمقراطية في الأقليم ـ لايتسّع المقال للتفصيل فيها ـ .
فان قضية الديمقراطية وتعزيزها في العراق وتوطيد نظام الحكم المدني البرلماني فيه، لايمكن ان يتحقق، دون قيام التحالف الكوردستاني بمزيد من دعم القوى الديمقراطية واليسارية والعلمانية التي تنتظر دعمه في المنطقة العربية من العراق الآن، الأمر الذي يراه كثيرون ضرورياً للجميع لأنه يمكن ان يوطّد اساساً متيناً لضمان حق الشعب الكوردي الآن وفي المستقبل المنظور في تقرير المصير، وبالتالي دولته المستقبلية لدى توفر الظروف الذاتية والموضوعية، على حد تعبير قادة ومؤسسات كوردستان، من جهة، واساس متين للديمقراطية في عموم البلاد، من جهة أخرى.
وعلى ذلك الأساس يرون، ان ترابط القوى الكوردية التحررية والقوى العربية التقدمية المذكورة، يشكّل حجر الزاوية الهام في توازن مسيرة البلاد، على هدي تأريخها وترابطها وعوامل الشدّ والدفع المتنوعة، داخلية كانت، ام اقليمية ودولية. من اجل دعم و ضمان نجاح مسيرة البلاد ومن اجل الحلول العادلة للقضايا القومية والدينية ومشكلة الأقليات الدينية والطوائف والأثنيات الأصغر، ومن اجل الحقوق العادلة للمرأة العراقية بكل اطيافها.
ان دعوة الكثير من رجال الفكر والفن، العلم والأدب والسياسة، الى الضرورة القصوى لتعاون القوى والفعاليات التي تتجاوز الطائفية والعرقية وتركّز على الهوية والقرار الوطني في الظروف المعقدة الراهنة التي تمر بها البلاد، تنطلق ايضاً من ان ليس كل علماني ديمقراطي بالضرورة، الأمر الذي اثبتته تجارب البلاد المريرة من جهة، ومن جهة اخرى لايمكن بناء الديمقراطية دون ديمقراطيين ودون يسار يؤمن بالحركة والتطور له جذوره وآفاقه، ودون تيار ليبرالي وتحرري يساعد على ضمان حقوق المستقلين والتكنوقراط وفعاليات المجتمع المدني.
الأمر الذي يشكّل بمجموعه ضمانة اساسية للمسيرة الطامحة الى النظام التعددي الدستوري التبادلي على اساس صناديق الأقتراع، والى نبذ العنف والشوفينية ونبذ الأستعلاء والأنغلاق القومي وبناء الطبقات الوسطى والسوق . . وبالتالي الى تشكيل موقف وطني توافقي قوي، على اساس ضمان حقوق تنوّع اطياف العراق وطموحها العادل . . موقف وطني يستطيع مواجهة التحديات، ومن اجل استكمال السيادة الوطنية وجلاء القوات الأجنبية ومواجهة الأرهاب.
من ناحية اخرى، وبينما ترى اوساط شعبية غير قليلة، ان الوضع العراقي بحاجة الى (ديكتاتور ديمقراطي عادل!)، يرى متخصصون ان تلك الطروحات على عدم واقعيّتها، جاءت للتعبير عن غياب او عن ضعف الدولة رغم كل الجهود المبذولة . . غياب المركز الضروري ـ ليس كالسابق ولكن الضروري ـ الذي عاشت البلاد بآلياته طيلة مايقارب قرن مضى، القرن الذي عاشت فيه لأول مرة كدولة حديثة لها حقوق في التصرف والتعامل المتنوع آنذاك على توالي التغييرات، وتأقلمت سلوكاً ووعياً فيه، وشكّل نمط الحياة في البلاد.
تطرح اوساط اخرى ووسائل اعلام دولية واقليمية متنوعة او تنوّه باشكال متنوعة في هذه الفترة، بـ ( ضرورة او الحاجة الى حاكم فرد قوي)، ليصل البعض الى الأعلان عن (تخوّفه) من احتمالات وقوع انقلاب عسكري يمهّد لدكتاتور جديد او يجري التلويح به ؟ وغيرها من اقاويل تجد لها وسط ما ناقل لأسباب كثيرة التنوع، من الأماني والأحلام بأن الأرهاب لابد وان ينتهي يوماً، الى اشاعات مخططة لأرباك عملية الأنتخابات، الى اجتهادات وتفسيرات لأمور يصعب تفسيرها، او يجري تفسيرها وفق الواقع المؤلم الذي عاشته البلاد طيلة ما يقارب نصف القرن الأخير.
يرى آخرون، انه لمّا كان الدستور هو الأبن الشرعي لحال البلاد وآمالها واساليب ونمط تفكيرها والآفاق المتفتحة امامها، وابن تجربتها وحاجاتها، لماذا لايطرح ذلك علناً وبشكل دستوري اصولي على قوى واحزاب ومؤسسات البلاد، لصياغة اقتراح يدعو الى تحسين فقرة صلاحيات رئيس الجمهورية الموجودة في الدستور، مستفيدين من تجربة الدستور الفرنسي ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ النافذ المفعول والمعمول به لحد الآن وصلاحيات الرئيس فيه، او غيره من دساتير الأنظمة الرئاسية وغيرها من الأنظمة الجمهورية الدستورية ؟ خاصة وان آليات تطوير الدستور الذي تمّ التصويت له والمعمول به، تضمن ذلك . (انتهى)
12 / 12 / 2005 ، مهند البراك [/b][/size][/font]
الكاتب
