ألغام في طريق الدستور
[/b]
الطريق إلى الدستور مازال طويلا وتعترضه الكثير من المطبات والتوقفات التي يجب ان يتوقف عندها القائمون على كتابته سواء كان وقوفا اختياريا أم اضطراريا إضافة إلى انه هناك الكثير من المواضيع والنقاط المهمة التي تعترض طريق الدستور والتي يمكن ان نطلق عليها ألغاما تتوزع وتنتشر هنا وهناك على الطريق الممتد الذي ما زال طويلا رغم ان المدة المتبقية لاجتيازه أصبحت قصيرة ولا تتجاوز 60 يوما وهي تقل يوما بعد يوم على افتراض ان كتابته سوف تنتهي في 15/ آب أغسطس من هذا العام وحسبما نص عليه قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
ان حكمة وقدرة ومهارة الذين يتولون مهمة كتابة الدستور العراقي القادم وشعورهم بعظمة المهمة الملقاة على عاتقهم وضرورة ان يضعوا مصلحة العراق أرضا وتاريخا وشعبا قبل أي مصلحة وتقديمها على كل المصالح والأجندات الخاصة بهذه القائمة أو تلك أو هذه الجماعة وسواها من الإطراف المشاركة في كتابته سواء بشكل مباشر من خلال اللجنة الدستورية التي شكلتها الجمعية الوطنية أو ياي طريق آخر يوسع من حجم المشاركة وبما يجعل من مهمة كتابته مهمة وطنية تتقدم وتعلو على كل الاختلافات والاجتهادات المعروفة.
ان مشاركة بعض مكونات الشعب العراقي أو ضعف أو حتى انعدام مشاركة فئات أخرى من الشعب العراقي يحمل الأعضاء المشاركين في عملية كتابته مهمة ومسؤولية جديدة تتمثل بوجوب ان يكونوا ممثلين لعموم الشعب العراقي حقا وحقيقة وان يبتعدوا عن كل ما من شانه ان يجعلهم أسرى أو تابعين إلي الأكثرية أو الأغلبية في اللجنة الدستورية ويحتم عليهم ان يطالبوا ويسعوا إلى ان يمارسا دورهم الوطني كونهم أعضاء ممثلين لعموم الشعب العراقي وليسوا ممثلين فقط للقائمة أو الجماعة التي ينتمون إليها لان الانتماء الأكبر يغلب ويتقدم على الانتماء الأصغر ولان الأمانة والوطنية العراقية تفرض عليهم ان يكونوا ممثلين ومدافعين عن مكونات الشعب العراقي التي لم تمثل أو لم تشارك وفق حجمها أو استحقاقها العددي من مجموع الشعب العراقي.
المواضيع والنقاط التالية يمكن أن تكون ألغاما في طريق الدستور وهي:
1-المدة الزمنية القليلة الباقية في سبيل الفراغ من كتابته وهو ما يمكن ان يضعف أو يقلل من حجم المشاركة في الإطلاع على مواده ومناقشتها من قبل المختصين والمواطنين بما يجعله مقبولا من قسم كبير أو القسم الأكبر بما يجعله يستطيع النجاح في امتحان الاستفتاء عليه عندما يعرض على الشعب العراقي للاستفتاء العام في تشرين الأول / أكتوبر القادم.
2- قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والموقف الذي بدأت بعض الإطراف التي وقعت عليه وقبلته في بداية العملية السياسية وأسلوب الانتقاء وتقديم وتجاهل بعض مواده وفقراته.
3- موضوع الفدرالية ومحاولة البعض إضفاء فهمه وتصوره الخاص عليها وإطلاق التصريحات التي تثير مخاوف الإطراف الأخرى التي اختارت طريق الفدرالية والاتحاد الاختياري في العراق الجديد.
4- موضوع الدين وعلاقته بالسياسة من خلال اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي أو احد مصادر التشريع في العراق رغم ان هذا الأمر محسوم في عموم البلاد العربية والإسلامية والدساتير السابقة التي حكمت العراق المتعدد الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات.
5- موضوع كركوك واللجنة التي شكلت في سبيل تطبيع الأوضاع فيها والتي يبدوا ان الحكومة العراقية المؤقتة (السابقة) والحالية ( الانتقالية) لم تتقدم بأية خطوات جدية في سبيل الوصول إلى حل يرضي جميع الإطراف.
ان الطريق إلى الدستور الدائم في العراق طريق طويل ويتطلب الكثير من الجهد والإخلاص والوفاء بالاستحقاقات التي يجب الالتزام بها وتنفيذها قبل ان يكون لدينا دستور دائم ينظم الحياة السياسية في البلد.
عبدالستار رمضان
كاتب ومحامي عراقي مقيم في الدنمارك
abdelsattar88@yahoo.com
