المجتمع المدني ..هوية الإختلاف..

تنبع راهنية المجتمع المدني في أوضاعنا العربية من بلوغ التناقض بين الدولة الشمولية والمجتمع المدني ذروة لم يعد ممكنا معها سوى حذف أحدهما أو انهيارهما معا، ومعلوم أن الدولة الشمولية هي المعادل السياسي للمجتمع التقليدي المبني على القرابة أو العصبية بالتعبير الخلدوني، لا على مبدأ المواطنة الذي قامت على أساسه المجتمعات الحديثة والدول الحديثة. كما تنبع راهنية المجتمع المدني من تطلع العرب في سائر أقطارهم إلى الإصلاح الديمقراطي والنهضة القومية التي هي شرط عودتهم إلى التاريخ الذي أخرجوا وخرجوا منه منذ هزيمة يونيو والى سقوط بغداد، والأمة في انحدار..
المؤلف مدرس لغة عربية في مدينة السويداء وباحث ومفكر وأحد مؤسسي لجان المجتمع المدني في سوريا وأكثرهم نشاطا وله عدة مؤلفات: حرية الآخر، حوار العمر مع المفكر الياس مرقص، قضايا النهضة.. وينشر في الدوريات والصحف العربية..
لا يمكن أن يكون المجتمع المدني «تقليعاً» و«فكرا مستورداً» كما يصفه عزمي بشارة وغيره من المثقفين العربي الذين يصفون أنفسهم بالاستنارة والتقدمية والديمقراطية وهي مقولة السلفيين أصلا ؟ يتهم الباحث عزمي بشارة بالجمع بين النفاق السياسي والوهم النظري، في معرض رده على دعاة المجتمع المدني في سورية.
فبشارة يتوهم أن المجتمع المدني يلعب خارج أوربا دورا مزدوجا ومشبوها، دور القابلة المتسترة على إجهاض سياسية، أوعملية معاداة السياسة باسم الديمقراطية ثم إدارة الظهر للديمقراطية باسم كونها معركة سياسية. بشارة يضع السجال الإيديولوجي في منزلة الفكر النظري بتعميم حالة فلسطينية مخصوصة على المجتمع المدني خارج أوروبا ، كأن مفهوم المجتمع المدني تاريخي في أوروبا وسكوني خارجها! يردّ الجباعي على أطروحة بشارة التي ترى في ظهور المجتمع المدني في النظرية السياسية الغربية، بعد غياب طويل، لتأطير تمرد المجتمع ضد الدولة «الاشتراكية» بالقول أنه
أنه تمرد على النظام الشمولي التي كانته الدولة «الاشتراكية» في البلدان الموصوفة بالاشتراكية. ومن الغريب أن معظم الأصوات المناهضة للمجتمع المدني تنتمي أما إلى اليسار الستاليني أوالاشتراكية العربية الثورانية ومن الغريب أيضا أن واحدا مثل عزمي بشارة، «النرجسي المجروح في الذات القومية» يرى أن المواطنة تتناقض مع الصهيونية وينسى أنها تتناقض مع الاستبداد والاحتكار «الثروة، السلطة، الحقيقة، الوطنية»؟!!
يتصدى المنافحون عن الاستبداد من وعاظ السلاطين باتهام المجتمع المدني بأنهم «جمعيات غير حكومية مشبوهة» و«ممولة من الخارج»؟ وهي مهاترات كلامية لا ترقى إلى مستوى علم الكلام. يتبادل فيها مثقف السلطان والجلاد الأدوار والمواقع؟ فيغدو المثقف مشرعا والجلاد مثقفا؟ مع أنّ بعض هذه الجمعيات المتهمة تعنى بالبيئة أوما يسمى «العولمة الاجتماعية» وهي جمعيات خدماتية إنسانية لا تعنى بالسياسة إلا من بعيد؟
يحيل مفهوم المجتمع المدني إلى عناصر هي الإنسية والعلمانية والعقلانية والديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة والحقوق المدنية وانفرادية الواقع ومشروعية الاختلاف والمواطنة وسيادة الشعب والدولة ومنظومة الحريات الأساسية وغيرها. وباستعمال مصطلح المنظومات: المجتمع المدني هو منظومة ذاتية الاشتغال ويرتبط بالمجتمع السياسي ارتباط المضمون بالشكل والحرية بالقانون وما اندراج هذا المفهوم اليوم إلا ردا على العولمة الاقتصادية المتوحشة ودكتاتورية السوق والاستبداد.
أهم تحديدات المجتمع المدني انه مجتمع غير ديني «اكليروسي» يقوم على مقاصد بشرية خالصة، المؤسسة الدينية فيه غير حاكمة ويستبعد دولة الأقلية «الاوليغارشية» ودولة الطغمة ودولة العشيرة ودولة الحزب الواحد بقدر ما يستبعد الدولة الدينية، فهو مفهوم علماني ويقوم ثانيا على مبدأ المجموعات التشكيلية الرياضي، أي أن العلاقات التي يقررها هو العمل وعملية الإنتاج والمنفعة والمصلحة المفهومة فهما صحيح.
أي أن مضامين حداثتها لا تقوم على الروابط الأولية «الدم والنسب».. ولا عناصر الهوية ما قبل القومية. فالمجتمع المدني ميدان الضرورة، والحرية في نطاقه هي وعي الضرورة. والمجتمع المدني، ثالثا، هو الحالة التي تحقق للأفراد اندماجا اعمق في وسطهم الطبيعي والاجتماعي، إذ تجمع بينهم في العمل، لا الروابط الأولية الدموية والقراباتية،
مع الاعتراف بأن شكل الملكية يقيم فروقا وحواجز لا تنتهي تتعمق طردا مع تركز الثروة والقوة والسلطة في أيدي فئة اجتماعية تتمايز مصالحها وتستقل تدريجيا . وهواستقلال يمليه الواقع كونها جزءا من المجتمع والجزء لا يحدد الكل.
يرد الجباعي على أطروحة دولة «الإكراه» التي يبشّر بها فقهاء السياسة السلطوية الذين يستعير الباحث عبد الرزاق عيد، من المتنبي لهم لقب «العضاريط». يسمي الجباعي دولة الاكراه «بدولة الكراهية» أو «الدولة الكريهة» وهو «تبشير» ينم عن نزعة كلبية قوامها احتقار الشعب وتغييّب مفهوم المجتمع المدني أوغيابه عن الوعي والضمير.
والنظر إلى المحكومين، وهو مصطلح أدنى من الرعايا، على انهم كائنات توليتارية يحركها الطمع والخوف،
كما هو حاصل، وإلى الشعب الذي يطنبون في تبجيله على انه مادة صلصالية حقيرة وطيعة تستجيب لإرادة الحاكم الذي يمتص قوته. وتستتبع هذه الدعوى غياب مفهوم الدولة الحديثة والدولة الوطنية ومفهوم الوطن ومفهوم المواطن، فالمسألة عند هؤلاء لا تتعلق بنظرية الدولة التي أسّها الفرد الطبيعي، والعائلة «الأسرة الحديثة» والمجتمع المدني، بل تتعلق بقوة الدولة وطريقة استخدامها وتنم عن مكيافلية مبتذلة ومختزلة غايتها اقذر من وسيلتها،
غايتها فرض القانون وترسيخ النظام بالعسف والإكراه اللذين يتغاذيان ويتلازمان، القانون هنا ليس سوى إرادة الحاكم وبطانته. والنظام ليس سوى مصلحته المادية المباشرة، والحاكم عليه أن يكون مهابا لا محبوبا. التنظير السياسي لهؤلاء ينصرف إلى آليات ممارسة السلطة وتصنيف مختلف أشكال الدولة والأنظمة السياسية كالانتخابات وتوازن السلطات وتحليل مدى تأثير الأحزاب وجماعات الضغط ..
تستحيل الدولة بهذا إلى إدارة عامة للبشر والأشياء. العسف والإكراه نتيجتان منطقيتان لغياب الحدود بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ونتيجتان منطقيتان للسديمية والاختلاط ووسيلتان ناجعتان لاختراق المجتمع وانتهاك حقوقه وتنسيق بناه. ومضادان لحكم القانون الذي ليس له سوى اسم «روح الشعب وماهية الدولة».
وكما تكون الشعوب تكون قوانينها، ما دامت هي التي تضع القوانين، كما يفترض. العيب ليس دائما في الدساتير والقوانين بل في مؤسسات الدولة التي يضمر فيها عنصر العمومية «مبدأ الجمهورية» وتنفلت المصالح الخاصة من عقالها الاجتماعي والقانوني والأخلاقي ولا تعود روح القوانين هي ذاتها روح الشعب.