ايـن الحـقـيقـة ؟
برسم مؤسساتنا السياسية وغيرها
الاخوة القراء هذه المقالة كتبت قبل فترة طويلة، الا انني ومن باب الاستئناس بالرأي اطلعت الحزب الوطني الاشوري عليها فنصحني بعدم نشرها لتأثيراتها السلبية على معنويات ابناء شعبنا، ولتوقعاتي السلبية للتنائج الانتخابية لقوائم شعبنا، ولتحصين واقعنا الذي تتحكم فيه الشعارات و الاكاذيب وتنعدم فيه المصداقية من اغلب الاطراف، اعود لنشرها لكي تكون مراة ترينا حقيقة واقعنا الديمغرافي الذي يتحكم وحده في عدد المقاعد التي يمكننا ان نحصل عليها.
ان الاعتماد على المهجر ليس دليل صوابية العمل القومي فتاثير المهجر في الفعل السياسي هو لمدى قصير، مع عدم استبعاد تأثيره الاقتصادي والثقافي، فالفعل السياسي المؤثر يجب ان يكون على ابناء شعبنا المتواجدين في ارض الواقع.
لا يخفى على الجميع ان تأثير الانتخابات يجب ان لا يكون بما افرزته من المقاعد، بل بالدروس المستنبطة من هذه الانتخابات ونوعية التحالفات القائمة او التي يجب ان تقوم وصلاحيتها لمواكبة المتغييرات الحاصلة في المستويات السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية، ان كل الاطراف السياسية مطالبة اليوم باعادة النظر جذريا في خطابها ان ارادت البقاء ضمن الافعال المؤثرة، ان البكاء ونشر الاتهامات بسرقة صناديق الاقتراع او حرمان او غيرها لن تنفع ان كنا حقا نريد ان نكون متواجدين في الواقع السياسي.
ان محاولة ايجاد مبررات ايديولوجية لحالة التقوقع على الذات بين اطراف شعبنا هي هروب الى المجهول، ان الانتخابات لا تتعامل الا مع الواقع هذا الواقع الذي يقول لنا ان شعبنا في الوطن وفي المهجر بعيد عنا وعن برامجنا وان همومه ليست من همومنا.
اليوم ايها الاخوة المنتصر فينا مهزوم، وحققنا هزيمة شعبنا بايادينا والعناد والتكابر ومحاولة فرض اشخاص وافكارا معينة دون الالتجاء الى الحوار البناء وفتح الابواب لكل النقاشات وعدم التمترس بالانجازات والشهداء، وشعبنا قال كلمته فهل يجب ان نبقي ندفع ضرائب مستمرة لمن يحاول ان يجعلنا على الدوام في جبهات متقابلة متقاتلة باسم الحزبية او التسمية او اللابالية او لكسر العظم وان كان الخاسر شعبنا.
اضاف الكاتب العراقي الشهير، الاستاذ رشيد خيون الى كتابه القيم (الاديان والمذاهب الدينية بالعراق) والصادر عام 2003 عن دار الجمل في كولونيا _المانيا، فصلا اخيرا هو تقرير سري صادر عن مديرية الامن العام العراقي وكما يقول الباحث صدر التقرير بنسخ محدودة التوزيع ويقول الباحث ان الفظل في الحصول عليه يعود الى الباحثة ماركريت جورج.
ان اهتمامي بهذا التقرير يعود لسبب معين وهو اعتقادي بأن التقرير يمكن ان يكون صادقا في بعض محتوياته، لانه موجه اصلا الى صانع القرار السياسي وبنسخ محدودة، علما انني هنا اهتم بالارقام الواردة فيه، اما بالتسميات او محاولة تعريب شعبنا فانها كانت مسألة ايديولوجية فلا مناص منه في التقرير، وان كنا نعتقد ان المسألة مفهومة، ومعروفة على نطاق واسع، حيت تم اجبار فئات كثيرة على تغيير انتمائها القومي، الا انه لم يجري ضغط لتغيير الانتماء الديني، وهنا لتقريب الامور نقول اننا نهتم بما ورد في التقرير عن المسيحيين في العراق.
التقرير يستند الى المعطيات الاحصائية التي خرج بها التعداد العام للسكان في عام 1977 ، وهو التعداد الاكثر تنظيما بعد تعداد 1957 ولحد الان. اي ان ما يتضمنه التقرير هو تعدادنا عام 1977 اي قبل ما يقارب 28 عاما، وقبل ثلاثة حروب طاحنة وقبل ان يستلم الطاغية السلطة بشكل رسمي، وانا كنت مسجلا فيه واليوم انا في المانيا وكان عمري حينذاك ثلاثة وعشرون عاما وانا اليوم في الحادية والخمسون!
يقول التقرير ان عدد المسيحيين هو 253,528 مائتان وثلاثة وخمسون الف وخمسمائة وثماني وعشرون نسمة بالتمام والكمال، طبعا من ضمنهم الاخوة الارمن وبعض الاخوة ممن يقول عن انفسهم العرب، وكان عدد سكان العراق الكلي هو 11,862,620 بما يعني اننا كمسيحيين كنا نكون ما معدله 2,14% من مجموع السكان الكلي.
ويعود التقرير لتفسير الارقام واسبابها، فيقول ان نسبة زيادة السكان في العراق هي تقريبا 3% وهي من اعلى النسب، مما يعني ان عدد السكان يتضاعف كل ربع قرن، الا انه بشأن المسيحيين يقول ان نسبة زيادة السكان المسيحيين كانت تقارب ماهو لدي المسلميين بين الاعوا 1947 و1957 ، الا ان معدل الزيادة بين المسيحيين بدأ بالتناقص فانحدر الى 1,6% بين اعوام 1957 و 1965 ورغم قلة هذا المعدل كما يقول التقرير الا انه استمر بالانخفاض السريع حتى وصل الى 0,73% سنويا (اقل من الواحد بالمائة) بين اعوام 1965 و1977 وهو معدل يعتبر واطئ جدا، ويكاد يقترب من المعدل في الدول المتقدمة، وتفسر الدراسة هذا الهبوط بعاملين اساسين وهما الهجرة الواسعة وخصوصا الى الولايات المتحدة الامريكية(بالطبع لا يتطرق التقرير لاسباب الهجرة) وعامل انحدار خصوبة المراة المسيحية في العراق وكذالك في دول الجوار بسبب عوامل دينية مثل رفض الدين الاسلامي لتحديد النسل فيما الدين المسيحي لا يمانع في ذلك وكذلك لاختلاف المستويات الثقافية والمعاشية والحضارية بين المسلمين والمسيحيين، ان اسباب اختيار السنوات المذكورة اعلاه هو لكونه تم فيها اجراء تعداد عام للسكان ، وان شابه الكثير منها اخطاء وتزوير وخصوصا احصاء 1965 الذي لم يشمل مناطق واسعة من العراق بسبب الحرب. الا اننا نعود ونقول اننا نعتقد بصحة هذه الارقام وخصوصا بالنسبة للمسيحيين كون الارقام ما كانت تؤثر في الاتجاه الايديولوجي للدولة، المؤثر كان ذكر القوميات اكثر، كما ان كون التقرير مرفوع الى صانع القرار السياسي فيجب توخي الدقة فيه ليأتي القرار المتخذ صائبا.
اما تعداد المسيحيين حسب المحافظة فجاء كالتالي.
دهوك 16597، نينوى 53945 ، السليمانية 1253 ، التأميم 11561 ، اربيل 10722 ، ديالي 758 ، الانبار 1929 ، بغداد 142283 ، بابل 957 ،كربلاء 82، واسط 372، صلاح الدين 428، النجف 73، القادسية 320، المثنى 135، ذي قار 214، ميسان 466، البصرة 11433.اما عدد المسيحيين في النواحي التي تم اثارة مشكلات انتخابية فيها واستنادا الى نفس الاحصاء فهو كان كالتالي، مركز قضاء الموصل 20837، وفيها لم تحدث اي مشكلة الا ان المشكلة حدثت في سهل نينوى وبالاخص قرقوش (الحمدانية) وعدد المسيحيين فيها 9142 وبرطلة وفيها 5279 ونمرود وفيها 28 وفي كلك 3 اما تلكيف مركز تلكيف ففيها 10636 القوش 4171 وانة فيها 1 مسيحي اما قضاء سنجار فكان يضم 515 ، قضاء عقرة 200 قضاء تلعفر 164 قضاء الشرقاط 117 قضاء البعاج 8 قضاء الخضراء 3 ، اي ان محافظة نينوى بمجموعها كانت تضم عام 1977 وحسب الاحصاء المذكور اعلاه 53945 نسمة .
امام هول النتائج اعلاه، والاختلاف الهائل بينها وبين ما روجه ويروجه بعض اعلامنا الحزبي، اليس مطلوبا منا اعادة النظر بهذا الخطاب المستند الى الامال والخيال اكثر من استناده الى الواقع والحقيقة، والاعلام المستند الى الخيال بالطبع يأتي بنتائج غير متوقعة اغلبها انتكاسات وهزائم.
سيتحاجج البعض بان التقرير من وضع اجهزة النظام الصدامي، بالطبع هنالك صحة في ان النظام زور الكثير من المعطيات، وحاول فرض تغيير النسب القومية لصالح العروبة، ولكن في الاعلام المنشور، اننا هنا امام تقرير سري محدود التداول، مما يعني ان التقرير يلبي حاجة صناع القرار، والدول مهما كانت انظمتها دكتاتورية الا ان لها سياقات معينة، وهي محاولة المصداقية في مثل هذه التقارير، لانه عليها قد يتم الاستناد لاتخاذ قرارات معينة، وسيحاول البعض اتهامي بترويج روح الهزيمة بين ابناء الشعب، وسيقول الاخرين انني اكشف اسرارا قومية، علما انني اشير الى دراسة منشورة في كتاب، كما انني اؤمن ان دراسة الواقع والخروج بنتيجة افضل من العيش في خيالات واوهام، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى انني من المؤمنين بان حقوق شعبنا يجب ان لا تتأثر بعددنا، فنحن كشعب وقومية يجب ان نتساوي في حقوقنا مع العرب والكرد والتركمان والارمن، وهذا ما حاولت ان تقوله دراسة الحزب الوطني الاشوري المنشورة تحت تسمية رؤية اشورية لمستقبل العراق الموحد بأسم نخبة من المثقفين الاشوريين في شباط 1996. كما ان معرفة الواقع كما هو سيساعدنا في التخلص من الاوهام وقد يساعد البعض في محاسبة من يحاول او حاول التضخيم والادعاء.
اذا كان التقرير يقول ان عدد المسيحيين وبضمنهم الارمن طبعا هو 253528 نسمة عام 1977 وفي كل هذا نحاول ان نقول ان التقرير قريب من الصحة، فيا ترى كم هو عددنا اليوم وبعد ثلاثة حروب طاحنة، كم هو عددنا وبعد الهجرات الالوفية ولن نقول المليونية، والتي لم تتوقف لحين كتابة هذه المقالة وطبعا لن ننسى عشرات الالاف من السياح في سوريا والاردن، ياترى كم بقى منا في ارض الوطن حاليا: وكيف لنا ان نستحصل على حقوقنا هنالك، وماذا ستكون نتيجة الاحصاء السكاني القادم، انها مسألة بنظر احزابنا ومؤسساتنا.
فلنفترض وهو افتراض ان عدد ابناء شعبنا، هو باقي كما يدعي هذا التقرير، اي انه بحدود ربع مليون نسمة، بالطبع ان هذا الربع مليون نسمة ليسوا كلهم مؤهلين للانتخابات، لان نصفهم سيكون من الاطفال، فسيبقى لدينا 125000 نسمة للانتخابات، وفي ظل المعيار المأخوذ من الانتخابات السابقة وهو معيار لصالحنا، لان النائب في البرلمان احتاج الى حوالي 30000 ثلاثون الف صوت، لكي يتأهل للجمعية الوطنية، فلنأخذه كما هو(على اعتبار ان السنة لن يشاركوا مرة اخرى في الانتخابات القادمة) ونحسب كم سيكون عدد ممثلينا، ان عدد ممثلينا لن يتعدى الاربعة، طبعا هذا اذا فرضنا ان كل ابناء شعبنا في العراق سيصوتون، وانهم سيصوتون لممثليهم من ابناء شعبنا ولن يصوتوا لقوائم وطنية اخرى، ومثل هذا التصويت مستحيل وقد ذكرنا مرارا اسباب ذلك.
واستنادا الى نفس التقرير، نعود ونقول لمن صرخ وطبل واصدر البيانات الكاذبة واخرج الناس في التظاهرات، بحجة حرمان سهل نينوى من الانتخابات، وان هذا الحرمان قد اخسرهم مقاعد عديدة،( فقد زعم البعض ان عدد الناخبين من بين ابناء شعبنا هو 300000 ناخب، في حين كان البعض اكثر تواضعا فقدر العدد بين 150000 وال 200000 اما السيد يونادم يوسف كنا فقدر العدد بحدود 80000 ناخب) وخصوصا ان المطبلين لم يستنكروا المسألة من الناحية المبدئية والتي ايدناها، بل استنكروا بحجة ضياع مقاعد عديدة لهم، فتعالوا نحسب ذلك، ولنقول ان على فرض ان عدد السكان باقي كما كان حين اعداد التقرير اي عام 1977 ونحسب كم نسمة لدينا ليس في سهل نينوى فقط بل في كل المخافظة وهو حسب التقدير 53945 نسمة ولنأخذ النصف سيكون العدد 26973 اي لو ان مسيحي محافظة الموصل كلهم لو كانوا قد صوتوا لقائمة واحدة بالكاد كانوا سينتخبون شخصا عنهم الى الجمعية الوطنية، هذا كله وانا استعمل ارقام مبالغ فيها لان عددنال الان هو اقل بكثر بفعل عوامل ذكرتها اعلاه.
وبالطبع كل قائمة تقول انها كانت صاحبة الحظ الاوفر، في هذه الاصوات، وخرج شعبنا او جر للخروج في تظاهرات ليس بكاء على حق مهضوم، بل تغطية لمن كان يقول انه سيحصد عشرة مقاعد بالتأكيد، الا انه يرمي للوصول الى خمسة عشر مقعدا، وهكذا تنقلب الاية الشعب يعمل من اجل الحزب وليس الحزب من اجل الشعب.
وهنا بودي ان اتسأل لمن تنطلي عليه اللعبة ليس لمرة واحدة بل لمرات عدة وهو لا يتعلم، اين الشعب وخدمته من عملكم، اليس ما تقومون به تجهل الشعب وابعاده عن الواقع والكذب عليه، اليس من المنطق التسأؤل ما المصلحة في كل ذلك؟
وفي الختام ادرج ادناه التوزيع السكاني لمسيحيي العراق حسب انتمائهم القومي (المدرج في التقريروفي جداول متفرقة عملته بشكل جدول واحد)، علما ان الكثيرين حينها اصر على ذكر الانتماءات التالية في حقل القومية (الاثورية، الكلدانية، السريانية) الا انه يلاحظ توحيدها في حقل السريانية، ونتيجة لجو الترهيب والترغيب يلاحظ ارتفاع الانتماء القومي العربي بين ابناء شعبنا، الا انه في المحصلة العامة، نرى ان الاحصاء لم يؤثر على العدد النهائي لابناء شعبنا والذي يمكن حصره تحت تسمية المسيحيين.
النسبة المئوية لانتماءات المسيحيين القومية حسب المحافظات
نعود ونؤكد ان هذه النسب ليست حقيقية، اي ان الانتماء القومي لابناء شعبنا تحكم فيه الخوف والارهاب الذي مورس بشكل علني او ضمني و بعض الانتماءات هي مستحيلة ولكنها تحدث كاخطاء في المعطيات الاحصائية كان يكون الانسان مسيحي ولكنه كردي فيلي القومية علما ان الكردي الفيلي هو الكردي الشيعي والذي يتكلم اللهجة الهورمانية
والملاحظات الطريفة، ان هنالك من سجل في حقل القومية من المسيحيين على انه كردي فيلي، رغم ان الكرد الفيلية هم الكرد الشيعة او علي اللهية، والطائفتان تحتسب من الطوائف الاسلامية، اما حول وجود مسيحيين تركمان فهو ليس بمستبعد في ظل وجود مسيحيين لغتهم الام هي التركمانية (مسيحيي قلعة كاور في كركوك).وتبلغ نسبة المسلمين المسجلين سريانا في العراق عموما حوالي 0,075 % اما اليهود السريان فتبلغ نسبتهم في اربيل 25% وفي السليمانية 10 افراد وفي بغداد 74% وكذلك يوجد في الاحصا بعض الايزيدية والصابئة مسجلون كسريان، كما تتواجد بعض النسب الضئيلة ليهود وايزيدية وصابئة وهم مسجلون كاكراد فيلية او تركمان او ارمن.
تيري بطرس
[/b]
الكاتب
