اليوم الرابع عشر للصدورة الصحفية الـ ( 20 )
دورة الشهيد المطران فرج رحو
آداب وأخلاقيات الصحافة
البصرة / عناوا كوم / محمد جواد الدخيليفي اليوم الرابع عشر على التوالي من الدورة الصحفية الـ (20) دورة الشهيد المطران فرج رحو التي إقامتها مؤسسة يومانا الإعلامية موقعها عنكاو كوم بالتعاون مع الأمانة العامة لبيت الصحافة في العراق حيث ألقى الأستاذ عبد الباقر المخزومي محاضرته حول آداب وأخلاقيات الصحافة مشيراً إلى مفهوم الاخلاق المهنية قائلاً :
أن مفهوم الأخلاق بصورة عامة عبر عنه علماء الاجتماع بأنه ينبغي ان تكون فن الحياة أي بمعنى أن تحكم الفرد بسلوكه مع نفسه ومع الله ومع الناس كما أريده له و ان يرسم لنفسه خط أخلاقي مقبول لدى المجتمع بصورة عامة وهذا سلوك قد مكتسب من الأعراف والتقاليد والنصوص السماوية والقانونية وقد يكون وجد له بالفطرة.
وبما أن موضوع الصحافة هو عملية تواصل مع المجتمع في نقل وإيصال الأخبار والتثقيف وقيادة الرأي العام في المجتمع أذن لابد لهذه المهنة من ضوابط أخلاقية ذات قيمة كبيرة لتكون الصحافة في أرقى ما يطرح وينشر او يبث من أفعال الصحفي للمجتمع المدني .
المعلوم أن ساحة العمل الصحفي كبيرة جدا ومتنوعة على هذا الأساس يكون العمل صحفيي هو الاحتكاك مع هولاء الأفراد من المجتمع سواء كانوا مسئولين أو شخصيات عامة أو أفراد يمارسون حياتهم العامة .قد يحدث نتيجة لهذا العمل وقوع ضرر على المجتمع أو الفرد أو المسؤول بسب نشر أو إذاعة أخبار سيئة وقد تترتب عليها عقوبات مختلفة وفق النصوص القانونية وهذه مسألة خلافية مهمة جدا يجب الوقوفف عندها بشيء من التحليل والتعليق وهناك جدل كبيرة بين أوساط الإعلامية والصحفية حول موضوع الضرر الذي يحدثه العمل الصحفي البعض يرى أن في حالة جعل المسألة القانونية للصحفي نتيجة لأعمل قام به وجعله في التكيف القانوني لجرائم النشر يجعل الصحفي يرى وجود قيود علىعمل الأعلام وتقيد لحريته لنشر أفكار أو حقائق وهذه القيود على الأداء ألأعلامي تجعل مهمة الصحفيين صعبة ومعقدة وان العمل الصحفي يصنف عمل أفكار لا تقدم على أفعال وهي مهنة أعلام ومهنة رؤى ومهنة اطروحات وبالتالي أن أي تكيف لقانون جرائم النشر قد يكون يمثل قيد على حرية الأعلام وهناك وجهة نظر أخرى تقول أن المجتمع يقدر ضمان مسؤولية الأعلام عليه أن يضمن مسؤولية هو ( أي يجب أن يجعل ضوابط لهذه الحريات حتى لا يتعرض البناء الاجتماعي إلى اعتداءات أو تجاوزات على الحريات الممنوحة له) بجانب ذلك وجود حق للرأي العام لمعرفة الحقيقة ويحب أن يتأكد أن حرية الأعلام ألا تستغل آو تستخدم في هدم مؤسسات أو \شخصيات أو أفراد أو بناء مركز قوة أو أجهزة ضغط حقيقية ليس بمعنى المعنوي بل بالمعنى المادي والسياسي والاقتصادي ويجب تكيف القوانين حسب الأهمية المناسبة لخدمة الصالح العام وحتى لا تتحول مراكز الأعلام إلى وسائل قوة سياسية أو اقتصادية او اجتماعية ويوجد خلل في التوازن المجتمع وهذا يضر بصالح المجتمع والدولة معا
أن هذا الجدل والتفاوت في الرؤى يتطلب الوقوف عنده تحديد آلية التوازن بين الرأيين أي لا يمكن ان تنظر وسائل الأعلام كما تشاء وبالصورة التي يراها القائمون عليها يجب ان لا يسن قانون يتماشى مع الانتهاكات التي ترتكبها وسائل الأعلام و ممارسة مثل هذه الأمور تحتاج منا الى توازن دقيق والى اطروحات المتخصيين والممارسين في مجال الأعلام والنقابات الصحفية والإعلامية المختلفة وبالتي يكون لدينا قانون متوازن يصون الأعلام والقائمين عليه وتقديم المعلومات الى المجتمع
وبعد هذه المقدمة وضح المخزومي للمتدربين الى أركان والعناصر التي تتعلق بهذه الآداب والأخلاقيات ومن اهمها :ـ
1- الركن الشرعي :
أي يجب ان تكون ممارسة العمل الإعلامي وفق الشريعة الدينية وتلتزم ب مبادىء وإحكام والمعاملات المسموح بها في الشريعة الإسلامية .
2- الركن المادي :
هو ما يتعلق بالنشر او البث او الإذاعة وان تحقق هذا الفعل بصورة علنية والأدوات العلنية كما يحدها القانون هي الخطابة والنشر والبث والتصوير وغيرها التي تكون ذات فحواه بأنها خرجت من حيز الشخص والسر إلى حيز العلني والجهر ولم تعد معلومة احتكارية وأصبحت معلومة لأشياء متاح للكثير .
3- الركن المعنوي :
هي وجود أرادة الفاعل للقيام والتصميم والعزم في النشر او الإذاعة او البث . من خلال ممارسة العمل الإعلامي تدخل فيه هذه الأركان وأي تجاوزات على هذه الأركان تصبح لدينا جريمة النشر وتحصر الجريمة في الركن الإعلانية ومن ثم تبوب إلى جرائم الصحافة وبعدها يأتي ركن العمد او القصد الجنائي كما في لغة فقهاء القانون أي القائم بهذا الفعل من الجريمة كان يتجه نحو الخضوع لأطائلة القانون وتصنف إلى جرائم القذف والسب والإهانة والعيب.
القذف:
هنا يعرف هو الأسناد لواقعة محددة تستوجب عقاب من أسندت أليه او احتقاره والقانون يعاقب على نقل هذا الخبر سوى ذكره اسم المتهم ام لم يذكر ومجرد الاستدال عليه والقاصي هو يحدد عقوبة القذف ويحاسب الصحفي في حالة كذب المعلومات المنشورة ( بمعنى قد ينشر موضوع لفساد أداري ومالي وأخلاقي الى مسئول معين) ويذكر في حجم الأموال والتجاوزات الحاصلة وبعد النشر تكون هناك حاجة لعقاب واحتقار هذا الشخص المسند اليه الفعل لكون الموضوع مسى نزاهته وشرفه أما ذا كان ذلك بقصد الاساء أليه فقط يعد الناشر الخبر قاذفا على حرمة شخص محترم ويعاقب على هذا القذف الناشر والمحرر . قد يكون هناك حالة أخرى ان عملية النشر جاءت من مصدر أعلامي آخر سبق ونشر الخبر لكن العقوبة القذف أيضا تطال الناشر الثاني ألانه نقل القذف الأصلي و يقع تحت المسؤولية وهناك شيء يحب معرفته هو ليس الضروري ذكر اسم الشخص أو الجهة التي مسها القذف أن مجرد الاشارةاو الاستدلال اليه بما يتضمن صفاته المعنوية وهذا المواصفات يتم الاستدال بها عليه دون الحاجة الى ذكر اسمه.
وهنا أوكد ان القذف لا يقع ألا على الأحياء فقط ولكن إذا مسه القذف وخدشه الورثة يحق لهم المطالبة بالعقوبة على هذا القذف وهناك عقوبات معلومة يحددها القانون بهذا الصدد وهي الحبس والتعويض والغرامة وان أفعال القذف يعاقب عليها القانون بصورة شديدة في حالة الإساءة الى مسئولين لا صحة لما ورد في النشر بسب جعله موضع احتقار أ و إدانة وسخرية والمعلومات المقدمة ثبت كذبها وعدم حقيقتها وصدقها ولكون الجريمة هذه ارتكبت في وسيلة إعلانية عامة
واطلاع عليها جمهور من الناس بالتالي تحقق إدانة واضحة في الإخلال بكرامة شخص محترم .
احيانا قد يكون هناك اباحية للقذف بموجب القانون اذا صح التعبير هذا يكون ذلك من خلال حالات محددة وهو حق نشر الأخبار لوقائع حقيقية وتحقيق شفافية في الأداء العام وتنفيذ حق المجتمع في الرقابة والمسائلة شريطة صحة هذا النشر .
يمكن إباحية النشر اذا كان ضمن مفهوم حق النقد أي عندما يتناول المحرر موضوعا فنيا او ثقافيا وفي نشره هذا أراد منه تقديم رؤية لمواصفات الإبداعية ولمكونات الموضوع دون الإساءة الشخصية إلى القائمين في العمل لانه النقد يثري النقاش العام في المجتمع .
ويمكن اباحية الطعن لمسؤول في الدولة اذا كان يملك المحر ر الوثائق والمعلومات مايثبت صحة ما يذهب المحرر في طعنه لهذا المسؤول هذا يكون جزء من منظومة الإصلاح والكشف أمام الرأي العام ومحاربة الفساد والانحراف من خلال الأعلام . أيضا يباح للصحيفة بالإبلاغ
عن جرائم الفساد الإداري ضمن ما تمتلكه من معلومات وحضور عام في الساحة الخبرية .والنقد المباح هنا يعرف من خلال ما تقدم ويقصد به هو كل تعليق او كلام عن واقعة او حدث او عمل فني او فلسفي او قضية او أي شىء اخر دون المس باسم صاحب العمل وينقد نقدا موضوعيا لأنه تنقد فكره او استخلاصته او عمله فقط ويمكن تناول بعض الجوانب الشخصية للمنتقد إذا كانت هذه الجوانب ذات صلة بالعمل الذي يقوم المحرر بتغطيته أي بمعنى عند ما ينتقد مسؤول في الدولة ما وينشر لهدر المال العام في اداراته لهذه المؤسسة الحكومية يمكن الإشارة هنا إلى الوضع الأسرة كيف كانت قبل استلام المسؤولية وبعدها وبيان الوضع المادي لهذه الأسرة لما تقوم به من بذخ من الصرف للمال العام او أي ستخدامات لمنصبه للاغراص شخصية له او للاسرته وهذا يكون جزء من النقد المباح وخدمة للصالم العام .
ثم بين للحضور لكل العمل أو نقد المباح لابد وجود شروط ومواصفات حسب تعبره قائلاً :
*التعامل مع واقعة ثابتة وصحيحة
*يجب ان تكون هذه الواقعة ذات ارتباط بالصالح العام
*ان يكون الراي والتعليق محصورا في هذه الواقعة فقط (محل النقد او المسائلة ا و المخالفة ولايجاوزها الى وقعة اخرىغير ذات ارتباط الصالح العام)
*مراعاة بكل دقة عدم المساس او التشيهر وانتهاك سمعة الاشحاص المعنيين .
*مشروعية الرأي او التعليق في النقد ( أي عدم الخوض في معلومات ذات الطابع السرية او تحت ظل التحقيق السري لخدمة للقضية او مسائل تخص امن البلاد )
*استخدام العبارات المناسبة لوصف الواقعة (أي عدم استخدام عبارات تجعل المحرر في وضع ادانة
له )*يجب توفر حسن النية في عملية النقدوغير مرتبط بمصلحة شخصية او مادية
ان قدرة الصحفيين على النقد والطعن في اعمال المسؤول العام وامتلاكهم لمعلومات يتم الاستدال بها على جرمه كفلها القانون للصحافة لكونها عين الراي العام لما يحدث من انتهاكات وتجاوزات على المال العام والمعروف ان وسائل الاعلام وجدت لأتلعب دور وسيط بين هذا العالم المتسع والمتشابك وعدم قدرة الفرد منا بالحواس الطبيعية العادية ان يعرف كل مايدور حوله من امور اقتصادية او سياسية او اجتماعية ويهتم بها لكونها تؤثر على عليه او على ابناءه لذا يصار الى اللجوء وسائل الاعلام التقوم بدور نقل هذه المعارف والقضيا اليه وهو جالس في منزله وهنا لعبة الصحافة دور الوسيط بين الفرد والاحداث التي تؤثر فيه من خلالها يتم عملية التغير والتطوير وفق معطيات المرحلة الجديدة والإعلام سلاح يجرح دون ان يصيب !!
ومن ثم فتح باب النقاش من قبل المتدربين على أهم النقط المحاضرة وأجاب المخزومي بادق التفاصيل بما يتعلق بآداب وأخلاقيات المهنة الصحفية .
Aldakely65@yahoo.com 
