الحكم بالإعدام غيابيا على وزير الثقافة السابق أسعد الهاشمي

[samir latif kallow]

الحكم بالإعدام غيابيا على وزير الثقافة السابق أسعد الهاشمي
الآلوسي : أسعد الهاشمي مازال يتقاضى رواتبه هو وحمايته ولديه جواز سفر (G) ويحظى برعاية جهات سياسية ومقيم في سوريا 

22/08/2008



الجيران ـ بغداد ـ أكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إصدار القضاء العراقي حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق وزير الثقافة السابق أسعد الهاشمي، بتهمة التحريض على القتل. وأضاف بيرقدار في لقاء مع "راديو سوا":

"أصدرت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ الأربعاء حكما غيابيا بحق المتهم أسعد الهاشمي بالحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، لتحريضه على قتل نجلي النائب مثال الآلوسي وصدر الحكم عليه وفق الأدلة ووفق الطرق القانونية، وهو حكم غيابي قابل للاعتراض والتمييز".

وأشار بيرقدار إلى أن الحكم صدر بعد إشعار المتهم أسعد الهاشمي بجلسات المحكمة عن طريق الصحف لكونه مجهول محل الإقامة:

"تم الإعلان عن محاكمة اسعد الهاشمي في الصحف الرسمية لمدة شهرين وبعد انتهاء المدة تم تحديد موعد لمحاكمته".

بيرقدار أكد أن متهمين آخرين حكموا في القضية مع أسعد الهاشمي ولكنه لم يؤكد في ما إذا كان نجل النائب عدنان الدليمي ضمنهم ، مضيفا أن قرار الحكم سيكتسب الدرجة القطعية بعد مرور شهر واحد في حال عدم تقديم المدان طلبا لتمييز الحكم:

"كون قرار الحكم غيابي سيتم تبليغ المحكوم وكونه هاربا إلى جهة مجهولة سيتم نشر قرار الحكم عن طريق الصحف الرسمية، وفي حالة عدم الاعتراض على الحكم خلال مدة شهر وغير قابل للطعن"

وفي المقابل، اتهم النائب مثال الآلوسي جبهة التوافق ورئيسها عدنان الدليمي بالوقوف وراء ما وصفها بالجرائم التي ارتكبها أسعد الهاشمي:

"هذا القاتل حكمت عليه المحكمة بالإعدام وهذا ما يستحقه نتيجة جرائم تجاوزت الـ 400 شهيد عراقي سقط بسبب هذا الوزير المجرم الهارب. إن الجهة التي رشحت هذا الوزير إلى الوزارة هي نفسها الجهة التي رشحت وزراء آخرين الى حكومة الوحدة الوطنية وهي جهة متهمة أيضا بجرائم قتل وإرهاب وتهجير وتعاون مع جهات أجنبية على قتل العراقيين".

وأشار الآلوسي إلى أن الوزير السابق مازال يتقاضى رواتبه حتى الآن، بعد هربه إلى سوريا بجواز سفر جديد، على حد قوله:

"أسعد الهاشمي موجود الآن في الجمهورية العربية السورية كما تسمى وفي دمشق وقد خرج من العراق بجواز سفر فئة G، وأنا أتساءل من الذي مهد له كل هذا، وهو الآن في سوريا بجواز سفر آخر وباسم آخر مستعار. العجيب والغريب أن رواتب أسعد الهاشمي له ولحمايته ولعصاباته ما تزال مستمرة من الخزينة العراقية".

وأعرب الآلوسي عن اعتقاده بوجود صفقات سياسية وراء ما وصفه بالتستر على الجرائم المرتكبة، مطالبا الحكومة بتنفيذ القرارات التي أصدرها القضاء العراقي.

وانتشرت ملصقات في أجزاء من العاصمة بغداد كتب عليها "ساعدونا للقبض على هذا الإرهابي"، حملت صورة الوزير السابق أسعد الهاشمي، الذي هرب منذ منتصف العام الماضي عندما داهمت القوات العراقية بأمر قضائي منزله في بغداد، واعتقلت العديد من حراسه.
 



http://www.aljeeran.net/wesima_articles/reports-20080822-125825.html

[hnas]

يجب ان ينال جزائه اسرع ما يمكن. ونعم التربيه الذي تعلمته من المقبور.

[babel2010]

 الحكم صادر من مجلس القضاء الاعلى يجب تنفيذه لاثبات استقلال القضاء.

[sabahyelde]

الحكم بإعدام وزير عراقي سابق شنقا بتهمة القتل

Fri Aug 22, 2008 5:34pm GMT



 بغداد (رويترز) - قال متحدث باسم محكمة يوم الجمعة ان حكما صدر باعدام وزير الثقافة العراقي السابق سعد الهاشمي شنقا لتورطه في قتل ابني سياسي اخر.

ويعتقد ان الهاشمي مختبئ منذ العام الماضي.

وقال عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى في العراق ان محكمة في بغداد حاكمت الوزير السابق غيابيا بشأن قتل ابني السياسي السني العلماني مثال الالوسي عام 2005 .

واضاف ان المحكمة نشرت امر استدعاء في الصحيفة الرسمية لكن الوزير لم يحضر اجراءات المحاكمة ولم يحضر ايضا احد يمثله.

وكان الهاشمي عضوا في جبهة التوافق وهي الكتلة الرئيسية للعرب السنة في العراق واصبح جزءا من الحكومة التي يقودها الشيعة في البلاد عام 2006 .

ويعتقد انه فر من العراق أو اختبأ بعدما انسحبت الكتلة من الحكومة بسبب خلاف حول تقاسم السلطة في 2007 .

وعبر سياسي عربي سني عن شكوكه في وجود دوافع سياسية وراء الادانة واعتبر ان المحاكمة لم تكن عادلة.

وقال عبد الكريم السامرائي وهو سياسي كبير في كتلة التوافق انه كان ينبغي منح الهاشمي الفرصة للدفاع عن نفسه.

وعاودت الكتلة الشهر الماضي الانضمام لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في خطوة اعتبرت انفراجة في المصالحة الوطنية بعد خمس سنوات من اراقة الدماء.

وقال السامرائي ان الحكم يمثل محاولة لإحراج الكتلة والضغط عليها والتأثير على اتباعها بعد عودتها الى الحكومة.

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAEGO26299220080822