هل المفوضية العليا للأنتخابات مستقلة أم مستَغَلّة ؟
جاسم هداد
بعد سقوط الصنم ، وعندما قررت الدولة العراقية تنظيم أول انتخابات في البلاد ، تم تشكيل " المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات " وتم تكليفها بالأشراف على تنظيم الأنتخابات ومنحت صلاحيات واسعة تنفيذية وقضائية ، وقدم اكثر من الف مواطن عراقي طلبا للتعيين في المفوضية ، وتم اختيار ثمانية اشخاص لعضوية هذه المفوضية ، والتي كان من أهم شروط عضويتها عدم الأنتماء لأي حزب سياسي لضمان الحيادية ، والتحلي بالنزاهة والأمانة .
وفي الأنتخابات الأخيرة ، تم تكليف السيدة حمدية صالح الحسني بمسؤولية رئاسة لجنة انتخابات الخارج في خمسة عشر بلدا ، فقامت السيدة حمدية بإصدار اوامر ادارية بتعيين شخصيات عراقية محسوبة على قوى الأسلام السياسي الشيعي حصرا كمدراء اداريين في هذه الدول ، وخولتهم صلاحيات واسعة اداريا وماليا قبل وصول مدراء مكاتب المفوضية المعينيين من قبل مجلس المفوضيين ، وقام هؤلاء بتعيين الكادر الوظيفي للأنتخابات على اساس المحاصصة الطائفية القومية ، بالرغم من تأكيد القوى السياسية الديمقراطية على ضرورة اعتماد المواطنة العراقية والكفاءة والنزاهة في تعيين الموظفين .
وما حصل في لندن خير مثال ، حيث قامت قوى الأسلام السياسي الشيعي بإحتلال مكتب المفوضية وفرض تعيين الموظفين من لونهم السياسي بقوة الأمر الواقع ،وهذا ما أشار له عضو مجلس المفوضية الدكتور فريد آيار ، ولقد تم ذلك بتشجيع من السيدة حمدية واصرار منها ، وكذا الحال مع مكتب المفوضية في ابو ظبي .
وفي الأنتخابات الأخيرة حصل من التجاوزات والخروقات ما تجاوز الخطوط الحمر ، وهذا ما اشارت له هيئتا المجتمع المدني المستقلة التي قامت بمراقبة العملية الأنتخابية " شبكة عين ، منظمة تموز " ، وذكرتا هذه الخروقات والتجاوزات في تقاريرهما المنشورة بالأرقام والدلائل التي لا تقبل الشك ، ومن هذه التجاوزات ما يؤثر على نتائج الأنتخابات .
والكيانات السياسية المشاركة في الأنتخابات قدمت هي الأخرى الكثير من الشكاوى جاوزت الألف بإعتراف المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ومنها شكاوى " معتبرة " على حد تعبير المفوضية .
ولقد اعلنت القوائم الأنتخابية في مؤتمراتها الصحفية عن بعض من هذه التجاوزات منها ما هو موثق بالصور والأدلة الدامغة التي لا تستطيع المفوضية تبريرها او التستر عليها او الدفاع عنها .
ولقد اشارت بعض هذه القوائم الى ان اغلب الملاك التنظيمي والأداري للمفوضية العليا ينتمون لأحزاب الأسلام السياسي الشيعي ، وهذا لا يحتاج الى دليل ، فأي زائر للمراكز الأنتخابية في منطقة الفرات الأوسط والجنوب وبغداد ، فسوف يستدل على ذلك بدون الحاجة الى تقارير هيئات المجتمع المدني ، ولا الى المؤتمرات الصحفية للكيانات السياسية .
والمفوضية التي يتطلب منها أن تكون حيادية وان تقف على بعد واحد من كافة الكيانات السياسية ، فلقد جانبت حياديتها وفارقت نزاهتها بإنحيازها لقائمة انتخابية معروفة ، حيث لم تنظر في الشكاوى المقدمة من القوائم الأنتخابية الأخرى بخصوص الخروقات الواضحة والمخلة بالنزاهة ، بل تمادت المفوضية واسرعت بإعلان النتائج الجزئية للمحافظات العراقية خلافا لما اعلنته نفس المفوضية من أن اعلان النتائج يتطلب وقتا قد يمتد للأسبوع الأول من كانون الثاني 2006 .
وبماذا يفسر سكوت المفوضية العليا المستقلة العليا عن هذه الخروقات الكبيرة الخطيرة ، سوى ان هذه المفوضية فقدت استقلاليتها واصبحت مستَغَلَّة بدلا من مستقلة ، وهكذا مفوضية ليست مؤهلة للقيام بواجبها ، واصبحت مهمة اعادة النظر بتشكيلتها ضرورية جدا ولها اهمية كبيرة من اجل الحفاظ على مسيرة العملية السياسية مسيرة صحيحة سليمة ، تخدم العراق والعراقيين ، وتحقق حلم العراقيين في إقامة دولة المؤسسات والقانون والعدالة الأجتماعية .
وكذلك من الأهمية بمكان ان تقوم هيئة النزاهة بالتحقيق في حسابات لجنة الأنتخابات في الخارج التي تولت مسؤوليتها السيدة حمدية صالح ، وتدقيق الفواتير المقدمة من قبل مكاتب المفوضيات في بلدان الخارج ومقارنتها بالأسعار السائدة في تلك البلدان ، لأن هناك اتهامات اشارت لها بعض الكتابات في المواقع الألكترونية ، اشارت الى ان تنظيم الفواتير يتم بدرج اسعار خيالية ولا تمت لأسعار تلك البلدان بأية صلة .[/b][/size][/font]
الكاتب
