المحرر موضوع: نقول ما لم يقال  (زيارة 1014 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل mansor 2008

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 8
    • مشاهدة الملف الشخصي
نقول ما لم يقال
« في: 13:48 17/09/2008 »
                              نقول ما لم يقال

اصبحت المواقع الاكترونية الشغل الشاغل للسيد يونادم كنا وكان مصير هذه الامة بيده ، ونحمله مسؤلية خيانة الامانه وضياع حقوقها ولهذا ارتأئينا ان نكشف بعض من الحقائق التي دارت خلف الكواليس ودور السيد كنا في وقتها ودوره اليوم لكي يعلم من يكتب عنه انهم يظلمونه بكتاباتهم ويحملونه مسؤولية في الوقت الذي عمل جاهدا من اجل اهدافه .
ما قبل عام 2003 كلنا يعلم الدور الذي لعبه السيد يونادم في تشتيت الصف وقرار شعبنا من خلال تلهيته بموضوع التسمية بعيدا عن استحقاقاتنا وحقوقنا وبرنامجنا المستقبلي , وهنا ان ما نريد ان نوكده هو النظرة العامة لشعبنا بكل تسمياته وان الكلدان والسريان والاشورين تسميات واقع حال لايمكن رفضهما وان وجدت حساسية ما تكون شان داخلي اما نقل الموضوع الى خارج اطارنا يكون كارثه تودي الى ضعف موقفنا امام الاخرين وهذا النهج اتبعه السيد يونادم واتهامه تحديدا الاكراد في هذا الموضوع مما ادى الى خلق حساسية بين كل الاطراف كانت نتيجتها تشتتنا , وبعد عام 2003 وزوال النظام السابق وانفتاح الساحة  وتحديدا في سهل نينوى حيث تم نقل هذه الاشكالية الى هناك ايضا ومن محاولة احتواء الكلدان والسريان ايضا وبعد ان كنا قطبين اصبحنا ثلاث اقطاب الكلدان انتهجو سياسة اخوية مع السريان في حين انتهج السيد يونادم سياسة العماله والتخوين لكل من لايعجبه ومن منطلق الغرور وعدم تقدير الموقف سرعان ما دعى الى مؤتمر قومي  لتوحيد التسمية (كلدو اشوري ) دون ان يتنازل عن التسمية الاشورية  للحركة  وفيما بعد تبين ان الهدف من ذلك هو احتواء الكلدان والسريان معا في خطوة ساذجة غير مقدرة عواقبها المستقبلية وعندما وجهه له اتهام بايقاظ الشعور القومي لدى الكلدان برر موقفه على اساس احتواء الغالبية الكلدانية والسريانية ومن ثم بدأت معركة كتابة الدستور وعمل المستحيل من اجل ادخال التسمية الكلدو اشورية في الدستور حتى وصل الامر ان رئيس لجنة صياغة الدستور رفض ادخاله الى القاعة من كثرة الحاحه وتقديم الطلبات والسيديات وغيرها ولكن نتيجة ميل الميزان الى الطرف الاخر اعلن رفضه للمادة 125 ولكنها اقرت دستوريا ولدى تشكيل لجنة تعديل الدستور والتي هو عضو فيها ولكن لم تقبل عضويته الا بعد تاكيد شفوي من قبل اللجنه بعدم التطرق الى هذا الموضوع وانما حصره بين النائبين مع ادخال النائب الاخر كمراقب في اللجنه وهكذا لم تنجح مساعيه في ذلك ايضا وبعد ان ايقنه تماما ان هذه الماده اصبحت دستورية غير قابلة للتغير طالب باقامت علاقات مع الحزب الكلداني وتشكيل تكتل مع ما تسمى ( مطقستى ) غير ان الحزب الكلداني كان اذكى منه ففي اول لقاء معه كمكتب سياسي سرعان ما فتح علاقات مع المجلس الشعبي  وبهذا يكون الحزب قد استطاع ان يجبر من كان يتهمه بالعماله ان يجلس معه  ويحاوره وفي الوقت ذاته استطاع هذا الحزب ان يثبت له بانه اكثر سياسة ودراية في الامور منه  لانه لايستطيع اليوم ان يقول حزب عميل وكذلك بمطلبه هذا اثبت ضعفه وفشل مناورته السياسية وبعد ذلك بداة معركة  صياغة قانون مجالس المحافظات وحيث كان مطلبه ادخال تسمية كلدواشوري  ولكن مسعاه هذا ايضا فشل بسبب اصرار الطرف الاخر بالرفض وهكذا جائت الفقرة على اساس المكونات القومية المسيحية  بديلة لمقترحه ومن ثم جائت استمارة الاحصاء والتي دون فيها الكلدان والسريان والاشورين بصفة منفصلة  وسرعان ما اثار غضبه حيث هيأ مذكرة يطلب فيها اعتبار الكلدان طائفه والسريان لغة والاشورية قومية ولكن هذه المذكره ايضا لن تؤخذ بنظر الاعتبار اذن لقد عمل المستحيل من اجل الاشورية  وهو على دراية تامة اذا ما اصبحت الامور بهذا الشكل سيكون موقفه ضعيفا ومن هذا المنطلق يرفض كل ماهو غير اشوري صرف، واليست هذا من حقه طالما يؤمن باننا جميعا اشوريين اذن لماذا نذمه.
 الحكم الذاتي هو باسم كلداني سرياني اشوري  وهذا المطلب يثبت في الدستور بصفة رسمية وهذا يخالف ما يؤمن به بالاضافة انه ليس هو القائد الاعلى لهذه المهمة  وكذلك يعلم جيدا اذا مالم يوافق الطرف الاخر لايتحقق هذا المطلب وهو يعلم جيدا اذا ما وافق سيكون في الواجهة لهذا المطلب بحكم تواجده في مجلس النواب وسيثبت فشله امام الاخرين وسوف يتحمل المسؤولية  ,على الجميع  ان يدركوا بان الغالبية  الكلدانية والاشورية غير موافقين على التسمية المركبة ولا المتسلسله وهذا واضح من خلال المذكرات التي قدمة الى رئاسة مجلس النواب ولجنة صياغة الدستور  ومن التوجهات الكنسية وغيرها وحتى الكثير من دعاة هذه التسمية لايؤمنون بها وانما يرفضونها في دواخلهم ويحاولون عرقلة ذلك عندما يحصل اي تقارب او محاولات جدية واخيرا نقول اننا يجب ان ناخذ الامور بالعقلانية من خلال القانون والدستور اي تغير لايحصل الا بموافقة كل الاطراف لافي دستور الاقليم ولا الدستور الاتحادي وهكذا نجده عندما يكون مع الاشوريين يرفض كل ماهو كلداني  لابل يصف الكثير منهم بالعملاء وغيرها  وهذا من حقه طالما كل من حوله ويسيرون اموره من الكلدان لابل العديد من كلدان اميريكا   كانوا  البقره الحلوبه له  ..





                                                                                   mansor