دعاوى الملكية وأطفاء حق التصرف
استبشر العديد من اصحاب الحقوق التصرفية خيرا بقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 20 لسنة 2006 . وكلهم امل باعادة مئات الدونمات الزراعية التي اطفيْ حق التصرف فيها الى اصحابها الحقيقيين ، خاصة وان قرار الأطفاء قد جاء بصيغة الأستيلاء غير المشروع ولم يسدد بدل الأطفاء عنها ولم تستخدم فعلا للنفع العام ، وقد كانت الأجراءات فيها فقيرة ومخالفة تماما لأحكام القوانين عامة وقانون المرافعات المدنية خاصة كما في مسألة التبليغ .
والمفآجئة كانت حينما تم دعوة هيئات حل نزاعات الملكية بتاريخ 24/8/2008 واصدار التعليمات لهم بأن الأراضي المظفاْ حق التصرف فيها وفقا لأحكام قانون توحيد اصناف الأراضي رقم 53 لسنة 1976 هي خارج الأختصاص النوعي للهيئة وغير مشمولة بأحكام المادة 4 من قانون الهيئة تبعا للقرار التميزي 4331 / تمييز / 2006 في 17 / 7 / 2008 ، رغم ان المادة الرابعة لم تشير نهائيا الى عدم الأختصاص النوعي ، ورغم ان الدستور العراقي يشير صراحة في المادة 23/اولا على ان الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الأنتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ، وفي فقرته الثانية اشار الى عدم جواز نزع الملكية الأ لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ... والدستور هو القانون الاعلى والذي لايجوز ان يسن قانون يتعارض مع احكامه وحسب المادة 13 منه .
وبالتالي فقد خاب ضن الآلآف من اصحاب الدعاوى واصبحت المناطق الأكثر تضررا من هكذا قرار مجحف هم سكان سهل نينوى( قرقوش،برطلة،القوش،كرمليس ........) خاصة وان معظم الأراضي المطفأ حق التصرف فيها في هذه المناطق كانت وفق القانون 53 ، عليه فقد بات القانون برمته يبدو من اول وهلة وكأنه قد خدم أغراضا او مصالح عدد ضئيل من المواطنين ، وكأن القانون برمته قد سن لآغراض انتخابية او اعلامية .
الحقوقي
ماهر سعيد متـــــــــي
22 / 9 / 2008
