البنك المركزي يؤكد عزمه على حذف الأصفار من العملة العراقية
أكد مستشار البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عزم البنك على المضي في مشروع حذف الأصفار من الدينار العراقي، بتحويل الألف دينار إلى دينار واحد، مشيرا إلى اعتماد خطة طويلة الأجل لهذا المشروع الذي من شانه ان يحجم الكتلة النقدية الهائلة في العراق.
وأضاف الدكتور مظهر محمد صالح ان "البنك سيعتمد، في كل الأحوال، خطة طويلة الأمد لتنفيذ المشروع، تجنبا لأية إرباكات تنعكس على الساحة النقدية،ممّا ستؤدي هذه الخطوة المعتمدة على دراسات وئيدة ودقيقة حلّ كل الإشكالات القائمة في التداولات المرتبكة نتيجة ضخامة الكتلة النقدية المنتفخة في السوق العراقية."
وأوضح عوامل هذا الأجراء الذي وصفه بأنه بالغ الأهمية بقوله ان "العراق أحد البلدان التي أصيبت بالتضخم الجامح خلال أكثر من عقدين مضيا، انعكس بشكل تضخم نقدي هائل، فعلى سبيل المثال ارتفع الإصدار النقدي من حوالي 25 مليار دينار في مطلع التسعينات، ليصبح في عام 2003 ستة آلاف مليار."
وزاد "وإذا أضفنا التغيّرات الهيكلية الكبيرة على حجم الموازنة التي هي مصدر التوسع في الكتلة النقدية، نستطيع القول ان البلاد لا تتحمل في تداولاتها النقدية هكذا حجم هائل بوحدات العملة النقدية،وهي من مخلفات مرحلة التضخم الجامح."
وبيّن أن "العديد من بلدان العالم عانت من هذه المشكلة واتجهت اقتصادياتها نحو الاستقرار النسبي، فلابدّ من إيجاد حل لتحجيم الكتلة النقدية الهائلة بما يسهّل التبادل النقدي في المجتمع العراقي الذي يغلب على تداولاته التعامل بالنقد الحاضر بدلا من استخدام وسائل الدفع المصرفية المتقدمة."
وأضاف ان "هذا يعني أننا بحاجة ماسة إلى توافر فئات نقدية كبيرة القيمة صغيرة الحجم أي بمعنى العودة إلى نظام من المدفوعات سهل الاستخدام ويؤدي إلى تسهيل المعاملات."
ويضرب مثلا في ذلك بقوله انه في عام 1980 كانت فئة 25 دينارا تعادل آنذاك أكثر من 75دولارا، وهي أكبر فئة نقدية في حينه، بينما في الوقت الحاضر أعلى فئة عندنا هي فئة 25 ألف دينارا ، ولا تساوي إلا 23 دولارا."
واستطرد "لنلاحظ الفرق .. لذلك فالعراق بحاجة إلى فئات كبيرة في قيمتها- كما قلنا صغيرة في حجمها لتسهيل التبادل وأداء وظائف النقود المختلفة."
وتابع صالح في توضيح المشكلات المعرقلة لأداء النقد القائم قائلا: ان "واحدة من مشكلات "دولرة" الاقتصاد العراقي الطلب على فئة المائة دولار لتسهيل المعاملات الكبيرة المدفوعة نقدا، وتمثل هذه العملة الأجنبية حوالي 120 ألف دينار عراقي،ممّا يعني أن الاقتصاد العراقي بحاجة فعلية إلى فئة أو فئات نقدية علية القيمة لتسهيل التبادل النقدي لاسيما في الصفقات الكبيرة."
وحول مدى قناعة البنك من منهج حذف الأصفار، قال مستشار البنك المركزي "تتجه النية والدراسات بهذا الشأن أن يتم تداول أية فئات جديدة بشكل تدريجي ومريح وغير محدد بمدة للاستبدال."
ونوه الى ان "هذا سيضفي كثيرا من الرفاهية والاستقرار في توافر سيولة قوية وعالية ويسهّل المعاملات وينسجم مع مرحلة النمو والازدهار الاقتصادي المتفائل الذي سيشهده العراق في الشهور أو السنوات القادمة." مستدركا انه "مشروع طويل الأمد نسبيا سيدخل في الاقتصاد النقدي تدريجيا بحيث يضفي الكثير من الراحة والانسجام في الحالة الاقتصادية."
وأوضح "الاتجاه هو حذف ثلاثة أصفار، فبدلا من التعامل بكتلة نقدية من الإصدار النقدي قدرها 18 تريليون دينار سيتعامل الاقتصاد بكتلة لا تزيد على 15 مليار دينار،وهي كتلة مريحة بفئات مختلفة بسهل نقدها وتداولها ويشجع المصارف على قبول الودائع النقدية."
وتابع "علينا أن نعرف مثلا أن من أكبر المشاكل في الوقت الحاضر مشكلة العد والفرز والتحقق من العملة المخالفة أو المزورة،وهذا عبء على الجهاز المصرفي ،وعبء على المواطن أيضا."
وخلص مستشار البنك المركزي إلى القول بان "انخفاض كلف العد والفرز وغيرها يؤدي إلى انخفاض في جانب من التضخم يقدر بنسبة3%،ناجمة عن كلفة المعاملات النقدية للصفقات الكبيرة ،فالمواطن يضطر في البصرة مثلا،أن ينقل أمواله إلى بغداد نقدا عبر تحويلها إلى فئة الدولار،متحملا أعباء وعمولات وتكاليف ناجمة عن عملية التحويل.وهي كلف تضاف إلى أسعار المعاملات حتما. http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=6957
الكاتب
