بيان من المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية
زوعا- خاص
اصدرالمكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية بيانا عقب اقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات والغاء المادة " 50 " منه والخاصة بالمقاعد المحجوزة لابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري" الكوتة" اليكم نص البيان:
بيان
مرة اخرى يتعرض شعبنا الى الاقصاء والاجحاف بهدف احتوائه ومصادرة ارادته الحرة في انتخاب ممثليه، اذ بعد ان كان مجلس النواب قد صادق على مقاعد محجوزة (كوته) لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري (وكذلك الايزيدية والشبك) وفق المادة (50) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 22/تموز/2008, جاء نقض رئاسة الجمهورية للمادة (50) مخيباً للآمال ومتناقضاً اصلاً مع حجة النقض التي خصت المادة (24) منه، واستناده في النقض على ذرائع غير دقيقة ومنها عدم وجود معايير. وفي اي من مفاصل الدولة العراقية اليوم توجد معايير.
وعلى ضوء ذلك شكل مجلس النواب لجنة مختصة للنظر في النقض، كما وقدم ممثل شعبنا النائب يونادم كنا رداً فند فيه تلك الحجج والذرائع، واستناداً على ذلك تبنت اللجنة البرلمانية المختصة رأينا، ونقضت نقض الرئاسة فيما يخص المادة (50)، كما وعالجت جميع فقرات النقض الاخرى عدا قضية كركوك التي احيلت الى اللجنتيين المختصتيين , ونظامياً كان عليها ان تعالج الاختلاف حول كركوك وحسب, الا انها خرقت النظام الداخلي للمجلس من خلال تنبيشها كل فقرات النقض، وجاءت بما يخالف ما تم الاتفاق عليه في اللجنة النيابية المختصة، والذي بالتالي ادى الى الغاء المادة (50) من القانون، مستندين (في الظاهر) على خلفية الاختلاف على امكانية منح الايزيدية والشبك مقاعد محجوزة من عدمه.
اننا اذ نعبر عن ارتياحنا على التوافق الحاصل لتأجيل انتخابات كركوك وعدم جعلها الشماعة التي علقت عليها عرقلة عملية الانتخابات, كما ونعبر عن سرورنا لتضمين القانون تمثيل المرأة في المجالس بكوته لا تقل عن 25% والذي يعتبر الى جانب احترام وضمان حقوق القوميات الاصيلة والاقليات الدينية المؤشر الاهم للنظام الديمقراطي التعددي، الا ان الغاء المادة (50) وبأصوات الاغلبية في مجلس النواب، فأنه عمق خيبة الامل لدى معظم العراقيين الاحرار وخاصة لدى ابناء شعبنا والاقليات الدينية التي كانت اصلاً مظلومة ومتعرضة الى التهميش والاقصاء من معظم مرافق الدولة المهمة، فامسى ذلك في ظل التهجير والتشرد والعنف والمحاصصة الحزبية والطائفية وكأنها سياسة مبرمجة من لدن الكتل والاحزاب المهيمنة على السلطة لأبعادها من المشاركة في السلطة او الاستحواذ على قرارها، ولم يكن هذا القرار الاول في المنحى الاقصائي، اذ تواصلت هذه السياسة منذ تشكيل الكابينة الاخيرة عام 2006، وكذلك اقصائنا من المفوضية العليا للانتخابات، مما دفع بممثل شعبنا لمقاضاة رئاسة مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية وذلك لخرق مجلس النواب قانون المفوضية العليا للانتخابات.
ونود ان نبين بأن دور الامم المتحدة ومن خلال ممثلها لدى اللجان المختصة لم يكن شفافاً، بل سلبياً فيما يخص المادة (50), مع تقييمنا للدور الايجابي للسيد ديمستورا في حلحلة العقد وتقريب وجهات النظر في قضية كركوك وضمان مشاركة المرأة، ونشير الى الاستجابة السلبية للمفوضية العليا للانتخابات التي استصعبت تنفيذ هكذا تشريع مستندة على معلومات غير دقيقة مقدمة من بعض اعضاء اللجان المختصة قبل اقرارها، وبعد الذي جرى من مواقف مجحفة، اكد السيد رئيس مجلس النواب والسيد ديمستورا في المؤتمر الصحفي المتلفز - والذي شارك فيه النائبان يونادم كنا وابلحد افرام, - على تصميمهم لمعالجة هذا الخطأ والاجحاف عاجلاً.
ان حركتنا الديمقراطية الآشورية تؤكد شجبها لقرار مجلس النواب بالغاء المادة (50) من قانون انتخاب مجالس المحافظات, وتناشد رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية الصديقة في الحكومة لمراجعة مواقفها، وتدعوها لتعضيد ومساندة مطالبنا لمعالجة هذا الاجحاف عبر استصدار قانون ملحق عاجلاً يضمن مشاركة شعبنا في هذه المجالس، وندعو الامم المتحدة لتحمل مسؤلياتها - كما عهدناها - والقيام بدورها بشفافية في الدفاع عن حقوق المكونات القومية والاقليات الدينية والاعتماد على كادر محايد بعيد عن التعصب القومي والديني.
ختاماً ان حركتنا اذ تحيي جميع من وقف ويقف مع قضايانا العادلة في العراق الجديد كما وتتفهم الغضب العارم والشعور بخيبة الامل لدى جماهير شعبنا الابية, فأنها تتعهد بمواصلة جهودها على كافة الصعد لازالة هذا الحيف والاجحاف وتحقيق المطالب المشروعة لشعبنا.
بغداد 27/ايلول/2008 المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الآشورية
الكاتب
