بغداد ( إيبا ) ..أكد مرصد الحقوق والحريات الدستورية على ضرورة قيام الحكومة العراقية بتقديم مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات الخاص بالمحافظات ،وإعادة تضمين المادة 50 في القانون لضمان منح الأقليات فرصة الحصول على مقاعد وفق نسبة محددة (الكوتا).
وطالب المرصد في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) نسخة منه اليوم الاحد مجلس النواب العراقي بوصفه الجهة المكلفة بتشريع القوانين بضرورة الاسراع بتعديل القانون دون الاكتفاء باصدار البيانات ، لاسيما وان هنالك متسع من الوقت امام الحكومة لكي تتقدم بمشروع القانون وامام مجلس النواب لكي يشرع القانون .
واشار المرصد الى ان مجلس النواب العراقي قد اصدر قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد ان قطع اشهر من المناقشات المعقدة , ورافق اصدار هذا القانون الغاء الماده (50 ) منه والمتعلقة بمنح الاقليات الحق في الحصول على مقاعد في مجالس المحافظات وفق نظام الكوتا.
واعتبر المرصد هذا الامر يشكل تجاهلا من قبل مجلس النواب لحقوق ابناء هذه الشريحة المهمة والذين لهم تواجد كبير في عدد من محافظات العراق ،ولهم الحق في التمثيل والمشاركة السياسية بأعتبارهم جزءاُ من الشعب العراقي على أختلاف دياناته وتوجهاته.
واعلن المرصد بوصفه احد منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان العراقي بكافه مكوناته ومن ضمنهم الاقليات ، عن انه وجد ان هناك تجاهلا مقصودا من قبل مجلس النواب، معتبرا ذلك يشكل توجه سياسي ينذر بخطر يهدد مستقبل الامن والاستقرار ويمثل تراجعا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان في العراق.
وكان البرلمان العراقي قد اقر قانون الانتخابات مع اقرار توصية هيئة الرئاسة التي تشير الى حذف المادة 50 من القانون والخاصة بتحديد مقاعد للاقليات في مجالس المحافظات مما اثار موجة غضب واحتجاج من قبل المسيحيين والصابئة والشبك والكلدواشوريين وغيرهم من الاقليات في العراق، الذين اعتبروا ذلك يشكل مساسا بحقوقهم الدستورية كجزء من الشعب العراقي.(النهاية)/11/ز/..
