إيضاح

لا يخفى على أحد الجهود المبذولة من قبل حركتنا الديمقراطية الأشورية من خلال السكرتير العام النائب يونادم كنا وكذلك النائب أبلحد أفرام سكرتير الاتحاد الديمقراطي الكلداني من أجل تثبيت المادة (50) من قانون مجالس المحافظات, التي تنص على تخصيص مقاعد خاصة ( كوتة) للقوميات الصغيرة والأقليات الدينية ومنها شعبنا الكلداني السرياني الأشوري. لكن المؤسف والمجحف كان نقض رئاسة الجمهورية للمادة ثم الغائها في البرلمان يوم 24/9 لأسباب بعيدة عن الواقع.

وعلى الفور قررت قيادة حركتنا تنظيم مظاهرات شعبية في مناطق تواجد شعبنا للاستنكار والتنديد بقرار الإلغاء والمطالبة بإعادة المادة الى القانون المذكور، وبدأت فروع حركتنا التحضير للمظاهرات، وكان من بينها تنظيم مظاهرة سلمية في مركز محافظة دهوك. وفعلا قام فرع دهوك لحركتنا بتوجيه كتاب رسمي إلى محافظة دهوك (بحسب الأصول القانونية المتبعة في المحافظة) لغرض الموافقة على تنظيم المظاهرة يوم الاثنين الموافق 29-9-2008 ، غير ان إدارة المحافظة إقترحت علينا تأجيلها إلى يوم الخميس الموافق (2/10) لأن يوم الاثنين صادف (يوم عرفات) عيد الفطر المبارك بالنسبة للإخوة المسلمين ولئلا يؤثر ذلك في انسيابية حركة المواطنين في استقبالهم للعيد وفي ذات الوقت أبدت الإدارة حرصها لأن تكون جاهزة أكثر مع مجلس المحافظة بعد انقضاء العيد لاستقبال المتظاهرين في المكان المقرر ووعد المحافظ بحضور المظاهرة. وأبدى فرعنا تفهما لطلب الإدارة وتم الاتفاق على تنظيم المظاهرة يوم الخميس . غير اننا فوجئنا بعد يومين بإعلام نائب المحافظ لنا بان جهة أخرى تنوي تنظيم مظاهرة في نفس اليوم وفي مركز المحافظة أيضا وان طلبها جاء قبل طلبنا ( قبل اسبوع )، وان علينا تأجيل مظاهرتنا الى وقت آخر بحجة عدم امكانية المحافظة توفير متطلبات الأمن والحماية للجهتين وانها ستقوم بحماية المظاهرة الاخرى ، وهو ما يعني ضمنا رفض طلبنا.

وهنا ننتقد إنحيازية المسؤولين الاداريين في المحافظة في التمييز والتفضيل بين جهة واخرى خارج السياقات الأصولية المتبعة، حيث أن طلبنا جاء اولا واستحصلنا الموافقة عليه، أما القول بأن الجهة الأخرى قدمت الطلب أولا وقبل اسبوع ,

كيف يحصل هذا والمصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والغاء الكوتة الخاصة بشعبنا لم يكن الا قبل ثلاثة أيام.

كما نود أن نوضح لأعضاء حركتنا ومؤيديها ومسانديها وأبناء شعبنا في كل مكان بقرارنا الغاء تنظيم المظاهرة في مركز محافظة دهوك احتجاجا على اسلوب تعامل ادارة المحافظة معنا أولا، وثانيا لقناعتنا بان تنظيم مظاهرتين لأبناء شعبنا في نفس المكان وبخصوص نفس الموضوع ستعكس حالة غير حضارية تسجل على شعبنا المعروف بالتزامه الحضاري، كما ان الأمر قد يحسب من باب المزايدات السياسية ويبعد الموضوع عن جوهر قضيته الأساسية ألا وهي إعادة حق مصادر لشعبنا.

ونؤكد بأننا سنواصل كل الجهود من أجل إعادة تضمين المادة (50) في القانون من أجل أن تحترم ارادة شعبنا في انتخاب ممثليه ويتمتع بحقوقه الوطنية والقومية كاملة غير منقوصة إيمانا منا بنهج حركتنا الثابت في الدفاع عن حقوقنا المشروعة.

فرع دهوك

الحركة الديمقراطية الآشورية

1-10-2008