مسيحيو العراق ابرز ضحايا الاستبداد الديني والسياسي

سليمان يوسف

بعد خلاص شعب العراق من الاستبداد والحكم الدكتاتوري، كان من المفترض أن تعالج مشاكل العراق بشكل جذري وسليم في اطار دستور ديمقراطي،يؤسس لدولة عراقية تعددية مدنية، وبما يحقق علاقات وطنية مستقرة ومتوازنة بين مختلف مكونات المجتمع العراقي. لكن ما جرى في العراق هو استئثار زعماء الطوائف وقادة الميليشيات المسلحة بالقرار وفرض سياسية أمر الواقع واغراق العراق بحروب طائفية وصراعات عرقية مدمرة.فكل طرف سعى لتوسيع حدود دويلته الطائفية والمذهبية والعرقية على حساب وحدة الوطن العراقي، مستغلاً ظروف الاحتلال الامريكي له. وتركت المكونات العراقية الصغيرة، وخاصة المسيحيين، من غير حصانة أو حماية وطنية حتى أضحوا هدفاً سهلاً للمجموعات الارهابية والمنظمات الاسلامية المتطرفة التي مارست بحقهم القتل والخطف ودفعتهم للتهجير القسري من مناطقهم التاريخية حتى كاد العراق ان يخلو من المسيحيين. ولا يبدو أن العملية السياسية الجارية في العراق ستحدث تحول جوهري و تحسن مهم على أوضاع المسيحيين العراقيين، ابرز ضحايا الاستبداد الديني والسياسي.

فبعد أشهر من الاشتباك السياسي والسجال المذهبي والاثني داخل قاعة البرلمان العراقي وخارجه، بين الكتل العربية والكردية والتركمانية حول هوية مدينة "كركوك" ومستقبلها السياسي في العراق الفدرالي الجديد، أقر مجلس النواب العراقي في جلسته ليوم الاربعاء 24من ايلول الماضي قانون انتخاب مجالس المحافظات بعد حذف منه المادة50،الخاصة بتمثيل الأقليات الدينية والاثنية كالمسيحيين والشبك واليزيديين. كما استثنى القانون مدينة "كركوك" المتنازع عليها، ومحافظات الشمال الكردي، المستثنى أصلاً من كل القوانين والمراسيم والتعاميم الصادرة عن حكومة بغداد، عدا تلك التي تشتهيها حكومة اربيل. هكذا فبالرغم من عمق الخلافات والصراعات الخفية والعلنية بين الكتل البرلمانية الكبيرة على تقسيم"الكعكة العراقية" لم تجد هذه الكتل حراجة في خرق الدستور العراقي وفي عدم احترام مشاعر الأقوام العراقية الصغيرة والاتفاق على سلبها حقوقها وقتل أحلامها وتطلعاتها السياسية حتى في أبسط تمثيل لها في مجالس المحافظات.

وكان الكاردينال"عمانوئيل دلي"،الرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وعشية انعقاد جلسة التصويت في مجلس النواب،قد التقى السيد "عبد العزيز الحكيم"، رئيس الائتلاف الشيعي الحاكم، الذي وعده بالدفاع عن حقوق الاقليات. لكن جرت الرياح داخل قاعة البرلمان بما لا تشتهي سفن المسيحيين،حيث صوت الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني ضد المادة 50، خلافاً لما وعد به الحكيم، ليخرج القانون مشوهاً ناقصاً هاضماً الحد الأدنى من الحقوق السياسية للشعوب العراقية الصغيرة، ومخيباً لآمال الكلدوآشوريين المسيحيين من مستقبلهم السياسي في العراق الجديد. حيث كشف الغاء المادة 50 عن المعدن السياسي الحقيقي لقادة الأحزاب والمليشيات الدينية والمذهبية والعرقية المهيمنة على الحياة السياسية في العراق. وبدا جلياً أن "الديمقراطية التوافقية"، التي يتغنى بها هؤلاء ليست أكثر من قناع طائفي وعرقي ومذهبي وأكذوبة لتمرير مشاريعهم ومصالحهم الفئوية الخاصة على حساب مصالح العراق وشعب العراق.

فالكل يدرك بأن في ظل الاصطفافات الطائفية والمذهبية والاثنية السائدة في الساحة العراقية،يستحيل فوز مسيحياً أو يزيدياً أو صابيئياً واحداً في انتخابات مجالس المحافظات، أو في أي انتخابات قادمة، ما لم يكون هناك قانون- كوتا- يضمن حصتهم في التمثيل. فالذي يحدد اليوم اتجاه صوت الناخب العراقي هو ولاءه الطائفي أو المذهبي أو العرقي، بمعنى آخر انتمائه العضوي والفطري لأحد المكونات العراقية وليس انتمائه"المدني والوطني" الذي كاد أن يغيب عن ثقافة غالبية العراقيين.

لقد أثار، القرار الجائر لمجلس النواب العراقي، استياء واستنكار شديدين لدى مختلف الأوساط السياسية والدينية والمدنية للأقليات العراقية، وبشكل أكثر لدى الكلدوآشوريين المسيحيين، أكبر هذه الأقليات وأقدم أقوام العراق. فردة فعل الشارع المسيحي لم تتوقف على بيانات الادانة والشجب والاستنكار لهذا القرار المجحف بحقهم، وانما شهدت معظم المدن والبلدات المسيحية في العراق- وكذلك الجاليات المسيحية العراقية في دول المهجر"المنفى"- مظاهرات ومسيرات شعبية احتجاجاً على القرار وعلى الظلم الذي لحق بهم جراء السياسيات الغير عادلة للحكومة العراقية. وطالب المتظاهرون بتثبت المادة 50 في صيغتها الأولى ومن غير تعديل في قانون انتخاب مجالس المحافظات،كما أكد المحتجون على أن تمثيلهم العادل في مجالس المحافظات لا يشكل سقف مطالبهم السياسية وانما هم ماضون في مطالبتهم بالحكم الذاتي في سهل نينوى وفي باقي مناطقهم التاريخية التي ضمت الى اقليم كردستان.فالموقف الشيوفيني الذي برز للكتل السياسية الكبيرة في جلسة 24 ايلول للبرلمان العراقي زاد المسيحيين العراقيين يقيناً بأن لا ضمانة لحقوقهم ولا أمن لهم ولا خلاص من الموت والخطف والتهجير القسري الذي يلاحقهم إلا في حكمهم لأنفسهم في العراق الفدرالي الجديد.

هذا وقد اعتبر النائب الآشوري في البرلمان العراقي "يونادم كنا" ما جرى في جلسة التصويت "مؤشرا خطيرا على التعصب الديني والقومي. ومحاولة لفرض ارادات الأحزاب السياسية على المكونات الصغيرة من اجل تحقيق مصالح خاصة". ولم يخف يونادم مخاوفه من أن يكون لدى هذه الكتل توجها لاجتثاث المسيحيين من كل مراكز الدولة مثلما تم اجتثاثهم من المفوضية العليا للانتخابات النيابية الماضية. فيما هدد النائب المسيحي الآخر"ابلحد افرام"عن القائمة الكردستانية رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، بالانسحاب من التحالف الكردستاني احتجاجاً على الدور السلبي للتحالف في الجلسة وتصويته الى جانب المطالبين بالغاء المادة 50 من القانون.

ووصف افرام ما جرى،" بالمؤامرة الكبيرة ضد الأقليات القومية والدينية في العراق".وحمل افرام هذه الكتل مسؤولية ما أصاب العراق من دمار وخراب ونشر التفرقة والتعصب في المجتمع العراقي. وبدوره أنتقد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق "استيفان ديمستورا" في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني "افتقار القانون إلى وجود فقرة تضمن تمثيل الأقليات في الانتخابات العراقية".

جدير بالذكر ان المادة 50 كانت قد اقرت بالاجماع من قبل البرلمان العراقي في جلسة 22 تموز الماضي. لهذا ثمة اشارات استفهام عديدة وتساؤلات كبيرة تركها هذا الموقف السلبي من حقوق الأقليات،خاصة و أن الذريعة التي قدمها البعض لالغاء المادة 50 من قانون مجالس المحافظات "عدم وجود احصائيات دقيقة لهذه المكونات لتحديد نسبتها السكانية" هي ذريعة واهية جداً لا تقنع حتى اصحابها.

أياً تكن الأسباب والنوايا فأن الاقصاء السياسي للمسيحيين من قبل الكتل الكبيرة داخل البرلمان العراقي يتقاطع مع موقف التنظيمات الاسلامية المتطرفة ومع موقف المجموعات الارهابية التي تستهدف وبشكل منظم المسيحيين العراقيين. كما أن تصويت التحالف الكردستاني ضد مصلحة المسيحيين في جلسة النواب زاد من شكوك المسيحيين العراقيين بجدية ومصداقية القيادات الكردية فيما يخص موقفها من"الحكم الذاتي" للكلدوآشوريين في سهل نينوى.

وقد نقل عن بعض المسيحيين في الموصل وسهل نينوى انه يجري الضغط عليهم، بطرق واشكال مختلفة، من قبل التحالف الكردستاني بضرورة الانضواء تحت القائمة الكردية في انتخابات مجالس المحافظات. وفي هذا الاطار لم تعد تخفى على أحد رغبة وطموح قادة الأكراد العراقيين في توسيع حدود"الدولة الكردية المنشودة". وقد كشف عن هذه التطلعات الكردية الرئيس العراقي الكردي"جلال طالباني"ذاته عندما طرح على التركمان"حكماً ذاتياً" في منطقة كركوك، ذات الغالبية التركمانية، شريطة ضمها الى "إقليم كردستان" كمخرج مناسب للمدينة المتنازع عليها، والتي هي بنظر الكثير من المراقبين"القنبلة الموقوتة" التي ستفجر الوضع العراقي وستخلط أوراق اللاعبين الكبار في الساحة العراقية التي أمست مفتوحة لحروب وصراعات أطراف اقليمية ودولية.

http://www.alarabiya.net/views/2008/10/03/57601.html