حكومتنا الرشيدة وشمت ذراعها بالمادة 50
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
ليتذكر كل الطيبيين من ابناء وبنات العراقيين يوم الرابع والعشرين من أيلول 2008 ، هذا اليوم الأسود الذي نقضت فيه رئاسة الجمهورية المادة (50) والتي تخص مسـألة تمثيل الاقليات كممارسة ( تراجع ) عن المسار الديمقراطي المفترض ، وانعكست كأنطباع مخيب للآمال لشرائح واسعة من ابناء القوميات ذات الأقلية العددية العراقية وفي ضمائر الأحرار بشكل عام ، أعقب ذلك اغتيال وشطب المادة (50) وبشكل مخالف للدستور وبأصوات الاغلبية في مجلس نوابنا الأشاوس وبتبرير عدم الأتفاق ( كما أشيع ) على خلفية الاختلاف على امكانية منح الايزيدية والشبك مقاعد محجوزة من عدمه .
عنوان المقال يقصد به ماأعقب الألغاء من استنكار ومن تنصل معظم التكتلات من هذا الأمر ، وكأن قرار الألغاء نزل من كون آخر خارج المجموعة الشمسية التي ينتمي لها مجلس نوابنا الديمقراطي جداً ، وهذا التراجع ومحاولة التملص والقاء اللوم فيما حدث على الأخر ... هو جزء من هذا التناقض في الواقع العراقي القائم سياسياً ودستورياً وأعلامياً .. وكمثال سأوجز ملخصاً لما مر من احداث لحين الغاء حق القوميات ذات الأقلية العددية في قانون انتخابات مجالس المحافظات كما أطلعنا عليه جميعا من خلال اعلامنا العراقي .
يوم السبت الموافق 13 ايلول الماضي ، عقد مجلس النواب جلسته الرابعة الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور محمود المشهداني لدراسة نقض رئاسة الجمهورية لقانون انتخابات مجالس المحافظات ، ولم تستطع الكتل النيابية من الوصول الى حل حول الموضوع , وعليه اقترح تشكيل لجنة أخرى لحل الأشكال خلال فترة لاحقة وقررت هيئة رئاسة المجلس احالة نقض رئاسة الجمهورية الى لجنة مختصة مكونة من لجنة الاقاليم والمحافظات مع اللجنة القانوينة لتتواصل اللجنتان مع قادة الكتل .. على ان يقدم التقرير النهائي يوم الخميس 25 / 9 / 2008 .... لكن الذي حدث ، أن الغيت المادة 50 بالأغلبية يوم 24 / 9 / 2008 .
من البديهي في عصرنا هذا ، أن تحصل المجاميع البشرية في اي مجتمع على المعلومات بكل تشعباتها عن طريق المنابر الأعلامية المرئية والمقروءة أو المسموعة ، غير أن الأعلام الحكومي الرسمي أيا كان لا تتوقف مهمته عند حد نقل الخبر واشاعة المعلومة ، بل هدفه الأساس هو تهيئة وتشذيب وتطويع أفكار ومعتقدات الجماهير لتطويعها بهدف السيطرة عليها لاحقاً ، عن طريق التركيز على جانب من المعلومات والأخبار ، وتجاهل امور اخرى ... والديمقراطية كنظام سياسي أجتماعي تتحقق عبر حصيلة نضال جماهيري طويل تقوم به القوى ذات المصلحة ببناء مفهوم الديمقراطية كفكرة وكنظام .
لكننا نرصد أن الديمقراطية في الدول العربية والأسلامية بشكل عام والعراق بشكل خاص عبارة عن نكتة يضحك عليها وعلينا كل العالم ، ديمقراطيتنا عربية .. "لا شرقية ولا غربية " .. أو ربما كما جاء في دستورنا العراقي ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) ... في عراق اليوم هناك الكثير من الحرية لكنها ليست ديمقراطية فان مايجري في العراق لايشبه الديمقراطية باي شكل ... في العراق توجد ديمقراطية ولكن لاتوجد حرية على الرغم من ان الدستور العراقي قد اشار اليها في ( المادة 37 الى المادة 46 ) .. ولست هنا أتهم حكومتنا بالباطل ، لكن الواقع الذي يجري على الارض يتقاطع مع هذه الحرية ... ففي العراق الحالي تستطيع ان تنتقد حكومة المالكي او رئاسة الجمهورية او البرلمان في الصحافة وبشكل علني ، من دون الخوف من مساءلة ، الا انك لاتستطيع ان تتعرض لدولة من دول الجوار ، اذ سيغتالك من تموله هذه الدولة او تلك من دول الجوار .... ! أي بمعنى انه في العراق الحالي (( كل ماتمنحه القوانين والتشريعات من حرية لك كمواطن ، تسلبه منك المجاميع الارهابية والميلشيات الطائفية وفرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بفتوى أو اجتهاد من معمم مستجد في أسوء الأحوال ... في الشارع وبشكل علني وتحت انظار رجل الأمن المكلف بحماية القانون وضمان ممارستك لكل الحقوق التي ضمنها لك الدستور )) .
أخبار اليوم " الأحد 5 / 10 صباحاً بتوقيت سدني ... تقول أن الأمور تسير بأتجاه (( ايجاد مخرج )) لأعادة الحق الملغي ( المادة 50 في قانون انتخابات مجالس المحافظات ) الطيب الذكر ... هنا وان اتصفح الأنترنيت تذكرت نكتة تقول ... كان هناك زعيم عربي طلب أن يرسم وشماً لخارطة فلسطين مع عبارة .. حتى التحرير الكامل على أحد ذراعيه ... وعندما سئل عن سبب هذه الرغبة ، قال .. حتى لا أنسى واجبي القومي .. فبادره السائل .. لكن ماذا ستفعل لو تحررت فلسطين غداً ..... أجاب أقطع ذراعي ...!
