صباح الساعدي : وزير التجارة سيهرب الى لندن

صباح الساعدي : وزير التجارة سيهرب الى لندن

06/10/2008
الجيران – بغداد - أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب على ان الدور الرقابي في مجلس النواب معطل بالكامل وابتعد بسبب تمكن الحكومة من السيطرة على البرلمان عن طريق بعض النواب الذين ينتمون الى الكيانات السياسية المتنفذة في الحكومة .
واتهم الشيخ الساعدي في تصريح لصحفيين اليوم الاثنين بعض الاحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان بتعطيل استجواب وزير التجارة .
وحمل هذه الاحزاب المسؤولية في عدم انتهاجها نهجا وطنيا لبناء منظومة من الوزارات على اسس مهنية وكفوءة نزيهة حتى يمكن بناء دولة القانون ودولة الدستور .
ووصف تلك الاحزاب بانهم يخونون الامانة سواء كان هناك تاثير داخلي او خارجي عليهم .
و اكد انه من واجب مجلس النواب وبعد عرض الادلة عليه ان يقوم بعرض تلك الادلة على الوزير المعني في جلسة الاستجواب التي كانت من المقرر اجراءها كما حصل في قضية راضي الراضي والتي لم يعترض عليها احد من النواب بل كان بعضهم من اشد المؤيدين لاستجوابه.

وتابع الساعدي بعد عرض الادلة على الوزير والاجابة عن الاسئلة من قبله يحدد اعضاء المجلس هل ان الوزير محق في اجوبته ام النائب.

واوضح بأنه قد قدم الادلة المتعلقة بفساد وزارة التجارة على اعضاء لجنة النزاهة بأجمعهم ومن ضمنهم الاعضاء المنتمين للكتل التي عملت على عدم حضور الوزير للاستجواب في اشار الى كتلة الائتلاف العراقي الموحد وتابع لم يبق احد لم تعرض عليه الادلة معتبرا العمل على عدم استجواب الوزير دفاعا عن مسؤول فاسد .
واشار الى ان بعض الكتل تنتهج نهجا فاسداً عند عرض مثل هكذا مسائل دون ان تتحقق منها معتبرا القصد من ذلك هو تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب.

واكد على ان الصفقات التجارية التي تعقدها وزارة التجارة تجرى من قبل الوزير نفسه خارج العراق وليس من قبل المدراء العامون وان هناك ادلة تثبت ذلك.

واتهم اعضاء في مجلس النواب بالتوسط لدى وزير التجارة لعقد صفقات مع شركات اجنبية مقابل عمولات مالية كبيرة يحصلون عليها من تلك الشركات.
وشدد على انه في حال امتناع الوزير او الكيان السياسي الذي ينتمي اليه عن الاستجواب سيتم عرض الوثائق على الشعب ليكون على بينة من هو الذي يسرق ماله .
وذكر ان الدستور قد كفل لعضو مجلس النواب ان يصرح بما يراه مناسباً ويعبر عن ارائه وان لا يحاسب عن اي تصريح سواء كان اتهامه لوزير او مسؤول حكومي اخر .

و نفى ان تكون هناك دعوى قضائية ضده مؤكدا انه لا يخاف من اي دعوى ترفع ضده مشيراً الى انه كانت هناك دعوى قضائية ضدي من قبل راضي الراضي وهو الان هارب في امريكا واعتقد ان السوداني سيهرب الى لندن او اي بلد اخر ونحن نبقى في العراق .

ووصف رئيس لجنة النزاهة اجراء وزير التجارة بإحالة 4 مدراء عاميين و4 معاونين هي حركة لذر الرماد في العيون حتى يبقى الوزير في مركزه كونه المسؤول الاول عن الفساد في وزارته مؤكد على وجود تقرير بتوقيع الوزير يوضح ان العقود التي تجري لمفردات البطاقة التموينية تكون حصرا بوزير التجارة وتمر عبره الى المدراء العامين كما توجد وثيقة رسمية اخرى تقول ان الوزير سحب كل الصلاحيات من المدراء العامين وجعلها بيده هو شخصيا وجعلهم مدراء بلا ادارات وافاد بأن عملية طرد المدراء هي للتغطية على الفساد المستشري في الوزارة .

http://www.aljeeran.net/wesima_articles/civic-20081006-129433.html