الانهيار المالي للامبريالية هل يعيد توازن البعض؟!*
بعد اللتى، واللتيا، وافق ممثلي الراسمال في مجلسي الكونغرس الامريكي على حزمة (حلول!) للازمة الاقتصادية. الذين تنفسوا الصعداء لا يعلمون، ربما، ان اثار نجاح هذه الخطوة، لن تكون سحرية، او فورية النتائج. فالخطوة اتخذت لوقف المزيد من الانهيارات. وهي تشبه لحد بعيد الحاجز المشبك الذي يوضع على الطرق الجبلية لمنع سقوط الاحجار الكبيرة. لكن الاحجار الصغيرة تظل تتساقط، و يبقى احتمال سقوط حجرة كبيرة غير متوقعة تجر معها كل الحاجز. ولهذا فالازمة المالية الرأسمالية الحالية تشبه الى حد بعيد الازمة العالمية عام 1930 وربما ستكون اكثر تاثيرا، وايلاما لان المركز المالي العالمي موجود في Wall Sreet وان اوربا ليست موحدة في مواجهة الازمة. فالسوق واحدة ، رغم تعدد الاوطان. وعدم الثقة بين البنوك في القرض، والاقراض يتعدى الحدود. رغم التظاهر الكلامي بالتكاتف، والانانية الفعلية في محاولة حل الازمة لكل بلد على حدة. لكن سقوط الدومينو سيسري على النظام الراسمالي العالمي، وتتواصل الانهيارات.
الهدف من الحزمة الامريكية، ليس مساعدة الاقتصاد الدولي كما اعلن. الاهداف الرئيسية تقوية سعر صرف الدولار، وهذا له اثار كارثية على كثير من الدول، والشركات. وسترتفع الفائدة على القروض الممنوحة خاصة للافراد ، والعقارات. فحزم الانقاذ ستواجهها حزم ازمات اخرى. هبوط البورصات العالمية، وتخبط السياسات المالية للدول، وحرصها على انقاذ نفسها(كلمن يحود النار لگرصته) سيؤثر على علاقات البنوك، والمؤسسات المالية فيما بينها، وعلى الشركات التي ستضطر لتاجيل صفقاتها، وطلباتها حتى تجد القرض اللازم، والجهة مانحة الاعتماد الموثوقة من الجهة البائعة. وستقوم البنوك المركزية الوطنية باقراض البنوك الاخرى لتجاوز ازماتها ولمساعدتها في السيولة النقدية(رغم مخاطر التضخم اللاحقة).البطالة ستزداد لتزامن الكساد الاقتصادي مع الازمة المالية. لان الشركات الانتاجية لن تستلم طلبات جديدة. والشركات المشترية لن تجد من يغطي لها طلباتها القديمة فتتراجع عنها، او تطلب تاجيلها. كما ان عدم الثقة بالبنوك ستتسع لتشمل الناس العاديين الذين سيسحبون مودعاتهم، ومدخراتهم خوفا عليها، رغم كل تاكيدات، وتطمينات الحكومات ذات الصلة. ان دعوات الهدوء لن تنفع لان الناس خائفة، وقلقة، ومصابة بالفزع، على اموالهم، ومدخراتهم، وتضخم قروضهم، وانخفاض اسعار عقاراتهم. مما يقلل من السيولة النقدية عند البنوك، اضافة الى هروب الاموال الى السوق الامريكية لتسديد القروض، وشراء الشركات المفلسة، او المنهارة. فامريكا لاتهمها الا مصلحتها، واثبتت مرة اخرى انها لا تتحمل مسؤوليتها عند الضرورة. وهذا ما سيدفع اوربا الى اتخاذ سياسة مالية موحدة ،او حزمة حلول مشتركة لانقاذ اقتصادياتها المتشابكة. فرغم الادعاءات ان دافع الضرائب في بلد ما لا يتوجب عليه ان يدفع اخطاء المضاربين في بلد اخر فان الاخطبوط المالي لن يعطيهم هذه الحرية وسيجدون انفسهم مضطرين لمواجهته بشكل جماعي. ولانه لايوجد زعيم اوربي واحد يستطيع مواجهة الازمى بمفرده، او ان يضع الحلول الشاملة. ففي بريطانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والمانيا، وايسلندا، وايرلندا، وهولندا تحاول الحكومات انقاذ البنوك والشركات الكبيرة خشية من انهيار اقتصادي عام. الامر الذي يفسره الناس على انه هدية لاصحاب، ومدراء البنوك، والشركات، ومكافئتهم على تصرفاتهم الحمقى. وان ارتفعت مثل هذه الاصوات في الكونغرس الامريكي نفسه ضد "وال ستريت" فكيف في الشارع اذن! ان ملايين من البشر على طول الكرة الارضية سيتاثرون بهذه الازمة العميقة التي ستتجاوز باثارها ازمة 1930 فكل المؤشرات تشير الى انها ستكون الاصعب في تاريخ الراسمالية نتيجة شمول، وعمق الازمة، وبسبب العولمة الراسمالية. فانخفاض فرص العمل، وزيادة البطالة، واتسام النظام المالي الراسمالي بالطمع، والجشع، واللامبالاة، والتهرب من المسؤولية، والشك العام في فعاليته بسبب التردد والتخبط في المفاصل الاقتصادية، وقلة الاستثمارات، وتردد التجار، والوسطاء، وربح وسطاء العقار على حساب المشترين، والبائعين المضطرين، ذوي الامكانية المحدودة على الاختيار والدفع. وغيرها من العوامل سيدفع الازمة الى التعمق والتوسع. وهذا النمط من الازمات توقعه ماركس وتناوله تلاميذه، كاوتسكي، بوخارين، بليخانوف، لينين، وغيرهم. متنبأين بها كما تنبأ المعاصرين، وحللوا ازمة 1930. بقي ان يستغل اليسار العالمي هذه الازمة لتوسيع صفوفه، والتبشير بارائه حول اهمية، وضرورة تدخل الدولة، وسعة، وقوة قطاع الدولة، والقطاعات التعاونية، والمشتركة وسيطرة الدولة على البنوك والمؤسسات المالية.
رزاق عبود
4/10/2008
* الموضوع ليس بحثا اقتصاديا معمقا بل ملاحظات سريعة عامة!
الكاتب
