الإنهيار المالي / الإقتصادي العالمي !
سلاح ذي حدّين..ما ينبغي عليك معرفته ؟
الجزء الاول
" لكل شيء تحت الشمس زمن او منتهى" ! وفجأة بدأ العالم وكأنه يتهيأ لطوفان مهول قََرُب موعد وصول طلائعه؟ وها هم قادة العالم المتحضر.!؟ وعلامات الذهول بادية على محياهم وكأنهم إمسكوا على حين غرّة بهول ما يجري وبدأوا يُعجّلون على برلماناتهم بسنّ وإمرار قوانين بصفقات تتجاوز ميزانياتهم السنوية بأضعاف عدّة !؟ أملا بإنقاذ جبالا من الديون الخاصة؟ وها هي وتيرة الرحلات المكوكية بين رؤساء الدول في تصاعد، الاجتماعات العاجلة والطارئة بين الحكومات؟ والجلسات التلفزيونية النماقة لتهدئة روع المواطن! والتهيأ لعقد قمم إقتصادية املا بالخروج بالحلول؟ ولابد من الانتباه الى السابقة الخطيرة بأنه ولأول مرة في التاريخ الحديث بدأت الحكومات بإستخدام (نهب) المال العام "دافعي الضرائب" الذين هم بدورهم على وشك الافلاس أيضا؟ في سبيل إنقاذ المقامرون الكبار من المصارف الخاصة التي كان شغلها الشاغل المضاربة "المقامرة"!؟ عجيب! ما الحكمة من وراء كفالة مقامر خسر تواً.؟ وها هم هؤلاء المقامرون الذين ادخلوا العالم في متاهات معقدة يفرضون على حكوماتهم وبالتالي شعوبهم الاستمرار في ضخّ السيولة بصورة غيرمسبوقة ظنا بان الباطل سيديم الى ما شاء الله ولكنهم تناسوا ان القانون الطبيعي الذي وضعه الخالق يمهل ولا يهمل.!؟
وها هي ما تسمى بالحلول تزيد الطين بلة؟ لأن من ابسط القواعد في الاقتصاد الفيزيائي " الفعلي" هو وجوب وجود التوازن بين النقد المتوفر وما يدعمه من إنتاج فعلي من السلع والخدمات من اجل تجنب التضخم الشديد كما حدث في المانيا عام 1923ولقد بدأ الكثيرون مؤخرا بالتحذير من ذلك السيناريو الذي سيفقد اغلب العملات قيمتها في حال إستمر ضخ السيولة من دون ضوابط ، وحينها ستنحوا نحو مصير الليرة التركية او الدينار العراقي من حيث القيمة الشرائية؟ وتبدأ اسعار الضروريات بالارتفاع ( المواد الغذائية وغيرها من الضروريات اليومية) وهذا مآله السقوط ومن ثم الانجراف الكبير نحو الركود الذي سيبدوا امامه ما حصل في الثلاثينيات كنزهة عابرة او ما يسمى باللهجة العراقية (زلاطة)؟ وللتأكد من جدية وضخامة الازمة الحالية التي لم يسبق لها مثيل منذ القرن الرابع عشر عندما إنهار نظام لومبارد المصرفي مما أدى الى ما سمىّ بالعصر المظلم في اوربا ، إنه وبالرغم من إلإجراءات الغير المسبوقة وعشرات المليارات من الدولارات اليومية التي تُضخّ في أسواق المال، أي جبال من الأوراق النقدية والتدخل الحكومي بإعطاء الضمانات للودائع منعا للهلع في سوق المال وإعطاء المحفزات لمنع انهيار سوق العقارات، كل هذا لم تمنع إنهيار اكبر الشركات والبنوك العالمية !؟ إنهيار سوق العقارات والذي سيستمر سلبا بحيث تصبح قيمة القرض اكبر من قيمة العقار ، فقدان المدخرات منها الاستثمارية والتقاعد، خسارة الوظائف والاعمال.... ؟.
عجبا ! وكأن العالم نهض توا من حلم جميل اُريد له ان يستمر أجيالا عدة؟ هل يعقل بأن هؤلاء الباكين على نظامهم المالي كانوا ولغاية اشهر قليلة سابقة يكيلون عبارات المديح والتبجح مهلهلة بالمعجزة الاقتصادية التي خرجت من رحم العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة ! وكيف لنا ان ننسى تأكيدات الجهات الحكومية المعنية وأغلب الذين يحملون الالقاب الاقتصادية والخبراء الماليون مرددين من ان الاقتصاد العالمي بالف خير.!؟ وان حلم الدخول في مصاف الاغنياء في متناول الجميع؟ وهكذا صدق الحالمون ؟ وبدا كل مخالف لتلك الاراء كأنه مخبول بنظرية المؤامرة.!؟ ولكن وكما يقول المثل الشعبي بأن حبل الكذب والنفاق قصير! لأن ما نواجهه اليوم من حيث ضخامة الازمة المالية ليس وليد الامس؟ او قبل عدة شهور، بل هو حاصل محصول نظام فرض فرضا لمدة اكثر من عقدين؟ هل وقعنا ضحية كذب مبرمج؟ أوهام ! عدم إهتمام ومسايرة التيار؟ ام ان العالم أحب التشبث ومسايرة حلم الغنى المفرط..!؟
يحق القول بأن الإسس الإقتصادية السليمة هي اساس النهوض الحضاري الانساني ويصحُّ القول أيضا بأن العدو الاشرس للبشرية هو الانهيار الاقتصادي !، إذ ان وئام الشعوب وتضادّها ! وإزدهار القيم الانسانية او إنحطاطها يقاس بمدى صوابية الأنظمة الإقتصادية المتبعة، وكم من الصروح والحضارات الإنسانية والدول والانظمة إنهارت حين إسُتغِْل الاقتصاد لنفع طبقة معينة (النخبة) واصبح وسيلة لسوء الاستخدام حيث يكون الجشع منطلقا نحو بداية الموت السريري لإقتصاد تلك الامة وتبدأ الشرور كالفطريات السامة تزحف نحو السطح نذير شؤوم لللبشر الذي تناسى واهمل وتمادى مكررا أخطاء من سبقوه لذا فالنتيجة كانت السماح لتلك القلة المُتاجرة بحقوق الاغلبية بالتمادي في غيّها.
استطيع القول ومن دون اي مبالغة او المباهاة – بل لمجرد قول الحق ونقض الذين يتباكون اليوم بأنهم إمسكوا على حين غرّة بالأحداث الحالية، لأنه حينها من حقنا ان نتسائل : كيف علمت المؤسسة التي اعمل فيها بحتمية هذه الازمة !؟ وبالأخص عندما تكون تلك التحذيرات مثبتة في السجلات العامة؟ ولمن يريد التأكد عليه الرجوع الى المنتدى الإقتصادي لعنكاوة كوم وغيرها من المواقع في سلسلة من المقالات بدأ من عام 2005 وصاعدا، وقبل ذلك بكثير في مطبوعاتنا باللغات العالمية، وقد يتذكر الكثيرين عندما أعلنت ترشيحي في نوفمبر عام 2007 للانتخابات الفيدرالية في استراليا وتم نشره حينها في مواقع عدة ، حيث كان جلّ إهتمامي تحذير القراء حول حتمية الازمة المالية / الاقتصادية اكثر من مسألة الانتخابات، علما ان الكثير من الاخوة والاصدقاء في استراليا والمهجر اعتبروا تلك التحذيرات كنوع من المبالغة والبعض إنتقدني سرا وعلنا، لأنهم إعتمدوا في تحليلاتهم على ما كان باديا على السطح؟ والاسس النقدية، وما يذكر في الصحافة او كذب منجموا السياسة وليس على البديهيات في علم الاقتصاد الفيزيائي .
الشخصية الوحيدة التي حذرت من هذا الانهيار ومنذ سنوات طويلة وكانت السبّاقة في دق ناقوس الخطرهوالإقتصادي الفيزيائي" ليندون لاروش" ومؤسسته التي أثبتت الاحداث الحالية صحة توقعاته مما سيحصل وما هو حاصل ما لم يتم تغير الاسس المتبعة في النظام المالي المسمى بالعولمة الذي اصبح بمثابة كازينو عالمي للمضاربات ! وإقترح لاروش الذي تعرض لضروب من التهجمات " الإفتراءات" والتعتيم والتهميش لأنه تجرأ على كشف عورات ما يسمى بالعولمة الاقتصادية وكهنتها؟ حلا لهذة الازمة وذلك بتبني نظاما جديدا سماه بريتون وودز الجديد على غرار الاسس التي إتبعت لبريتون وودز السابق"1944" مع إدخال بعض التحسينات ولقد بدأت دول عدة في الاسابيع الاخيرة بأخذ مقترحات لاروش بجدية ومنها ايطاليا وروسيا وفرنسا والهند...الخ
في الجزء الثاني سأوضح سبب انهيار المصارف، سوق المشتقات والتحوطات والعقارات واسس نظام بريتون وودز الجديد
وتقبلوا مني كل الاحترام
سليمان يوحنا
syohanna@bigpond.com
27/ 10 / 2008
الكاتب
