توحيد الأدارتين ، خطوة نحو البناء في كردستان العراق

توحيد الأدارتين ، خطوة نحو البناء في كردستان العراق
د.صباح قدوري

أستقبل الشعب الكردي وأصدقاءه ، بفرحة وبهجة كبيرتين نباء أعلأن أتفاق توحيد الأدارتين بين الحزبين الحاكمين حدك واوك ، والذي جرى بتاريخ7 /كانون ألأول- يناير 2006 في منتجع صلأح الدين . وبموجبه سيكون السيد نيجيرفان البرزاني ، رئيس ادارة اقليم كوردستان حتى عام 2007 . وستكون رئاسة برلمان كوردستان للأتحاد الوطني الكردستاني بالأضافة الى وزارات: الداخلية ، العدل ، التخطيط ، النقل ، المصادر المائية ، الصحة ، حقوق الأنسان ، التربية، الأعمار ووزير الدولة. وستكون نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني : المالية ، البيشمركة ، التعليم العالي ، الزراعة ، شؤون الشهداء، الكهرباء والبلديات. ستعطي الوزارات المتبقية، البيئة ، الصناعة ، الأوقاف وغيرها للجهات والأحزاب السياسية الأخرى .

ان أقدامهما على هذا العمل النبيل ، ولو جاء متاخيرا جدا ، وبغياب الرئيس طالباني في مراسيم الأعلأن ، ألأ انه خير دليل على وجود نيات صادقة وصافية لدى الطرفين في معالجة الأوضاع السياسية والأقتصادية في المنطقة. العمل الجاد باتجاه بلورة مفهوم الفيدرالية في جوهره السياسي والأداري والرقعة الجغرافية الحقيقية للأقليم ، ومبداء حق تقرير المصير، معبرا عنه بالشكل الذي ينسجم مع تطور سيرورة القضية الكردية في كردستان العراق واجزاءه الأخرى، وتثبيت شرعيتها من خلأل تصويت الشعب الكردي على هذه الأخيارات. تعميق وتوسيع الممارسات الديمقراطية في الحياة اليومية ، من خلأل التنوع وأحترام هذا الموزائيك المتنوع في كردستان وتنميته وتطويره، وبالتالي احلأل استقرار وسلأم راسخ في ربوع كردستان الى الأبد . ان هذه الأجراءات كفيلة في تطويرالوضع الأقتصادي والأجتماعي في الأقليم ، ويمهد الطريق لأعادة الثقة والشرعية والحياة الأدارية الى مؤسسات الحكم الفيدرالي ، اتاحة الفرصة لها بان تزاول اعمالها بشكل عادي وطبيعي ، بعيدا عن الطغيان والتدخلأت الحزبية الضيقة في امورها. الفصل بين العمل الحزبي ووظائف هذه المؤسسات ، بحيث يصب الأول في خدمة الثاني وليس العكس ، كما جرى ويجري حتى الأن. تحديد وظائف السلطات الثلأثة التشريعية ، التنفيذية والقضائية والفصل بينها في الممارسة والتطبيق على نطاق ادارة الحكم الفيدرالي.

ان تطبيق جوهر هذا الأتفاق واظهار قوته الى حيز الوجود، مرهون بدرجة كبيرة ، بمدى فعالية العامل الذاتي للأسراع في ترجمة بنوده ، تاثرا بخصوصيات الوضع الداخلي وتفهم عوامله بشكل عميق، وربط ذلك بمجرى التطور السياسي ، الذي يشهده العراق الجديد ضمن الوضع الداخلي والأقليمي والدولي االبالغة التعقيد، من الجوانب الأمنية وتدخلأت العامل الموضوعي، ورصد تاثيراتها على العملية السياسية الجارية في العراق الحديث، وليس الأعتماد فقط على السياسة الأمريكية من خلأل تولي سفارتها مهمة مراقبة تنفيد بنود اتفاق التوحيد هذا!. التفكير بطريقة عصرية في معالجة الأوضاع ، وان تخطو خطوات مستعجلة في ازالة اثار عدم الثقة بين الحزبين من الجهة والشعب من الجهة اخرى ، وتقسيم النفوذ والتخلف الأقنصادي . العمل الفوري في تفعيل الأليات الضرورية واللأزمة لتشكيل ادارة فيدرالية ائتلأفية تشارك فيها الأحزاب الأخرى والشخصيات المستقلة في الأقليم على اسس الكفاءة والنزاهة والأخلأص وخدمة الجماهير، بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة والمحسوبية .
وضع برامج العمل لأداء الأدارة الموحدة اعمالها عند انتهاء من تشكيلها ،وذلك من خلأل:-

1- توحيد وتطوير الخطاب الوطني الديمقراطي على صعيد الداخلي ، لأبد سيعكس اثاره الأيجابي على تشكيل حكومة وحدة وطنية على صعيد العراق والأقليم ، محاربة الأرهاب بكافة انواعها ,اجتثاث البعث وتعزيز النظام الفيدرالي في العراق، وكذلك الخارجي من خلأل التصدي الى كل التدخلأت السلبية في شؤون الأقليم والعراق من اية جهة كانت.

2- انتهاج سياسة مالية واقتصادية شفافة وحكيمة، معتمدا على التخطيط المركزي في التيسير الأقتصادي حاليا ، وذلك من خلأل اعداد الميزانية العامة الموحدة للأقليم لسنة 2006 ، ايلأء الأهمية الأستثنائية في حل المشاكل الأقتصادية المتراكمة في الأقليم ، وفي مقدمتها تخفيف معانات الشعب وتوفير الأمن الأقتصادي والصحي والأجتماعي،وتخفيف حدة البطالة المتزايدة .

3- ان الحزبية والمحسوبية وضعف الرقابة المالية ، تقف وراء الفساد الأداري والأقتصادي المنتشر في كافة اجهزة ومستويات الأدارة الفيدرالية. هناك حاجة للقيام بحملة توعية شاملة لموظفي هذه الأدارة ، وحملة مشابهة موجهة الى المواطنين ، مع اصدار القوانين والتشريعات والضوابط الصارمة والرادعة للقضاء على هذه الظاهرة، وتحفيز الوزارات والأدارات نحو الأصلأح.