قد يثير الأكراد والحكيم والمطالبين بفيديراليات الأقاليم ... المالكي يقترح تعديلاً دستورياً يمنح الحكومة صلاحيات أوسع في الأمن والسياسة الخارجية
بغداد الحياة - 09/11/08//
اقترح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اجراء تعديلات دستورية تمنح الحكومة المركزية في بغداد صلاحيات أوسع، خصوصاً في مسائل الأمن والسياسة الخارجية. وطالب ببناء الدولة العراقية على اسس «وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات»، وركز على عملية اعادة النظر بالدستور، إذ تقوم حاليا لجنة برلمانية باعادة النظر بالدستور الذي شُرع نهاية العام 2005.
وقال المالكي، في كلمة أمام مؤتمر للنخب والكفاءات العراقية عُقد في بغداد امس، «ربما كتب (الدستور) في اجواء برزت فيها مخاوف... لكننا ذهبنا بعيداً في تكريس هذه المخاوف غير الموضوعية، فوضعنا قيوداً ثقيلة كي لا يعود الماضي (الديكتاتورية) لكنها قيّدت الحاضر والمستقبل».
ومدد البرلمان العراقي عمل اللجنة المكلفة اعادة النظر بالدستور أكثر من مرة بسبب صعوبة التوصل الى توافق سياسي في عدد من القضايا الخلافية، بينها تحديد شكل النظام الفيديرالي وصلاحيات حكومات الاقاليم وحكومة المركز.
وقد تثير تصريحات المالكي الأكراد الذين يتمتعون بصلاحيات واسعة في اقليمهم في الشمال العراقي، فضلاً عن أطراف شيعية، على رأسها «المجلس الأعلى الاسلامي العراقي» بزعامة عبد العزيز الحكيم، التي تسعى الى تشكيل اقليم في الجنوب البلاد مماثل للاقليم الكردي.
وحرص المالكي على طمأنة القوى التي تخشى اقامة حكم مركزي قوي يمكن ان يعيد انتاج الديكتاتورية مؤكداً انه»علينا ان نضع ما يضمن لنا الا تؤدي اللامركزية الى الدكتاتورية مرة اخرى، فيما يخشى ان تصادر الفيديرالية الدولة». وقال «يجب بناء دولة اتحادية قوية تضطلع حكومتها المركزية بالمسؤولية الكاملة في الامن والسياسة الخارجية... وتعزيز صلاحيات الحكومة الاتحادية» وتوزيع الصلاحيات الاخرى بطريقة تضمن عدم ولادة «مركزية حديد سواء للمركز او للاقاليم اوالمحافظات». ولفت الى ان وجود «فيديراليات وحكومات محلية من دون وجود حكومة قوية قادرة على حماية السيادة والامن (أمر) غير ممكن وتوجه غير صحيح».
وبحسب الدستور العراقي يحق للمحافظات العراقية تشكيل حكومات محلية بشكل منفرد او الاتحاد في ما بينها لتشكيل اقليم يخضع لحكومة مشتركة.
وتعتبر عملية تحديد الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومات الاقاليم، التي يتوقع تشكيلها نتيجة الانتخابات المحلية التي يتوقع اجراؤها في كانون الثاني (يناير) المقبل، احدى نقاط الخلاف الكبيرة بين الكتل السياسية، إذ تطالب بعض القوى السياسية بمنح الحكومات المحلية الكثير من الصلاحيات على حساب الحكومة المركزية.
ولفت المالكي الى أن «البداية يجب ان تكون (بتحديد) هوية النظام الذي نريد وشكل الدولة التي نريدها اتحادية قائمة على اساس ديموقراطي».
وأوضح إن «نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها كانت ضرورية جداً للعبور من حال الى اخرى. لكن هذه لا يمكن ان تبقى حالاً دائمة لانها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات بسبب التوافقات والمحاصصة غير الكفاءة».
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في كلمة خلال المؤتمر ان «النخب السياسية لم توفق في طرح المشروع الفيديرالي في العراق بالشكل المطلوب». واشار الى استمرار حاجة العراق الى وجود قوات أميركية، لافتاً الى ان الوقت ينفد بسرعة للتوصل الى اتفاق أمني مع الولايات المتحدة، محذراً من «فترة فراغ قانوني» اذا لم يتم التوصل الى اتفاق قبل انتهاء تفويض الأمم المتحدة للقوات الأميركية بنهاية الشهر المقبل.
وأكد النائب حيدر العبادي ان الباب لم يغلق أمام المفاوضات مع الجانب الاميركي حول الاتفاق الأمني، فيما صرح القيادي في «الحزب الاسلامي» النائب عبد الكريم السامرائي رفض تصريحات العاني بأن البرلمان العراقي قد لا يصادق على الاتفاق «حتى لو وافقت الحكومة عليه». وقال: «لا يحق لأي جهة ان تفرض على البرلمان وقتا معينا لقبول الاتفاق أو رفضه».
أمنياً قتل أكثر من 8 اشخاص وأصيب نحو 20 بتفجيرات متفرقة، أبرزها تفجير انتحاريين نفسيهما بمقر للشرطة في الرمادي، فيما أعلن الجيش الاميركي ان قوة من الجيش العراقي وعناصر الصحوة قتلت الخميس احد ابرز قادة تنظيم «القاعدة» في مناطق شمال بغداد، هو «ابو غزوان الحيالي» امير «القاعدة» في الطارمية (40 كلم شمال بغداد).http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/11-2008/Article-20081108-7d96c8a5-c0a8-10ed-011c-4d16bb731629/story.html
