قبل ان يقسّم العراق

قبل ان يقسّم العراق

ادورد ميرزا

بداية لا نشكك ابدا في وطنية كائن من كان من ابناء العراق الأصلاء , ولكننا نتسائل فقط من المسؤول عن هذا التخريب والتغيير في البنية الانسانية العراقية , وهل هناك حل ممكن لاعادة الأمن والاستقرار في العراق ليزهو بين الأمم !
كلنا اصبح على علم بان اميركا هددت حكومة وبرلمان العراق بانه اذا لم يوافقا على الاتفاقية الأمنية معها , فان العراق سيلقى وضعا مأساويا وشاذا وسوف لن تتدخل اميركا في حمايته , هذا التهديد جعل العديد من اعضاء الحكومة والبرلمان من الذين لهم مواقف معرضة لكل تدخل اجنبي الى البحث عن حلول تحفظ بقائهم , لكن الاغرب ان هناك ركضة غير مسبوقة في البرلمان للموافقة على الاتفاقية , خاصة الكثل الاسلامية والتي لطالما وصفت اميركا بالشيطان الأكبر !

لقد دعي مجلس النواب لعقد اجتماع للتصويت بنعم او لا لهذه الاتفاقية , واجتمع المجلس وقد قال عنه بعض من اعضاءه ان الاجتماع كان من انجح الاجتماعات التي مورست فيه اعلى مراحل الديمقرطية ولكنهم تجاهلوا التدافعات والركلات والضرب على المناضد والاشتباك مع حمايات الوزراء والتي سموها ديمقراطية ..اخوان ....ان جو الهرج والمرج لا يوصف بالجو الديمقرطي .

ان المشروع الديمقراطي كما تؤكده تجارب العالم يتطلب وجود حكومة مستقلة غير منحازة لحزب او لطائفة او لقومية معينة , حكومة ديمقراطية شفافة لها برنامج وخطوات سياسية ومنهجية تحترم الرأي والرأي الآخر وتعمل على حماية ابناء الوطن دون استثناء , ان الحكومة ذات النهج الدكتاتوري او الديني بكل مسمياته الطائفي او المذهبي او القومي المتعصب , لا يمكن ان تتفق مناهجها مع المنهج الديمقرطي الذي سيمارس العراقيون بكل انتماءاتهم الدينية والقومية حياتهم الطبيعية , ان العنف الديني والطائفي والثأر الحزبي والفوضى والفساد هو نتاج للانظمة الغير ديمقراطية , وهذا كما اكدته القيادة الأمريكية ومجلس الأمن قبيل غزو العراق .

لقد ثبت بالملموس عدم كفاءة الحكومات التي ادارة شؤون العراق منذ احتلاله وآخرها حكومة المالكي ! , وبات الوضع بحاجة ملحة لحكومة ديمقراطية حقيقية وطنية بعيدة عن التكتلات الطائفية والحزبية , وفي اعتقادي ان ذلك من الممكن تحقيقه خاصة واننا نرى هذه الأيام بان السيد نوري المالكي قد دار دفة قاربه باتجاه آخر غير الذي رأيناه قبل سنتين , ولكننا نشد على يد كل من يقف مع العراقيين ضد المحاصصة والفئوية ....اتمنى ان لا يكون هذا التغيير في مسار السيد المالكي هو حلم !!

ان من يريدون ان يقدموا الى العالم عراقا بحكومة ديمقراطية تحترم مكونات شعبها وتعمل على حث جيرانها بعدم التدخل في شؤونها وتقوية علاقاتها الاقتصادية والثقافية والعلمية مع المجتمع الدولي , وتعمل على محاربة الارهاب ونشر ثقافة السلام وتوفير فرص عمل لكل العراقيين للنهوض بالعراق نحو التقدم والازدهار والرفاهية ليس امامها الا القبول بالأمر الواقع ..واقع وجود الاحتلال ..وواقع وجود حكومة وبرلمان .

وكعادة المخلصين فاني اعتقد بان اعادة العراق الى وضعه الطبيعي يتطلب ما يلي ...
تتقدم اميركا والمتعاونين معها بتوجيه الدعوة لمجموعة معينة من العراقيين الأصلاء من العرب والكرد وبقية المكونات واصحاب الكفاءات من الأساتذة والعلماء والأدباء ومن القادة العسكريين ومن رؤساء العشائر ورجال الدين من مختلف الاديان , ممن خدموا في العراق لأكثر من خمسة وعشرون سنة قبل غزوه في 2003 , وممن لهم تأريخا مشرفا ونظيفا واعمالا جليلة خدمت العراق علميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا , شخصيات معروفة ولها حظور متميز داخل العراق وفي الأوساط الغربية والعربية, وتقوم اميركا والمتعاونين معها توجيه دعوة مماثلة لمن ترشحه من اعضاء الحكومة ومجلس النواب الحاليين , وذلك لعقد اجتماع مشترك بينهم وذلك للتباحث بحسن نية عن حال العراق وكيف الوصول به الى مستقبل آمن ومشرق , ان مثل هذه الدعوة والاجتماع دليل على حسن النوايا من اجل استقرار العراق حيث ستتاح الفرصة لانتخاب من بين الفريقين حكومة وطنية وبرلمان وطني لا غبار عليهما , انها فرصة تأريخية لفرز القادة المؤهلين لقيادة العراق وبصورة ديمقراطية حقيقية وشفافة , ولا يفوتني ان اذكر بان مثل هكذا اجتماع مصيري يوجب دعوة الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة للاشراف والطلب من الدولة المحتلة الموافقة عليه, فان ارادت اميركا الاستقرار للعراق والمنطقة وكما تدعي بانها حامية الديمقرطية في العالم , عليها اذن الموافقة ومباركة هذا الاجتماع الديمقراطي الشامل, لان العراق بات بحاجة الى قادة عراقيين اصلاء مخلصين يتمتعون بالحيوية وبحب الحياة والسلام , ان حماية العراقيين وتوفير العيش السعيد لهم هي مسؤولية العراقيين فقط , اما الاتفاقية مع المحتل فهي لا تدل على انها ستحقق الديمقراطية للعراقيين وستقضي على الصراعات الطائفية والحزبية والقومية القائمة اليوم على ارضهم , ان عقد الاتفاقيات يجب ان يتم في ظل برلمان وحكومة منتخبة وديمقراطية تعددية شفافة وطنية غير طائفية ولا عنصرية ولا دكتاتورية مستقلة وغير محتلة من دولة اخرى ..هكذا وفي ظل هذا الوضع تكون كل الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول شرعية ونظيفة ! والا فاني متشائم من ان تكون هذه الاتفاقية هي البداية لتقسيم ارض آشور وبابل..العراق الى ثلاث مناطق ..اللهم ابعد تقسيم العراق .
استاذ جامعي