البرلمان العراقي يصوت بأغلبية ساحقة للاتفاقية وللاصلاح

البرلمان العراقي يصوت بأغلبية ساحقة للاتفاقية وللاصلاح

GMT 13:30:00 2008 الخميس 27 نوفمبر

أسامة مهدي

--------------------------------------------------------------------------------

بشروط اجراء استفتاء شعبي ومراجعة حصانة الجنود الاميركان
البرلمان العراقي يصوت بأغلبية ساحقة للاتفاقية وللاصلاح
أسامة مهدي من لندن : في جلسة حاسمة وبعد مباحثات ماراثونية شاقة استمرت عدة ايام صوت مجلس النواب العراقي ظهر اليوم بالاغلبية الساحقة لصالح الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة ولوثيقة الاصلاح السياسي من خلال توافق وطني توصل الى حلول وسط للمطالب التي تقدمت بها القوى المعارضة او المتحفظة على الاتفاقية ودعوة الحكومة العراقية لمراجعة بند حصانة الجنود الاميركان مع الحكومة الاميركية واخراج العراق من البند السابع وحماية امواله وارصدته في الخارج .. وسط فوضى وهتافات نواب التيار الصدري : كلا كلا للاتفاقية .. كلا كلا للباطل .

وفي جلسة حضرها 198 نائبا من مجموع عدد النواب البالغ 275 عضوا فقد وافق مجلس النواب باغلبية 144 صوتا على الاتفاقية الامنية .. فيما صوت لصالح وثيقة الاصلاح السياسي 149 نائبا . وجاء التصويت لصالح الاتفاقية اثر مباحثات مكثفة في اللحظات الاخيرة حاولت التوفيق بين وثيقتين الاولى قدمتها جبهة التوافق السنية تحت اسم "وثيقة الاصلاح السياسي" واخرى للائتلاف الشيعي تحت عنوان "الاصلاح الوطني" الامر الذي اجل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة صباحا لمدة خمس ساعات حيث تم الاتفاق على صيغة توافقية للوثيقة الثانية التي كانت بحثت مع مجلس الرئاسة العراقية . وكان الائتلاف الشيعي الحاكم قد رفض بشدة بتأييد من التحالف الكردستاني في وقت سابق اليوم الغاء اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية مؤكدا ان ذلك مخالف للدستور العراقي الذي اعتبر حزب البعث وافكاره فاشية كما نص على تشكيل المحكمة لمقاضاة اركان النظام السابق عن الجرائم التي ارتكبها .

وضمت وثيقة الاصلاح السياسي بنودا دعت الحكومة العراقية لمراجعة حصانة الجنود الاميركان مع الحكومة الاميركية والالتزام التداول السلمي للسلطة والحرص على الديمقراطية ووحدة البلاد والعمل لاستعادة سيادة الدولة كاملة واخراج العراق من عقوبات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة . وشددت على الالتزام بالدستور وعدم فرض الراي الواحد واحترام صلاحيات وواجبات الكومة المركزية وحكومات الاقاليم والمحافظات . كما نصت على عدم استخدام القوات العراقية والاميركية في النزاعات الداخلية وحصر مهماتها على حماية العراق من اي عدوان واستخدامها فقط لحفظ الامن ومحاربة الارهاب والخارجين على القانون . وكذا اطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم .. والغاء جميع التشكيلات غير الدستورية والتحقيق في ملفات حقوق الانسان . واكدت على رعاية مجالس الصحوات واستيعابها في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وعدم ملاحقة افرادها الا الذين ارتكبوا جرائم .. وكذلك استيعاب العناصر التي القت السلاح او التي ترغب في القائه في جهود المصالحة الوطنية والانخراط في العملية السياسية .

كما تضمنت وثيقة الاصلاح السياسي بندا ينص على اجراء استفتاء شعبي حول الاتفاقية في 30 تموز (يوليو) المقبل . وفي حال رفض الشعب العراقي الاتفاقية سيكون على الحكومة اما الغاؤها واما التفاوض عليها من جديد. كما ضمت مطالب تتعهد الحكومة بتنفيذها تتعلق بالاسراع بحل قضايا المعتقلين واطلاق الابرياء منهم ومعظمهم من السنة واعادة كتابة الدستور .. اضافة الى العمل على تسريع عودة المهجرين واعادة مناقشة الدستور وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية وضمان نزاهة الانتخابات ودمج الصحوات في العملية السياسية وامتصاص منتسبيها في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وترتيب القوات المسلحة على اسس عسكرية ومهنية بعيدة عن التسييس والمحاصصات الطائفية السياسية .
وبعد اقرار الاتفاقية من مجلس النواب فأنه يجب الان المصادقة عليها من قبل جميع اعضاء مجلس الرئاسة والذي يتكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي القيادي في الائتلاف الشيعي وطارق الهاشمي القيادي في جبهة التوافق السنية اذ ان مجرد رفض احدهم لها سيعيدها مرة اخرى الى مجلس النواب .

وقد حاول نواب التيار الصدري اعاقة التصويت على الاتفاقية من خلال الهتاف ضدها ورفع الشعارات والضرب على الطاولات . وهتف النواب : كلا كلا للاتفاقية .. كلا كلا للباطل .. نعم نعم للعراق .
وفي بيان له ليوم قال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدرأن المطالب والشروط التي قدمتها بعض الكتل السياسية لا تخدم مصلحة للشعب العراقي . واضاف ان هذه المطالب ليس فيها اي مصلحة للشعب العراقي "وخصوصا فيما يتعلق بارجاع الصداميين وتسلطهم على رقاب الناس وعدم محاسبتهم”.

واشار قائلا "لقد عهدنا في هذه الكتل القرارات الوطنية" .. وتساءل قائلا "فلما يتناسون الان انسحاب المحتل من اجل بعض المصالح الثانوية ؟”. وطالب الحكومة بجدولة الانسحاب "وعدم توقيع اية اتفاقية مع المحتل”. واضاف ان "لكل كتلة مطالب تجدها لصحالها ولصالح منتسبيها ولصالح منتخبيها" . واكد قائلا "اني لا اجد في بعض المطالب والشروط التي قدمتها بعض الكتل مصلحة للشعب العراقي، وخصوصا فيما يتعلق بارجاع الصداميين وتسليطهم على رقاب الشعب وعدم محاسبتهم وعدم معاقبتهم بعدما ان عاثوا في الارض فسادا". وثمن الصدر كتلته الصدرية في مجلس النواب (29 عضوا) لاصرارها على موقفها الرافض للاتفاقية .

أبرز نقاط الاتفاقية
.. وفيما يلي ابرز نقاط الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشطن التي تنظم وجود نحو 150 الف جندي اميركي في 400 قاعدة عسكرية في انحاء العراق :

المادة الرابعة - المهمات:
تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجية عن القانون وبقايا النظام السابق.

المادة الثانية عشرة - الولاية القضائية:
- للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
- للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
- عند اعتقال او احتجاز افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم اخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال او الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من افراد قوات الولايات المتحد او العنصر المدني. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم اولئك الافراد المتهمين الى السلطات العراقية لاغراض التحقيق والمحاكمة.

المادة الخامسة عشرة - الاستيراد والتصدير:
لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها في العراق) ولهم ان يعيدوا تصدير، وان ينقلوا ويستخدموا في العراق اية معدات او تجهيزات او مواد تكنولوجيا، بشرط ان لا تكون المواد التي يستوردونها او يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد واعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الاجازات او لاية قيود اخرى او ضرائب او رسوم جمركية او اي رسوم اخرى تفرض في العراق، وفقا للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة ان تقدم الى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة او متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق حصريا.

المادة الثانية والعشرون - الاحتجاز:
- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص او القاء القبض عليه (باستثناء التوقيف او القاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة او عنصر امني) الا بموجب قرار عراقي يصدر وفقا للقانون العراقي وعملا بالمادة الرابعة.
- في حال قيام قوات الولايات المتجدة بتوقيف اشخاص او القاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق او القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم او القاء القبض عليهم.
- للسلطات العراقية ان تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف افراد مطلوبين او القاء القبض عليهم.
- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل او العقارات الاخرى الا بموجب امر قضائي عراقي يصدر في هذه الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملا بالمادة (4).

المادة الرابعة والعشرون - انسحاب القوات الاميركية من العراق:
- على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 ميلادي.
- على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الامن العراقية كامل المسؤولية عن الامن في اية محافظة عراقية، على ان يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران (يونيو) عام 2009 ميلادي.
- تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت.

المادة السادسة والعشرون :
لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق اعادة تأهيل البنى التحتية والاقتصادية العراقية وكذلك توفير الخدمات الاساسية للشعب العراقي وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الاخرى والحفاظ كذلك على اصوله المالية والاقتصادية في الخارج بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة بذل اقصى الجهود في سبيل:
- دعم العراق لاعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق ودعم العراق للتوصل الى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد.
- اعترافا بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على افعال ارتكبها نظام الحكم السابق وتفهما لذا الامر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات اخرى معينه يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الاميركية. وستبقى الولايات المتجدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.
- تماشيا مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل الى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته الى مجلس الامن لمد الحماية والترتيبات الاخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الامن رقم 1483 (2003) و1546 (2003) .

المادة السابعة والعشرون - ردع المخاطر الامنية:
من اجل تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمساهمة في ارساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من اجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة اراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري ويتفقان في هذه الصدد على:
- عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه، او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة. وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فورا في مداولات استراتيجية، ووفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، التي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي اجراء آخر، لردع مثل هذا التهديد.

المادة الثلاثون :
يكون هذه الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات ما لم يتم انهاء العمل به من احد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة.
لا يعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفقا للاجراءات الدستورية السائدة في البلدين.