مستجدات الوضع السياسي العراقي بعد الانتخابات العراقية

السيد على زنكنه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني في ضيافة البيت العراقي

فيينا – النمسا / وداد فاخر :
موضوع الساعة هو الوضع العراقي وما استجد من أمور في الوضع السياسي العراقي خاصة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نهاية العام الماضي . وقد تناول هذا الموضوع السيد علي زنكنه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني ، مسئول كركوك للحزب في ندوة البيت العراقي في النمسا وعلى مقره الكائن في الحي السادس عشر من فيينا ، وبتاريخ 22 . 01 . 2006 ، موضوع الساعة بعنوان ( مستجدات الوضع السياسي العراقي بعد الانتخابات العراقية ) . حيث تطرق المحاضر إلى صعوبة العمل السياسي في الوضع العراقي الراهن وضمن أجواء الاحتلال والإرهاب ، والجو السياسي المتشنج ، ممثلا جو العمل كمن يسير وسط حقل من الألغام .
وقد عرج إثناء حديثه على مهمة الحكومة المؤقتة التي كانت من مهماتها الأساسية إعادة عمل المؤسسات الحكومية وكتابة الدستور العراقي .، وكانت سنة لا استقرار امني فيها ، وحتى الحكومة التي جرى تشكيلها بعد الانتخابات الأولى هي حكومة مؤقتة ، وقياسا للانتخابات التي جرت في نهاية العام المضي فهناك تطور هائل في سير العملية الديمقراطية بعد أن شارك معظم العراقيين بكافة أحزابهم وقواهم السياسية في العملية الانتخابية الأخيرة . ، لذلك فهي أكثر ديمقراطية من خلال مشاركة عموم الشعب العراقي .
وتحدث حول عملية إنجاز الدستور والقبول به كحد أدنى قابل للتعديل مستقبلا وفق تطور العملية الديمقراطية لاحقا ، وعزى ما جاء فيه من نصوص ذات طابع تقدمي علماني إلى الجهد الذي بذل من قبل التحالف الكوردستاني من اجل الحصول على المزيد من المكاسب لصالح كوردستان العراق والتي تنعكس ايجابيا على عموم الوضع السياسي العراقي رغم إن معظم من شارك في العملية البرلمانية وفي كتابة الدستور كانوا ينطلقون في تصرفهم بعقلية حزبية ضيقة فرضها الوضع السياسي الراهن .
لكن مع ذلك تبقى تلك العملية عبارة عن تمرين على الديمقراطية في ظل أجواء الاحتلال والإرهاب الأعمى . لذا يأمل جميع الفرقاء السياسيين بتشكيل حكومة وطنية ائتلافية تشارك فيها كل الأطراف السياسية العراقية ، لتشكيل دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية .
وحول وضع مدينة كركوك فقد قال المحاضر السيد زنكنه إن قضية كركوك هي ( عقدة العقد ) ، ولا يتطلب حلها رفع الشعارات السياسية واتخاذ الإجراءات الآنية المستعجلة ، بل يتطلب حلها عن طريق إرساء دعائم الأمن والاستقرار أولا ، والتفكير بعقل وحكمة بكون كركوك مدينة تعايش وتآخي لكافة القوميات التي كانت متعايشة أصلا في المدينة قبل عمليات تهجير أهلها وتقطيع أوصالها وإلحاقها بمحافظات أخرى .
وكان قصد المحاضر أهل كركوك الأصليين من كورد وتركمان وعرب وكلدو آشور وأرمن ممن كان يسكنها قبل إجراءات التعريب التي قامت بها السلطة الديكتاتورية الساقطة. حيث اثبت أهلها ذلك التعايش الأخوي في الوقت الحاضر كون المحافظ كوردي ومعاونيه احدهما من عرب كركوك الأصليين والأخر من التركمان .
ولن يتم حل قضية كركوك بواسطة إجراءات تعسفية بل يجب أن ينطلق الحل وفق توفير الأمن والسكن لمن استقدمهم النظام الدكتاتوري السابق للسكن في كركوك وبإغراءات مادية ووظيفية ، بعد رجوعهم لمناطق سكنهم الأصلية .
وجلهم من رجال امن ومخابرات النظام المقبور ممن استقدمهم من مناطق سكنهم بغية إسكانهم في كركوك وفق سياسة النظام السابق في تعريب مدينة كركوك ، والضغط على البقية الباقية من أهل كركوك من الكورد والتركمان ، لما سماه في حينها ( تصحيح القومية ) ، أي تحويل قوميتهم بالقوة والإكراه لعرب منتمين لقبائل عربية عنوة .
ويجب أن ينطلق هذا الحل وفق المادة 58 من قانون إدارة الدولة السابق الذي حلت محله المواد 136 و 137 و 138 من الدستور العراقي الذي اقر في الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر الماضي .
وقد شارك الحضور في طرح الأسئلة التي أجاب عليها المحاضر والتي لم تخرج عن نطاق موضوع المحاضرة وخاصة ما يتعلق حول حل قضية كركوك ، وشارك ممثلي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني المحاضر في التعقيب على أسئلة الحضور وإبداء بعض الملاحظات الهامة ، وأدار الندوة الكاتب الأستاذ حسين باوه .