جواب البرلمان الدانماركي على زيارة ومذكرة لجنة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري حول تهجير شعبنا من الموصل..
تحية ميلادية وامنيات بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لوطننا العراق ولابناءه وبناته قاطبة .
نضع بين أيديكم جواب وزارة الخارجية الدانماركية لمذكرة الاحتجاج على سلسلة الممارسات اللاأنسانية والارهابية والاضطهادات والابادة العرقية المنظمة تجاه أبناء شعبنا السوراية في العراق من قبل قوة الظلام ضيقة الافق وخصوصاً في خضم السنتين الاخيرة.
ولمراجعة أوليات الموضوع والاطلاع على تقرير زيارتنا للبرلمان الدانماركي في 30 .10 . 2008 ، نرجو الاطلاع على مانشرناه في حينها في عدة مواقع لشعبنا ومنها عينكاوة كوم على الرابط:
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,236621.msg3441164.html#msg3441164وعلى ضوءه رفعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الدانماركي رسالة مسائلة الى وزارة الخارجية الدانماركية حول مذكرة الاحتجاج التي رفعتها لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في الدانمارك وخصوصاً بعد احداث التهجير الاخيرة لابناء شعبنا في الموصل، والموضحة في الرابط ادناه:
http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20081/MENU/dok_URU_ALMDEL.htmالروابط ادناه هي جواب وزارة الخارجية الدانماركية الى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الدانماركي ص 1،2 ، 3 . والتي أرسلت لنا.
http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20081/MENU/dok_URU_ALMDEL.htmhttp://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20081/MENU/dok_URU_ALMDEL.htmhttp://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20081/MENU/dok_URU_ALMDEL.htmولذا ندعو من كافة أبناء شبعنا الدخول الى صفحة البرلمان الدانماركي والتعقيب على الموضوع بما يرتأونه مناسباً.
أذ ان وضعنا كسوراية يحتاج الى تضامن جماهيري وشعبي من كافة أبناء وبنات شعبنا المقتدرين والذين يملكون امكانيات الكتابة والاحتجاج وارسال كل مابحوزتهم من مستمسكات ودلائل وقرائن ان كانت صور او اعترافات او شهادات حية من مواقع حدوث الاحداث وشهادات وفاة واسبابها.
وكل مايدخل ضمن الاعتداءات والتحرشات والمضايقات في مناطق السكن والعمل وتضييق فرص العمل والملاحقات والتهديدات والخطف والقتل والابتزاز والحرمان من التعيين والدراسة وعدم منح العقود والمقاولات لابناء شعبنا وتفضيل البقية عليهم او فرض ان تكون العقود والمقاولات شراكة مع من ينتمي الى حزب معين او كتلة او تيار او مذهب او قومية معينة. وهؤلاء المستحوذين على صمامات خيرات وطننا وشعبنا ادرى بأنفسهم ويعرفون من هم والحديث موجه اليهم.
والتجاوزات التي تحدث على الدور والاراضي والاملاك والعقارات والمحلات والاعراض ويجب ان تكون هناك هبة جماهيرية وان تكون كل برلمانات العالم تحت متناول ايدي أبناء شعبنا وليس مثل برلماننا العراقي الذي بارك تهميشنا وصوت على اجتثاثنا.
وليعرفوا اننا لن نسكت عن حقوقنا وسنطالب بها. وسنفضح كل الممارسات الارهابية لتهميشنا وأقتلاعنا..
فهيا ايها ألغيورين والمقتدرين من أبناء شعبنا لتجعلوا من كل برلمانات العالم وخصوصاُ تلك التي لطخت أيديها بمشاركتها بالحرب الغير العادلة على وطننا، مقرات يسمع فيها صوت أحتجاجكم وغضبكم ونفوركم من الجشع والطمع المقرف للمتخمين الذي وصل حد ان يقتلوا ويمثلوا بأبناء شعبنا وهم يغضوا النظر ولايمتعضوا من نتانتهم التي يزرعوها في بلدان العالم التي بارادتهم يريدون لها ان تبقى هزيلة.
ولاتدخروا جهداً بالكتابة وقرع ابواب البرلمانات الاخرى لنكسبهم الى جانبنا ليخوضوا معنا معركة محاسبة الدول المعتدية والاستعمارية والانظمة الهزيلة التي يصنعوها خليفة لهم.. التي صمت كل اذانها امام مقترحات وتوصيات الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الداعية والموجهة في حينها الى الحكومة البائدة لتجبرها عن التراجع عن نهجها الدكتاتوري ولتجبرها على مشاركة كافة احزاب المعارضة في حكم العراق الذي ارتأت انه الحل الوحيد لاستتاب الامن وللسيطرة على الاوضاع السائبة والدكتاتورية المتفشية والقمع والظلم الذي مارسه نظام صدام.
ولكن أمريكا ماكان يحلو لها ان لاتكون هي صاحبة المبادرة فسحبت البساط من تحت أقدام الامم المتحدة.. وصالت وجالت على حل شعرها بدون ان يوقفها سيد او رادع... الى ان فتكت وفككت جسد العراق المثخن بالجراحات، وحولته الى جثة تنهش فيه الضباع الهائجة يومياُ.
وفي موقع كوكل ممكن الدخول الى اي برلمان في العالم والكتابة لهم فالبرلمان الدانماركي مثلاً ممكن قراءة محتوياته بالانكليزية والالمانية والفرنسية أيضاً. وهكذا برلمانات العالم الاخرى.. ليكن هذا شعارنا وهدفنا لعام 2009 وهو التعريف المكثف والقريب عن اوضاع أبناء شعبنا والمؤامرات والتجاوزات الحاصلة عليه.. الى العالم اجمع
واعود الى جواب وزارة الخارجية الى مسائلة البرلمان الدانماركي استناداً الى مذكرتنا حول التجاوزات على أبناء شعبنا وتهجيرهم.
مسألة رقم 20
" هل سيعلق الوزير على ألتماس لجنة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ـ سوراية في أورهس ـ ألدانمارك على الرسالة القانونية الجزء العادي للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مرفق رقم 25، وكذلك صياغة والتعبير عن رأيه في الموضوع؟
جواب وزير الخارجية الدانماركي:
ألحكومة تتابع الاوضاع للاقليات الدينية في العراق بدقة، ونحن ندين بشدة العنف والتطاولات والتهجم الموجه ضد الاقليات الدينية.
ومع ذلك حدث بعض التطور ألايجابي في الوضع الامني في العراق في 2008 . وأنخفضت بشكل ملحوظ الاحداث العنيفة في هذا العام. ولكن مازال الوضع في العراق هش. عملية المصالحة مازالت تجري ببطء. وأنعدام الثقة الى درجة كبيرة مازال قائم بين مختلف المكونات العراقية. ومن المؤسف ان يصيب العنف الطائفي كافة المجاميع العرقية والدينية في العراق، ومن ضمنهم الاقلية المسيحية.
ومنذ عام 2003 مر الشعب العراقي بكامله بظروف حياتية صعبة. وهذا لايسري فقط على الاقليات المسيحية. الاضطرابات الداخلية في البلد ادت الى انه هنالك اليوم 2 مليون مشرد عراقي في بلدان الجوار، و2,2 مليون مهجرمشرد داخل البلد.
وقد تم اعلام السفارة (الدانماركية) في بغداد، من انه نتيجة اعمال العنف المؤسفة في الموصل في الفترة من 30 أب ـ وحتى 12 تشرين الاول 2008 ، حيث تم قتل 13 مسيحي، وهرب 11000 مسيحي من الموصل. وهذا قاد الحكومة العراقية الى ان ترسل قوة أمنية كبيرة الى المنطقة، والتي الى اشعار اخر خلقت الهدوء في المدينة.
وان تقييم الامم المتحدة هو ان الحكومة العراقية كانت سريعة في أرسال قوة لحماية الاقلية المسيحية العراقية في مناطق الموصل. وهناك الكثير الذي يشير الى ان العديد من المسيحيين بدأوا بالعودة الى ديارهم مجدداً بسبب الوضع الامني المتحسن.
انه موقف ورأي الحكومة الدانماركية وهو انه يجب ان يكون هناك دور ومشاركة فعالة في الدولة وعلى قدم المساواة مع الاخرين للمسيحيين العراقيين كمواطنين متساوون في المجتمع العراقي.
وهذا يتطابق مع نهج السياسة والحكومة في بغداد، حيث الاثنين وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل صالح ووزير الصناعة والمعادن فوزي فرنسو حريري هم مسيحيين.
وبالاضافة الى ذلك يشمل قانون مجالس المحافظات الجديد المصادق عليه الحماية للاقليات العرقية والدينية، الذي ضمن لهذه المجاميع مقاعد ثابتة في ثلاث محافظات ذات صلة بهم.
والدانمارك تعمل سوية مع منظمة ( ن ج و) المؤسسات غير الحكومية وشركاء العمل الاخرين، ضمن مساعدات أعادة البناء والاعمار، والمساعدات الانسانية بشكل فعال لاجل ان يتم تفعيل عملية المصالحة الوطنية في العراق، والعمل بذلك على المدى البعيد وصولاً الى عراق ديمقراطي وسلمي.
ولذلك فللسفارة الدانماركية ضمن كادرها مستشار في حقوق الانسان الذي يعمل من ضمن واجباته أيضاً القضايا التي تخص التعاون مع الوزير العراقي لحقوق الانسان للعمل بشكل فعال من اجل المصالحة الوطنية.
هذا كان جواب وزارة الخارجية الدانماركية المرسل لنا عبر البرلمان الدانماركي.. ونترك لابناء شعبنا حرية الاضافة والتعليق والتكملة وندعوكم لان ترسلوا ملاحظاتكم مباشرة الى البرلمان الدانماركي على العنوان الالكتروني ادناه. ولاتنسوا الاشارة الى المسألة رقم 20 في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الدانماركي المقدمة في 30 10 2008 حول الاقليات المسيحية في العراق من قبل اللجنة الشعبية للسوراية.
folketinget@folketinget.dkمع تحيات
تيريزا أيشو
ولجنة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في الدانمارك
03 01 2009
ishoo@oncable.dk
الكاتب
