التحقيقات الجنائية تعتقل شخصاً اغتصب أكثر من 35 طفلة

أجملت نشاطاتها خلال سنة 2008
بغداد ـ أحمد حسين
كشفت المديرية العامة للتحقيقات الجنائية، احد تشكيلات وزارة الداخلية، عن القاء القبض على عدد من المجاميع الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة خلال العام الماضي 2008، بينها مجاميع نفذت اعمال قتل وتهجير

وتسليب للمواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومنها مجموعة "ملك الموت" في الاعظمية وشخص قام باغتصاب 35 طفلة في النجف.
جاء ذلك في المؤتمر السنوي الثاني الذي نظمته المديرية أمس بحضور وزيري الداخلية والمالية وعضو مجلس النواب بهاء الاعرجي، اضافة الى ممثل جهاز المخابرات الوطني ورئيس الوقف السني وممثل مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين في الوزارة والقادة في القوات المتعددة الجنسية.
وكشف نائب مدير عام التحقيقات الجنائية /الرصافة خلال المؤتمر الذي حضرته "الصباح" عن القاء القبض على جميع افراد عصابة "ملك الموت" التي كانت تتخذ من منطقة الاعظمية وكرا لممارسة اعمالها الاجرامية وقتل ما يزيد على 82 مواطنا بينهم أكثر من عشرة من حملة الشهادات العلمية العالية منهم أربعة عمداء كليات وأطباء واساتذة جامعيون، فيما كشف مدير التحقيقات الجنائية في محافظة ديالى عن القاء القبض على مجموعة ارهابية "قامت بذبح اثنين من منتسبي الجيش وتصوير العملية الاجرامية وتوزيعها بين اهالي المحافظة لبث الرعب بينهم”.
من جهتها كشفت مديرية التحقيقات الجنائية في واسط عن القبض على شخص قام بقتل عائلة مكونة من زوج وزوجته وطفليهما وشقيق رب الاسرة.
أما في محافظة النجف فقد ألقت المديرية هناك، بحسب مديرها، القبض على شخص في التاسعة والثلاثين من عمره قام باغتصاب أكثر من 35 طفلة تتراوح اعمارهن بين ثمانية الى عشرة اعوام، مشيرا الى انه تم القاء القبض على المجرم اثناء محاولته اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها.
فيما كشفت مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية انها ألقت القبض على ثلاثة موظفين في مصرف الوركاء في ساحة الخلاني متلبسين بجريمة السرقة اثر معلومات وردت عن طريق احد المصادر في المصرف المذكور، مبينا انه "طوقنا المنطقة المجاورة للمصرف وأبلغنا المصدر ان يتعاون معهم لنقبض عليهم متلبسين بالجرم، وبعد قيامهم بقطع الخزينة واخراج المبالغ وهي 1,714 مليون دولار و462 مليون دينار تم القاء القبض عليهم”.
واستعرضت المديرية ما حققته خلال العام الماضي، منها تنفيذ 10587 أمر قبض واعتقال 745 عصابة واكتشاف 2704 جرائم، اضافة الى افتتاح اقسام للمديرية في عدد من مناطق بغداد وربط المديريات في المحافظات ومديرية التسجيل الجنائي بالمديرية العامة للتحقيقات الجنائية في بغداد.
والقى وزير الداخلية جواد البولاني كلمة قال فيها :"ان المديرية العامة للتحقيقات الجنائية لها دور رائد في وضع الحقائق والمسؤوليات وتنفيذ التزامات الوزارة في مجال اختصاصها ورسم صورة العراق الجديد". واضاف: "المديرية تؤسس لمرحلة مهمة في ادارة وتنظيم وتنفيذ السياسة الجنائية في الاختصاصات التي تعبر عنها في مرحلة مهمة ودقيقة من المراحل التاريخية التي تمر بها البلاد التي غيبت فيها دولة القانون والعدالة، لذا كان لزاماً على الوزارة ان تضع نصب اعينها ان مهمتها ليست يسيرة في ظل هذه الظروف وعلى مؤسساتها واجهزتها ان تعمل على توفير العدالة للجميع وتتعامل معهم بمهنية وشفافية”. واضاف البولاني:"الوزارة ملتزمة بنهجها القانوني واحترامها وتطبيقها للدستور وحفاظها على النظام السياسي الديمقراطي ودعمها لحماية أمن المواطن وحرياته ومستقبله"، مؤكدا ان الوزارة تركز على تطوير عمل المديرية وتأهيل ملاكاتها "ولدينا برنامج تدريبي مهم تم الاتفاق عليه مع دول اوروبية متقدمة لتأمين فرص تدريبية لضباطنا في مختلف الاختصاصات".
من جهته، قال مدير عام التحقيقات الجنائية اللواء ضياء حسين ساهي في كلمته: "خمسة اعوام مضت ونحن نشق طريقنا بصعوبة بالغة وقدرات لا تتناسب مع حجم ونوعية الفعل الاجرامي الذي ساد البلاد لاسباب متعددة ومعروفة للجميع، ومع ذلك استطعنا تحقيق الكثير من الانجازات التي ترضي ضمائرنا وان لم تكن بمستوى الطموح الذي نريده لبلدنا”.
واوضح ساهي لـ"الصباح" ان العام 2009 سيكون "عام كشف الجرائم وسيشهد انخفاضا كبيرا في عدد الجرائم من خلال القاء القبض على جميع المجرمين الذي مارسوا نشاطاتهم في الاعوام السابقة"، مبينا "انا أؤمن ان انخفاض معدل الجريمة يعتمد على القاء القبض على المجرمين ونحن نطمئن المواطنين بأن كل من ارتكب جريمة سيحال للقضاء لينال جزاءه"، فيما أكد مدير عام الشؤون الداخلية والامن في الوزارة اللواء الحقوقي احمد ابو رغيف حرص الوزارة على بناء مؤسسات مهنية تخدم المواطن "من خلال استخدام التقنيات الحديثة واحترام حقوق الانسان وتهيئة محققين وضباط كفوئين يؤدون واجباتهم بالشكل الذي يحترم حقوق الانسان ويتماشى مع التطور الحاصل في الدول المتطورة بهذا الشأن"، مضيفا "الوزارة مهتمة بزج المحققين في دورات تخصصية ودورات تثقيفية عن حقوق الانسان واطلاعهم على الوسائل الفنية المتطورة التي تخدم المحقق والتحقيقات الجنائية وجمع الادلة الكافية لادانة المتهم من دون اللجوء للوسائل غير القانونية اثناء التحقيق مع المتهمين”.
وتابع "الوزارة والدوائر التحقيقية بدأت بعمل مثمر لمسه المواطن من خلال خطة فرض القانون وعمليات القبض على المجرمين والمسلحين واحالتهم للتحقيق الذي يجرم المتهم او يبرئه وفق التحقيقات والادلة، وقد قامت المديرية والدوائر التحقيقية الاخرى في الوزارة بمجهود كبير لتحقيق العدالة.

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=75519