الشخصية الفهلوية و الانتخابات النيابية
رشاد الشلاه
في ذروة الاهتمام السياسي و الإعلامي بإعلان نتائج الانتخابات النيابية العراقية، وتأكيد عمليات التزوير التي سبقت يوم إجرائها في الخامس عشر من كانون الأول الماضي، ورافقتها حتى إغلاق أو تبديل بعض صناديقها الانتخابية، أعلن رئيس المفوضية العليا للنزاهة للصحافة العراقية، من أن وزارات التجارة والداخلية والدفاع والنفط والنقل، هي في مقدمة الوزارات المبتلية بالفساد الإداري والمالي، تليها بقية الوزارات العراقية، ولدى المفوضية لغاية الآن أربعة آلاف شكوى بهذا الخصوص!!.
لقد جاء هذه التصريح ليؤكد بالأرقام حالة بؤس المواطن العراقي ومعاناته اليومية، وهو يقاسي الأمرين من هذا البلاء الآخذ "بالانتعاش" خصوصا في الوزارات الهامة المعنية بتأمين لقمته، والدفاع عنه، وتوفير أمنه، وصيانة ثروته النفطية، ناهيك عن الوزارات الأخرى المسئولة عن شؤونه المعاشية والخدمية اليومية.
وقد تكون الصدفة هي التي حكمت هذا التزامن بالإعلان والتأكيد الموثَق عن تزويرين، مالي وإداري، وسياسي، لكن أليس التزوير الانتخابي هو العنوان الأبرز للفساد السياسي، وهو احد أخطر مظاهر الفساد، بل إنه اشد خطورة من أي مظهر آخر من مظاهر الفساد الأخرى المالية والإدارية، كون الفساد السياسي هو عراب أنواع الفساد الأخرى وحاضنة رؤومة لها. وهنا ينبغي عدم الاستهانة بمحدودية عمليات التزوير الانتخابية، أو كونها تقع أو لا تقع ضمن الحدود المقرة دوليا. أما ممارستها من قبل القوائم الكبيرة فله مدلوله الهام والاستثنائي، الذي يمكن اختزاله في مسعى إلغاء المنافس الآخر بأي وسيلة كانت، بدء من التحذير من التصويت للقوائم الصغيرة، مرورا بأعمال الترغيب، و التهديد، و الاغتيال، وحرق مقرات الأحزاب الأخرى، وتبديل الصناديق، وتكرار التصويت، وانتهاء بشراء ذمم وولاء موظفي المفوضية العليا للانتخابات.
وقد لا يجد المراقب تفسيرا للجوء القوائم الكبيرة للتزوير وهي التي قدرت خير تقدير قوتها التصويتية المليونية قبل الانتخابات النيابية هذه، وتلمستها في انتخابات المجلس الوطني، وفي الاقتراع على مشروع الدستور الدائم، لا يجد تفسيرا له، إلا طموحها باكتساح القوائم الأخرى، لتنفرد بأغلبية مطلقة في القرار السياسي بغية فرض أجندتها الأنانية، وإغفال التنوع السياسي والإثني والمذهبي للمجتمع العراقي، وحق جميع العراقيين دون استثناء في المساهمة في إعادة بناء واستكمال سيادة بلدهم، لاغية المعيار الأساس لإخلاصهم لهذا البلد، معيار الانتماء للوطن أولا.
إن شكوكا مشروعة تتملك المواطن العراقي في استطاعة مجلس النواب الجديد والحكومة المنبثقة عنه، مواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بمكافحة الإرهاب واستكمال السيدة الوطنية والقضاء على البطالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الموطنين، وهذا المواطن يشهد فسادا سياسيا منظما أكدته منظمات وطنية وعالمية، يتزامن مع الفساد المالي والإداري الذي ينهش مقدرات حياته اليومية، وبهذا الشأن يبقى مخيما على الهواجس، تساؤل الأمين العام للحزب الشيوعي حميد مجيد موسى، عن كيفية ائتمان شخص ما في مسؤوليته في مجلس النواب أو الحكومة الجديدة، وقد تقلد منصبه عبر التزوير!!.
إن الشخصية " الفهلوية" الذي يعرفها الباحثون الاجتماعيون، بأنها شخصية وصولية تدعي قدرات لا تتوفر فيها، و تتبوأ المناصب العليا بطرق و شهادات مزورة، قد تستطيع أن تخدع مؤقتا و تتسلق بطرق غير مشروعة، مستغلة الظرف الاستثنائي الذي يعصف بالعراق وحداثة ممارسته للتجربة الديمقراطية، ألا أن المؤكد أن فترة خداعها لن تطول، وذاكرة الشعوب لا ترحم.
rashadalshalah@yahoo.se[/b][/size][/font]
الكاتب
