وزير الإقليم لشؤون المجتمع المدني: المسيحيون في الإقليم يمارسون جميع طقوسهم وحقوقهم وحرياتهم اسوة بجميع مكونات الطيف الكوردستاني
حوار: مال الله فرج، عدسة: صابر سوركان
صحفي وسياسي وناشط فعال في ميدان الدفاع عن حقوق الانسان، وسفير للسلام العالمي وقائد في ساحة عمل منظمات المجتمع المدني، تلمس في شخصيته صلابة البيشمركة ومبدئيتهم وحزمهم أيام النضال الصعب في قمم الجبال ذلك هو جورج منصور، وزير الإقليم لشؤون المجتمع المدني في حكومة أقليم كوردستان التقيناه في حوار ممتع وشامل وساخن ومتحد في الوقت نفسه.. نثرنا حوله قضايا ملتهبة.. في مقدمتها استهداف المسيحيين وحقوقهم وعملية تهميشهم، والازمة السياسية الراهنة واتفاقية سحب القوات الاجنبية وحقوق الانسان.. ومحاولات تعديل الدستور ومجالس الاسناد.. وسواها.. وكان هذا الحوار:
حقوق المسيحيين
*باعتباركم مسيحياً، كيف تقيمون اوضاع المسيحيين في الإقليم؟ وهل يمارسون حرياتهم وحقوقهم الدينية والسياسية كاملة؟
-لا شك في ذلك، المسيحيون في إقليم كوردستان يمارسون جميع طقوسهم وحقوقهم أسوة بجميع مكونات الطيف الكوردستاني وهم في جميع دوائر الدولة ومؤسساتها وفي منظمات المجتمع المدني، ويمارسون طقوسهم الدينية بحرية، ولديهم كنائسهم وليس هنالك اية ظاهرة لمضايقتهم او الاعتداء عليهم على الاطلاق، والشيء المفرح في هذا المجال ان جميع المسؤولين في الإقليم بدءاً من رئيس الإقليم، ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة والمسؤولين الحزبيين، جميعهم يدعمون حقوق المسيحيين في الدستور.
*هل تعتقدون ان تمثيل المسيحيين في الحكومة والبرلمان وفي مفاصل الدولة الاخرى مناسب؟ أم متواضع؟
-ان طموح الإنسان لا ينتهي، وأكيد ان المسيحيين يطمحون الى ان يكون لهم تمثيل أكثر، لكنهم في الوقت نفسه يطمحون ان يكون لهم تمثيل حقيقي في بغداد وفي مجالس المحافظات في العراق وهذه مسألة مهمة، ان قياس وضع المسيحيين في الإقليم بما هو عليه في سائر انحاء العراق لا يمكن ان يقارن باوضاعهم الطبيعية الجيدة في الإقليم.
*كيف تنظرون لاتهام الكورد باضطهاد المسيحيين وتهجيرهم من الموصل؟
- ان هذه المأساة شماعة علق البعض عليها اتهاماته باتجاه الكورد، فالواقع ان الكورد انفسهم هوجموا وحوربوا وقتلوا في الموصل قبل المسيحيين، والمسألة الاخرى ان المسيحيين استهدفوا في بغداد والبصرة وفي أماكن كثيرة اخرى لا يوجد فيها الكورد، ثم ما مصلحة الكورد في مثل هذه الجرائم، هذه اتهامات باطلة وغير مقنعة.
من يستهدف المسيحيين؟
*إذاً من يستهدف المسيحيين في الموصل؟
-هنالك إرهاب منظم، وانا اعتقد ان المسيحيين اصبحوا ضحية للعبة السياسية من ناحية، ومن ناحية اخرى ان الذين يستهدفون المسيحيين هم الذين لا يريدون لهذا العراق ان يستقر، لا يريدون ان يروا نظاماً ديمقراطياً، لا يريدون ان يروا التلاحم بين فئات ومكونات الشعب العراقي، وباعتبار ان المسيحيين مكون أصيل في المجتمع العراقي أسهموا في بناء تاريخه وحضارته، فأن هؤلاء الضالعين في هذه الجرائم يريدون ان يضربوا هذا المكون الاساسي، باعتبار ان استهدافه يمكن ان يؤجج العالم المسيحي ضد العراق وضد الحكومة العراقية وضد المسؤولين العراقيين، وهذا يؤكد ضعف نظر وتقدير من يستهدفهم في الموصل وغيرها.
ان المسؤولون في الموصل والحكومة الاتحادية كانوا لحد الان عاجزين عن تأمين الأمن والأمان للمسيحيين، وانا اعتقد أيضاً ان العوائل المسيحية التي هجرت من الموصل مازالت تخشى العودة الى احيائها ودورها في الموصل وهذه مشكلة كبيرة، لأنك عندما تنزح من مكانك الى مكان آخر، فأنك سوف تترك عملك ومدرستك وبيتك وكل شيء.
استفتاء مسيحي
*في استفتاء على أحد مواقع الانترنيت أكد 92% من المشاركيين المسيحيين ان هنالك علاقة وثيقة بين تهميش البرلمان لهم واستهدافهم في الموصل؟
-أنا لا اعرف ان كانت هذه النسبة دقيقة أم لا، لكن من المؤكد ان عدم شعور المسيحيين في العراق بأن لهم وزناً وان لهم كيانات، وان لهم دوراً في العملية السياسية في العراق باعتبارهم مهمشين، فأنهم يربطون ذلك بما تعرضوا له، ويضعهم في موضع التساؤل والحيرة وعدم الثقة بالعملية السياسية كونهم مهمشين.
المسيحيون ناضلوا طوال السنوات الماضية مع المعارضة العراقية السابقة، وانا احدهم، للقضاء على النظام الدكتاتوري وتأملوا خيراً في ان النظام الجديد بعد السقوط سيكون نظاماً ديمقراطياً للجميع، وباعتبارهم طرفاً ومكوناً أساسياً في العراق فيجب ان تكون لهم حقوقهم في ان يتبؤوا المناصب وان يكون لهم موقع متميز وأساسي في العملية السياسية في العراق، لا ان يتشبثوا بالحكومة في مجالس المحافظات، العملية السياسية جعلت المسيحيين يتشبثون بالكوته في مجالس المحافظات من أجل ان تخصص لهم مقاعد محددة، واحد او اثنان.
*سيادة الوزير هنالك فرق في ان نذكر مكوناً أساسياً او ان نذكر اقلية، فالمسيحيون، مكون أساسي وليسوا أقلية؟
-أكيد.. أكيد.. ان المسيحيين مكون أساسي وليسوا أقلية بالضبط لانك عندما تصفهم بالاقلية فأنك تستصغر شأنهم، انا أعتقد ان هذا خطأ، ويعرف الجميع ان العراق بدون المسيحيين يعني عراقاً ذا لون واحد وهذا مالا نريده ولا نتمناه، لانه مناقض للديمقراطية فجمال العراق في مكوناته وفي فسيفسائه المنوعة الجميلة التي هو عليها.
الحكم الذاتي
*هنالك مواقف مع الحكم الذاتي للمسيحيين وأخرى ضده، انتم مع أي موقف؟
-انا اعتقد ان من حق الشعوب صغيرة كانت أم كبيرة ان تطالب بحقوقها لكي تثبت في الدساتير، والمسيحيون ومنهم الكلدان والآشوريون والسريان من حقهم المطالبة بحقوقهم لكن هذه الحقوق يجب ان تثبت في الدساتير، في الدستور العراقي وفي دستور إقليم كوردستان كخطوة أولى ومن ثم العمل بموجب هذا الدستور وفق آليات مناسبة.
*أنتم مع أم ضد الحكم الذاتي؟
-أنا قلت انا مع أي شيء يكون من حق الشعوب، مثل الحرية والحكم الذاتي.
*هل ترون ان الحكم الذاتي يمنح حقوقاً أساسية للمسيحيين؟ أم انه يصادر منهم حقوق المواطنة الأساسية ويحشرهم في شريط ضيق ويبعدهم عن رموز تأريخهم وعن كنائسهم واديرتهم وآثار حضارتهم المنتشرة على مساحة العراق كله؟
- ان مصير المسيحيين وحقوقهم مرتبطان بالوضع العراقي بشكل عام، وهناك جهة طالبت بالحكم الذاتي وليس كل الجهات.. كما قلت من حق المسيحيين ان يطالبوا بحقوقهم لكن من المؤكد هذه الحقوق يجب ان تكون واقعية ومدروسة وقابلة للتنفيذ، وليست فقط شعارات طنانة ورنانة لا يأتي منها غير الضجيج.
مقاطعة الانتخابات
*بعض الأطراف المسيحية دعت لمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات كيف تنظرون لذلك؟
-يبدو ان الذين يطالبون بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات قد وصلوا الى حالة اليأس بحيث انهم لم يتمكنوا من تحقيق الحد الادنى من مطالب المسيحيين في تمثيلهم في مجالس المحافظات، لكنني اعتقد ان الحياة نضال وهذا النضال يجب ان يستمر لا ان يتوقف، وهذا النضال يأتي من خلال مد الجسور واقامة العلاقات مع المكونات السياسية في العراق من أجل ان تكون الخطوة اللاحقة أفضل وأكثر ثباتاً من الخطوات الماضية، انا اعتقد ان هنالك من يدعم المسيحيين ومطاليبهم في تمثيلهم في مجالس المحافظات، وهناك من يرفض لاسباب معينة، واعيد ما قلته أن المسيحيين اصبحوا ضحية للُّعبة السياسية.
حقوق الإنسان
*ما تقييمكم لحقوق الإنسان في العراق وفي الإقليم؟
-طبعاً لا يمكن مقارنة وضع حقوق الإنسان في العراق الان بشكل عام مع ما كان عليه قبل سقوط النظام البائد في 2003، لكن من المؤكد ان هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان ما تزال موجودة، وحقوق الإنسان لا تشمل فقط ان يسجن هذا الشخص او يطلق سراحه فحقوق الإنسان تشمل أيضاً ان نقدم له الخدمات الأساسية التي يحتاجها هذه هي المسألة المهمة وهذا ما نطالب به، في ان يكون للإنسان العراقي أبسط حقوقه الأساسية وهي الخدمات، وبالتأكيد فأن لدى المسؤولين في بغداد تفاصيل أوسع حول هذا الموضوع، لكنني أتحدث عن إقليم كوردستان، أعتقد ان حالة حقوق الإنسان في الإقليم تبشر بخير في أقل تقدير في أنها تسير في الاتجاه الصحيح من خلال معالجة الظواهر السلبية بما فيها موضوع العنف وحرية الصحافة والإعلام، أنا أعتقد ان هذه الأمور كلها تدخل ضمن حقوق الإنسان وأعتقد ان الإقليم يسير الآن في الاتجاه الصحيح.
*هل تعتقدون ان الإقليم استطاع ان يمنع التعذيب في السجون والمعتقلات؟
-أنا أعتقد ومن خلال تصريحات المسؤولين ان حالات التعذيب في السجون منتهية الى حد ما؟
مستوى الفساد
*صنف تقرير منظمة الشفافية الدولية العراق كثالث دولة ضمن الدول الاكثر فساداً في العالم، كيف تقيمون مستوى الفساد المالي والاداري وما يرتبط بهما في العراق وفي الإقليم؟
-من المؤكد ان الظروف الاستثنائية التي مرت وما تزال في العراق اججت هذا الموضوع بشكل كبير وهنالك فساد في مرافق الحياة العامة والحكومية والمؤسسات، ومرة اخرى أقول ان حكومة إقليم كوردستان جادة في معالجة هذه المسألة في مؤسسات الإقليم ولهذا بادرت لتشكيل لجنة مختصة ووضعت آليات مناسبة لمتابعة هذه المسألة الخطيرة في حياة الإقليم واعتقد أننا بحاجة لبعض الوقت لان مثل هذه المعضلات لا تحل بين ليلة وضحاها لكن المهم ان هنالك الرغبة والجدية في معالجة هذه المسألة.
الاتفاقية الأمنية
*هل انتم مع او ضد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ولماذا؟
- ان كل انسان عاقل ويريد ان يجدول عملية انسحاب القوات الاجنبية من العراق يجب ان يوافق على هذه الاتفاقية لأنها تضمن سيادة العراق، وتضمن وقوف دولة عظمى كالولايات المتحدة مع العراق حتى يثبت قدميه وأساسياته والشيء الجيد ان الاتفاقية طرحت علانية ولم تكن في الخفاء وهنالك بنود إيجابية كثيرة فيها سبق للولايات المتحدة ان عقدتها مع عدة بلدان منها اليابان والمانيا وغيرهما، واعتقد ان هذه الاتفاقية عالجت الكثير من المقترحات العراقية بشفافية عالية وضمنت ان يكون هنالك فعلاً صوت عراقي واضح فيها وقد أقرها البرلمان بعد نقاشات ديمقراطية واسعة كما ان استفتاءً اجري في كوردستان تمخض عن تصويت 68% الى جانبها.
أزمة سياسية
*هل ترون ان العملية السياسية في العراق تمر بازمة حقيقية جراء الاتهامات المتبادلة بين أبرز محاورها؟
-العملية السياسية في العراق تتطلب اجراء حوار جاد وشامل ومراجعة حقيقية مع الذات قبل ان تكون مع الآخرين لان أي عملية سياسية لابد ان تمر بمنعطفات واشكالات، خاصة ونحن نبني نظاماً ديمقراطياً على انقاض دكتاتورية هائلة كانت في العراق، وما يحدث الآن بالتحديد بين الإقليم وبين رئيس الوزراء العراقي تحديداً في يمكن ان يحل من خلال الاستناد الى الدستور ومن خلال الحوار الشفاف لان القادة الكوردستانيين من أوائل القوى التي ناضلت ضد النظام الدكتاتوري، وكانوا وما زالوا جزءاً أساسياً من العملية السياسية في العراق، دعموا وحدة العرق وخط العراق بأتجاه دمقرطة المؤسسات، وعملوا من أجل بناء علاقة شفافة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية في العراق، لذلك فأنني أرى ان هذه الأمور يجب ان تحل عبر الحوار.
*هل هنالك أزمة حقيقية بين الإقليم والحكومة الأتحادية؟
-لا اعتقد ان هنالك ازمة حقيقية، هنالك أختلاف الى حد ما في وجهات النظر، وكنت اتنمى ان يؤخذ بتجربة الإقليم كنموذج لكل العراق، هذه مسألة مهمة في ان الإقليم تمكن خلال السنوات الماضية ان يحقق انجازات كبيرة على الارض واصبح محط انظار ليس الجيران وحسب، وانما اصبح محط انظار الرأي العام العالمي في تجربته الفريدة، لذلك أرى ان الحكومة الاتحادية يجب ان تستفيد من هذه التجربة.
المسألة الثانية، ان أي خلاف او اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كوردستان يجب ان يحل ليس من خلال الإعلام، وانما بالجلوس سوية والتحاور وجهاً لوجه.
الدستور والميليشيات
*الدستور العراقي دعا الى حل الميليشيات ورئيس الحكومة يدعو لتشكيل مجالس الإسناد كيف تقيمون أخطار ذلك؟
-مجالس الصحوة ادت دورها وخدمت المواطنين، وتمكنت ان تلعب دوراً كبيراً في القضاء على الإرهاب في مناطقها، لكن الأمور تختلف في مجالس الاسناد، اذ لا جدوى ولا داعي لان تكون هنالك مجالس للاسناد في هذه المناطق ذلك لان الدستور أكد على حل الميليشيات ولم يدع لإقامة ميليشيات جديدة، هذا شيء غير صحيح، وأعتقد ان هذه كلها جاءت لمكاسب انتخابية ليس الا.
*بعد دعوة مجلس الرئاسة لتوسيع صلاحياته وتلويح رئيس الوزراء بتعديل الدستور لتقليص صلاحيات الأقاليم هل باتت العملية السياسية تقف على مفترق طرق؟
-لا أعتقد ذلك، لان نظام العراق الحالي ليس فردياً ولا دكتاتورياً، ولا يمكن لاي مسؤول ان يفعل مايشاء لوحده، فهنالك مجلس رئاسة ومجلس وزراء وهنالك البرلمان.. وانا أعتقد ان التركيز اليوم على منح صلاحيات كبيرة، وكبيرة جداً لرئيس الوزراء في بغداد لا يخدم العملية السياسية في العراق، كما ان هذه الصلاحيات يجب ان تتوزع أيضاً على المسؤولين الآخرين باتجاه التعاون والتنسيق، ومن أجل قرارات ومواقف جماعية تخدم المصلحة العامة.
مصادرة الصلاحيات
*هل تقصدون ان توسيع صلاحيات رئيس الوزراء يؤدي لمصادرة صلاحيات مجلس الرئاسة؟
- يجب ان يكون كل شيء بشكل شفاف ومناسب، أي ان لا تكون الصلاحيات على حساب الآخرين.
*هل بدأت معركة الانتخابات لمجالس المحافظات مبكراً؟
-لا أعتقد انها مبكرة او غير مبكرة، لكن طبيعة المجتمع العراقي تكمن في افتقادها لتجربة ديمقراطية في هذا المجال، لكن الشيء المفرح ان المجتمع العراق بدأ يعي الأمور بشكل أفضل من السابق، لذلك فأن الانتخابات القادمة في العراق لن تعطي النتائج نفسها التي افرزتها الانتخابات السابقة لان الوعي الجماهيري تعمق، والمسؤولين اصبحوا على المحك، لذلك فأن الأمور سوف تختلف في الانتخابات القادمة.
*أين موقع الديمقراطية في محاولات بعض الاطراف السياسية لاقصاء الاطراف الاخرى؟
-الاقصاء مرفوض تماماً سواء كان في السياسة أم في أي حقل آخر، هنالك عملية سياسية ديمقراطية جارية ويجب ان تنزل هذه العملية الى المستويات الدنيا للتعامل معها، أما سياسية التهميش والاقصاء فقد عفا عليها الزمن ويجب ان تنتهي، ويجب تعزيز الممارسات الديمقراطية بالاستناد الى حقوق الانسان والعملية السياسية.
*هل تمثل عملية تشكيل مجالس الاسناد محاولة للسيطرة على مجالس المحافظات والاستحواذ على الاصوات لصالح جهة معينة؟
-كما قلت مجالس الاسناد دعاية انتخابية ليس الا.
الحرب الأهلية
*كسياسي هل ترى ان العراق ينحدر الى الحرب الأهلية بفعل الانانيات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة؟
- الواقع ان العراق تجاوز مرحلة الحرب الأهلية منذ زمن.
*انطلقت مؤخراً تحذيرات من اخطار تحول الخلافات السياسية الى خلافات قومية عربية-كوردية، كيف ترون ذلك؟
-طوال السنوات التي حكم فيها الدكتاتور صدام العراق لم يتمكن ان يخلق عداءًَ بين الشعبين الاساسيين الكوردي والعربي، واعتقد ان كل المحاولات التي تعمل في هذا الاتجاه هي محاولات يائسة لان هنالك وعياً بين الكورد وبين العرب وهم اخوة في الدين وعراقيون في الوقت نفسه.
*كيف تنظرون لمحاولات تغيير الدستور؟
- ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. الدستور ليس ورقة كما وصفه صدام حسين، في انه يمزق الدستور ويضع دستوراً آخر متى شاء ذلك، بل هو الدستور الاول في العراق بعد سنوات طويلة من الكبت والحرمان ويجب ان يحترم، يجب ان يؤخذ به، لانه جاء نتيجة استفتاء شعبي، صوت عليه حوالي ثمانية ملايين عراقي.
استقرار العراق
*متى يستقر العراق وكيف؟
-العراق سوف يستقر عندما يحترم الدستور، وعندما توضع العملية السياسية على طريقها الصحيح وعندما يتم التعامل مع الرأي الآخر بشكل سليم وسديد وعندما لا يتم اقصاء أي فرد أواي قومية واي أقلية واي مكون من مكونات العراق ففي هذه الحالة نكون متأكدين وواثقين بأننا نسير في الاتجاه الصحيح.
http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=7403#
الكاتب
