غوانتانامو والعدّ العكسي!
عبدالحسين شعبان 2009-01-12
يتساءل العالم أجمع: هل سيفي الرئيس أوباما بوعوده الانتخابية بعد وصوله إلى سدّة الرئاسة، لاسيما بعد أن فاحت الرائحة الكريهة لسجن غوانتانامو؟ وهذا السؤال يطرح الإشكالية على نحو محدود: هل بدأ العدّ التنازلي فعلاً لإغلاق هذا السجن؟ ومتى سيقدم الرئيس أوباما على هذه الخطوة، إنْ كان قد اتخذ قراراً بشأنها؟
كل هذه الأسئلة المثيرة والحائرة تطرح على بساط البحث، خصوصاً بعد الاتهامات الخطيرة التي تم توجيهها للإدارة الأميركية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة اللوائح الدولية بخصوص معاملة السجناء، ومن ضمنها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 وقواعد القانون الدولي الإنساني، والتي تم وضعها على الرف بشأن موضوع الأسرى في «تخريج» غير قانوني بأن بعض السجناء لا تنطبق عليهم صفة الأسير، وبالتالي فهم غير خاضعين لقواعد القانون الدولي، خصوصاً ما أطلق عليهم «الأعداء المقاتلون»!
وبغض النظر عن هذه المبررات أو المسوّغات والجدل القانوني بشأن أوضاع السجناء والقوانين التي تحكمهم، فإن تعاملاً لا إنسانياً قد حصل وما يزال مستمراً مع السجناء، وهناك تجاوزات خطيرة على حقوقهم، خصوصاً عزلهم بالطريقة التي يظهرون فيها، وتعرضهم للتعذيب كما أفاد أكثر من شاهد، فضلاً عن أن بعضهم مضى على وجوده أكثر من 6 سنوات دون محاكمة أو حتى دون تهمة محددة، الأمر الذي يتعارض مع القواعد القانونية وأصول المحاكمات والإجراءات الجزائية، فهل بإمكان أوباما، وبخاصة بعد الاحتفالات العالمية بالذكرى الـ 60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إغلاق السجن المذكور؟ وكيف سيتم ذلك؟ إذ إن الطريقة التي سيتم فيها إغلاق السجن لا تقل أهمية عن موضوع إغلاق السجن ذاته، فالسجن ليس مكان احتجاز عادي لسلب الحرية فحسب، بل أصبح رمزاً للظلم والتعسف ومجافاة العدالة، وهو يعني أن الولايات المتحدة ستعترف بأنها خالفت القيم والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي كانت، ليل نهار، تمطر العالم بزخّات كثيفة عنها باعتبارها بلد العسل والحليب والحرية، فكيف ستقرّ بانتهاكاتها تلك، وإذا بها ستكون المرتكب؟ وكيف سيتلقى المجتمع الأميركي والدولي مخالفة من هذا النوع للدستور الأميركي والقوانين الأميركية أيضاً؟!
ولكن ماذا سيكون مصير السجناء أو المعتقلين فيما إذا قرر الرئيس أوباما إغلاق السجن؟ فإذا نُقلوا إلى الولايات المتحدة دون تغيير السياسات، فهذا سيعني نقل السجن وليس إغلاقه، وبذلك ستبقى المسألة مستمرة والمعاناة قائمة والاحتجاج الدولي سيتصاعد، وبالتالي ستواجه إدارة أوباما مشكلة مستعصية ومريبة، والأمر ينسحب أيضاً على ما حصل في سجن أبوغريب أو السجون الأميركية الأخرى في العراق، وكذلك على السجون السرية الطائرة والسجون البحرية العائمة.
ولعل إغلاق السجن يتطلب أولاً وقبل كل شيء تحضيرات كافية لدراسة ملفات السجناء، حيث استقبل سجن غوانتانامو في بداية الأمر نحو 800 سجين في العام 2002 نقل معظمهم إليه من أفغانستان، ثم أطلق سراح عدد منهم دون توجيه تهم محددة إليهم. ويبدو أن ما تبقى في سجن غوانتانامو يقارب 255 سجينا ينقسمون إلى ثلاث فئات:
- الفئة الأولى: سجناء متهمون بارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة.
- الفئة الثانية: سجناء متهمون بارتكاب جرائم في دول أخرى.
- الفئة الثالثة: سجناء غير متهمين بارتكاب جرائم ولكن تم الاحتفاظ بهم احترازاً. وهذه المجموعة لا توجد أدلة تدينها، وبالتالي يمكن إطلاق سراحها وتعويضها. وليس من العدالة والإنصاف الاحتفاظ بها لمجرد الشبهات أو للانتقام، كما أن إطلاق سراحهم أي (المتهمون) لا يشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة، بل على العكس فإن مثل هذه الاعتقالات ألحقت ضرراً كبيراً بسمعة الولايات المتحدة، كما أن تكاليفها ستكون باهظة عليها مادياً ومعنوياً.
أما المجموعة المتهمة بارتكاب أعمال جرمية في بلدان أخرى فيمكن محاكمتها (على الأقل) وفقاً لمعايير العدالة الدولية وشروط المحاكمات العادلة، وذلك بالتعاون مع الدول الأخرى، لاسيما إذا تم تسليم المتهمين إليها، مع الأدلة والمستمسكات الضرورية واستدعاء الشهود وتحضير التحقيقات الخاصة في تقارير مناسبة.
وتبقى المجموعة المشتبه بارتكابها جرائم ضد الولايات المتحدة، فقد تصر الولايات المتحدة على نقل المتهمين إليها ليمثلوا أمام المحاكم الفيدرالية، وليحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم الإرهاب الدولي.
ولعل من المناسب التذكير أن ست سنوات انقضت على فتح معتقل غوانتانامو الرهيب، ولم يكن هذا السجن فزّاعة للسجناء فحسب، بل كان عاملاً مؤرقاً للإدارة الأميركية وللأخلاق الدولية بشأن احترام حقوق السجناء، ناهيكم عن التجاوز السافر والصارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وقد أدانت المنظمات الحقوقية الكبرى ما حصل في سجن غوانتانامو مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها.
وإذا كانت إدارة بوش قد تعاملت مع السجناء على أنهم الأسوأ، بل إنهم أسوأ سجناء العالم وأخطرهم، فهل ستتعامل إدارة أوباما معهم كذلك؟ أم أنها ستعيد النظر في الملفّات، وتسعى لإرسال رسالة جديدة للعالم بأن واشنطن تنوي تغيير بعض سياساتها وتوجهاتها بمراعاة اللوائح والقوانين الدولية التي قامت واشنطن بانتهاكها على نحو سافر منذ تسيّدها في العلاقات الدولية، خصوصاً بعد انتهاء عهد الحرب الباردة وانحلال الكتلة الاشتراكية، وتحوّل الصراع الأيديولوجي من طور إلى طور، لاسيما بعد اعتبار الإسلام والأصولية الإسلامية الخطر الجديد الذي ينبغي وضع حد له، خصوصاً وأنه دين يحض على العنف والإرهاب والتعصب!
وعلى أية حال فإن مفاتيح الحل بيد أوباما وسيظل العالم ينتظر ماذا سيتمخض عنه خياره الحالي ووعوده التي قطعها في الحملة الانتخابية! ولكن من المهم أيضاً هل ستتوفر الضمانات القانونية لمحاكمة المتهمين؟ ثم ما هي القوانين التي سيتم محاكمتهم استنادا لها؟ وأي المحاكم ستنظر في قضاياهم؟
صحيفة العرب القطرية العدد 7519 الإثنين 12 يناير 2009 م ـ الموافق 15 محرم 1430 هـ
الكاتب
