إتحاد _الكوتا

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
إتحاد _الكوتا_ قوة

لعل الجميع قد سمع بواقعة الأعرابي الذي جمع أولاده من حوله مثبتا لهم قوة الإتحاد بعد ان جمع عصي لكسرها.
اليوم،المسيحيين في ارض الرافدين لايتعدى أعدادهم بضع مئات من الآلاف بعد أن كانوا البذرة الأولى في هذه الأرض الطيبة .. ورغم قلتهم فإنهم باتوا يستمتعون بلعبة شد الحبل يمينا أو يسارا والآخرين يمارسون دور المتفرج، فيهم من يشجع وفيهم من يتأسف .
حتى باتت انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب لنجد تنافس عددا من الكيانات السياسية على مقعد الكوتا المتفرد .. ويلجوا الباب ولوج المستضعف رازحين تحت وطأة الاتجاهات والمتاهات بعد أن أصبحوا حقول تجارب بتعدد التسميات المقيتة(الكلدو آشور سريان).
(الكوتا) أو ما يسمى بنظام المقاعد المحجوزة ، وضعه المشرع العراقي في أحكام المادة 52 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 36 لسنة 2008 (1) . بعد أن عدلت المادة 50 منه (2) التي منحت بعض المكونات ومنها المسيحيين مقعدا واحدا في عدد من المحافظات ومنها محافظة نينوى ، حيث أشار التعديل على أن يبين المرشح فيما لو كان يرغب بالترشيح للمقاعد العامة أو المقاعد المخصصة للمكونات .. والذي حصل أن عددا من المكونات السياسية باتت تتصارع فيما بينها بغية الحصول على المقعد المخصص للمسيحيين _ الكوتا_ تاركين الترشيح للمقاعد العامة .. وهذا الأمر سيضرنا كثيرا لأن معظم الأصوات ستوول الى المقعد المخصص بالكوتا دون سواه وبالتالي سيكون تمثيلنا في مجلس محافظة نينوى يسيرا جدا .
بينما كان على الأطراف الأجتماع سوية والأتفاق على من يشغل مقعد الكوتا على ان يدخلوا بقوة في المقاعد العامة لأنتخابات عام 2009 ، علما ان هذا القانون سيراعي لاحقا التعداد السكاني الذي من المؤمل اجراءه (3).
كان علينا ان نتناسى خلافاتنا ونقضي على تشتتنا لأن الأتحاد قوة.
ياساداتي قد اكون مخطئا في تفسير احكام هذا القانون والتعديل كما اخبرني احد المرشحيين الكرام ، لذا اورد لكم ادناه نص تعديل قانون المحافظات بغية الأطلاع عليه.

الحقوقي ماهر سعيد متي / برطلةباسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2008
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المرقم ( 36 ) لسنة 2008
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1- بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2- نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
الاسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون