المحامية القبطية المُعتدىَ عليها تكشف الحقائق والتواطؤ بين الشرطة ومحامين الإخوان!

المحامية القبطية المُعتدىَ عليها تكشف الحقائق والتواطؤ بين الشرطة ومحامين الإخوان!

*رجل شرطة يهددها بالمستشفى بعلم المأمور والنيابة بالتلاعب بأوراق التحقيق!

*نقابة المحامين "في خبر كان" وكرامة المحامين تحت أقدام البلطجة.. وعاشور تائهاً.

--------------------------------------------------------------------------------

متابعة – نادر شكري
استمعت نيابة أبو قرقاص مساء أمس الأول لأقوال ميرفت راجي إسكندر المحامية والمجني عليها في حادث اعتداء محاميان إخوان عليها يوم الخميس الماضي، حيث جاء بأقوالها أمام أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة إنها فوجئت بمصطفى عبد الحكم ومنير هاشم المحاميان اللذان ينتميان للجنة الشريعة الإسلامية يعتديان عليها بشارع خلف المحكمة مساء الخميس حيث قام الأول بتمزيق ملابسها فيما قام الثاني بضربها واستوليا على تحقيق الشخصية الخاص بها، فوقعت مغشياً عليها بعدما أحدثوا بها إصابات مختلفة وتم نقلها للمستشفى عن طريق الإسعاف.

*تلفيق مأمور المركز محضر بأقوالها لخلق تناقض لتبرئة بلطجية الإخوان!
أضافت ميرفت أنها ظلت بالمستشفى لمدة يومين دون أن تؤخذ أقوالها من قبل النيابة أو الشرطة الأمر الذي أضطرها للاتصال بالنجدة لطلب الخروج من المستشفى للتمكن من التوجّه للنيابة للإدلاء بأقوالها وهو ما حدث بالفعل وأشارت لتهديد رجل شرطة لها داخل المستشفى يُدعىَ عبد الفتاح ويعمل بنقطة شرطة المستشفى حيث فوجئت به يهددها وتشير لتواطؤ مأمور المركز ومسئولين كبار مع المتهمين الذين سيحضرون شهود أقباط للشهادة ضدها مثلما حدث بحادث دير أبو فانا الأخير -على حد قوله-. ولفتت أيضاً لقيام المأمور بتحرير محضر بأقوال زعم أنها لها للتناقض بذلك مع أقوالها في النيابة لتوفير السبيل لبراءة المتهمين وهذا ما حدث بالفعل حيث فوجئت ميرفت بالمحقق يعرض عليها محضر معد بمركز الشرطة يضم أقوال لها بالواقعة مختلفة عمّا حدث بالفعل وهو غير موقّع منها، كما تبين وجود تفاصيل بطاقة ميرفت الشخصية بذلك المحضر وهي البطاقة التي أشارت ميرفت بالتحقيقات لاستيلاء المتهمان عليها الأمر الذي يؤكد وجود صلة بينهما وبين مأمور المركز بالفعل وإلا من أين له بتلك التفاصيل إن لم تكن البطاقة بحوزته؟!
وأشارت ميرفت بالتحقيقات التي تحمل رقم 1863 لسنة 2009 جنح أبو قرقاص إلى تشكيكها في التحريات التي ستقوم بها الشرطة لأنها ستكون بوازع من مأمور المركز الذي يرأس المباحث أيضاً.
أوضحت ميرفت أنه أثناء إجراء أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة التحقيق معها حدثت مشادة بينه وبين القائم بأعمال مدير النيابة ويدعى هيثم، حيث طالبه الأخير بترك التحقيق مع ميرفت والتوقيع على جنح مرور الأمر الذي اعتبره أحمد عبد الفتاح تسلط واستغلال لسلطة الأول عليه فقرر كتابة ما حدث بأوراق التحقيق الخاصة بمحضر ميرفت وطالبها بالتوقيع عليها فيما فوجئت ميرفت في اليوم التالي بوكيل النيابة ينتزع الورقة الأولى التي تضم تلك الملحوظة ويطالبها بالتوقيع على ورقة مثيلة لها لإرفاقها بالمحضر بدلاً من الأولى دون أن تعلم ما مصير الورقة الأصلية الأمر الذي رفضته ميرفت بشدة، وبالفعل حصلت على صورة طبق الأصل من المحضر بالورقة الثانية دون توقيع لها عليها، وعقبت ميرفت على ذلك بان أعضاء النيابة يتلاعبون بمصير المواطنين وحقوقهم ويحاولون تصفية حسابات بينهم على حساب مصالح الناس.

*النيابة تدمج محضر تعدي المحاميان الإخوان بالمخالفة للقانون!
كما أكدت المحامية المجني عليها أنها فوجئت أمس بأحمد عبد الظاهر مدير نيابة أبو قرقاص العامة يقرر دمج محضري التعدي معاً رغم الاختلاف بين الواقعتين من حيث التوقيت الزمني والمكاني ومرتكبيه وأيضاً في التصنيف القانوني لكلاً منهما موضحة أن الواقعة الأولى حدثت يوم الخميس صباحاً أمام الحكمة وارتكبها مصطفى عبد الحكم بينما واقعة الاعتداء الثانية مساء الخميس بشارع خلف شارع المحكمة من قبل مصطفى ومنير هاشم المحامين، كما أن الواقعة الأولى هي جنحة تعدي بالضرب أمام الثانية فهي جناية هتك عرض.
وأضافت ميرفت أنها تقدمت بطلب لمدير النيابة تطالبه بالفصل بين الواقعتين، كما أرسلت فاكس أمس للنائب العام أوضحت خلاله الخطأ القانوني الذي ارتكبته النيابة العامة في الواقعتين لافتة أن ذلك يؤكد على تواطؤ النيابة مع المتهمين اللذان لم تستدعيهما حتى الآن.

*خصومه سابقة مع محامي البلطجة!
أشارت ميرفت لوجود خصومة سابقة بينها وبين مصطفى عبد الحكم أحد المتهمين بسبب قيامه بسبها عدة مرات في مذكرات دفاع وبمحاضر جلسات اضطرتها لتحريك دعاوى سب مباشرة ضده برقم 12937 ,12811 , 12936 كلها سنة 2008 جنح أبو قرقاص كما قامت بعمل إنذارين على يد محضر ضد العميد محمد المرسي مأمور مركز شرطة أبو قرقاص في نوفمبر 2007 ويناير 2009 لرفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحها صادرة ضد عبد السلام أدهم عبد السند أحد أقارب مصطفى عبد الحكم كما حركت ضده دعوى مباشرة أيضاً أمس لنفس السبب.
وأضافت أن مصطفى عبد الحكم يمت بصلة قرابة لجار لها يدعى أحمد محمد متولي يعمل عامل بمسجد بقرية منتوت المقيمة بها ميرفت وسبق له وأن تعدى على أملاك لها فحررت له محضر تعدي برقم 4093 لسنة 2008 وآخرين بالضرب برقم 13916 حكم عليه بالحبس وتأييد الدعوى المدنية و 9582 , 7064 لسنة 2008 جنح جارى تداولهم بالجلسات.

*التلاعب بالتقارير الطبية لصالح الإخوان وبعلم مأمور الشرطة!
يذكر أن المستشفى قد أعدّت تقرير طبي للمجني عليها مبدئي جاء به إصاباتها بسحل وجروح أعلى الصدر وبالفخذين وكدمات بالساقين، كما لم يحدد التقرير فترة العلاج اللازمة للشفاء حيث جاء به تحدد فيما بعد كما أعدت المستشفى تقرير نهائي عند خروج ميرفت من المستشفى بتاريخ 24 يناير 2009 أكد على نفس الإصابات في هذا التقرير الذي اختفى بعدها.
فيما أكدت ميرفت أن اختفائه بفعل العميد محمد المرسي مأمور المركز والمسئولين الكبار الذين أشارت لهما مبررة ذلك بان المستشفى صدرت ذلك التقرير لمركز الشرطة حيث اختفى بعدها وقد طالبت ميرفت النيابة بمخاطبة المركز لإرسال التقرير للنيابة لإرفاقه بالمحضر فيما قررت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة
هذا وقد قامت المجني عليه بإرسال عشرات الفاكسات لمختلف المسئولين على رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية تضمنت الفاكسات واقعة تؤكد على عدم إحساس وكلاء النيابة بالمسئولية ومدى حساسية وأهمية موقعهم ووظائفهم في الوقت الذي أغلقت نقابة المحامين أعينها عن هذه الجريمة وتركت كرامة المحامين تضيع تحت أقدام البلطجة في ظل صمت تام من السيد النقيب الحالي سامح عاشور الذي تفرغ فقط للقضايا العربية والقومية العربية دون القيام بدوره بحماية حصن الحريات وأعضاءها من المحامين وينتظر عاشور أن يحصل على دورة جديدة حتى تستمر مهانة المحامين في عهده.

http://coptreal.com/ShowSubject.aspx?SID=15387

تاريخ نشر الخبر : 28/01/2009