قراءة قانونية لإداء المفوضية العليا للإنتخابات
الباحث الحقوقي ضرغام الشلاه
في مقال سابق تناولت مدى أستقلال المفوضية من حيث الأساس أي نص القانون , توصلت فيه الى نتائج قانونية تهدد أستقلال ألمفوضية مفادها ما يلي :
أن المفوضية تم تأسيسها بموجب الأمر(92) الصادر من سلطة الإئتلاف وهو أساس عمل المفوضية ألذي وضع آلية سياسية في أختيار المفوضين عندما أشترط التشاور وموافقة أطراف ثلاثة ,الأول يتمثل بمجلس الحكم (مجلس المحاصصة السياسية) والثاني سلطة ألأئتلاف (السلطةالمحتلة), أما الثالث فهو ألأمم ألمتحدة المهددة بالأرهاب والملوثة برشاوي النفط مقابل الغذاء في ظل النظام ألمخلوع
لم تؤسس المفوضية وفق هذه ألآلية ولذلك لايمكن ضمان مهنية حيادية مستقلة. لذلك فأن يكن أستقلالها ألا أفتراضا دون آليات مع ألأخذ بنظر ألأعتبار أن ألسلطة المهنية
ألمستقلة الى حد ما في الدولة هي السلطة القضائية كذلك فأن الأمر(92) صنع سلطة جديدة منعزلة عن الدولة بسلطاتها الثلاث(التشريعية والتنفيذية والقضائية) وهي السلطة الأنتخابية ممثلة بالمفوضية.
أذ أمعن النظر في أستقلالها بمنحها أدارة ذاتية في ألتشريع بأصدار أللوائح وألأجراءات أللازمة لأجراء ألأنتخابات وألتنفيذ من خلال أدارة أنتخابية , الفصل في ألمنازعات وألشكاوي من خلال مجلس ألمفوضين, ذلك من شأنه أفرز كيان منعزل عن ألدولة من ناحية ويقوم بمهام دولة من ناحية أخرى في أجراءات أنتخابات ألا أنه لايمتلك ألآليات وألسلطات ألفعالة كما هو ألحال في المفوضية
بالأضافة ألى ماتقدم فأن أستقلال ألمفوضية عن ألسلطة ألتشريعية وألتنفيذية له ما يبرره لدور ألأحزاب وألكيانات ألسياسية في عمل كل منهما. ألا أنه ليس هنالك ما يدعو ألى أستقلال ألمفوضية عن ألسلطة ألقضائية ألضامن المهني المستقل لتطبيق القانون بالتالي ضعف دور الرقابة القضائية على عمل المفوضية.
بناءا على ما تقدم يمكن القول أن عمل المفوضية على أرض الواقع بموجب ألأمر(92) يؤدي الى خلق حيز كبير هش يضعف أستقلالها .ربما في العام الماضي كانت تجربة أولى مع تهديدات ألأرهاب المتناغمة ومع مقاطعة فئة معينة للأنتخابات أنتخابات مقبولة وأهمية ألأنتخابات ذاتها بأعتبارها خطوة نحو الديمقراطية غير إن ذلك بأجمعه كشف عن هشاشة حرفية ومهنية في عمل المفوضية.
( عمل المفوضية ) واقع ألمفوضية
نشرت صحيفة أيلاف ألألكترونية مقالا للسيدة حمدية ألحسيني مسؤولة إنتخابات الخارج في المفوضية للرد على (تشهير) من قبل د.أسامة مهدي بحقها من خلال ذلك يمكن القول
أن ما أوردته السيدة حمدية لايختلف من حيث الموضوع والأرقام عما ذكره السيد أسامه في تقريره الصحفي , فالأختلاف في أسم كاتب المادة الصحفية ليس ألا .
فما هي حقيقة ألأدعاء بألتشهير
يبدو أن المفوضية قد جعلت من نفسها بمثابة ولاية فقيه أنتخابية معصومة, ذلك سلوك لم يقتصر على السيدة حمدية وبقية ألموظفين بل أنه سلوك عام , وإن هذه حالة خطيرة أفرزت واقع مرير وهو ما مارسه صغار ألموظفين في مكتب ألمانيا القانون , لايمتلك شفافية ولا يحترم الرأي الأخر كون المفوضية كيان منعزل عن ألدولة وهذا خلاف ما يقتضي أن تكون عليه أدارة حكومية كألمفوضية تتولى أدارة ألعمل الديمقراطي.في أن تتعامل مع الجميع بنفس حر منفتح , وأن تحترم ألدستور ألذي شجع دور الفرد العراقي ومنظمات ألمجتمع ألمدني على حرية ألتعبير ومراقبة عمل مؤسسات ألدول
أن تهديد السيدة حمدية وغيرها من موظفي ألمفوضية بمقاضاة من يشير الى وجود
حالات فساد أداري ومالي تستند ألى تقارير ألدوائر ألرسمية كديوان الرقابة المالية وسجلات أسماء من تم تعيينهم يتطلب أبتداءا أثبات العكس بفتح ملفاتكم مع مكاتب الخارج وأستدعاء من يدعي ومعالجة الأمر برقابة ذاتية ومحاسبة المقصرين أما أذا ثبت خلاف الأدعاء يكون من حق المفوضية مقاضاة من أدعى بالتشهير.
ورد أسم السيدة حمدية الحسيني خلاف ما يتناقله الرأي ألعام العراقي وهو(حمدية صالح الحسيني) بينما الأسم الوارد في المقال(حمدية عباس محمد الحسيني) , الشفافية في أن هذا الأشكال في ألأسم لم يأت من فراغ بل أنه يجسد أنعدام معرفة أعضاء مجلس المفوضين وأسمائهم لدى الناخب ألعراقي وسيرهم الذاتية , وتجلت بواكير الجهل بمن يدير العملية الأنتخابية في ألمانيا أذ أختلفت الجالية العراقية في أسم من يمثل المفوضية في ألمانيا بين أنه فائق أو موفق الأخطر بأننا لانعرف سيرته الذاتية أو أسماء طاقمه في برلين. لذلك أطلقنا عليهم لقب المنظمة ألسرية.
كان الأجدر أن تسعى المفوضية ألى نشر أسماء وسير أعضاء مجلس المفوضين الذاتية وعلى نفس السياق ضمن نشرات أعلامية فيما يخص مدراء المراكز وغيرهم ,ذلك من شأنه أن يعزز ثقة الناخب بالمفوضية ويشجعه على المشاركة في العملية الإنتخابية.
نكتشف بمجرد الدخول في تفاصيل تبريرات السيدة حمدية من أرقام وعقود وجود أنفراد شخصي في عمل المفوضية وعدم المهنية المؤسسية وضوابط العمل الإداري التي أعتادت دوائر الدولة سلوكه وذلك يمكن أجماله في الآتي بخصوص عقد حماية مكتب المفوضية لم تنف السيدة حمدية الأرقام المذهلة التي ذكرها تقرير أيلاف مبررة المصاريف الهائلة بالحرص على حماية مكتب المفوضية لموظفيه وذلك يعود الى إن الأردن بلد مهدد بالإرهاب وإن الشركة الأمنية متعاقدة مع المفوضية في بغداد كما تزعم.
إن لم يكن الأردن بلدا آمنا ,لماذا تم أختياره مقرا رئيسيا لمكتب إنتخابات الخارج وأنفاق أموال طائلة لحماية طاقم مؤلف من أفراد يعدون بالعشرات وشعبنا بالملايين من الناخبين مهددين بالمفخخات وقطع الرقاب.
وفي حالة أفتراض ضرورة أن يكون مقر مكتب أنتخابات ألخارج في عمان , فأن ذلك لايمنع أن تستفيد المفوضية من الأجراءات الأمنية للسفارة وبقية المبعوثين من الدولة الشخصيات السياسية العراقية , وهي في الأصل مهمة الحكومة الأردنية صاحبة الأمن وألسيادة على أقليمها هل يمكن أن نتصور مصروفات الحماية الشخصية لموظفي المفوضية في عمان تفوق حماية سفارة الدولة وربما القاضي المسؤول عن محاكمة صدام الذي يعيش في بغداد.
إن آلية أبرام عقد أعلامي مع شركة أردنية كما ماذكرته ألسيدة حمدية يخالف ضوابط العمل الأداري المتعارف عليها في دوائر الدولة في إجراء المناقصات , كما أن عقدا بمستوى ترويج أنتخابات دولة تتقدم أليه ثلاث عروض فقط , وتفوز به ذات الشركة التي روجت للأنتخابات العام ألماضي.مع الأخذ بنظر الأعتبار ضعف الإقبال والدليل على عدم وجود ترويج أعلامي للأنتخابات.
في ألمانيا لم نتلق كجالية عراقية أي بوستر أو نشرة أعلامية أو أقامة ندوات بألتعاون مع منظمات المحتمع ألمدني سوى نشاطات ألأحزاب ألسياسية. كذلك لانعلم من هو ألأعلامي ألذي قام بمهام ألشعبة ألأعلامية للترويج للأنتخابات التي لم تكن سوى بيانات سياسية تصدر عن هذه الشعبة دون أسماء صريحة , وهنا يثار تساؤل حول سبب أبرام عقد مع نفس ألشركة ألأعلامية الأردنية ,على الرغم من فشلها في ألأنتخابات ألسابقة وتجاوز شركات أعلامية عراقية كبيرة , كان من الممكن أن تساهم في دعم ألأقتصاد ألوطني وفق ألمنهج ألعام للدولة. وما قضية مؤسسة ألمدى ألأعلامية ألعراقية ألا مثالا على ذلك.
.
أما ما يخص ألأستاذرضا ألشهرستاني , فأن ألمبرر ألذي تقدمت به السيدة حمدية يثير شكوك حول ألصفة ألوظيفية للسيد ألشهرستاني في ألمفوضية ألتي منحته حق أبرام عقد مع ألشركة ألأعلامية.
أن عمل ألسيدة حمدية ليس شخصيا بل مؤسسيا تمثل بموجبه ألمفوضية فما شرعية أن تختار ألسيدة حمدية ألسيد ألشهرستاني من أجل أبرام عقد بأسم المفوضية بتوكيل شخصي منها علاوة على ما تقدم ليس هنالك ما يبرر توظيف ألسيد رضا ألشهرستاني في ألمفوضية طالما أن ذلك يسمح بوجود خلل أو يثير شك في أستقلالها بأعتبار أن ألسيد ألشهرستاني من ألمحسوبين على أحد ألقوائم
تسييس المفوضية ( قصور المهنية والحرفية)
بالأضافة ألى ما تقدم كشف واقع عمل ألمفوضية أنها هيئة قد تم نسييسها وذلك أدى ألى عدم أنسجام ألمفوضين في عملهم بسبب أفتقادهم للمهنية والحياد يظهر عدم مهنية ألمفوضية في تراخيها في ألتعامل مع ملف أجتثاث البعث حيث رفضت ملف صادر من هيئة وطنية مهمتها تطبيق قانون أجتثاث ألبعث عن مرشحين ينالهم أجتثاث ألبعث , أذ رفضت بحجة ضعف ألأدلة. ما حسم ألأمر لصالح تطبيق قانون أجتثاث ألبعث بألطعن أمام أللجنة ألقضائية وألمحكمة ألأتحادية.وذلك مؤشرا على مخالفة المفوضية للقانون والدستور ما يشكك في مهنية ألمفوضية هو ألموقف من يهود ألعراق من حملت ألجوازات الإسرائيلية ورفض الإدلاء بأصواتهم بحجة إن العراق لا يعترف بدولة إسرائيل كما تناقلت ذلك وسائل الإعلام عن لسان الدكتور فريد آيار
أن طبيعة عمل ألمفوضية ألمهني يفرض عليها تفسير ألقانون بحياد دون مواقف سياسية
أذ أشترط قانون ألمفوضية أن يكون ألناخب عراقيا وفق ما يملكه من أوراق ثبوتية
ورد مفهوم ألعراقي ألى ألمادة(11) في قانون أدارة ألدولة ألتي جاءت بدلاعنها
ألمادة(18) في ألدستور ألدائم.
قانون أدارة ألدولة
المادة الحادية عشرة:
(1) كل من يحمل الجنسية العراقية يُعد مواطناً عراقياً وتُعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساساً لعلاقته بالوطن والدولة.
ألدستور ألدائم
المادة (18)
اولاً :ـ العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية.
ثانياً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
مما تقدم ليس مهمة ألمفوضية ألخوض في تفسيرات سياسية للقانون يخل بحيادها
بشكل ترتب عليه حرمان أليهود ألعراقيين من حملة ألجنسية ألأسرائيلية من ألتصويت بحجة وجود حالة حرب مع أسرائيل وعدم ألأعتراف بها . كلا ألسببين لا يعدان ألا مبررا سياسي لاينفي وجود أوراق ثبوتية قانونية تثبت عراقية هؤلاء أليهود.وبألتالي حرمانهم من ألتصويت.
أن أجراء ألمفوضية ألسالف ألذكريعد خرقا دستوريا من قبل ألمفوضية نشأ عنه ألتمييز وحرمان فئة معينة من ألشعب ألعراقي من حق ألتمثيل في ألبرلمان كما ورد في ألدستور ألدائم.
الفصل الأول
( الحقوق )
اولاً :ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة :(14)
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي
تجلت بواكير ألأختلاف ألسياسي بين ألمفوضين في قضية مركز لندن عندما يعلن د.فريد أيار أنه أي المركز محتل من قبل أحد ألأحزاب وغير شرعي ألا أن ألسيدة حمدية تؤكد شرعيته بل وتصادق على ما قام به مدير مركز لندن من تصرفات قانونية.
أقرار ألمفوضين بعد ألضجة ألتي أثارتها الكيانات ألسياسية بوجود خروقات وتزوير في ألأنتخابات ونتائجها بوجود مدراء مراكز وموظفين ينتمون ألى أحزاب سياسية ومتعصبين كماورد في تصريح د.فريد أيار , ترتب عليه أصدار عقوبات بحق هؤلاء ومقاضاة قنوات فضائية وأجراءات أخرى لاحقة تثير ألأستغراب حول دور ألمفوضية ألسابق في منع ما يؤدي ألى ألأخلال في مصداقية ألعملية ألأنتخابية .
ماذا حث في مكتب ألمفوضية في برلين؟
ما تقدم ذكره يتعلق بأداء ألمفوضية ولسان حالها في مجلس ألمفوضين .أما خروقات مكاتبها فأن مكتب ألمفوضية في برلين نموذجا صارخا , خاضت ألجالية ألعراقية تجربة مؤسفة مريرة من أجل معالجة ألفساد ألأداري ألمالي ألذي سببه مقاولي ألأنتخابات برئاسة مندوب ألمفوضية موفق محمد
● تم تعيين موظفي ألمراكز خلافا لقوانين ألمفوضية بألتنسيق مع ألسفارة ألعراقية وألأحزاب وألمحسوبية وألمحاصصة ألقومية وألطائفية وألأرتزاقية , لم يتم أجراء أية مقابلة علنية أوأوراق ثبوتية لسيرهم ألذاتية , تم أختيار عائلة مؤلفة من رجل وزوجته ألتي تحمل شهادة معهد طبي فني في أدارة مركز كولن
● هنالك من جعل من نفسه رئيس ألشعبة ألأعلامية للمفوضية في برلين وهو ليس ألا طبيبا يحمل ثقافة ألمانيا ألشرقية طبق شعار (يا مرتزقة ألعالم أأتحدوا) , ألتفت حوله بطانة أنتفاعية من ألأحزاب بصمت مسؤول ألمفوضية وذلك أدى بدوره ألى سوء ألأدارة ألأنتخابية وصراع على توزيع ألمحطات بين ألأحزاب كما أشار وأكد بعض ألعاملين ألمستقلين في ألمراكز ألأنتخابية.
● من ألمظاهر ألتي تثير ألشك وألريبة حول ألفساد ألمالي طبيعة أبرام ألعقود مع ألعاملين دون تحديد ألأجور وعند تسليمهم ألأجور أحتسبت لهم 9 أيام مع ألعلم أن فترة ألعمل(11) يوم.
● أن مرتزقة ألأنتخابات عملوا على أعداد وجبة عشاء مخزية كما أكد موظفي مركز كولن ولانعلم أين تم أعدادها وكيف تم حسابها في ألمفوضية.
● أدعى ألسيد موفق مندوب ألمفوضية أنه أستأجر مكتبا للمفوضية في برلين ألا أنه رفض أن يعلم ألناس بمكانه لأجراءات أمنية كما أكد ذلك أبناء الجالية في برلين ومنظمات ألمجتمع ألمدني.
● أصدر مجموعة من ألعراقيين بيان وقع عليه أكثر (60) عراقيا تفعيلا للدستور ألدائم كما ورد في المادة 27 يدينون فيه فساد مكتب المفوضية في ألمانيا.
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
المادة 36
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
المادة 43
اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها
واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ردت ألمفوضية من خلال بيان سياسي صادرعن ألشعبة ألأعلامية بدون أسم صريح ويتضمن أساءة لكرامة ألعراقيين وحريتهم وحقوقهم ألتي ضمنها ألدستور ألعراقي ومواثيق حقوق ألأنسان وقانون ألدولة ألألمانية مهددا ألموقعين بألمقاضاة متضمنا تمييزا بين ألعراقيين بأتهام ألعراقيين ألموقعين على البيان بأنهم غير أصلاء وغيروطنيين.
كحقوقي مهني عراقي مستقل وجدت أن عمل ألمفوضية في ألمانيا لايشرف عليه
مختصون في ألقانون فهنالك تساؤلات ستكون محل نزاع قضائي مع رؤوس ألفساد في
مفوضية برلين تتعلق بأعمال مخالفة للقانون ألألماني...كيف يمكن لمؤسسة دولة كألمفوضية تقوم بأعمال معينة في ألمانيا بحماية ألسفارة ألعراقية تعد مخالفة للقانون ألألماني ذلك دليل على أن ألمنظمة ألسرية ألتي تولت أدارة ألأنتخابات في ألمانيا بأسم ألمفوضية ينقصها مهنيين كألحقوقيين ويمكن أجمال خروقات ألمفوضية للقانون ألألماني بالتالي :
● هنالك من أدار ألأنتخابات من حملة ألجنسية ألألمانية مع ألعلم أن ألدستور ألألماني لايأخذ بأزدواج ألجنسية . ما مشروعية أن يقوم ألماني بألأدارة أو ألتصويت في أنتخابات عراقية مع ألعلم أن ألأنتخاب هو حق عام يتعلق بسيادة دولة أجنبية وتشكيل مؤسساتها
● تم صرف ألأموال بشكل مباشر دون شيكات أو تحويل مصرفي من أجل دفع ألضرائب
ألمستحقة , ألأجابة متروكة للمفوضية في برلين ومستشارها ألقانوني أن وجد
سيداتي..سادتي أبناء ألأمة ألعراقية
ألسيدات وألسادة في مجلس ألمفوضين
أخص ألسيدة حمدية ألحسيني ألتي لا أستطيع أن أتجاوزها كسيدة أو نخلة عراقية
تنتمي ألى مدينتي ألحلة ألفيحاء ولا يمكن أن أزايد عليها في تضحيات عائلتها ضد
ألنظام , لكن واقع أليوم يفرض صورة شرهة للفساد لمسناه نحن على ألأقل في
ألمانيا يمس سمعة ألمفوضية لذلك تجنبا للوقوع في د ربكة ألفساد ألأداري وألمالي
أقترح عليكم:
● مطالبة مدير مكتب ألمفوضية بكشف أسماء ألمدربين في جميع ألمراكز وسيرهم
ألذاتية وأوراقهم ألثبوتية , مطالبة مدير مكتب ألمفوضية بكشف أسماء من تم تعيينهم كعاملين في ألمراكز ألأنتخابية وسيرهم ألذاتية وأوراقهم ألثبوتية وألأطلاع في نفس ألوقت على ملفات من تم رفضهم.
● بناء على ماتم ذكره من مظاهر للفساد ألأداري فأن ذلك يستدعي بألتأكيد ألتحقق في
آلية صرف ألأموال وجدية ألتعامل مع ألمال ألعام بحرص.
● نحن على أستعداد أفراد ومنظمات ألمجتمع ألمدني ألحضور ومواجهة مكتب ألمفوضية في برلين بتواجد مفتش مندوب عنكم محايد. وعندما يثبت بطلان ألحجج ضدكم فنحن مستعدون لتحمل ألمسؤلية ألقانونية وألوطنية.
● نحن نحتفظ بألوثائق وألأسماء ولم ننشرها حفاظا لسلامة ألتحقيق وصيانة للكرامة ألأنسانية.
● وبخلافه فأننا سنواصل زخمنا بكل ألطرق في مقاضاة ألفاسدين في ألمفوضية سواء في ألقضاء ألعراقي(قضايا ألفساد لاتسقط بألتقادم) أو ألقضاء ألألماني, ونكشف فسادهم أعلاميا كي لا يفرخوا أحزاب فساد أداري جديدة ودكاكين سياسية عندما يغسلون أموالهم في مشروع سياسي .
بدون شك أن عمل ألمفوضية لم يكن سهلا ولايمكن أن يصل ألى مستوى ألكمال في ظل زخم أنتخابي مجهد من حيث محيط عملها ألسياسي وزمانها في ظل تحولات ديمقراطية يشهدها ألعراق , ألا أن ذلك لايمنع أن تكون هنالك أخطاء بحاجة ألى معالجة أغلبها يصل الى حد جريمة فساد , تحتاج الى كشف الخقائق ومعالجتها من أجل المستقبل.
dshalah@msn.com(1)http://www.elaph.com/elaphweb/ElaphWeb/Politics/2005/12/112928.htm?KeyWords=1cuyZpadqzldaqOBsuRuFA==
http://65.17.224.235/ElaphWeb/AsdaElaph/2006/1/119172.htm(2)http://www.albaitaliraqi.com/usr/index.php?artikel=2356
http://www.albaitaliraqi.com/usr/index.php?artikel=2247http://www.albaitaliraqi.com/usr/index.php?artikel=2111http://www.sotaliraq.com/articles-iraq/nieuws.php?id=22243(3)http://www.albaitaliraqi.com/usr/index.php?artikel=2052
http://www.albaitaliraqi.com/usr/index.php?artikel=2067 [/b][/size] [/font]
الكاتب
