ألأستحقاق الوطني والانتخابي في مواجهة التحديات1-2

ألأستحقاق الوطني والانتخابي في مواجهة التحديات1-2

التطورات المتلاحقة والافرازات الحاصلة , في الوضع الامني والاستقرار النسبي , ونتائج الانتخابات , التي مورست من قبل الشعب العراقي , بالمناصفة من حيث المشاركة في 31\01\09 لابد هنا من الوقوف على جملة قضايا , لتثبيت الواقع الوطني المتفاعل مع الانتخابات ..
الجهات الرسمية المتمثلة بالسلطات التنفيذية(مجلس الرئاسة, مجلس الوزراء , والوزراء) والتشريعية (مجلس النواب ) والقضائية (مجلس القضاء الاعلى) بالاضافة الى سلطة الشعب في كلمته الفاعلة من خلال الاعلام المبرمج والمدروس في التقييم ونقد ما هو مخالف لتطلعات الشعب , خاصة القوى الشعبية القادرة على التغيير الفكري والسياسي والاجتماعية وما يمكن القدوم عليه من خلال ورثة الفكر الاستبدادي المتعشعش بين الشعب للنيل من التجربة الديمقراطية الفتية..
انه امتحان عسير للقوى التي مثلت نصف الشعب والتي تنفذ فيما بعد سياساتها المطروحة ورقيا على الشعب , وهو جدير بالاختبار اللاحق ليضع الدرجات المطلوبة لكل ناخب مدى تنفيذه الوطني في خدمة الشعب وليس الحزب المعين والعشيرة ام العائلة لان الشعب واحد والذي تم اختياره لابد ان يكون في خدمة الوطن وشعبه قبل نفسه ومصلحته الذاتية ضمن مصلحة كل الشعب , لان ذلك هو درس من دروس الوطنية , وفي خلافه تكون ردة فعل قوية من جانب الشعب ..
هناك امور كثيرة ومعروفة لعدم مشاركة غالبية الشعب للاسباب العديدة منها تتحملها المفوضية والسلطة لضعف الاعلام والاقتصار على المرشحين في الاعلام وبلا عدالة ومساواة في الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين ما ادى الى الارباك و سوء فهم الناخب وعدم استيعابه للعملية ناهيك عن تفشي الامية في المجتمع.. والمجتمع الذكوري غالبا هو الذي يكتفي بقول كلمته دون النساء , علما بان النساء يشكلون اكثر من نصف المجتمع , وبهذا الغينا دور الغالبية منهن , كما ان قسم من شعبنا توجه للادلاء باصواتهم , ففوجئوا بخلل لوجستي من قبل المعنيين والمشرفين بالتنظيم للانتخابات .
كما عدم استتباب الامني بشكله الكامل , ناهيك عن بعد الماقع الانتخابية عن الناخب نفسه , كما ان سوء اداء الحكومات المتعاقبةفي تنفيذ الواجبات للبلد والمواطن حال دون ايمانهم بالانتخابات ,اضافة هناك قوى الارهاب والمتعاونين معهم يعملون بالضد من العملية الديمقراطية والتي تدخل ضمنها الانتخابات.
مع كل هذا الانتخابات تعتبر عملية كبيرة الى الامام ومتقدمةفي الانجاز الوطنيوهي من مقومات البناء الديمقراطي في العراق الممزق وريث اعتى دكتاتورية في العالم.
على الحكومة تجاوزالمحن واحداث تغييراتجمةلانهاء كل براثن التخلف والهمجية والراي الواحد والاستبداد واعطاء حق الانسان كاملا ضمن القانون والعدالة الاجتماعية للجميع بلا تمييز ولا مفارقة , لاعطاء دروس قيمة يؤثر على تغيرات لاحقا للمنطقة وعموم الشرق الاوسط , تجربة فريدة وعميقة وصعبة لكنها قابلة التنفيذ.
لا ننسى هناك في القريب العاجل انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في طريقها الى الخوض , والصراع يكون من اجل العراق وليس من اجل التحزب والطائفية والدين , بل تقديم خدمات للشعب وتطور البلد نحو الافضل المتطور والمتقدم في كافة المجالات الفكرية والنفسية والاجتماعية والخدماتية والاقتصادية والسياسية في خدمة المجموع العراق الخالي من التعنصر القومي والامراض الاستبدادية والقمع والغاء الآخر , والكسب الرخيص على حساب الشعب وخاصة الفقير الذي يدفع الثمن غالي بلا مقابل.
كما هناك انتخابات اقليم كردستان ,قريبا للمحافظات الثلاثة دهوك , اربيل , السليمانية بالاضافة الى كركوك المؤجلة وغير المعلن عنها لحد اللحظة لاسباب موضوعية محقة.
عليه لابد ويجب ان تكون هنالك استحقاقات وطنية مفروضة على الجميع وفي خدمة الجميع والعراق معا . بعيدا عنالعلاقات المشبوهة والمحسوبية والمنسوبية والوجاهية والقومية والطائفية والدين وادلجته ودماره وتاثيراته على الدين نفسه والشعب الذي اذاق الامرين.
ما على شعبنا الاحتكام الى منطق العدل والحق والحقيقة تنفيذا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية والباء المؤسساتي وتوففير الخدمات وانهاء ازمة السكن وارجاع شعبنا المشرد في الغربة والتغربفي دول العالم وخاصة البلدان المجاورة لانه يعاني الكثير من المآسي والويلات..

يتبع
ناصر عجمايا
11\02\09