الدكتور بدرخان سندي: لو كان الانفصال غاية البارزاني لأعلن ذلك
نشر وفيق السامرائي مؤخرا مقالا بعنوان «من حق أكراد العراق تقرير مصيرهم.. ولكن!
»، انتقد فيه القيادة الكوردستانية واتهم الرئيس مسعود البارزاني اتهامات سياسية.
والسامرائي، يروم مما تقدم أن يوحي للقارئ أن الكورد هواة قتال، وأنا أسأل هل كانت سياسات الحكومات المتعاقبة عادلة مع الكورد، وليس مع الكورد فحسب، حتى مع العرب؟ أعطني حكومة عادلة من الحكومات المتعاقبة في الدولة العراقية.. أعطني حكومة لم تغص سجونها بمئات لا بل آلاف السجناء والموقوفين السياسيين من العرب والكورد، وأعطني حكومة واحدة جرت في ظلها انتخابات عادلة؟
أما عبد الكريم قاسم فلسنا نحن وحدنا أصدقاءه الذين أدار لهم ظهر المجن.. فماذا عن الحزب الشيوعي العراقي؟.. محكمة شمس الدين عبد الله وراغب فخري كانت تحاكم من يعتبر في محكمة المهداوي مناضلا والعكس صحيح. هكذا كان قاسم. ثم ألا يجوز أن تسوء العلاقة بين رئيس الحكومة وحزب في العالم؟ هل هذه أداة إدانة جديدة للشعب الكوردي؟
ويأخذ السامرائي على الكورد أن اقتتلوا مع بعضهم، وكأن هذا الصراع «سمة كوردية» يريد من خلالها أن يقول إن دأب الكورد الاقتتال، ناسيا أن شعبنا العربي الشقيق له أمثلة عديدة مثيرة ماضيا وحاضرا في هذا المجال مثل الإعدامات داخل حزب البعث، والانقسام والانشطار المؤسف للحركة الفلسطينية المناضلة والاقتتال والتصفيات المسلحة في الأحزاب اليمنية... الخ. ويريد السامرائي أن يزيد من وتيرة الإدانة للحركات الكوردية المسلحة ونحن الكورد نسميها «ثورات وانتفاضات كوردية»، يقول «ليس خافيا أن الحركات الكوردية قاتلت القوات العراقية في أكثر مراحل الدولة حرجا» وكأن على القيادة الكوردية أن تنتظر أهدأ المراحل وأجمل أحوال الدولة أنسا وأصفاها لكي تثور عليها. ما هذا المنطق يا أخي العسكري؟
ويحاول أن يجمل صورة صدام حسين، إذ يقول: «وبالرغم مما قيل عن ممارسات صدام حسين تجاه الكورد ما صح وما بولغ فيه كثيرا فإنه حاول الوصول إلى حل المعضلة».
لا ندري ما هي أوجه المبالغة «الكثيرة» في ممارسات صدام حسين مع الكورد؟ هل بالغنا في عدد المقابر الجماعية، هل ذكر الكورد أكثر مما اكتشف لحد الآن؟ أم المبالغة في شدة المادة الكيميائية المستعملة مع الكورد لا في حلبجة فحسب بل في أماكن أخرى من كوردستان، أي كما يسمى في العلوم الطبية الـ«دوز» أو الجرعة؟ أم المبالغة في كيفية قتل النساء والأطفال أم في دفنهم أحياء؟. فعن أي مبالغة يتحدث السامرائي في ممارسات صدام مع الكورد؟ هل هناك أقل مما ظهر في المحكمة الجنائية؟ ربما لم يكن السامرائي راغبا تماما في مشاهدة المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الأنفال لأسباب خاصة.
ويعترف السامرائي أن للكورد حقا في تقرير مصيرهم ومن حقهم على عرب العراق مساعدتهم في نيل المشروع من حقوقهم. عبارة غريبة جدا لا تستقيم مع المنطق، فما معنى «المشروع من حقوقهم؟» ألا يعني هذا أن لدينا نحن الكورد حقوقا قسم منها مشروع وهذا يعني بالتالي أن قسما آخر من الحقوق غير مشروع، وأرجو أن يدلني السامرائي عن «حق غير مشروع»؟.. فأي مشروع وغير مشروع هذا الذي تتحدث عنه؟ من هو الذي يشرعن «المشروع» إزاء حقوق الشعوب ومصائرها؟.
لا يوجد احتكاك غير منصف أو تجاوزات على كركوك والموصل كما يدعي السامرائي ولا توجد محاولات فرض واقع من قبل القيادة الكوردستانية وإنما هذا هو منطق الرافضين للمادة الدستورية 140 التي جاءت لفض النزاع في كل محافظات العراق وليس لكركوك فحسب، والكورد يتشبثون بهذه المادة وما ستسفر عنه. ولكن السؤال: لماذا يخشى الآخرون هذه المادة وهي تمثل ذروة العدل والموضوعية، حتى إن السامرائي يتهيب من ذكرها وهو في معرض الحديث عن إشكالية المنطقة!
إن الفيدرالية التي ناضل من أجلها الكورد هي ليست لافتة تعلق على بوابة الإقليم. إنها ليست مسرحية، بل ممارسة حقيقية، وهذا أقل ما يمكن أن يقبل به الشعب الكوردي اليوم. إنها ليست حالة فريدة كما تدعي، والمال العام سيوزع على الفيدراليات وعلى المحافظات. وما الغريب في ذلك وهذا هو جوهر مفهوم الفيدرالية وتعريفها.
ويحاول السامرائي أن يؤلب المسؤولين في الحكومة الفيدرالية من جهة ومن جهة أخرى يحاول أن يستخدم مصطلحات كانت الحكومات المتعاقبة تتداولها مثل «القوى الكوردية الخيّرة» أي ما يشبه العبارة السقيمة «الكورد النجباء والكورد الشرفاء» تمييزا عن الثوار الكورد، وهو يذكرنا في معرض حديثه أن الكورد عاشوا في العراق قرونا طويلة!
وإذا كان المطلوب تذكير الكورد أنهم عاشوا في العراق قرونا طويلة، مما يعني ضرورة الوفاء للبيت الذي أسكنهم، وهنا أرجو أن يتذكر أن الكورد من أقدم الأقوام في جبال الشماء ووهاد وشواطئ أنهارها، ولم يضيّفهم أحد بل هم الذين استقبلوا الهجرات من الجزيرة العربية، ولم يكن آنذاك هذا الذي نسميه اليوم العراق، مع حبنا للعراق الحالي الذي ننتمي اليوم إليه باختيارنا، العراق الدستوري الفيدرالي التعددي الديمقراطي. العراق الحالي لم يكن موجودا قبل الحرب العالمية الأولى، أي بما هو عليه اليوم من شماله إلى جنوبه، فهذه صيغة صنعها المحتلون بعد الحرب العالمية الأولى.
وينحي السامرائي باللائمة على الرئيس البارزاني الذي عقد أول اجتماع للمصالحة الوطنية في أربيل وحضرته وجوه وطنية ورؤساء عشائر وشخصيات سياسية، وأنه اصطدم بغياب العلم العراقي الذي استبدل بعلم كوردستان. مؤسف ما يقوله السامرائي وهو يجزئ الحقيقة ويبترها، فالعلم الكوردستاني لم يأت ليحل محل العلم العراقي، لأن العلم الكوردستاني مرفوع في كل المؤسسات في الإقليم لأنه علم الإقليم رسميا وبقرار من البرلمان الكوردستاني، ولكن العلم الذي يقصده السامرائي ويسميه «العراقي» ونحن نسميه علم حزب البعث، هو الذي كان غير حاضر في ذلك المؤتمر، والسبب أن القيادة الكوردية، اشترطت أن يكون العلم العراقي الذي سيرفع في كوردستان من أحد خيارات ثلاثة: إما أن يكون علم الدولة العراقية الأول أي علم العهد الملكي الذي كان في زمن فيصل الأول، أو أن يكون علم الجمهورية العراقية الأول أي الذي رفع في زمن عبد الكريم قاسم، أو أن يكون علما جديدا يقره مجلس النواب العراقي، وما سوى ذلك فنحن لا نعترف بأي علم آخر، والعلم الذي يقصده وفيق السامرائي هو علم من إعداد حزب البعث العربي الاشتراكي والذي جرت في ظله أبشع جرائم الإبادة البشرية لشعبنا الكوردي.
ثم يستمر السامرائي في اتهام الكورد، ويبدو أنه خرج من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين، فالمسؤولون الكورد المتشددون يحرصون على نظام فيدرالي خاص بهم، بل عملوا على أقلمة العراق لشرذمته وتقسيمه، فشجعوا ودعموا علنا كل مدّعٍ بأن الأقاليم هي الطريق الصحيح لتقدم العراق.
وأريد أن أوضح أن الكورد لو أرادوا إقامة دولتهم لما أخفوا ذلك ولما اتبعوا مثل ما تذهب إليه ظنونكم، بل إن البارزاني قد ذكر هذا مرارا وتكرارا وقال «نحن لا نخجل من حقنا المشروع، نعم نحن الكورد لا نخجل ولا نخشى أن نعلن ما نريد لو أردنا». إننا لا نفتت العراق بل نحن نؤمن حقا أن النظام الفيدرالي الديمقراطي هو السبيل الأمثل للعيش معاَ في عراق يتسم بالتعددية وشأننا في هذا شأن العديد من الدول التي تبنت الفيدرالية ولكنها لم تتشرذم ولم يوصف أنصار الفيدرالية هناك بأي أوصاف تخرج عن إطار مفهوم الفيدرالية. نحن لا نفكر بإيجاد دولة «عسيرة» من خلال شرذمة العراق لأن مقومات نشوء الدولة الكوردية لا علاقة لها بما تذهب إليه الظنون.
http://web.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010100&rnr=81&anr=27902
