وزراء احزابنا

وزراء أحزابنا

ظاهرة صحية ان تتعدد الاحزاب في اي مجتمع ، وصحية ظاهرة تباريها لغرض الاستيلاء على المناصب الوزارية والمواقع المهمة في هيكل الدولة الاداري ، لكن ذلك يتحول الى مرض سرطاني حقير عندما ينتهي الى جعل تولي المناصب غاية في حد ذاتها وليس وسيلة لممارسة برنامج معين اقل ما فيه ، بالنسبة لظرف مجتمعنا العراقي ، تبني وتنفيذ اجراءات انية ومستقبلية للحد من قيود الروتين والتخلف الاداري وما ينتجه من فساد يضر مواطننا المغلوب على امره ، ويدخل في اولويات تلك الاجراءات تنسيب الكوادر القيادية والوسطى التي يؤمل منها الوقوف بحزم ضد اخطبوط شبكات الابتزاز والفساد الاداري وذلك باتباع انماط ادارة حديثة كفيلة بتأمين وسائط تفكيك هذه الشبكات ورجالها.
العراقي دفع الكثير من ارواحه ودمائه وامواله عقودا لقاء حريته في كلمة و لقمة عيش وسكن امن ودوائر حكومية تخدمه دون ان تبتز كرامته او جيبه او جهده ، لذا فالعراقي يقيس الان واكثر من اي وقت مضى ، وبتحسس عال ، مدى جدية برنامج اي حزب في اشخاصه المسؤولين ممن يتولون فعلا تنفيذ ما يريده الشارع العراقي في مجال محاربة الفساد الاداري وتطوير عمل دوائر الدولة عموما ، فالذي يجب ان يعرفه الجميع ان الشارع هو المرجع الصحيح والوحيد الذي يقرر مدى صحة ما تعلنه الاحزاب .
المؤسف اننا لم يحالفنا الحظ في العثور او الاطلاع على بيان لاحد الاحزاب العراقية يضع اليد على الملموس من معاناة ابناء شعبنا ، بيان يتم فيه تناول واقع الوزرات والمؤوسسات العراقية واحدة فواحدة وليؤشر بشجاعة ونزاهة مواطن القوة والضعف فيها ، طارحا كل السبل التفصلية المقترحة لمعالجتها ، مبرهنا على سلامة النية بالاستدلال بنمط ما ينفذه ويطوره فعلا الوزير او المسؤول الفلاني المنتظم تحت لواء الحزب صاحب البيان .
نشرنا في جريدة الزمان الغراء بعدديها الصادرين في العام الماضي بتاريخي 21/2 و 27/3 على التوالي رسالتين موجهتين الى السادة الوزراء العراقيين حصرا ، ولا نريد ان نكرر ما تطرقنا اليه فيهما من تفهمنا الموضوعي لصعوبة وثقل المسؤولية في الظرف الراهن من تاريخ مجتمعنا ، لكننا نعيد التذكير اننا كتبنا ان : ( الحكومة هيئأت كل مستلزمات العمل للسادة الوزراء ابتداء من الحماية الامنية الكافية التي تؤمن حرية الرأي والقرار وانتهاء بالامتيازات والصلاحيات والقدرات المالية والايدي العاملة ..) واضفنا القول : ( اليوم وليس غدا لم يعد اي وجود لمبررات عدم القدرة على انهاء اي زحام او اختناق او منافذ رشا في اي من مرافق الدولة ذات الصلة بحياة الانسان العراقي ..) .
بعد مضي حوالي العام على رسالتينا اعلاه ، وما زالت معظم تلك الدوائر ، المعروفة للعراقيين بممارستها ابتزاز المواطن بشتى الطرق ، وهي على نفس وضعها ، وكأن مسؤوليها وموظفيها في وضع يوحون لنا فيه احد احتمالين كلاهما اسوء من الاخر : اما ان الوزير راض عن ما يجري ، او انه لا يعلم ما يجري في مديريات ومؤوسسات وزارته !.
الاحزاب العراقية مطالبة الان ، بكشف اوراق خدمتها للعراقيين ، مطالبة ان تعلن بشجاعة وجرأة كفاءة او عدم كفاءة كل وزير او مسؤول عراقي ، وبالاخص من رشحته ليكون مسؤولا اداريا في الدولة معللة ذلك بالتفاصيل التي تهم الانسان العراقي ، هذا الانسان الذي ما عاد يتحمل المزيد من الضحك على ذقونه .
للحديث بقية ..
نبيل قرياقوس