يقول ابو التبريكات في مقاله ( قراءة ابتدائية لنتائج الأنتخابات الأولية)
( إن المؤشرات التي تلمسناها بالتعامل اليومي مع هؤلاء النازحين ان النسبة العظمى منهم كان سمنح صوته لقائمة عشتار) .. هل كان حقآ تعامل يومي أم محاضرات يومية لدفع الناس إلى ما يصبو اليه الكاهن السياسي ؟ إن ما يدعو للأستغراب ان ينخرط رجل دين وحتى النخاع في امور الأحزاب والانتخابات ويترك واجباته الكهنوتية في المانيا ليطير الى ( شمال العراق )كما كان يطلق هو بنفسه على الأقليم سابقآ ليكون عن قرب من شعبه وخصوصآ النازحين منهم ليطمئن قلبه عن النتائج المبهرة التي حظيت بها قوائم عشتار او نينوى او اية قائمة كانت حتى لو كانت قائمة الشيطان فسوف يُثني عليها ويرفعها الى سابع سما إلا قائمة الرافدين وهذا النهج ليس غريبآ فقد تعودنا عليه على مدى سنين ومنذ كانت زوعا ضمن العملية الساسية في البرلمان الكردستاني والانتقادات تنهال عليها على انها إنضوت تحت العباءة الكورديةوغيرها( اللي ما ينوش العنب حامض عنه يكول ) ..
واليوم بدأت تنهال الصواريخ البلاستيكية على زوعا باتهامها بتأييدها لقائمة الحدباء ( التي اتهمتهم تريزا ادور بالسنة الأرهابيين ) وتمويل فضائية آشور من قبل السيد النجيفي ..يا ست تريزا لاترمي اتهاماتك هكذا جزافآ إلا عندما تملكين ما تثبتين اقوالك .. عى اية حال تعود شعبنا على هذه الخزعبلات والشاطر يفهم ماذا يجري في الساحة السياسية إن كان على مستوى شعبنا الكلداني السرياني الآشوري او على مستوى العراق ككل ..واعود الى القس اللذي كان حزبه ينتقد نهج وسياسة الكرد في حينها ولن اطيل بل اقول لك ايها الاب الضرورة اليست هذه من اوراق وقرارات حزبك ..
أعلم يقينآ بأن التهم البنفسجية والبعثية ستنهال كما أتهمت تريزا ادور الدكتور وديع ذلك الشامخ بفكره وعلمه وكذلك ادخلت الاخت تريزة ايشو في خانة نظرية المؤامرة لكن اعود واقول اين الثرى من الثريا..
بعض المواقف والبيانات الحزبية من المراحل المختلفة
بيان حول اللجنة العليا لشؤون المسيحيين
تشكلت قبل فترة في محافظة دهوك لجنة سميت ب ( اللجنة العليا لشؤون المسحيين ) برئاسة كوركيس مالك جكو ويمكن ملاحظة النقاط التالية المتعلقة بهذه اللجنة
1 انها تتنكر لوجودنا القومي عندما تطرحه كوجود ديني مسيحي ليس إلا
2 انها تشكلت بناء على قرار وتخطيط من قيادة الحركة الكردية متمثلة في الحزب الدبمقراطي الكردستاني وبالتنسق مع عناصر آشورية مرتبطة بالقيادة الكردية والحزب الديمقراطي الكردستاني.
3 - ان توقيت تشكيلها جاء في وقت بدأت مظاهر التوتر بين القيادة الكردية والحكومة المركزية بالأزدياد مما ينبئ بانفجار عسكري وشيك.
4- ان تشكيلها جاء في اعقاب اتصالات الحكومة المركزية بالقيادات الآشورية ورموزها التأريخية المتمثلة في شخص قداسة البطريرك مار شمعون ومالك ياقو.
من هنا فإن اللجنة هذه لايمكن لها ان تكون معبرآ حقيقيآ عن ارادة وطموحات ابناء امتنا لأنها من حيث المنطلق والمبدأ لم تتشكل بغاية تحقيق هذه الطموحات ، لابل انها تلغي وجود الامة اساسآ وتصوره على انه انتماء ديني ضمن الشعب الكردي ، رغم ان هذا لايلغي حقيقة وجد عناصر قومية مخلصة بين اعضاء اللجنة ذاتها واتجاهات قوية بين اباء امتنا في محافظة دهوك ، بل وان اللجنة ذه ليست إلا اداة لتسخير طاقات ابناء امتنا في شمال الوطن لخدمة اهداف الشعب الكردي ومن دون اعتبار لوجودنا التاريخي وشرعية طموحاتنا وحقوقنا كأمة تنتمي الى هذه التربة ، ومن جهة اخرى فان اللجنة هذه تشكلت لتكون اداة لكسب تعاطف الرأي العام الدولي ماديآ ومعنويآ مع الحركة الكردية
ان التعاطف والتضامن والتنسق بين الامم لايعني البتة تشويه اي من هذه الامم وجعلها فقرة ضمن مفردات قضية الامم الاخرى وجسرآ لها بقدر ما يعني الاحترام والتفهم والالتزام المبدئي المتبادل
الحزب الوطني الاشوري
تشرين الاول 1973 في اعقاب تشكيل اللجنة
من اوراق وقراات الحزب الوطني الاشوري ايضآ
هناك حقائق يجب الاعتراف بها في مجال تقييم مدى تحقق الطموحات قومية آشورية من خلال هذه التجربة ( المقصود هو انتخابات البرلمن عام1992) فنقول:
1- حق التمثيل في المؤسسات التشريعية ( وهو طموح تتفق عليه كافة الاحزاب الاشورية على انه حق مشروع ) .. حيث لم يضمن التشريع حق التمثيل بل اكتفى بحق الترشيح .. وماهو قائم على مستوى البرلمان هو خاص بالدورة الحالية ( ليس ملزما للدورات اللاحقة )..
والشئ ذاته يقال عن التمثيل في السلطة التنفيذية ، فوجد وزير آشوري في الوزارة هو نتاج إئتلاف حزبي ( حكومة الاقليم هي حكومة إئتلافية تضم احزاب الجبهة الكردستانية) وليس إقرار بحق الشعب.
وإذا كان عدم اقرار هذه الحقوق ليس جديدآ ، فأن المختلف والجدد في هذه المسألة في شمال العراق أن هناك قوى آشورية قبلت وساهمت في عدم اقرار هذه الحقوق عبر قبولها هذا الوضع دون تحفظ .
2- لم يضم مجلس رئاسة الاقليم في تشكيلته أي تمثيل آشوري.. وذلك نتيجة لعدم التعامل مع حقيقة وجودنا كشعب آشوري..
3- الحقوق الادارية : لم تتضمن المناصب الادارية للأقليم ( محافظ ، نائب حافظ ، معاون محافظ ، قائمقام ) أي آشوري .. ( تم تعيين السيد فرنسو حريري عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس كتله البرلمانية محافظآ على اربيل مؤخرآ في الوضع الأستثنائي لأربيل بعد آب 1996)..
4- الحقوق الثقافية : اضافة لما سبق إيراده حول التعليم السرياني والأذاعة والتلفزيون وحرية الطبع والنشر ، فأنه يجدر الأشارة الى ان وزارة الثقافة والاعلام هي الوزارة الوحيدة التي تنعكس في نشاطاتها الخصوصية القومية ولكنه لم يتم تضمين هيكل الوزارة وكيل وزير آشوري بما كان يعنه من الاقرار بخصوصية الثقافة الاشورية..
هذا مقتطف وددت ان ارسه الى الاب المهتم جدآ بالأرشفة
