من اجل توفير الامن وضمان الحريات لابناء شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري)
في مجتمع متعدد القوميات والاديان والطوائف مثل وطننا العراق تبدو خشبة الخلاص الوحيدة لانقاذ هذه التعددية من التفتت هي في تمتين الانتماء الى الوطن وهذا مرتبط بشكل اساسي لمدى تحقق مبدأ المواطنة على ارض الواقع واشعار المواطنين بانهم متساوون في الحقوق والواجبات لهذا الوطن.
فالناس تتمسك بوطنها وتتفاخر بانتمائها اليه خاصة عندما تتوفر لها مستلزمات العيش وحقوقها المشروعة.
ان المواطنة علاقة بين الفرد والدولة وهي العقد الاجتماعي الذي يتضمنه الدستور من حقوق وواجبات للمواطن.
والمواطنين في الوطن الواحد يحترمون بعضهم بعضاً ويتحلّون بالتسامح تجاه التنوع فيما بينهم سواء اكان ثقافياً ام قومياً ام مذهبياً ام طبقياً.. وهي مبادئ نص عليها الدستور، الذي اقره الشعب والمواطنون باستفتاء عام، واكد على حفظ كرامة المواطنين واستقلالهم وتقديم الضمانات القانونية لمنع اية تعديات على حقوقهم المدنية والسياسية. ويضمن الدستور توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المساواة بين المواطنين ويساعدهم عل اتخاذ القرارات المناسبة لهم.
وعليه فان المواطنين يتحملون الواجبات تجاه مهمة بناء الوطن لجميع اهله دون استثناء وبعيداً عن الوصاية وهي قاعدة للتضامن والامن الاجتماعي ومصدر للحرية وقيمة عليا للمجتمع والدولة من خلال حكومة ملزمة بتوفير الحماية القانونية لكل من يمارس هذا الحق الوطني ان شعبنا "الكلداني السرياني الاشوري" قد عانى الكثير من التمييز والتهميش خلال العهود السابقة ولاكثر من اربعين سنة مما جعل اغلب ابنائه يضطرون الى الهجرة الى بلدان العالم المختلفة.. يحدوهم الامل الكبير بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 9/4/2003 بالعودة للوطن والمساهمة في بناء العراق الجديد..
ولكن بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التغيير لم تلمس جماهير شعبنا تحسناً ملموساً في توفير الشروط الملائمة للعيش الهانئ بل تفاقمت الاوضاع وخاصة في الفترة الاخيرة حيث ازدادت حملات الارهاب الظلامية تجاه ابناء شعبنا لأجبارهم على ترك مناطق سكناهم وتهديدهم باخلاء الدور، اضافة الى الاعتداءات والاغتيالات لشخصيات اجتماعية من ابناء شعبنا ومهاجمة وتفجير الكنائس لاكثر من مرة واخرها ما حدث يوم 29/1/2006 .
وجميع هذه الحملات ليست منفصلة عن الحملات الاخرى التي تشنها الجماعات التكفيرية المسلحة ضد الجوامع والمساجد والكنائس وقتل العراقيين بالجملة يومياً ومهاجمة محالات الحلاقة والاقراص الليزرية والمقاهي الخاصة بالانترنت والنوادي الثقافية.. الخ الهادفة الى تحطيم مظاهر الحياة المدنية وفرض اجندتها السياسية بالعنف والاكراه.
ان ازدياد هذه الحملات تجاه ابناء شعبنا ما كان ليحدث الا بسبب عجز الحكومة في اتخاذ اجراءات في المدى القريب والبعيد لحماية المواطنين وتوفير الظروف الامنية والاجتماعية الملائمة واللازمة لممارسة الحياة بشكل طبيعي والتمتع بمزايا التغيير بعد سنوات طويلة من الظلم والقمع والاستبداد.
ان الانتهاك الصارخ للحريات العامة والخاصة للمواطنين يدعونا للمطالبة بتوفير الاجواء الامنة لابناء شعبنا وبقية ابناء الشعب العراقي من خلال:
1- الخطاب السياسي المتوازن والمعتدل الذي يؤكد على وحدة الشعب العراقي بكافة قواه الوطنية والتقدمية وقومايته وطوائفه المختلفة.
2- شجب السياسات الطائفية والعنصرية والتأكيد على التآخي القومي والديني لابناء الشعب العراقي جميعاً.
3- ممارسة الحكومة لسلطتها بفرض النظام والقانون واعادة الاعتبار الى هيبة الدولة لضمان حرية المواطنين وحماية ممتلكاتهم وتوفير الامن والاستقرار.
4- التأكيد على مبدأ المواطنة والانتماء الوطني بديلاً عن الطائفية والمذهبية والعنصرية.
مختصة كلدواشور[/b][/size][/font]
الكاتب
