تشريعات أوربية جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية...

أرباب العمل الذين يقومون بتشغيل مهاجرين بشكل غير شرعي سيتعرضون لمحاسبة شديدة، وقد يذهبون جراء فعلهم إلى السجن، وفقا لمشروع القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان الأوربي اليوم. ما يسمى بـ "موجـّه العقوبات" هو جزء من محاولة أوربية واسعة النطاق للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى أوربا ولوقف استغلال ملايين العاملين بسرية.

يعتقد المراقبون أن هذا الأجراء سيكون تاثيره أكثر قسوة على المهاجرين غير الشرعيين إلى أوربا، وأقل حزما على من يقومون بتوظيفهم. وإن هذه الإجراءات لن تنفع كثيراً في تنظيم تدفق المهاجرين القادمين إلى أوربا بحثاً عن حياة أفضل. "الذي سيحدث هو حملات تفتيش على العاملين، ومن لا يملك منهم تصريح إقامة، فسوف يتم ترحيله. لكن سيكون من الصعب تطبيق العقوبات بحق أرباب العمل، فهؤلاء لديهم طرق كثيرة، للتملص من مسؤوليتهم." هذا ما تقوله سابين كرانن، من منظمة "عمال بلا وثائق"، في بروكسل.

يهدف مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الأوربي اليوم الأربعاء، إلى المواءمة بين القوانين الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القوانين، حسب قول سابين كرانن، وهي تشير إلى مبنى يتم تشييده بسرعة في حي سبراولينغ، شمالي بروكسل.

"هناك عمال من جميع أنحاء العالم يشتغلون هنا دون تصريح قانوني، وفي كل مكان آخر من المدينة، مع أننا في بلجيكا، لدينا هذا القانون أصلاً." توضح كرانن، مشيرة إلى رافعات البناء في المنطقة. "من المستحيل تحديد الطرف المذنب، لأن أصحاب الأعمال يمكنهم بسهولة إنكار مسؤوليتهم عن تشغيل عامل بشكل غير شرعي، لأن هناك الكثير من الوسطاء والمتعاقدين، الذين يجلبون العمال. وحتى لو أدين أحدهم، فإن الغرامة لن تؤثر عليه مالياً، بالقياس إلى ما يكسبه من تشغيل هؤلاء العمال الرخيصين. في أغلب الحالات فإن العمال هم الذين يعانون من هذه لاقوانين، حيث لا يتمكنون غالباً من الدفاع عن حقوقهم."
يقول عامل البناء الكوسوفي، وهو يدفع عربة يدوية في موقع البناء، إنه شاهد الكثير من حملات التفتيش خلال سنوات عمله في أوربا. "أنا محظوظ لأني أمتلك إقامة. لكن الكثير من زملائي تم ترحيلهم. ومع ذلك فإن الكثير من الوجوه الجديدة تأتي إلى هنا، مع تزايد الطلب على العمال."

Image description
"أعطونا وثائقنا"

على بعد بضعة كيلومترات فقط، باتجاه جنوب المدينة، حيث يوجد مرآب سيارات ضخم، يتظاهر حوالي مئة وعشرين عاملاً غير شرعي، من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مطالبين بمنحهم تراخيص للعمل في بلجيكا. هذه المطالبات التي انطلقت من مجموعة "بلا أوراق"، في الجامعة الحرة في بروكسل، تشكل جزءاً من صداع مستمر للسلطات. لا تمانع الأخيرة في تنظيم أحوال العمال، لكنها لا تستطيع منح تصاريح لأكثر من مئة ألف مهاجر غير شرعي في بلجيكا.

"كنت أعمل من الفجر حتى المساء، في جني المحصولات في الحقول، مقابل أجر زهيد، إلى أن انتهت فترة إقامتي. أريد الآن أن أبقى هنا، وأعمل، وأدفع ضرائب. لكن لا توجد أمامنا طريقة للحصول على الأوراق. ولهذا قررنا البدء بإضراب عن الطعام." هذا ما يقوله عمر ديارا، شاب في الثالثة والثلاثين من ساحل العاج.

"كأنني غير موجود"

إلى جانب ديارا، في غرفة خلفية تابعة لمرآب سيارات، ومكتظة بالأسرة، والأجهزة الكهربائية الصغيرة، يقف فرانسيس، وهو نيجيري. يوضح لنا فرانسيس، أنه استطاع العمل لسنوات في شركة لتجارة اللحوم، مستخدماً تصريح إقامة كان يستعيرها من صديق. لكنه توقف عن العمل منذ خمس سنوات.

"إنه أمر معتاد أن يستخدم أكثر من شخص أوراق الإقامة. جميعنا يمارس ذلك، هذه طريقتنا للبقاء. ولكن في نظر القانون، أنا أعتبر كأني غير موجود." ويضيف فرانسيس إن القوانين الجديدة قد تجعل أرباب العمل أكثر تخوفاً حين يفكرون بتشغيل مهاجرين بلا أوراق رسمية، لكنها لن تحبط من عزيمة أقرانه للمجيء إلى أوربا "جميعنا نمتلك أسباباً كافية للمغادرة ومحاولة بناء حياة جديدة هنا. وسنستمر في ذلك."

سوف يدخل "موجه العقوبات" الأوربي الجديد حيز التنفيذ بعد عامين من الآن. في هذه الأثناء تجتهد المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الحقوقية، للضغط باتجاه تحصيل المزيد من الحقوق للعمال المهاجرين بشكل غير شرعي. تقول الناشطة سابين كرانن "هذه القانون يشكل المقاربة الخاطئة. يجب معاقبة أرباب العمل لأنهم لا يحترمون حقوق العمال، وليس بسبب الوضع القانوني للعاملين لديهم."

حزمة سياسات

المشروع الحالي المعروف باسم "موجـّه العقوبات" يشكل جزءاً من حزمة إجراءات يتخذها الاتحاد الأوربي لتحقيق التناغم بين القوانين المختلفة للجدول الأعضاء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية. تهدف الإجراءات إلى معاقبة أرباب العمل الذين يشغلون مهاجرين غير شرعيين، وسد الأبواب أمام العمالة القادمة بشكل غير شرعي. في العام الماضي تبنى الاتحاد ما عـُرف بـ "موجـّه الترحيل"، للتنسيق بين قوانين الدول الأعضاء بشأن ترحيل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، كما تبنى مشروع "البطاقة الزرقاء"، المصممة لاستقطاب العمالة المهاجرة التي يحتاجها الاقتصاد في الاتحاد الأوربي بشكل انتقائي. يـُقدّر عدد المهاجرين المتواجدين على أراضي دول الاتحاد بشكل غير شرعي بحوالي ثمانية ملايين

الاذاعة الهولندية