من يخلق الطائفية؟

نوزاد جرجيس

جاءت عملية تفجير مرقد الامامين في (سامراء) لتدخل العراق في احرج ظرف سياسي منذ سقوط نظام صدام و لحد الان نتيجة التدهور و الانفلات الامني العام في الشارع و الاقتراب من الحرب الطائفية بقاب قوسين او ادنى.فهذه الازمة (ان صح التعبير ) ليست بالمفاجئة ،اذ كان الجميع يدرك ان الارضية الخصبة لبروزها موجودة( مثل ذلك البركان غير الهائج للتو ) و لايخفى لاحد دور الاحزاب و الحركات الاسلامية في تاجيج مشاعر الطائفية و تهيئة المناخ السياسي من خلال طريقة ادائها لخطابها السياسي المعلن وباتجاه اخر تغذية الشارع و المجالس الشعبية و الدينية بنهج مختلف تماما.
منذ انتهاء الانتخابات الاخيرة و خلال النقاشات الدائرة لتشكيل حكومة وحدة وطتية ثابتة اتضح ان هناك اتجاه جدبد للادارة الامريكية في التاكيد على مشاركة السنة و القائمة العراقية في هذه الحكومة و قد استجابت الاحزاب السنية لهذا المنعطف و اصبحت جبهة التوافق شريكا في تلك النقاشات و قدم الكثير من الخبراء في السياسات الامريكية على تحليل هذا التقارب السني-الامريكي بانه اعتراف امريكي متاخر بالخطا في تهميش السنة او انها اداة جديدة لكبح جماح النفوذ الايراني في العراق و دغدغة عواطف الخليجيين لمباركة الجهود الامريكية في صراعها مع ايران حول الملف النووي على الاقل.
بيد ان اي حركة سياسيةخلف الكواليس لها من يراقبها و يخطط للرد عليها و هكذا تفهم الزرقاوى و اتباعه ان شهر عسله مع الاحزاب السنية على وشك الانتهاء و لا ملذ للفرار و بذلك قرر ان يشعل فتيل الفتنة في ورقته الاخيرة لمنع اصحاب الامس من التنكر منه .
اذ طالما رفع السنة شعار مقاومة (الاحتلال) دون غيرهم من العراقيين بمعظم اطيافه وتم تبرير ايواء البعثيين والاصولين والتكفيرين في البيوت و الازقة السنية على هذا الاساس دون ان تدرس اهداف هذه الجماعات المنبوذة و الاستهانة بقدراتها التدميرية والاجرامية و التي تفوق التخيل العقلي لحد الان .
و لازلت مقتنعا ان احداث سامراء لم يفجرها الزرقاوي لوحده لولا المساعدات اللوجستية من براثن البعث والتي لا زالت تنطلق من تلك الزوايا التي سمحت لهم بحرية الحركة والنشاط لمحاربة (الاحتلال).ومن الطبيعي جدا ان نفترض ان اتباع جماعة الزرقاوي قد باشرت باحراق اولى المساجد السنية في مختلف المناطق باتجاه تاجيج الوضع و اشعال نار الفتنة الطائفية.فاذا كانت الحركات الاسلامية السنية قد استخدمت هذه المجموعات للضغط السياسي و بادرت بالمزايدة في مقاومة الاحتلال في الفترة الماضية عليها ان تقر بتحملها بقسط من اللوم في ازمة سامراء والكف عن التهديد و الوعيد تارة بالعصيان المدني وتارة اخرى بالرد (المناسب)على السياسات الحكومية والاحتكام للحوار ا لسياسي بعيدا عن كل المزايدات و المصالح الطائفية التي لم تخدم مجتمعنا ابدا.
وفي المقابل استوعبت الاحزاب والحركات الاسلامية الشيعية هذا التقارب السني-الامريكيى منذ البداية حيث لم يقتنع الشيعة بالمصداقية الامريكية في فسح المجال امامهم في ادارة الحكومة المؤقتة و بدات الميليشيات الشيعية في استغلال الفرصة بتعزيز سيطرتها على جميع المحافل و باشرت في التلاعب في اسلوب تعامل قوات الشرطة و الامن والجيش مع المواطنين و افلحت في تحويل ميليشياتها بديلا عن قوات الامن و قد تجاوزت الامور الى غض النظر عن فرق الاعدام بدلا من التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها و تجاوزت السلطة في التمسك بالدستور الجديد و حصلت خروقات هائلة لحقوق الانسان و السكوت عن تلك التجاوزات على مصالح الاحزاب الوطنية قبل الانتخابات الاخيرة و الاغتيالات في بعض الاحيان و كانت للتجاوزات الحكومية نصيبا اكبر في المدن السنية بحكم الاوضاع الامنية غير المستقرة فيها
بالاضافة الى السماح للمخابرات الايرانية بالتغلغل في عقر الاجهزة الامنية و تعزيز النفوذ الايراني في العراق مما يدخل الرعب في قلوب السنة لا في العراق و حسب بل في المنقطة بشكل عام.
ان التحركات السياسية لازالت تتجه باتجاه المحاصصة الطائفية و التحجج بالاستحقاق الانتخابي و يحاول البعض التناسي لما قد تميل الاوضاع و تحتم اندلاع الحرب الطائفية بشكل او اخر . و اود ان اخص بالذكر هنارد السيد الجعفري على مطالبة السفير الامريكي في بغداد السيد خليل زادة بضرورة استقلالية الوزارات الامنية والدفاع وتسليمها لشخصيات مستقلة بالقول (ان هذا شان داخلي ) وكانه يريد القول اننا سنتمسك بالطائفية و يبدو و كان السفير اكثر حرصا على الامن من السيد الجعفري.
ان الطرفين قد ساهم في تاجيج المشاعر و تازيم الاوضاع و تصعيد حدة المشاعر والانفعال في البيت العراقي من خلال ما قدم من سياسات خاطئة مستندة الى النزعة الطائفية و لذلك حان الوقت لتحمل المسوؤليات و نبذ العنف و العمل على تعجيل ولادة حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية التي لا تستند على التقسيم الوزاري و المحاصصة الطائفية , و ان لا تكون حكومة تاجيل الملفات و الازمات لوقت لاحق و هذا لن يحصل الا بالاتفاق العام بما يلي
*لتجاوز رفض الائتلاف للمجلس السيادي لتناقض صلاحياته مع الدستور ,ممكن اللجوء الى استحداث مجلس امن قومي من مختلف الاطياف ليدرس في الاسقرار الامني للبلد ويقرر في الازمات و كيفية حفظ الامن و تكون قراراته ملزمة للوزارات الامنية و يمكن تشريع قانونا وقتيا بذلك .
*نزع سلاح جميع الفرق والميليشيات بما فيها البدر و جيش المهدي و كتائب المقاومة و انخراط الجميع ضمن الجيش العراقي الموحد دون اي تاخير واعتبار ذلك الموضوع الاساسي و رقم (1) للحكومة المقبلة.
*ان تتقدم العشائر السنية بطرد و محاربة انصار القاعدة و الزرقاوي وبمساعدة القوات العراقية من مناطقها و تقديم المجرمين منهم للقضاء العراقي.
واخيرا اللجوء الى اختيار شخصيات مناسبة و بموافقة الائتلاف لقيادة الوزارات الامنية والدفاع و قد يكون مفيدا اذا حصل الاختيار على شخصية محايدة من الطائفة المسيحية او من الاكراد او التركمان .