المطران لويس ساكو وزوعا
والمطران ابراهيم ابراهيم والمجلس الشعبي
ان المشكلات والمواقف السياسية والاجتماعية واتخاذ المواقف وابداء وجهات النظر فيها معرض دائما للتغيير بعضها لاسباب غير محمودة مثل النفاق والتملق وبعضها محمود وذلك من خلال مراجعة الذات والاستجابة لبعض المتغيرات المتوقعة والغير متوقعة وخاصة نحن نعيش في عالم اليوم عالم ملئ بالتقلبات والمتغيرات و في دولة مثل العراق تعيش حراكا سياسيا واجتماعيا وتجارب ديمقراطية جديدة ولهذه الاسباب عندما تعطي رايا اليوم في قضية او شان ما قد
تضطر بعد فترة زمنية الى اجراء التعديل عليه هذا اذا لم تناقضه او تتخذ موقفا مغايرا تماما منه (مع الاستثناء المواقف والاراء التي تتعلق بالمبادئ والثوابت ).فاذا نظرنا الى بعض رجال الدين لدينا والذين يدلون بارائهم اتجاه القضايا
و الشؤؤن السياسية فهل نعتير هذا التدخل تدخلا يخدم السياسة ومعادلاتها الصعبة ام يقف في الجانب الاخر؟؟ وخاصة اذا كانت الاطراف السياسية ذات توجهات ووجهات نظر مختلفة ولازالت معظمها في طور التكوين والنضوج والبناء الداخلي وكسب التائيد الشعبي.ونتسائل ايضا عندما يضع رجل الدين نفسه مكان السياسي لابداء وجهة نظر سياسية فهل سوف يستطيع الحفاظ على حصانته الدينية ؟؟ وخاصة ان الكثير من الاقلام لاتلتزم بقواعد الكتابة واصولها وخاصة عندما يتعلق الامر بطرح مغاير لما يذهب او يؤمن به صاحب هذا القلم. وفي وقتنا الحاضر فان ماينتجه الفكر يتم تنزيله على الكومبيوتر ومن ثم يصبح في متناول الملايين وان كل هذه العملية قد لاتستغرق ساعات والتي كانت الى وقت ليس بالبعيد تاخذ سنواة طوال.وهنا لابد من ان نميز بين الطرح الذي ياخذ طابع سياسي بحت والذي ياخذ طابع وطني مستندا على المصلحة الوطنية الخالصة التي قد تتطابق ومن غير قصد مع طرح هذه الجهة السياسية او تلك ولكن ان يكون الطرح مع جهة معينة وعلى طول الخط فعلى رجل الدين ان يتحمل تبعات ذلك. ولناخذ مثالا على ذلك تصريحات نيافة المطران لويس ساكو والتي اثارت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض واعتبرها البعض انها متوافقة مع طروحات الحركة الديمقراطية الآشورية وخاصة التصريحات المتعلقة بمسالة الحكم الذاتي.
فمن وجهة نظرنا المتواضعة فان تصريحات المطران الجليل ساكو لايمكن ان نعتبرها تدخلا بالشان السياسي بقدر ماهو تدخلا بالشان السياسي العام من خلال الحفاظ على العيش المشترك في الوطن والحفاظ على التواصل بين المواطنين وبالتالي تطبيق القانون والدستور. واذا اردنا ان نقيس الامور اعتمادا على مثل هذا المقياس فان تصريحات نيافة المطران ابراهيم ابراهيم والتي جاءت مؤيدة للحكم الذاتي فنستطيع ان نعتبرها ذات توجهات متطابقة مع توجهات المجلس الشعبي وهكذا تصبح جميع الاراء قد وجدت لها جهة سياسية تنادي بها.
واذا اخذنا الكنيسة الكلدانية ورجالاتها فنلاحظ عدم وضوح الرؤيا لديها فبين مؤيد وداعم للتوجهات القومية وهذا ممثل الى حد بعيد بمطارنة الخارج كما صنفهم المطران الجليل ساكو وبين رافظ له وهذا الرأي مدعوم من قبل مطارنة الداخل والملاحظ على رجالات الدين الكلدان بشكل عام يتحسسون من التوجهات القومية لابنائهم الكلدان وخاصة رجالات الداخل
ولانعرف ماهية الاسباب الحقيقية لذلك ونعتقد في جوانب كثيرة منها تتعلق بكون الكنيسة الكلدانية تخشى على مكانتها وسلطتها من نمو المشاعر القومية الكلدانية لدى الكلدان وخاصة ان الاغلبية الساحقة لشعبنا الكلداني لازالت تنظر الى القيادات الدينية على انها المسؤؤلة عنهم سياسيا.وان مثل هذه النظرة ومن وجهة نظرنا كانت السبب الرئيسي لتاخر الوعي القومي لدى الكلدان كما يحب البعض وصفه والا بماذا يفسر عدم حضور اية ممثل عن الكنيسة الكلدانية للمؤتمر الثاني للمجلس القومي الكلداني من مطارنة الداخل وهم على مرمى حجر من مكان انعقاد المؤتمر وفي اعتقادنا ان هذا التجاهل اجلا ام عاحلا سوف يؤدي الى ظهور تكتلات ومنها المثقفين الكلدان في الداخل والمثفقين المهاجرين والمهجرين في الخارج والتي تمتلك المزيد من حرية الحركة والفعل وهي قادرة من ان تشكل قوى داعمة ومؤيدة للطروحات والتوجهات التي تخص ابناء شعبنا في الداخل وخاصة بعد هجرة الكثير من العقول والكفاءات والقوى الفاعلة من شعبنا الى خارج العراق(ان الموزاييك الذي يتصف به ابناء شعبنا في الداخل يكاد يتطابق مع ماهو موجود في الخارج).
وكما ذكرنا سابقا فان عصر التكنلوجيا وسرعة نقل المعلومة قد جعلت الافكار والحقائق ورياح التغيير تنتقل بسرع لايتخيلها العقل البشري وربما اسرع من انتقال انفلونزا الخنازير هذه الايام اضافة الى ذلك نمو الوعي القومي الذي يؤدي الى استيعاب عملية الفصل بين الكنيسة والسياسة وعدم النظر الى كون الرؤساء الدينيين هم المسؤولين عنهم سياسيا. وكما يذكر المطران الدكتور ساكو في تصريحه عن وجود كتلتين الاولى وهي داخل العراق وبضمنها رجالات الكنيسة والتي يمنحها المطران الجليل كل الحق في البت بالامور التي تخص شعبنا في الداخل والكتلة الثانية التي تمثل شعبنا في الخارج وبضمنهم رجالات الكنيسة والتي ليس لها الحق البت او ا لتدخل في مثل هذه الامور(اهل مكة ادرى بشعابها) اوفي احسن الاحوال تبدي الرائ عن بعد وبما يتوافق مع رائ الداخل (هذا اذا كان هناك فعلا رائ ثابت وموحد في الداخل) وتحضرني في هذا المجال مداخلة للعقيد القذافي عندما ساله احد الحضور عن السبب في عدم تطبيق الشريعة الاسلامية في ليبيا فاجابه العقيد اذا استطعت ان تجد شخصان متفقان على شريعة واحدة فسوف نطبقها غدا).
ان مثل هذه المتغيرات التي سوف تفرض نفسها في الواقع الجديد لبلدنا العراق كفيلة بان تجعل من قادة الكنيسة ينظرون الى الامور نظرة مغايرة لما كانت عليه في زمن الدكتاتورية وان زمن الديمقراطية له قواعده والتزاماته وذلك من خلال ان تشجيع الغير مرتبطين بالكنيسة مباشرة على التفاعل الايجابي مع الاحداث السياسية داخل الوطن وخارجه وان هذا الدور مهم وضروري في حياة المؤمن المسيحي وبالطريقة التي تحقق العدالة السماوية والخير والمنفعة لكل المجتمع.ان المطالبة بالحقوق القومية التي تنادي بها التكتلات السياسية هي سياسية بحتة ولايمكن ان يطالب ابناء شعبنا بحقوقهم بدافع الدين وان بعض التكتلات بدات تعي هذه الحقيقة وتعتقد هذه التكتلات بان قوتهم تنبع من ابتعادهم عن الكنيسة من ناحية طرح المطالب والاستحقاقات. وعودة الى تصريح المطران الجليل ساكو(الرابط رقم 1)
"
المطالبة بإقامة منطقة حكم ذاتي للمسيحيين لعبة سياسية خطيرة، وقد تؤدي إلى نشوب صراعات طائفية ودينية وسياسية فضلا عن تحجيمها لحريتنا ذاتها"، وأردف أن "هذا بالنهاية مخالف للرسالة المسيحية التي تريدنا أن نكون ملحا وخميرة في عجينة البشرية"، وختم بالقول "نحن المسيحيون نمثل حضورا مهما في حياة بلادنا الاجتماعية والدينية ونحن عراقيون بكل معنى الكلمة"
ان ماذكره المطران الجليل عن الرسالة المسيحية لايختلف عليه اثنان ولان المسيح الذي هو راس الكنيسة لايطلب بناء الكنائس فارض الله الواسعة هي كنيسته والتي ليس لها حدود مكانية او زمانية والمسيح لايطالب باي منصب حكومي او برلماني والمسيح لايطالب بوطن محدد او بحكم ذاتي او ادارة محلية او غير ذلك الكثير, لاننا في اية مكان في العالم نستطيع ان نحيا مع المسيح ولكن شعبنا هو بحاجة الى كل هذه الاشياء ويحتاج الى المزيد من الديمقراطية والحريات الدينية,فنحن فعلا نحتاج الى كل ماذكر اعلاه كي نصبح كما قال المطران الجليل "
نحن المسيحيون نمثل حضورا مهما في حياة بلادنا الاجتماعية والدينية ونحن عراقيون بكل معنى الكلمة".
ومقارنة بسيطة بين روؤساء الكنيسة الاشورية ورجالاتها ودعمهم لكل مايتعلق بالقومية الاشورية وروؤساء الكنيسة الكلدانية ورجالاتها فنلاحظ رسالة قداسة البطريرك مار دنخا الرابع لمناسبة أعياد رأس السنة الاشورية 6759 جاءت كانها رسالة من قائد قومي يؤمن بالمسيحية وليس العكس وتكررت كلمات لها علاقة بالمفردة اشور مرات عديدة بلغت 19 مرة وتم ذكر الكلدان مرة واحدة كطائفة كنسية (الرابط رقم 2) ,نحن هنا لانعترض حول ماورد في رسالة قداسته ودعمه اللامحدود لاخوتنا الاشوريين ولامتهم الاشورية بقدر مانتسائل ونوجه سؤالنا الى روؤساء كنيستنا الكلدانية الاجلاء وموقفهم من قضايانا القومية الكلدانية ولانريد ان تتحول رسائل رجال الدين الكلدان الى رسائل قومية لاننا نستوعب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتي تشمل جميع مسيحي العراق في ظل الظروف الشائكة والمعقدة ولكن هذا لايمنع من توصيل الرسالة وباشكال واساليب مختلفة ولايفوتنا من الذكر المواقف الجريئة والنبيلة والواضحة من قبل سيادة المطران الجليل سرهد جمو والمطران الجليل ابراهيم ابراهيم بخصوص القضايا القومية الكلدانية وحضورهم اعمل المؤتمر الاخير للمجلس القومي الكلداني.
د.عامر ملوكا
استاذ جامعي
ملبورن\استراليا
