ازمة الوقود في اربيل .. بين وعود المسؤولين العراقيين ونفي المحليين لحل هذه الازمة

ازمة الوقود في اربيل .. بين وعود المسؤولين العراقيين ونفي المحليين لحل هذه الازمة
والمواطن هو المتضرر الاكبر

كلدو اوغنا
المصدر : وكالات

تفاقمت منذ الايام الاولى لشهر شباط الماضي ازمة الوقود في العراق مما ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل كبير جدا رغم تواصل وزارة النفط جهودها لادارة هذه الازمة التي عمت كافة انحاء العراق ومناطق كوردستان خصوصا. ورغم ان العراق يحتل المرتبة الثانية في الاحتياطي العالمي للنفط بعد المملكة العربية السعودية،اذ يطفو على بحيرة من النفط ، ولكن كما نرى، فان المواطنين يتدافعون للحصول على لترات معدودة من المشتقات النفطية لغرض التدفئة او الطبخ، وتقف عشرات المركبات في طوابير امام محطات التعبئة بهدف التزود بثلاثين لتراً من البنزين و لساعات طويلة هذا وان كانت تلك المحطات تملك كمية من الوقود. ادى ذلك الى ارتفاع اسعار الوقود بشكل كبير وملحوظ فالازمة استمرت رغم التصريحات الاخيرة والوعود من قبل وزارتي المالية والنفط بحل المشكلة ودفع المستحقات المالية لشركات النفط التركية، ففي مؤتمر صحافي عقده ظهر يوم 27 من شباط في مبنى محافظة أربيل، عرض السيد معتصم أكرم وكيل وزارة النفط العراقية أسباب نشوب هذه الازمة في كوردستان وآخر مراحل حلها بقوله ان المحروقات ستصل الى كوردستان بداية الشهر المقبل بموجب إتفاق مبدئي. كما عزا السيد معتصم أكرم أزمة المحروقات التي تعاني منها كوردستان الى عدم وجود مخازن كبيرة للنفط وإلى عدم تنفيذ مشاريع نفطية في كوردستان إلا بعد سقوط نظام البعث، اضافة الى ان أزمة المحروقات في العراق تعود الى عدم وجود مصافي للنفط والى الزيادة في إستعمال النفط ومشتقاته. وقد عزا السبب أيضاً الى إنعدام الظروف الامنية الملائمة واشار الى وصول كميات من المحروقات الى كوردستان بقيمة سبعين مليون دولار في أول أيام الشهر القادم.
ونفى محافظ أربيل نوزاد هادي في حديث له الى جريدة الحياة أن تكون وزارتا النفط والمالية العراقيتان قد سددتا المستحقات المالية المترتبة عليهما لشركات النفط التركية، وأوضح أن الأزمة ليست بالشدة نفسها في كل مدن العراق ومحافظاته، مركزاً على تفاقمها في المدن الكردستانية، اضافة الى كركوك والموصل. ففي اربيل يقدر سعر اللتر الواحد من البنزين باكثر من نصف دولار ووصل سعر قارورة الغاز السائل الواحدة والتي يصعب الحصول عليها الى 30 الف دينار عراقي (20 دولاراً)، في حين لم يكن يتجاوز سعرها سابقاً دولارين، كما وصل سعر برميل النفط الى 120 الف دينار (80 دولاراً). واوضح ان حكومة الاقليم عاجزة عن اتخاذ اجراء، سوى الضغط على الحكومة المركزية لإيجاد حل للأزمة في أسرع وقت ممكن ووضع حد لمعاناة المواطن.
واثرت ازمة الوقود هذه سلبا على معضم نواحي حياة المواطنين في اربيل والمناطق الاخرى فاستبدل بعض العوائل الفقيرة الحطب محل الغاز واكتفت مطاعم بتقديم المشويات لان الشوايات تعتمد على الكهرباء ورفعت مطاعم اخرى من اسعارها لسد الخسارة التي لحقتها من تاثير الازمة، وازدادت اجرة التنقل بشكل كبير مما اثر بشكل واضح على اغلب الحاجات الشرائية لتشمل حتى الخضراوات والفاكهة .. مما زاد تذمر المواطن الذين يعانون يوميا وهم على امل يطالبون الحكومة باجاد حل لهذه الازمة وهو متسائل من ياتوا باعة المنتوجات النفطية المنتشرون على ارصفة الشوارع ليبيعوها باسعار خيالية؟