ولكن عن أية أكثرية يتكلم السيد المالكي ..؟
هرمـــز كوهـــاري hh.gohari@yahoo.comفي تصريح للسيد المالكي رئيس الوزراء قبل أيام قال :أنه ينوي طرح مشروع الديمقراطية الرئاسية أي حكم الأكثرية بإنتخاب رئيس الدولة والمسؤول الأول إنتخابا مباشرا وليس عن طريق البرلمان ، كما في النظام الأمريكي والفرنسي ، للخروج من المحاصصة البرلمانية الطائفية !!، و وكأن المالكي إستنفذ كل ميزات النظام الديمقراطي البرلماني وكأن هذا النظام دون مستوى ثقافة وتتطور المجتمع العراقي وخاصة السادة المعممين وأحفاد المعصومين الذين تربوا كلهم على التقاليد الديمقراطية الفضلى !
، ويبدو أن المالكي وحزبه نسوا أنهم تقدموا الى الشعب العراقي ببرنامج " أسلمة المجتمع العراقي " والثوابت الإسلامية وأن أحد قادة حزبه وعلى ما أذكر كان علي الأديب قال : نخشى على أخلاق المسلمين من الديمقراطية !! وقائد آخر من حزب السيد المالكي ، حزب الدعوة الإسلامية أو من حزب آخر من الإئتلاف الشيعي ، يقولوها بإستمرار من على شاشة الفضائية وهو، صادق الموسوي :" أن مشكلة العراق هي في صناعة الفتوى " !!
وجلال الصغير بل الأصغر من الصغير دعا من الجامع بتكفير العلمانيين !! ، وإن الإئتلاف الشيعي الذي أوصل المالكي الى السلطة يؤكد على تطبيق الثوابت الإسلامية وإن الصدريين المؤمنين بمبدأ
" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " المطبق في السعودية وفي حكومة الطالبان ، أي الصدريين كانوا العامل الحاسم في ترشيح الطائفي إبراهيم الجعفري رئيسا للوزراء وبناءا على نبذه من قبل الساسة العراقيين أستعيض عنه بالرجل الثاني - جواد المالكي أي نوري المالكي هؤلاء هم المشرفون أو الذين تولوا تأسيس الديمقراطية البرلمانية ثم يقول : أن الديمقراطية البرلمانية فشلت ،لأنها أصبحت ديمقراطية المحاصصة الطائفية !!، وكأنها لم تؤسس ويُشرع دستورها على المحاصصة الطائفية وكـأن المناصب لم توزع وفق المحاصصة الطائفية ، وكأنه لم يساهم هو وأتباعه من الشيعية بالمحاصصة الطائفية ، وكـأن الناس نسوا كل هذا بل يريدهم أن ينسوا كل هذا ، بل يريد أن ينسى هذا و يستغرب كيف تحولت هذه الديمقراطية الى محاصصة طائفية !!
والفريق الثاني كانوا الأكراد وهؤلاء كل ما يهمهم تثبت الحكم الذاتي وهو أقرب الى الإستقلال من الحكم الذاتي ولا زالت حكومتهم توافقية بين الحزبين الرئيسين ويتكرمون ببعض الوزارات على غيرهم من الأحزاب الأخرى ويريدونها حكومة ديمقراطية خالصة من الشوائب ,
.
أما الفريق الثالث فهم جبهة التوافق ومنهم قادة في " المقاومة الشريفة "
وذلك تأكيدا على وطنيتهم الخالصة المخلصة من الشوائب و هم تجمع من البعثيين والقوميين دعاة بقطر العراق وعروبة العراق بشرا وحجرا ، وإن الأمة العربية هي الأم الحنون للعراقيين ، أما إرسال الإنتحاريين أو جعل بلادهم جسرا للإرهابيين والذباحين أو إرسال الزرقاويين ، لإستعادة حقوقهم المكتسبة من النفط الى غير ذلك من الحقوق المكتسبة و....، فلم يكن إلا لخوف الأشقاء العرب على العراقيين كي لا يبتعدوا عن أصلهم وفصلهم ونسبهم ، وتشرذمهم بإسم الديمقراطية !!، وإبتعادهم عن حضن الأم الحنون الأمة العربية متمثلة بالسعودية وسوريا البعثية ومصرالعروبة والأردن السد المنيع في وجه التوسع الإسرائيلي والكويت المستاسدة علينا .
والأغرب من هذا كله والشيئ الذي لا نجده أو نسمعه لا في الديمقراطيات البرلمانية ولا في الرئاسية ولا الديمقراطيات العشائرية !! أو في أية بلاد أخرى و أي حزب أو مجموعة من هذه التشكيلات إذا ما أتهم أحد منتسبيهم بالإختلاس ، يدافع حزبه عنه ويعتبرها تهجما ومحاربة لذلك الحزب !، في الوقت المفروض على حزبه أن يطالب بتشديد العقوبات عليه لأنه شوه سمعة الحزب المنتمي اليه وإنتقص من شعبيته .
في الوقت الذي راينا في الديمقراطية البرلمانية الإسرائلية أن الشرطة ، نعم الشرطة !هي التي حققت مع رئيس الدولة وإتهمته بالتحرش الجنسي وعُزل من منصبه من قبل حزبه قبل معارضيه ، وقد يحاكم دون أن يدافع عنه حزبه أو مرشحوه ، وأتهم رئيس وزرائهم بالإختلاس وحققت معه الشرطة أيضا فعزل عن منصبه وقد يحاكم . ووزيرة سويدية وجدت أنها متخلفة عن دفع فواتير رسوم التلفزيون فإنسحبت من الوزارة دون قال وقيل بالرغم من أنها سدت تلك الرسوم فيما بعد كل هذا في الديمقراطيات البرلمانية التي لم تفشل عندهم ولم تتحول الى ديمقراطية المحاصصة الطائفية ، عجبا كيف حصل هذا في العراق وبقياد الأحزاب الشيعية الديمقراطية !!!.
أما في الديمقراطية الرئاسية فرأينا أن فتاة نكرة ( مونيكا .. ) "جرجرت " رئيس أقوى دولة في العالم (بيل كلنتون ) الى المحاكم بتهمة التحرش الجنسي و"بهدلته "!أمام شعبه والعالم دون أن يصيبها أي مكروه أو حتى نقدا أو تجريحا ، وقبله الرئيس الأسبق ( نيكسون ) الذي أتهم يعلمه بعملية التجسس على الحزب الآخر فطرد من رئاسته دون أن يدافع عنه حزبه أو مرشحيه .
وعندنا عندما أوقف حفيد المعصومين عمار الحكيم لتحقق معه وهو لم يشغل أي منصب حكومي قامت مظاهرات وهوسات الى أن أطلق سراحه لأنه من المعصومين حاشا أن يخطأ أو يجري التحقيق معه .ونسمع دفاعا مستميتا من أساتذة جامعيين يدافعون عن وزرائهم الفاسدين وحتى عن القتلة من النواب الهاربين .معللين بأن إتهامهم هو إنتقاصا أو محاربة لحزبهم أو لإئتلافهم أو توافقهم أو إتحادهم ، قبل أن يتركوا للقضاء مجالا ليقول كلمته .
ولو جرى جرد وإستجواب حقيقي نزيه أو مبدأي من أين لك هذا ؟، وليس بطريقة تمويهية ، لكافة المسؤولين الحكام المتحكمين بالسياسة العراقية لظهر ولا أبالغ إذا قلت 80 – 90 % منهم إما فاسدين ماليا أومتسترين على الفساد ، بل وجد العراقيين قسما من النواب متهين بالإرهاب ومن الوزراء هاربين بعشرات الملايين ،وأصبح النزيهين عملة صعبة في الدولة العراقية بل من الشواذ ، والبعض من غير المتهم بالفساد أو غير المكشوفين يخشون كشف فساد الغير ، كالساكنين في بيوت من الزجاج لا يمكنهم أن يرموا الحجارة على جيرانه كي لا يتلقوا الحجارة على بيتوتهم الزجاجيية ، أو ربما تطبيقا للمبدأ : السكوت من الذهب أو كي لا يتهموا بالمشاغبين والدساسين المتجسسين على الغير ، قاتل الله الدساسين !!! و إذا لم يُتهموا بالفساد قد يتهمون بغير التهم كالإلحاد والتكفير أو يتعرضون للإغتيالات كما حصل للكثيرن .
إن الديمقراطية الحقيقية والعدالة الإجتماعية ، يا أستاذ المالكي لا تتحقق بتغيير طريقة الإنتخابات ، بل هي عملية إجتماعية وأخلاقية تطال كل جوانب الحياة وإبتداءا من التربية البيتية ، وليس في اية ديمقراطية أشخاص فوق القانون وآخرون خارج القانون أشخاص سادة معصومون وأشخاص رعايا ، وليس هناك دستور شُرع لمجموعة دون إخرى وغير متوازن ومليئ بالمتناقضات .كل يتمسك بالمادة أو الفقرة التي تفيده ، .ويدّعون أنهم شرعوه باشهر قليلة بينما أمريكا مثلا إستغرقت ثمانية سنوات وغيرها كذا سنة في تشريع الدستور ، وهذه الحجة مضحكة ، لأن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها .. لم يكن أمامهم عشرات الدساتير ليستأنسوا بها ويقتبسوا منها بل كانوا هم المؤسسسون كما أسسوا الصناعة من الصفر وتدرجوا بها ، أما المشرع العراقي ففرش أمامه عشرات الدساتير الديمقراطية والشريعة الإسلامية قبل أن يشرع الدستور وطلب منه أن يوفق بين الشريعة والثوابت الإسلامية والديمقراطية ، والمرجعيات المعصومة والديمقراطية وووو ,,الخ
وكل من يريد أن يبدأ بالإصلاح يبدأ بنفسه والسياسي يبدأ بنفسه وبحزبه وبرنامجه سواء حصل على الأكثرية أو الأقلية ولكن عاجلا أو آجلا الصادق الأمين يحصل على الأكثرية ، فنرى أشخاصا نكره أصلا ونسبا يتقدمون الصفوف مثل باراك أوباما وغيرهم ، وخلال ما يزيد على مائتين سنة لم يحاول رئيس الولايات المتحدة أن أن يبق أكثر من دورتين كرئيس عدا الرئيس روفلت مددت ولايته عدة أشهر فترة ظروف الحرب العالمية الثانية الإستثنائية وتولى بعده ترومان .
ولابد أنكم قرأتم تاريخ العراق الحديث لغاية 1963، لم يُؤسس حزب طائفي واحد بل ، الدولة العراقية بُنيت على أسس علمانية عراقية وكل الأحزاب كانت علمانية وطنية مثل جماعة الأهالي الى الحلقات الماركسية ثم الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الشعب والحزب الجمهوري وجماعة أنصار السلم بقيادة الشيخ الجليل المعم عبد الكريم الماشطة ، وإتحادات العمال والفلاحين والطلبة ورابطة حقوق المراة وجعيات إستهلاكية ونقابات مهنية مثل نقابة المحامين والأطباء والمحاسبين وجمعيات مثل جمعية المهندسين وجمعية الإقتصاديين وإتحاد التجار ...كلها كانت بعيدة عن الطائفية .فقط كان هناك حزب الإستقلال ، وكان حزبا قوميا لايوجد فاصل بينه وبين مخابرات نوري السعيد وكثيرا من أعضائه يتبرعون للوشاية بالشيوعيين والديمقراطيين مثل رشيد عالي الكيلاني ومحمد مهدي كبة وغيرهم وعلى أنقاضه كانوا جماعة القوميين والبعث .
.
والسؤال هل أنتم مستعدون للخروج من الإئتلاف الشيعي وتغيير إسم وبرنامج حزبكم كأن يكون ، كالحزب الديمقراطي العلماني مثلا ، وتبعد عنه الذين يتخذون الدين واللطم تجارة رابحة ، والتكفيرين للعلمانية ؟؟.
أم سينبثق النظام الديمقراطي الرئاسي الجديد من الإئتلاف الشيعي أو من الثوابت الإسلامية أو من الجوامع والحسينيات أو من الفتاوى أو بالإعتماد على النظام الفقهي الإيراني أم ...
،وإلا فإن دعوتكم هذه ، براي ، لا تخرج عن البحث عن الطريق الذي يبقيكم في السلطة في الفترة القادمة وما بعد بعد بعد القادمة .
يبدو أنه حاسبها حساب العرب كما يقولون :
فهو شيعي بإمتياز ، إذا يمثل الأكثرية
وهو إسلامي يمثل حوالي تسعين بالمائة
وهو عربي يمثل حوالي سبعين – خمسة وسيعين بالمائة
و هو عشائري إبن عشائر وقائد مجالس الإسناد لشيوخ العشائر
و هو ديمقراطي الأول فهو يدعو الى أرقى وأحدث نظام ديمقراطي ..
و إذا هو يمثل الأكثرية في كل الأحوال ،و ضابطها ضبط العكال !!
ولكن حساب البيت قد لا يطابق حساب السوق ، كما يقال .
================
الكاتب
