كردستانية - نيجيرفان بارزاني: التعامل بالقوة خطأ.. ومهما بلغت قدرة الحكومة العراقية فإنها لن تصل لقو

[3adl]

كردستانية - نيجيرفان بارزاني: التعامل بالقوة خطأ.. ومهما بلغت قدرة الحكومة العراقية فإنها لن تصل لقوة صدام


- يستهل نيجيرفان بارزاني، الرئيس الشاب لحكومة إقليم كوردستان، يومه بنشاط بالغ وفي وقت مبكر من الصباح، فهو، ومنذ أن ترأس هذه الحكومة منذ ما يقرب من أربع سنوات وهو يسابق الزمن؛ لانجاز الكثير من الملفات التي تهم الكورد خاصة والعراقيين عامة.

جابه بارزاني رهانات وتحديات صعبة للغاية، أولها تشكيل حكومة مشتركة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، بزعامة الرئيس جلال طالباني، الذي كان قد اقتتل ضد حزبه، الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، واستطاع أن يؤسس جسورا من الثقة مع الحزب، الذي صار من اشد حلفائهم اليوم. والتحدي الثاني الذي ما كان لأحد أن يتخيل حدوثه هو إقامة علاقات قوية مع الجارة تركيا، بعد أن كانت تهدد وتتوعد بالتدخل، وتضع قواتها على الشريط الحدودي للعراق من جهة إقليم كوردستان، فهو، بارزاني، يعتبر تركيا دولة مهمة وصارت تتعامل مع الإقليم كجزء شرعي من العراق، أما التحدي الثالث فهو جلب الاستثمارات الخارجية، العربية منها والأجنبية إلى الإقليم الآمن والمستقر، ومن ثم فتح ملف العلاقات مع الدول العربية التي صار كبار المسؤولين فيها يتوافدون على العاصمة أربيل. بارزاني الشاب تحول إلى صديق حقيقي للشباب العراقيين عامة، وشعبيته بين الشباب تجاوزت مساحة الإقليم وحدود حزبه إلى قواعد الاتحاد الوطني، ولرعايته لحقوق المرأة ودفاعه عنها، حيث أسس دائرة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، جعل من النساء ينظرن إليه باعتباره النصير الأقوى لهن.

 

أسئلة كثيرة حملناها إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، تتعلق بمغادرته موقعه لصالح استحقاق الاتحاد الوطني الكوردستاني في رئاسة الحكومة، وأكد بهذا الصدد، أن هناك مفاجآت ستغير مجرى الأحداث، مع انه يؤكد، أن «عملية تداول السلطة ستتم بكل هدوء وشفافية»، وأسئلة حول الملفات التي أنجزها أو التي سترحّل إلى الحكومة المقبلة، وأخرى عن خططه المستقبلية بعد أن يحمل أوراقه ويخرج «بكل هدوء من مكتبه في رئاسة الحكومة»،على حد تعبيره.

 

هذه الأسئلة، وأسئلة أخرى أجاب عنها نيجيرفان بارزاني بكل وضوح وصراحة وجرأة، في حوار حرص على أن يجريه مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في وقت مبكر من يوم أمس، بل كان هذا الحوار هو أول نشاط صباحي له.

 

وإليكم نص الحوار:

 

 هل لكم أن توجزوا لنا أهم ما حققته حكومتكم خلال السنوات الأربع الماضية؟

 

- في تصوري من الناحية المعنوية أن أهم انجاز تحقق خلال السنوات الأربع الماضية هو تشكيل حكومة مشتركة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، بعد كل سنوات المقاطعة والاقتتال الداخلي، وحدوث الكثير من التراكمات نتيجة السياسات الماضية، بعد كل هذا استطعنا تشكيل حكومة تعمل بروح الفريق الواحد، خاصة إذا عرفنا أن الخلافات بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني هي ليست جديدة بل بدأت منذ عام 1964، وبعد كل هذه الترسبات والتراكمات، شكلنا حكومة بالفعل عملت وتعمل بروح الفريق الواحد. لم يكن احد ليتصور أننا بعد كل هذا وذاك سوف نعمل معا، وبدلا من المقاطعة صار هناك تفهم للأوضاع الجديدة، بحيث يعمل وزير من هذا الحزب مع فريق من الحزب الآخر، وقد أعطيت مثلا صلاحية لنائب رئيس الوزراء بتعيين المديرين العاميين من كلا الحزبين من دون أي تدخل مني، وهم يعملون اليوم معا، بعد أن وضعنا أساس عمل مشتركا وبناء صلات من الثقة، وقبل ذلك كانت هناك تدخلات من كلا الحزبين في عمل الحكومة، وقد استطعنا أن نحد من ذلك بشكل كبير من دون أن أبالغ، وأقول لقد قضينا على تدخل الأحزاب في عملنا الحكومي، لكننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه. لقد كان وما زال هاجسنا هو موضوع الخدمات المقدمة للناس، وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وإيصال المياه الصالحة للاستخدام، وبالنسبة للكهرباء مثلا كانت تشكل بالنسبة لنا مشكلة كبيرة، واستطيع القول بأننا تمكنا من حل جزء كبير منها، وهي لم تبق اليوم كمشكلة، لكننا نقول انه لا تزال هناك متعلقات لها، أما موضوع المياه فقد اتخذنا الكثير من الخطوات العملية لتوفير المياه في المناطق التي هي بحاجة إليها، وحاولنا العمل جاهدين لتقديم هذه الخدمات، أما بالنسبة لتقييم أعمال الحكومة التي ترأستها فاترك هذا للآخرين ولضمائرهم.

 

 أنتم بدأتم مبكرين بتطبيق موضوع المحاصصة السياسية في تشكيل الحكومة، كيف وجدتم هذه التجربة؟

 

- بالتأكيد هدفنا كان هو جمع كل الأطراف في حكومة واحدة، ولا نقول إننا نجحنا مائة في المائة، لكننا وفقنا كثيرا في ذلك، فالتعامل مع الوزراء كان دائما على أساس مهني، ولم يكن في أي يوم من الأيام على أساس حزبي، والعلاقات التي تربطنا هي على أساس ما يقدمه كل وزير من خدمات للشعب، وليس على أساس هذا من ذلك الحزب أو ذاك.

 

 ما هي المصاعب التي واجهتموها لبناء علاقات طيبة مع تركيا؟

 

- في البداية كانت هناك مشكلة كبيرة، إذ لم يكن في داخل تركيا مثل هذا التقبل لبناء علاقات مع إقليم كوردستان، وواجهتنا صعوبات كثيرة، وكان الجيش التركي على حدود العراق وقريبا منا ويهدد بالتدخل، واللغة السائدة من قبل أنقرة كانت هي لغة التهديد، وقد اجتزنا هذه الصعاب؛ لإصرارنا على انتهاج لغة الحوار المشترك، ولان هناك تعاونا اقتصاديا وثقافيا مع الأتراك، وقد حصل تقدم كبير في هذا الملف، وأنا شخصيا أولي اهتماما مستمرا بعلاقاتنا مع تركيا، كونها دولة جارة لنا بل هي جارة مهمة للعراق، وتحول هذا الاهتمام إلى سياسية الإقليم بالإجماع، وليست سياسة تبناها شخص واحد.

 

ماذا أنجزتم في ملف العلاقات العربية؟

 

- في العامين الماضي والحالي ذاب الكثير من جليد علاقاتنا مع الأخوة في الدول العربية، كان هناك تحفظ من قبل بعض الأخوة العرب، واعتقد أن هذا التحفظ زال من قبل العرب أنفسهم، ونرى أن هناك رغبة شديدة من قبل بعض الدول العربية في إقامة علاقات مع إقليم كوردستان، باعتباره جزءا من العراق.

 

هل سيتم تصدير نفط إقليم كوردستان بداية الشهر المقبل بالفعل؟

 

- نعم، أريد أن أشرح لكم لماذا قمنا بهذه الخطوة، كنا نتهم دائما من قبل حسين الشهرستاني (وزير النفط العراقي)، بان إقليم كوردستان لا يستطيع أن يصدر برميلا واحدا من نفط الإقليم، وكنا نتهم أيضا بأننا نريد استغلال هذا النفط؛ لأننا نريد الانفصال عن العراق وتنفيذ أجندة خاصة بنا، كنا نريد أن نبعث برسالة واضحة إلى شعبنا العراقي، إذ لم يكن الشهرستاني مهما بالنسبة لنا، ومفادها أننا في الإقليم جاهزون لتصدير النفط، وهذا النفط وحسب الدستور فهو ملك للشعب العراقي، سواء كان في بغداد أو في اربيل أو البصرة أو الرمادي، لهذا فان عائدات نفط إقليم كوردستان سوف تذهب إلى خزينة الحكومة الاتحادية، رسالتنا كانت سياسية، ورسالة اطمئنان إلى الشعب العراقي، ليس مهما بالنسبة لنا ما يقوله الشهرستاني، سواء إن كان ما قمنا به إجراء قانونيا أم لا، ولسنا مهتمين بتصريحاته، نعم سنقوم بتصدير النفط وستذهب العائدات إلى الحكومة الاتحادية، وسوف نحصل على حصتنا من النسبة المخصصة لنا أصلا، هذه هي المرحلة الأولى، أما المرحلة التالية فسوف نبحث خلالها آليات التعامل مع شركات النفط، لنعود إلى الوراء زمنيا، نعتقد أن سياسة إقليم كوردستان النفطية كانت ناجحة، اليوم هناك 35 شركة نفط مهمة، بينها شركات أميركية وأوروبية وهندية وكورية، تعمل في الإقليم، وتصريحات الشهرستاني بأن هذه الشركات غير مهمة، هي تصريحات غير صحيحة، هل تأتي هذه الشركات المهمة للعمل في الإقليم من غير مستندات قانونية وتعتمد الدستور ووثائق رسمية تعتمد عليها بالعمل هنا، والمعروف أن مثل هذه الشركات لا تغامر سواء بسمعتها أو أموالها، وهي تعمل بشكل رسمي، أريد أن تكون رسالتي واضحة، وهي أن تصدير النفط من الإقليم هو انجاز وطني للشعب العراقي ككل، وباسمي كرئيس حكومة إقليم كوردستان أريد أن أبارك للعراقيين جميعهم على هذا الانجاز، الذي قامت به حكومتنا، ونحن سعداء جدا في الإقليم بأننا استطعنا أن نساهم في إعادة بناء العراق، وبعد كل هذه السنوات من الحرمان والعلاقات السلبية من النظام السابق وحتى الحكومة الحالية، استطعنا أن نرسي دعائم قوية مع شعبنا العراقي، وان نساهم عبر هذه المبادرة ببناء العراق.

 

 لكن الشهرستاني يوجه الكثير من الاتهامات لسياستكم في مجال النفط؟

 

- قبل أن يوجه اتهامات لنا، على الشهرستاني أن يوضح للجميع سياسته النفطية، فهو وزير فاشل، ولم يستطع أن يقدم أي شيء للشعب العراقي وللعراق، كل ما أنجزه (الشهرستاني) هو تكرار حديثه عن أن العقود التي وقعها الإقليم هي غير قانونية، وكان ردنا نحن على تصريحات وزير النفط بالعمل وليس بالتصريحات، عملنا من اجل الشعب العراقي.

 

انتماؤكم الحقيقي للعراق هل يدفعكم في يوم ما لأن تلعبوا دورا سياسيا مهما في بغداد؟

 

- ولم لا، هذا البلد بلدنا، أنا عراقي وهذا عراقنا وبغداد عاصمتنا.

 

انتخابات برلمان الإقليم على الأبواب، ونتائج الانتخابات قد تحتم عليكم مغادرة موقعكم كرئيس للحكومة لصالح مرشح الاتحاد الوطني، فهل أنتم جاهزون لهذه الخطوة؟

 

- نحن نحترم اتفاقنا مع حلفائنا في الاتحاد الوطني، ورئاسة الحكومة هي من استحقاقهم، ونحن جاهزون لمغادرة هذا الموقع، وليس هناك أية مشكلة في هذا الموضوع، وعندما يأتي هذا اليوم سوف اجمع حاجياتي واخرج بشكل طبيعي، واسلم المسؤولية للشخص الذي سيتم اختياره رئيسا لحكومة الإقليم. وأنا متأكد بان من سيأتي إلى هذا الموقع فسيواصل العمل؛ لتحقيق الانجازات للشعب الكوردستاني على نفس الخطى التي عملنا بها، وسنقدم له كل الدعم والمساعدة إذا احتاجها، ويجب أن نتقبل هذا التداول السلمي للسلطة، ونحن في انتظار نتائج الانتخابات.

 

 ما هو تخطيطكم للمستقبل عندما تغادرون منصبكم كرئيس لحكومة الإقليم؟

 

- حتى الآن أنا مشغول في العمل لانجاز مهامي كرئيس حكومة، لكنني بالتأكيد سأبقى ضمن العملية السياسية في الإقليم وفي العراق، وسأعمل في أي موقع استطيع من خلاله تقديم الخدمة للعراقيين سواء كانوا من الكورد أم العرب.

 

حتى لو تم تكليفكم بحقيبة وزارية في حكومة الإقليم المقبلة؟

 

- لو كانت هناك حاجة لخدماتي فلم لا، الشيء المهم بالنسبة لي ليس المنصب، بل العمل من اجل الناس، وكان لي الشرف أن أكون رئيسا لحكومة الإقليم لأخدم شعبي وبلدي.

 

 هل سيكون لكم دور في اختيار رئيس حكومة الإقليم القادم؟

 

- بالتأكيد، ومن خلال العملية السياسية في الإقليم، سيكون لنا رأي في اختيار من يترأس حكومة الإقليم.

 

 تردد من خلال تصريحات قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني بأن الدكتور برهم صالح هو المرشح الأقوى لترؤس حكومة الإقليم مستقبلا، كيف تجدون هذا الترشيح؟

 

- حتى الآن لم يتم تبليغنا رسميا حول من هو مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لرئاسة الحكومة، ونحن في انتظار انتخابات الإقليم البرلمانية، وبالنسبة لبرهم صالح شخصيا تربطني معه علاقة صداقة، ونحن قريبان جدا لبعضنا بعضا، وهو شخص يستطيع أن يلعب دوره في أي موقع يكون فيه.

 

 هل تتوقعون حدوث مفاجآت معينة تغير الخرائط السياسية في الإقليم؟

 

- المفاجآت في العراق كثيرة ونتوقع حدوث أي شيء.

 

ما هي أبرز الملفات التي لم تنجز وتعتقدون بأنها سترحل إلى الحكومة المقبلة؟

 

- هناك مسألتان مهمتان وعلى أي شخص يأتي إلى الحكومة أن يهتم بهما، الأولى تتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء، هذه مسألة رئيسية ومهمة جدا، والثانية تتعلق بالإصلاح الإداري الذي بدأت حكومتنا العمل عليه، وعلى الحكومة المقبلة التركيز على هذا الملف.

 

وماذا عن الملفات التي اشتغلتم عليها وبقيت مؤجلة؟

 

- هناك ملف المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وتحديد حدود الإقليم، وملف قانون النفط والغاز، وهي ملفات تتعلق بعلاقتنا مع الحكومة الاتحادية ببغداد، ونحن نعتقد انه إذا كانت هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومة الاتحادية فان هذه الملفات سيتم حلها. وعلى الحكومة المقبلة العمل من اجل الانتهاء من هذه الملفات، أما إذا اعتقدت الحكومة الاتحادية بأنه يجب ترك هذه الملفات للزمن، فان الأمور ستتعقد كثيرا ولن تحل بسهولة. ولو كانت الفكرة مبنية على أساس من هو صاحب القوة والمقتدر ليتحكم بهذه الملفات، فان الأمور بهذه الطريقة لن تحل، يجب أن تصل كل الأطراف إلى قناعة حقيقة مفادها أن هذه الملفات إذا لم تحل فستعرقل مسيرة التقدم والبناء ويجب حلها والانتهاء منها؛ للوصول إلى حالة من الاستقرار، هذه الملفات لن تحل إلا بالإرادة السياسية، ونحن لا نرى أن بغداد تتمتع بهذه الإرادة السياسية، ولم نصل إلى قناعة بأن الحكومة الاتحادية جادة بحل المشاكل العالقة بين الإقليم وبين بغداد، أتصور بأنهم في بغداد يفكرون بترك المشاكل العالقة للزمن، أو أنهم ينتظرون أن يكونوا أقوياء ليتعاملوا مع الإقليم بمنطق القوة، وهذا سيكون خطأ كبيرا، إذ مهما تبلغ قوتهم فلن تصل إلى قوة صدام حسين، ذلك أن المشاكل لن تحل عسكريا، وإنما حلها يتم من خلال الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعمل بروح الفريق الواحد المصر على حل المشاكل جميعها، ومن اجل مستقبل هذا البلد يجب حل جميع المشاكل العالقة.

 

 أنتم لكم تجارب كثيرة مع الحكومة المركزية أو الاتحادية، والآن يتحدث رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي عن نيته في فتح الحوار مع إقليم كوردستان، فهل تعتقدون انه يستغل ذلك من اجل الدعاية الانتخابية له أو لحزبه؟

 

- مع الأسف نحن لا نرى أية إرادة قوية حتى من شخص المالكي لحل المشاكل العالقة بيننا وبين حكومته، وخلال تجربتنا معه اكتشفنا، مع الأسف، أن سياسة المالكي تعتمد على مبدأ التأجيل للمشاكل وليس حلها، ونحن نقرأ عبر الإعلام عن نيته للحديث مع قيادة الإقليم لحل المشاكل العالقة، لكننا لم نلمس أي شيء من الناحية العملية، وبعدم وجود إرادة حقيقية لحل المشاكل سيبقي العراق بعيدا عن حالة الاستقرار والازدهار.

 

 هل ستكررون تجربة التحالف مع الأحزاب الإسلامية مثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية وعموم الائتلاف العراقي؟

 

- ليس بالضرورة أننا سنتحالف مع الأحزاب الإسلامية فقط، فنحن أردنا منذ البداية التحالف مع أحزاب وطنية أخرى، ومن اجل نجاح العملية السياسية في العراق، فإننا نعمل من اجل قائمة وطنية موسعة، عربية كوردية وتضم فئات سياسية مختلفة ونحن جادون في العمل؛ لتحقيق مثل هذا التحالف الواسع.

 

 وماذا عن ملف مكافحة الفساد الإداري في الإقليم، هل هو ضمن الملفات المرحلة إلى الحكومة المقبلة؟

 

- أنا في تصوري أن هناك مبالغة في الحديث عن هذا الملف، ذلك أن حكومتنا بدأت بخطوات عملية من اجل محاربة الفساد في الإقليم، وعملنا باتجاهين، الأول أننا تعاقدنا مع شركة دولية معروفة ومعنية بموضوع الشفافية ومحاربة الفساد وهذه الشركة تعمل في الإقليم منذ أشهر من اجل دراسة الوضع والوصول إلى استراتيجية تتبناها حكومتنا للقضاء على الفساد. باعتقادي أن الفساد لا ينتهي باعتقال شخص وزجه في السجن، يجب أن تكون هناك استراتيجية تنفذها أطراف عدة، مثل كيفية التعامل مع القوانين وكيفية تحقيق الشفافية، وإلا ببساطة استطيع تشكيل لجنة نزاهة، مثلما هو موجود في بغداد. لكن هدفي هو عدم العمل من اجل الدعاية الشخصية ومحاربة الفساد بصورة سطحية، وإنما أريد العمل على معالجة حقيقية لهذه المشكلة من جذورها، ونحن بدأنا في العمل على ذلك وقطعنا شوطا لا بأس به، وجزء من عملية اجتثاث الفساد في الإقليم هو تشكيل هيئة للنزاهة من جهة، والعمل مع الشركة المتخصصة بإجراء دراسات ومقترحات لمحاربة الفساد من جهة ثانية، وبعد فترة بسيطة سوف نعلن عن استراتيجيتنا للإصلاح الإداري؛ لمحاربة الفساد والقضاء عليه.

 

 لكن إعلامكم المحلي يصور الموضوع بشكل آخر، ومن يتابع هذا الإعلام فسيتصور انه لا يوجد شخص في الإقليم غير متورط بالفساد، هل الموضوع هكذا أم أن الإعلام يصوره بهذه الطريقة؟

 

- الحالة الإعلامية الموجودة في إقليم كوردستان هي حالة غير مسؤولة، وإنما هي حالة فوضى إعلامية. لدينا مشكلتان مع الإعلام المحلي، الأولى أن غالبية العاملين في إعلامنا هم غير حرفيين ومهنيين في عملهم، وأنا لا أتحدث عن الجميع ولكن عن الغالبية، والثانية هي أننا في الإقليم وضعنا بعض المعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية إبداء الرأي وسيادة القانون ومحاربة العنف ضد المرأة، وهذه المعايير هي سيوف ذات حدين، في الحد الأول نحن متمسكون بهذه المعايير وهي جذابة ومهمة للغرب وتعطي صورة مشرقة للإقليم، وفي الحد الثاني منها أنها أصبحت نقطة ضعف بالنسبة لنا، وهي أن التجربة الكوردية في الإقليم هي تجربة فريدة في التاريخ الكوردي في العراق وخارجه، وهي أن هناك كوردا في العراق لهم إقليم خاص بهم وعلم وحكومة وبرلمان خاص بهم، وهذا ما يدفع حكومات في دول جوار، التي يوجد لديها كورد، وهؤلاء محرومون من الامتيازات التي نتمتع بها، إلى استغلال المعايير التي نلتزم بها؛ فيدفعون صحافتنا للكتابة عن الفساد، وتجسيم هذه الصور أو خلق صور غير موجودة، عند ذاك يقولون للكورد الذين في بلدانهم انظروا هذه هي تجربة كورد العراق كلها فساد وفاسدين؛ كي لا يطالب الكورد هنا وهناك بحقوقهم. هناك حرب مخابراتية ضدنا تنفذ من خلال إعلامنا، واعتمادا على معاييرنا التي ذكرتها فنحن لا نسيء إلى الصحافيين ونحترمهم، لكن هذا الإعلام لا يتصرف بمسؤولية.

 

 ما هي توقعاتكم عن نتائج الانتخابات، خاصة بوجود قوائم معارضة للقائمة الكوردستانية؟

 

- لا أريد استباق الأحداث واترك ذلك إلى وقت إجراء الانتخابات، لكن توقعنا فوز قائمتنا بغالبية الأصوات.

 

ما هو الملف الذي تتمنون إنجازه قبل أن تتركوا رئاسة الحكومة؟

 

- أهم ملف أتمنى إنجازه هو حل مشكلة الكهرباء نهائيا.

 

 هل تعتقدون أن العراقيين تأكدوا الآن بأن الكورد لا يريدون الانفصال عن العراق؟

 

- لو نتحدث عن الشعب العراقي فأقول، إن العلاقة بين العرب والكورد دائما كانت وستبقى جيدة، وكشعب كان دائما داعما ومساندا لقضيتنا، ووقفوا ضد الظلم الذي تعرض الكورد له، وكمثال تاريخي على هذا أن الجنرال ملا مصطفى بارزاني عندما عاد إلى العراق من موسكو نهاية الخمسينات خرج عشرات الآلاف من أهالي البصرة لاستقباله، وحتى هذا اليوم يتحدث أهالي البصرة عن هذا الحادث، الذي صار علامة تاريخية بالنسبة لهم، كما أن العشائر العربية العراقية ورجال الدين كانوا دائما مساندين لقضيتنا، هذا بالنسبة للشعب. أما بالنسبة للسياسيين فقد تصرفوا وفقا للظروف السياسية. أما بالنسبة لنا فنحن نتصرف باستمرار لنؤكد عراقيتنا وانتماءنا للعراق، بل أن بعض تصرفاتنا فيها الكثير من التأكيد على انتمائنا للعراق، نحن لا نريد للتاريخ أن يعيد نفسه ويعيد مآسيه، وجروحنا هي أعمق من أن تداويها الشعارات الديمقراطية البراقة، وبان العراق أصبح ديمقراطيا وفيدراليا، بل نحن بحاجة إلى إثباتات وبراهين، نريد حلولا وفق الدستور والقانون؛ كي لا تتكرر المآسي من جديد، ولا تحدث بصراحة اكبر، ماذا جنينا نتيجة العيش في العراق؟ أكثر من 182 ألفا من الكورد راحوا ضحية عمليات الأنفال، خمسة آلاف قرية كوردية مدمرة، قصفونا بالغازات الكيمياوية، حسنا، هذه جرائم صدام وقد تغير النظام ونحن لسنا مطمئنين، نحن نريد وضع تطمينات كونكريتية من خلال الدستور لشعبنا، بان ما حدث لنا لن يتكرر ونحن بحاجة لان يتفهم أخوتنا العرب هذا الموضوع، وان يكونوا مستعدين لمساعدتنا بمنحنا الاطمئنان الكافي، وذلك عن طريق التعاون والقوانين، لو كان العراقيون من العرب في مكاننا ماذا سيفعلون؟ ألا يطالبون ذات المطالب التي ننادي بها نحن الآن، يجب أن تكون مشكلتنا مشكلتهم أيضا.