اوضاع المرأة في ظل افغنة العراق

اوضاع المرأة في ظل افغنة العراق
شهدت الحقبة الماضية من تاريخ العراق تطورات وتحولات ملموسة على صعيد حقوق ومكانة المرأة العراقية مقارنة بالدول العربية المجاورة وخصوصا الواحة الخليجية المتخلفة التي تشكل مركزا لإشعاع الافكار الدينية القروسطية الباليةالمعادية لحقوقها وتحررها . وكان حظورهن الواسع في ميدان التعليم والمعاهد والجامعات ودوائر الدولة والمعامل وكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة في بداية السبعينات( اي مرحلة نمو و ازدهار الاقتصاد العراقي) ، مهد امامهن الارضية المناسبة لتكنيس الافكار القديمة البالية الى حد نشوء الجدل و التساؤل حول قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الامر الذي اجبر الحكومة على التفكير باجراء بعض الاصلاحات عليها بخصوص تنظيم الزواج على الاسس المدنية ومنع تعدد الزوجات وكيفية تنظيم العائلة وفق المعايير التقدمية . حيث ان المراة العراقية تتمتع بقدر من الحريات الشخصية والاجتماعية كحق العمل و الانفصال وحرية إرتداء الملابس والمساهمة في النشاطات الثقافية والاجتماعية والمهنية المتنوعة . وبعد تسلم الاسلاميين السلطة في ايران، أصابت شظايا حركتهم الدينية المعادية للتمدن ،حرية ومكانة المراة العراقية ، وبدأ لاول مرة في تاريخ العراق ظاهرة معاداة حرية ومكتسبات المراة والهجوم عليها و على حرياتها الشخصية واجبارها على مراعاة التعاليم الدينية الاسلامية الرجعية بصورة علنية. وكانت المساجد لها بالمرصاد لتنفيذ وفرض العبودية عليها خلال خطابات أئمتها حيث وصفوا في خطاباتهم الرجعية ،المرأة السافرة، "بعديمة الاخلاق والدعارة" و بدأوا بنشر دعاوى تحريضية في صفوف طلابهم المعادين للحرية المراة والتمدن ،للتعرض لحقوق ومكانة الاجتماعية للمراة ، لإجبارها على الالتزام بالتقاليد الاسلامية المتخلفة، منها الزي الاسلامي وخصوصا الحجاب الاسلامي كمظهرمن مظاهر الاسلام السياسي كخطوة اولى ضمن مسار فرض العبودية عليها.وجاء الحصار الاقتصادي على العراق ليبدأ فصل جديد من ازدياد معاناة المرأة العراقية في جميع نواحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونتيجة تفشي الفقر والبطالة في صفوفهن اجبرن على التشرد وبيع الجسد من اجل كسب القوت اليومي واصبح الفساد الاجتماعي الذي فرض عليهن ظلما، وسيلة بايدي الاسلاميين لاصدار فتاواهم الاجرامية. ومن اجل تشديد الاجواء الاستبدادية في المجتمع، تمسكت السلطة البعثية بهذه المسألة الغادرة، وبدأت بحملتها الايمانية، السيئة الصيت، الذي ارتكب فيها ابشع الجرائم بحق النساء العراقيات بدءا بحرمانهن من الوظيفة ومزاولة الاعمال الحرة و انتهاءا بفرض الزي الاسلامي وقطع رقبتهن تحت ذريعة الشرف وغسل العار تزامنا مع رفع شعار الله اكبر، الذي حل محل الرسالة البعثية -امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة- .وإذا كانت هذه الجرائم بحق النساء العراقيات وظفت لصالح النظام لتشديد و لإدامة استبداده السياسي ،فمن جهة اخرى تحولت الى مكسب للاسلاميين في العراق وفي المنطقة. وبفعل هذه الجرائم تحول صدام الى( المجاهيد الاسلامي الكبير) في نظر قطاع واسع من الاسلاميين .وفور سقوط النظام البعثي ، سارع الاسلاميون وتنافسوا فيما بينهم ، لإستلام هذه المهمة الاجرامية لإكمال الحملة الصدامية الاسلامية ضد المرأة العراقية بغية دفعها الى الوراء وفق التعاليم الدينية القروسطية واقترح الحكيم في 2003 قانون137 الجائر والمجحف بحق المرأة(لإدامة الحملة الايمانية الصدامية ) على الاسس الطائفية المقيتة، التي تنظر الى المرأة بدونية بوصفها سلعة رخيصة في متناول ايدي الرجال و تحت وصاية رجال الدين المتزمتين كما يقترح عليهن عدم الزواج من غير ابناء طائفتهن ...الخ حيث يعكس هذا القانون مدى وحشية وعداء الاسلاميين لحقوق ومكانة المرأة في المجتمع وهي في الحقيقة محاولة لمسح حقوق و مكانتها . ورغم الاوضاع البائسة للمرأة العراقية إثر الحرب والعمليات الارهابية وكثرة سكاكين الاسلاميين على رقبتها، فقد جوبه هذا القانون الرجعي بعاصفة من الاعتراضات النسوية والحركات المساواتية اليسارية والعلمانية التي اجبرت الاسلاميين في النهاية على سحبها او تأجيلها بصورة مؤقتة ،اقول تأجيلها بصورة مؤقتة ، لإن الدستور الاسلامي الطائفي العراقي وجد له الفرصة الملائمة والمكان المناسب لإعادته ،كبديل طائفي ومذهبي لقانون الاحوال الشخصية العراقية رقم 188 ، بصيغة دستورية ضمن المادة 90 التي تضمن مفعول قانون 137عبر تحديد وتشكيل سلطة( ولاية الفقية) عن طريق تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الشريعة الاسلامية . واضح إن خبراء الشريعة الاسلامية هم من وجهاء الاسلام السياسي من امثال السيستاني والحكيم والجعفري الذين اقترحوا قانون 137 ومن ثم إعادته في اطار المادة الدستورية بعد إزالة ارقامه الثلاث خوفا من تصاعد وتيرة الاعتراضات و السخط الجماهيري النسائي والحركات النسوية .ان(اجتثاث حقوق وحرية المرأة) لا اجتثاث البعثيين ، هو الذي تجري اولا على قدم وساق برعاية الكتل الشيعية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وان ميليشياتهم المسلحة التي تم شكليلها من( حثالة المجتمع)ومن المهربين الذين عادوا من ايران، اوكلت اليهم هذه الوظيفة الاسلامية القذرة وشكلوا ايضا المؤسسة الاجرامية الدينية "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" على شاكلة حلفائهم طالبان ،لإضفاء الشرعية الدينية على أعمالهم الهمجية ضد التمدن الذي نالت المرأة العراقية حصة منها. و الكتل السنية التي تحظى بدعم الدولة الارهابية السعودية والرجعية العربية ،دخلت هي ايضا بكل زخمها السياسي والعسكري للنيل من الحقوق والمكتسبات التأريخية للمرأة العراقية ، فبالاضافة الى اعتدائاتهم على المرأة من فرض خلال القيم الدينية البالية الى ممارسة عملية الاختطاف والاغتيالات الواسعة والاغتصابات ،شاركوا ايضا في عملية صياغة الدستور لاضفاء الشرعية على جرائمهم تجاه المراة وبأعتراف معظم قادتهم فان الدستور العراقي يستجيب لمطالب كلا الكتلتين الشيعية والسنية فيما يخص العداء السافر لحقوق المرأة. لذا فان الدستور العراقي هو وثيقة دعائية ارهابية لإخضاع المرأة ولطمس حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بشكل واضح وشفاف لا لبس فيه بغية قلب الصورة الحقيقية والفعلية للمراة العراقية ودورها في الحياة الاجتماعية. إن دفع المرأة من قبل الاسلاميين للمشاركة في العملية السياسية الاثيمة او حصولها على بعض الوظائف الحكومية في الدوائر السياسية الطائفية وهن يرتدين الزي الاسلامي ،هو جزء من حملتهم الدينية الشرسة على دور ومكانة المرأة في الحياة السياسية بشكله الانساني المتحرر، ولا يعكس بحال من الاحوال حق المرأة بالمشاركة في العملية السياسية اوسن التشريعات او احتلال مواقع صنع القرار بل هو تعبير حي على عبودية المرأة في ظل تسلط وفرض الآيديولوجية الاسلامية. ان الدستور العراقي الذي استند على النصوص الدينية والعادات والتقاليد العشائرية الذكورية ،يشكل تحديا خطيرا للحقوق الانسانية للمرأة العراقية ويتناقض مع كل المعايير والمواثيق الدولية ويعادي الحركة المساواتية التي تناضل من اجل حقوق المرأة ومساواتها.ان الحرب الامريكية على العراق التي فتحت ايدي الاسلاميين سنحت لهم ايضا الفرصة لتحقيق حلمهم الاسود، لإفغنة العراق، بل تجاوز ذلك فيما يخص حقوق ومكانة المرأة في الدستور العراقي .ان نجاح الفاشية الاسلامية في افغنة العراق وتحويل بغداد الى كابول الثانية يعد من اكبر الكوارث في تاريخ العراق المعاصر واشد خرابا من حروب البرابرة من حيث نتائجها المؤلمة على دور ومكانة المرأة العراقية ويظهر مدى حجم و خطورة الاسلام السياسي في العراق على الحقوق الانسانية للمرأة العراقية . لذلك فمن المفيد بمكان ان يتحول الثامن من مارس ، يوم المرأة العالمي ،في العراق ،الى يوم الاعتراضات والتنديد بالاسلام السياسي ورموزه الطالبانية ولإعطاء (لا) للقانون والشريعة والدستور الاسلامي القبلي في العراق .
طه معروف
4-2-2006