(( لاتتركوا مذبحة البطحاء تذهب بلا متابعة يا أهل ذي قار !.)) حميد الشاكر_________________
معروف في علم الجريمة إن اي مجرم يخطط لارتكاب جريمته في مناطق الاهداف السهلة ( اي مناطق لاهي عسكرية ولاامنية ولاسياسية ولا .... الخ من المناطق الغير محمية حكوميًا كالاسواق والمدارس وأماكن الترفيه ....) فلا يمكن لاي جهاز أمن منعه من الوصول الى هدفه الاجرامي المرُاد القيام به ، وهذا ليس لان المجرم اكثر كفاءة تخطيطية او ذهنية من رجال الامن ومكافحي الجريمة ، لكن بسبب ان هذه الاهداف من طبيعتها ان تكون مفتوحة وغير مقيدة باحكام بوليسية تخنق من حرية الناس وحياتهم الطبيعية ، كما انها اماكن من الصعب تصور الاجرام النيل منها لأن اي جريمة سياسية كانت او جنائية او غير ذالك لابد ان يكون ورائها عدة اهداف وغايات يُراد الوصول اليها من خلال الجريمة وتنفيذها ، اما تفجير سيارة مفخخة في سوق لبضائع الخضار ، فمثل هذه الجرائم تعتبر من أنذل واحقر ماعرفته الانسانية من اجرام على الاطلاق ، ولهذا تسمى مثل هذه الجرائم التي تحرق النساء اولا والاطفال والشيوخ من المدنيين العزّل بانها جرائم الانتقام القذرة والحقد الاعمى الذي يحاول زرع الرعب في قلوب الناس والحاق الاذى بهم على أمل خلق روح التذمر والنقمة على اجهزة الدولة والحكومة القائمة لاغير !.
الآن بعد ان نفذ المجرمون الصداميون البعثيون جريمتهم في منطقة مسالمة ونائية وليس فيها اي اهداف عسكرية لاعراقية ولا اميركية ، وبعد ان نفذ أمر الله سبحانه بشهداء اهل البطحاء من ارض ذي قار المنصورة بأذن الله ، وبعد ان تمّ القاء القبض على منفذي العملية الاجرامية في اليوم الثاني من ارتكاب هذه المجزرة المرّوعة ، وهذا شيئ يحسب لقيادة شرطة ومكافحة اجرام ذي قار بالاحترام والتقدير ، وبعد ان بانت بعض خيوط اصول الجريمة وانها عائدة بالاساس الى مكامن ومواخير تهيئة الجريمة في محافظة الموصل .... بعد كل هذا يجب التفكير اساسا في كيفية معالجة هذا الخرق الامني لمحافظة ذي قار اولا في كيفية وصول هذه المفخخة القاتلة من خارج المحافظة الى داخلها ، واي الطرق التي سلكتها هذه المتفجرات التي قتلت ابنائنا في البطحاء ، واين كان مقرها ومستقرها اولا في محافظة ذي قار قبل ان تترك في سوق شعبي هادئ وبسيط لتحرق النساء وتذبح الاطفال وتمزق الشيوخ في الشوارع !.
هذا في النواحي الاجرائية الامنية كي لاتذهب هذه الحادثة وبخرقها الامني الكبير سدا ، وكي لاتتكر مثل هذه الخروقات الامنية الغريبة على محافظة ذي قار المعروفة بعدائها التاريخي المزمن للصدامية البعثية وانها ستبقى ارض النار على كل صدامي حقير منحط ومجرم !.
أما ما يتعلق بالنواحي الاخرى من مكافحة الارهاب والجريمة فعلى الحكومة المحلية لمحافظة ذي قار ان تعلم ان الفرد العراقي في محافظة ذي قار سوف لن يكون راضيا اذا لم تكن هناك متابعة دقيقة اعلاميا لهذه الجريمة البشعة ، ومضافا لذالك ان يكون هناك ملف كامل لهذه الجريمة ينبغي ان يعرض فيما بعد لجمهور المحافظة يكون بمثابة دليل على عدم وجود قصور امني في اجهزة الامن والشرطة والمعلومات الاستخباراتية داخل المحافظة ليشرح فيما بعد بداية ونهاية هذه الجريمة بالكامل امام الجمهور في المحافظة ليتأسس على غرار مثل هذه الصلة بين المواطن واجهزته الامنية ثقافة امنية يستفيد منها المواطن ليكون عينا اخرى ويدا مساندة لرجال الامن ايضا في المحافظة وعونا لاغنى عنه على الامن والاستقرار في قابل الايام ، وان لايؤخذ المواطن على حين غرّة او غفلة لعدم وجود ثقافة امنية لديه تحصنه من الوقوع في الخطأ الامني او الغفلة الغير مبررة التي تكلفه الكثير من الدماء والضحايا الابرياي !.
نعم لاينبغي على الجهات الامنية في محافظة ذي قار ان تكرر نفس اخطاء باقي المحافظات العراقية لاسيما منها المحافظات التي تكثر فيها الخروقات الامنية المتكررة ، عندما تهمل جانب المتابعة لتذهب الجريمة مع ذهاب المتابعة لها ، مما يجعل فرضية تكرار مثل هذه الجرائم واردا لاسباب عدة من اهمها هو عدم وجود ملفات للجرائم ومتابعة دقيقة وكشف لمثل هذه الجرائم الارهابية خطوة خطوة ليطلع الجمهور على تفاصيل العقل الارهابي الاجرامي الذي يستهدف حياة العراقيين وارواحهم ودمائهم بالهلاك ، ومن ثم ليعين الفرد العراقي اجهزة الامن في القضاء على الارهاب الاجرامي الضارب للاهداف السهلة ، لاسيما ان ادركنا ان مثل هذا الارهاب القذر الذي يستهدف الاسواق والمدنيين العزل والابرياء لايمكن القضاء عليه بدون مساعدة ومشاركة جميع افراد الشعب فيه باعتبار ان اتصال هاتفي من اي فرد يشك في هدف مشبوه في الشارع او الاسواق هو الدليل الوحيد لرجال الامن وتدخلهم ومنع الجريمة قبل ان تقع ، وهذا على اي حال قد اشرنا له كثيرا في كتاباتنا الامنية الثقافية وأكدنا على ان النظم الديمقراطية لايمكن لها ان تطوّق الجريمة الارهابية بدون وعي ومساعدة فاعلة من جميع افراد المجتمع ، باعتبار ان صناعة الامن في النظم غير الدكتاتورية يكون على يد المجتمع اولا وليس على يد اجهزة الامن الحكومية التنفيذية لهذه الحكومة المحلية او تلك المركزية !.
يتبقى أخيرا الاشارة الى ان مثل هذه الجرائم الارهابية اذا لم تجابه بعقوبة رادعة تمنع من تفكير اي ارهابي اجرامي بالعودة لارتكاب مثل هذا الجرم الشنيع ، واذا لم يكن هناك القصاص العادل بالمنفذين والمخططين والممونين وحتى المسهلين لبعض الطرق لتمرير مثل هذه الجرائم ووصولها الى محافظة ذي قار الحرّة والابية ، والذي يُرجع بعض حقوق اهل الضحايا والمغدورين ويبرّد من نار حزنهم الكبير على ذويهم ومفقوديهم من جراء مثل هذه الجرائم الكبيرة ، فبالحق سيكون هناك خرقا متوقعا آخر وآخر يخترق حياة ابنائنا واطفالنا ونسائنا وشيوخنا كل يوم !.
بل ان القصاص العادل من منفذي مثل هذه الاعمال الارهابية والاجرامية سيكون هو الثمرة الحقيقية التي تثبت ان ليس هناك قصور من رجال الحكومة المحلية في ذي قار لضرب الجريمة والارهاب ، وان رجال هذه المحافظة من الامنيين والشرطة والمعلوماتية الاستخبارية وبما فيهم قائد المحافظة ومدير حركتها لم ولن يغمض لهم جفن حتى اخذ حقوق مواطنيهم من القتلة والارهابيين !.
أما عكس ذالك وان يكون لهذه الجريمة مقدمة ووسط بدون ان يكون لها نهاية مرضية للضمير الانساني العراقي في محافظة ذي قار ، وان تغيب حلقة اقامة القصاص العادل بمنفذي هذه الجريمة ، فأن انعكاسات مثل هذا الاهمال سيكون خطيرا في قابل الايام ودافعا لاستفحال الجريمة الارهابية للظهور من جديد فضلا عن انعكاس مثل هذا الاهمال على الاخلاقية الفردية لجمهور محافظة ذي قار بالعموم سلبا ، مما سيزيد من حالة التذمر المتوقعة لافراد هذه المحافظة من اجهزة الامن والشرطة القائمة على حماية الناس وارواحهم وادمائهم ، ومن اجل ذالك نحن ندعوا بكل قوة الاجهزة الادارية والقضائية والتنفيذية الامنية في محافظة ذي قار للتصميم على فكرة اقامت القصاص العادل بمنفذي جريمة البطحاء في نفس المكان الذي نفذت فيه هذه الجريمة ليكون هذا العمل بطاعة تقدير للجهود المبذولة لهذه القوى الامنية والقضائية والادارية في محافظة ذيقار !.
نعم نطالب من الحكومة المحلية في محافظة ذي قار المطالبة من الحكومة المركزية بتنفيذ القصاص العادل بكل اعضاء شبكة الارهاب التي ساهمت بازهاق ارواح ابناء ذي قار في البطحاء ، واعدامهم شنقا حتى الموت في نفس المكان الذي ارتكبوا فيه هذه المجزرة اللابشرية ، وعلى ان تكون اجهزة الاعلام الحكومية وغير الحكومية ناقلة لهذا القصاص العادل بحق المجرمين !.
لشهدائنا الرحمة والرضوان ولذويهم الصبر والسلوان ولوطنا العز والامان الى الابد .
قال سبحانه :(( ولكم في القصاص حياة يأولي الالباب )) صدق الله العلي العظيم
______________________
alshakerr@yahoo.com
الكاتب
