المحرر موضوع: أخبار و آراء العدد 3778 المسائي  (زيارة 2546 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 50554
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 3778 المسائي
----------------------------------


 




في هذا العدد
الساعدي : الحكومة تنوي رفع دعوى قضائية ضدي بسبب قضية وزير التجارة
قائد امريكي يرى ان عدد المقاتلين الاجانب قليل في العراق
قلق أوروبي تجاه وضع الأقليات العرقية والدينية في العراق
مكتبات عراقية ترفع الشعار: «لا نستنسخ البراشيم ولا نصغّر الملازم»
بغداد: تحذيرات من استهداف الصحافيين مع اقتراب سحب القوات وإجراء الانتخابات 
مختصون: الاحتكار والفساد الاداري سبب الغلاء في اسواق العراق
نائب عراقي يطالب الحكومة بعدم سن قانون يقيد عمل منظمات المجتمع المدني
القوات العراقية تطلق أكبر عملية ضد تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار
أفراد حماية رئيس الوزراء يعتدون على الصحفيين في الحلة
مسؤول كردي يستبعد حصول مصادمات بين الجيش والبيشمركه في المناطق المتنازع عليها
صدور كتاب محطات مهمة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي

هيئة النزاهة/  دوائر أمانة بغداد الأكثر تلقيا للرشوة

استمرارا في نهجها بتتبع مستوى انتشار الرشوة في الدوائر الحكومية الأكثر ارتباطا بحياة المواطنين ودور الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة في ردع المرتشين ، أجرت هيئة النزاهة استطلاعا جديدا للرأي في نفس الدوائر التي أجرت استطلاعها السابق فيه لقياس حجم التغير في نسب تعاطي الرشوة ، وقد أظهرت نتائج الاستطلاع انخفاضا بنسبة 60% على حجم الرشوة في هذه الدوائر ، وهي : ( شهادة الجنسية في الكرادة – شهادة الجنسية في الكرخ – التسجيل العقاري في الرصافة – التسجيل العقاري في البياع – دائرة جوازات الرصافة – هيئة التقاعد الوطنية – الأحوال المدنية في المنصور – الأحوال المدنية في الكرادة – الأحوال المدنية في بغداد الجديدة – والهيئة العامة للضرائب ) ، وقد نالت دائرة التسجيل العقاري في البياع النسبة الأكبر بين هذه الدوائر في تلقي الرشوة فقد بلغت (16,35%) ، تلتها الهيئة العامة للضرائب بنسبة(84,21%) ، ثم جوازات الرصافة بنسبة (09,18%) ، والتسجيل العقاري في الرصافة بنسبة (7,11%) ، والأحوال المدنية في الكرادة وبغداد الجديدة بنسبة (53,10%) ، وهيئة التقاعد العامة بنسبة (78,9%) ، والأحوال المدنية في المنصور بنسبة (25,8%) ، وأخيرا شهادة الجنسية في الكرادة بنسبة (4%) .
بلغت نسبة تلقي الرشوة في هذه الدوائر مجتمعة (55,14%) ، في حين بلغت نسبتها في الاستطلاع السابق (79,35%) ، وقد أضيف الى هذا الاستطلاع سؤالين الأول عن اسمالمرتشي ، وقد تم تحديد اسم قابض الرشوة في 12 استمارة ، والسؤال الثاني عن صفة المرتشي كونه : ( موظف – معقب معاملات – وسيط ) ، وقد تبين من خلال الإجابة على هذا السؤال إن الموظفين هم الأكثر تلقيا للرشوة وبنسبة (7,63%) ، وبلغت نسبة معقبي المعاملات من متلقي الرشوة (74,20%) ، في حين بلغت نسبة الوسطاء (26,19%) .
تغلب الاضطرار كسبب لدفع الرشوة على الأسباب الأخرى ، فقد بلغت نسبة المضطرين بين دافعي الرشوة (09,54%) بسبب قيام الدائرة بتأخير المعاملة أو عرقلتها وبنسبة (48,36%) ، ونتيجة طلب الموظف للرشوة بنسبة (61,17%) ، في المقابل بلغت نسبة غير المضطرين لدفع الرشوة (91,45%) ، غالبيتهم دفعها للإسراع في انجاز معاملته وبنسبة (88,40%) والباقين دفعوها لان معاملاتهم غير أصولية ونسبتهم (03,5%) .
في حين أثبتت نتائج آخر استطلاع للرأي أجرته هيئة النزاهة على عشرة من دوائر أمانة بغداد ، بأن هذه الدوائر هي الأكثر تلقيا للرشوة بين الدوائر الحكومية الأخرى ، فقد بلغت نسبة تلقي الرشوة في دوائر أمانة بغداد (69,36%) ، وهي : ( مقر الأمانة – دائرة المشاريع – إسالة الماء – بلدية بغداد الجديدة – بلدية مدينة الصدر – بلدية مدينة الصدر الثانية – بلدية الكرادة – بلدية الرشيد – بلدية الدورة – وبلدية المنصور ) .
أوضح الاستطلاع بان (11,60%) من دافعي الرشوة في دوائر الأمانة دفعوها مضطرين بسبب قيام الدائرة بتأخير المعاملة أو عرقلتها وبنسبة (61,37%) من دافعي الرشوة ، ونتيجة طلب الموظف بنسبة (5,22%) ، في حين بلغت نسبة دافعي الرشوة دون اضطرار (89,39%) ، فقد دفعت بهدف الإسراع في انجاز المعاملة بنسبة (47,36%) ، ولان المعاملة غير أصولية بنسبة (42,3%) .
نالت بلدية الكرادة النسبة الأكبر بين متلقي الرشوة من دوائر أمانة بغداد ، فقد بلغت نسبة تلقي الرشوة فيها (38,52%) ، تلتها دائرة المشاريع بنسبة (08,52%) ، وبلدية مدينة الصدر الثانية بنسبة (50%) ، وبلدية مدينة الصدر بنسبة (45,49%) ، ثم بلدية المنصور بنسبة (18,41%) ، وبلدية بغداد الجديدة بنسبة (76,36%) ، ومقر الأمانة بنسبة (67,34%) ، ودائرة إسالة الماء بنسبة (7,29%) ، وبلدية الرشيد بنسبة (25,16%) ، وأخيرا بلدية الدورة بنسبة (38,15%) .

الساعدي : الحكومة تنوي رفع دعوى قضائية ضدي بسبب قضية وزير التجارة

2009-06-15
بغداد ( إيبا)قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي بانه تلقى معلومات حول نية الحكومة رفع دعوى قضائية ضده لتسببه بعودة الطائرة التي كانت تقل وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني الى خارج العراق.
واعتبر الساعدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات ببغداد ان ذلك هو رسالة ترسلها الحكومة من اجل ايقاف عملية مكافحة الفساد واستجواب الوزراء ،والا فسيتم "توريطنا".
واشار الساعدي الى ان الحكومة اذا قامت برفع دعوى قضائية فعلا فانا ستوضح للشعب العراقي بانها ليست جادة في مكافحة الفساد وانما هي تتستر على المفسدين (حسب تعبيره).
وكشف عن قيام الحكومة بالتحقيق مع مدير الخطوط الجوية العراقية لقيامه باعادة الطائرة الى مطار بغداد بعد مغادرتها المجال الجوي العراقي ،وقد اعطي اجازة مفتوحة تمهيدا لسحب يده من العمل.
واكد الساعدي على عدم وجود شيء رسمي ،او طلب من الحكومة لسحب الثقة عنه حتى الان ، وانه يستبق الاحداث "ليكون الشعب مطلعا على ما يجري خلف الكواليس"(حسب قوله).
يذكر ان وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني قد غادر العراق على متن طائرة متوجها الى دولة الامارات العربية قبل ان تصدر الاوامر الى الطائرة بالعودة الى مطار بغداد وانزال السوداني منها ومن ثم اعتقاله على خلفية دعوى قضائية ضده في محافظة السماوة لاتهامه بقضايا فساد

لجنــة النزاهــة بمجلس النــواب: الفساد استشرى في الـوزارة وهي تحاول حماية المفسدين

بغداد - ايناس طارق
المدى - قضايا التهجير المختلفة التي شهدها العراق شملت  معظم العراقيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم للظروف المعروفة التي حاولت شق صفوف العراقيين طائفياً،وفضلا عن المعاناة المستمرة في ملاحقة الوعود التي تطلقها  وزارة المهجرين والمهاجرين والتي  كانت  وعودا دعائية اكثر مما هي حقيقية  كما سيتبين، نرى ان واقع المهجرين لايوحي بأن الوزارة لديها خطط وبرامج منهجية وحلول واقعية  لتحسين  اوضاع المهجرين الاجتماعية والاقتصادية. ومع الأسف انحسر دور الوزارة في تقديم معونات لعدد محدود من المواطنين، والبقية في انتظار تنفيذ قرار مجلس الوزارء الخاص بتعويض العوائل المهجرة بمبلغ مالي لايقل عن مليون دينار لكل عائلة عائدة الى منطقة سكناها، فهناك من استلم وهناك من لم يستلم؟ حكايات اختلفت وتشابهت. فأين الحقيقة ؟

أم عبدالله وغيرها من العراقيات
كانت ام عبد الله 59 عاماً تتهيأ لزواج ابنها البكر عبد الله،عندما تعرضت منطقتهم الى اعمال عنف بين عامي 2005 - 2006  ادت الى هجرتها مع عائلتها الى احد مخيمات المهجرين في بغداد. عاشت ام عبد الله ظروفا غير انسانية بشكل مؤثر للغاية، ولم تحصل من وعود وزارة المهجرين والمهاجرين  ومؤسسات الدولة المختصة بهذا الامر، الا على مدفأة نفطية وبطانية لشخصين فقط! وبعد نجاح خطة فرض القانون التي انطلقت في بداية عام 2007  واستتباب الامن الى حد كبير،عادت ام عبد الله الى دارها القديم فاستقبلها الجيران،بالزغاريد وتقديم المساعدات المختلفة، ورغم انها وجدت بيتها مسروقا ومحروقا الى انها حتى اليوم لم تحصل من وعود الدولة على اي شيء..وبين فترة واخرى  تسمع تصريحات المسؤولين في الوزارة  عن مساعدات و تعويضات مالية،لكن متى واين ؟ لاتدري!
اذا عرف السبب...
افراح تبلغ من العمر العقد الثالث هجرت من منطقة السيدية الى منطقة المنصور،عادت الى منزلها في العام الماضي وجدته محطم الابواب والشبابيك، ولايمكن السكن فيه الابعد اجراء ترميمات عديدة والمبلغ المصروف 2 مليون دينار،قدمت عدة طلبات الى المجلس البلدي لمنطقة السيدية من اجل مساعدتها في الحصول على مبلغ التعويض لكن صدمت برفض قبول المعاملة والسبب لان البطاقة التموينية باسم والد ة زوجها العاجزة عن السير،وما كان من المجلس البلدي  سوى الاعتذار،ولو ساعدها المجلس فان الوزارة ترفض الطلبات التي لاتحمل (وثائق) التهجير القسري، وتتساءل افراح: كيف اثبت ذلك للوزارة؟ فالوزارة اصدرت تعليمات  صارمة بشان ذلك،.مع العلم ان الكثير استلم مبلغ التعويضات  ولم تكن البطاقة التموينية باسمه، ومن ساعدهم  في ذلك هم نفس الاشخاص الذين رفضوا معاملتها !
لجنة النزاهة في مجلس النواب
وفيما يخص دور لجنة النزاهة في مجلس النواب في الكشف ومعاقبة المتلاعبين بالاموال العامة واستلام من لايستحق مبلغ التعويض من وزارة المهجرين والمهاجرين، اكدت النائبة عالية نصيف جاسم لـ (المدى): ان لجنة النزاهة شخصت الفساد المالي والاداري في هذه الوزارة وارسلت بطلب الكثير من المسؤولين لتورطهم في صرف معونات  وهمية، ومع الاسف هذه الوزارة كبقية الوزارت تحاول ان تحمي المفسدين فيها بفعل المحاصصة والتوافقات، فالفساد المالي والاداري استشرى في وزارة من المفترض ان يكون عملها انسانيا ووطنيا.
أسماء وهمية
الكثير من تصريحات المسؤولين في وزارة المهجرين، كانت تركز على التعويضات المقدمة الى المهجرين، وعوائل الشهداء، والمنكوبين، لكن بالمقابل نجد تصريحات المهجرين انفسهم ينتقدون تلك التصريحات، بعبارات لاتخلو من الاستهزاء، وفي احيان كثيرة اطلقت عبارات  من المواطن على تصريحات  وزارة المهجرين والمهاجرين  (الضحك على الذقون)، بسبب اعمال الوزارة وما  تقدمه من  تعويضات  مالية الى اشخاص يحملون اسماء وهمية ولا يستحقون التعويض بمساعدة بعض الموظفين في الوزارة مقابل الحصول على مبالغ مالية..
بعض المجالس البلدية استلمت مبالغ تعويضات للعوائل المهجرة ولكنها للاسف منحتها الى عوائل لم تهجر اصلا. فقد بلغ عدد العوائل المسجلة فعليا في منطقة واحدة  3000 عائلة لكن، من استلم من تلك العوائل فعليا (275) عائلة فقط، والعوائل المستلمة كانت لاتستحق التعويض لانها لم تهجر من مناطقها ! وانما قدمت اوراقاً غير اصولية وربما مزورة. وهذا ماحدث في منطقة السيدية، اما العوائل التي تستحق فعلا مبلغ التعويض في المنطقة   فمازالت تتلقى وعودا على الورق  منذ عام 2008 وحتى ألان.
عمار ومن معه
عمار في العقد الرابع من عمره  هجّر من سكنه في منطقة الدورة الى مدينة الصدر، وهناك قدم اوراقه الاصولية الكاملة، التي تثبت انه تعرض الى التهجير،من اجل الحصول على التعويض المالي الذي قد يساعده في دفع ايجار منزل البيت الجديد، لكنه لم يجد مبلغ التعويض الذي كان يتأمله لا في المرحلة الاولى عندما ترك منزله بسبب التهديدات بالقتل،ولا في المرحلة الثانية  عندما عاد الى منزله بعد تحسن الوضع الامني في بغداد..
اين التعويضات ؟
 مصدر امني  في منطقة الحرية اكد، ان عدد العوائل المهجرة كبير جدا، لكن الى حد الان لم تستلم عائلة  واحدة مبلغ التعويض وما تطلق من تصريحات تؤكد ذلك فهي غير صحيحة، وليقدم من يشكك في كلامي اسماء العوائل العائدة والمستلمة مبلغ التعويض  من اهالي المدينة العائدين الى منازلهم.
وان غالبية العوائل العائدة الى منازلها والبالغ عددها مايقارب الـ 600 عائلة لم تستلم مبلغ التعويض بالرغم من تقديم عدة طلبات الى المجلس البلدي،الذي بدوره يقول ان الامر عائد الى الوزارة  وما المجالس البلدية  الاجهة تنفيذية فقط.ولا تختلف حالة العوائل المهجرة في  منطقة حي الجامعة، العدل، الدورة، السيدية، مدينة الصدر، المحمودية والكثير من مناطق بغداد الاخرى عن بعضها البعض، فالجميع انتظر وينتظر والبعض مازال يراجع المجالس البلدية ومجلس محافظة بغداد والوزارة،لكن دون جدوى، وما يحصدونه من مراجعاتهم بين هذه المؤسسات الحكومية وعود في وعود، ومعاملات مركونة على طاولات موظفيها، الذين لايشغلهم شاغل غير صرف التعويضات ولكن  لمن؟ ومن المستفيد لا احد يعلم غيرهم.
اللجنة القانونية في مجلس النواب
وفيما يخص دور اللجنة القانونية في مجلس النواب ودورها في حالة اكتشاف تلاعب غير قانوني في  توزيع مبالغ التعويضات المالية للمهجرين،وحسب قول النائبة البرلمانية ايمان الاسدي، يجب على الوزير المسؤول عن اي وزارة كانت، ان يعلم ويبحث عن مفاصل الفساد في وزارته، وكما حدث في وزارة التجارة عندما استجوب الوزير وقال انه لم يكن يعلم مايحدث من فساد في وزارته، الوقت  الان يحتم على كل وزير ومنهم وزير المهاجرين والمهجرين ان يخرج الى الميدان ليكون قريبا من المواطنين ومعاناتهم فالمواطن بحاجة الى العمل الفعلي لا الوعود فقط.

قائد امريكي يرى ان عدد المقاتلين الاجانب قليل في العراق

Mon Jun 15, 2009
بغداد (رويترز) - قال الجنرال الامريكي راي اوديرنو يوم الاثنين ان العراق شهد انخفاضا كبيرا في عدد المقاتلين الاجانب الذين يأتون لقتال القوات الامريكية والمحلية وان الجهود التي تبذلها سوريا المجاورة بدأت تؤتي ثمارها.
وكان متشددون اجانب بينهم اعضاء في تنظيم القاعدة الاسلامي السني اجتذبهم العراق منذ قيام الجيش الامريكي بغزوه في عام 2003. وانحى المسؤولون عليهم باللائمة في القيام بأسوأ الهجمات على القوات الامريكية وحكومة العراق التي يقودها الشيعة.
وقال الجنرال اوديرنو قائد القوات الامريكية في العراق في مؤتمر صحفي عقده مع وزيري الدفاع والداخلية العراقيين "شهدنا انخفاضا كبيرا في تدفق المقاتلين الاجانب نحو العراق في الشهور الثمانية او العشرة الماضية."
وقال اوديرنو "كانت الوتيرة بطيئة معظم الوقت.. ورأينا بعض المقاتلين القادمين عبر سوريا لكن سوريا كانت تقوم باتخاذ بعض الاجراءات خلال الاسابيع القليلة الماضية لذا فاننا نأمل ان يستمر ذلك."
وكان العنف في العراق قد انخفض بحدة في العام المنصرم. لكن المتمردين لا يزالون يشنون هجمات قاتلة ضد القوات الامريكية وضد المدنيين في محاولة لاطلاق اراقة الدماء الطائفية من جديد وتقويض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
ومن المقرر ان تغادر القوات الامريكية المدن والقرى العراقية في الشهر الحالي قبل الانسحاب بالكامل بحلول نهاية عام 2011 بما يتفق مع الاتفاق الامني الموقع بين بغداد وواشنطن.
وقال وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم ان انسحاب الجنود الامريكيين يوم 30 يونيو حزيران من المراكز السكنية يمثل بداية مرحلة هامة جديدة في بناء المؤسسات العراقية.
وستقف قوات العراق الدفاعية وحدها في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يناير كانون الثاني. وقال المالكي انه من المرجح ان تتصاعد الهجمات قبل موعد الانتخابات.
وقال اوديرنو ان "عددا قليلا جدا" من القوات الامريكية سيبقى في بعض مدن وبلدات العراق للعمل كمدربين ومستشارين.
وأضاف "مضت الايام المظلمة التي شهدناها في الاعوام الماضية. واصبح العراقيون قادرون على ان يعيشوا حياة اكثر طبيعية. وهذا هو الوقت الملائم لخروج قواتنا المقاتلة."

السلطات العراقية تواجه مصاعب في التحقيق في اغتيال العبيدي
 
بغداد: رحمة السالم
الشرق الاوسط - قال اللواء عبد الكريم خلف، مدير مركز العمليات في وزارة الداخلية والناطق باسمها، إن التحقيقات الأولية بشأن حادثة اغتيال رئيس كتلة جبهة التوافق بالبرلمان، النائب حارث العبيدي، تواجه صعابا؛ لصعوبة معرفة هوية الصبي الذي نفذ العملية، التي قتل خلالها أيضا. وقال اللواء خلف لـ«الشرق الأوسط» لقد «تم نقل جثة منفذ العملية إلى الطب العدلي لغرض تشريحها، وإجراء المزيد من التحقيقات عليها، سيما أن الجثة تعرضت إلى أضرار، كون المنفذ فجر القنبلة اليدوية التي كانت بحوزته، أثناء هروبه وتصدي القوات الأمنية الموجودة في المنطقة، التي نجحت في قتله قبل فراره، الأمر الذي تواجه معه لجنة التحقيق صعوبة لمعرفة هويته، سيما أنها لم تستطع رفع بصمة الإبهام لإصابته بأضرار»، وأضاف، أن الأمر ذاته ينطبق على السلاح الذي استخدمه الجاني، قائلا، إن «السلاح الذي كان بحوزته هو الآخر طاله الضرر بسبب تفجيره القنبلة اليدوية التي كانت معه».
وحول صحة التقارير التي تحدثت عن أن السلاح المستخدم في العملية (مسدس 9 ملم)، وعادة ما يستخدم من قبل الدوائر الحكومية سواء الأمنية أو المدنية، أوضح خلف، أن «السلاح المستخدم في عموم العراق، وتحديداً المسدس هو (9 ملم - كلوك)، وذلك وفق ما يعرف وحدة العتاد، أما السلاح الذي استخدم في عملية الاغتيال هو (9 ملم) وما يعرف بـ (أبو البكرة)، وهي نوعية تختلف عما تستخدمه المؤسسات في البلاد». من جانبه أكد اللواء قاسم عطا، الناطق باسم خطة فرض القانون، أن اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، للتحقيق في ملابسات حادثة اغتيال العبيدي توصلت إلى بعض المعلومات حول الشخص المنفذ (رافضاً الكشف عنها)، موضحاً «يتم الآن التدقق في أرقام السلاح الذي نفذت به العملية، وهل موجود في السجل الجنائي ليتم معرفة عائدية السلاح ولأية جهة، كذلك تم إرسال جثة المنفذ إلى مشرحة الطب العدلي للتأكد من بعض الأشياء وتحديداً لمعرفة عمره، سيما أن هناك شكا بان الهوية التي كانت بحوزته مزورة ولا تدل على معلومات صحيحة».
وأضاف عطا، أن «التحقيقات التي تقوم بها اللجنة، التي تضم عدداً من الاختصاصيين، والتي أمر بها القائد العام للقوات المسلحة، لم تحدد الجهة التي تقف وراء هذا الفعل» مؤكداً «خلال اليومين المقبلين سنكشف عن معلومات مهمة بشأن نتائج التحقيق» رافضاً الإفصاح عنها. إلى ذلك، أوضح عادل البرواري، النائب عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس مجلس النواب سيشرف على نتائج التحقيقات، التي تقوم بها اللجنة التي شكلت من قبل المالكي، كون اللجنة شكلت من سلطة تنفيذية، الأمر الذي يجعل من دور البرلمان أن يكون رقيباً على أعمال هذه اللجنة».
وقال برواري، إن «التقرير الأولي للجنة بين أن منفذ العملية يحمل بطاقة أحوال مدنية مزورة، الأمر الذي يؤكد بان المنفذ كان يستخدم اسماً مستعارا،ً وهو أمر درج عليه الإرهابيون خلال الفترة السابقة خلال تنفيذ أعمالهم التخريبية، وعليه تم إرسال جثته إلى الطب العدلي ليتم فحص (DNA)؛ ليتم معرفة إذا كان عراقي الجنسية أم من جنسية أخرى، وكذلك الاستدلال على عمره الحقيقي، ومن أية منطقة ينحدر، من خلال متابعة علمية وافية، ومن المحتمل أن يشارك الجانب الأميركي في التحقيق في حادثة اغتيال العبيدي».
وعن الجهة التي تقف وراء الحادث، قال برواري «لا نعرف من الجهة التي وقفت وراء العملية، والتحقيقات جارية للكشف عنها، سواء كانت جهة سياسية أو أزلام النظام السابق أو حتى القاعدة، لكن المعلومات كلها تؤكد بأن العملية مدبرة ومدروسة، وليست شخصية أو آنية، وبحسب تأكيدات القادة الأمنيين الذين تابعوا القضية».

قلق أوروبي تجاه وضع الأقليات العرقية والدينية في العراق

لوكسمبورغ – بروكسل (15 حزيران/يونيو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن شعورهم بـ"القلق المستمر" تجاه وضع الأقليات العرقية والدينية في العراق وتجاه وضع حقوق الإنسان في هذا البلد.
وأشار الوزراء في بيان صدر عقب مناقشتهم للوضع في العراق على هامش اجتماعاتهم اليوم في لوكسمبورغ، إلى استعدادهم للعمل مع بغداد لمساعدتها على تحسين وضع الأقليات وحالة حقوق الإنسان في البلاد، داعين إياها، أي الحكومة "للعمل بجدية" على هذين الملفين.
وحول عقوبة الإعدام، عبر بيان وزراء الخارجية عن قلق الاتحاد من استمرار تطبيق هذه العقوبة في البلاد، مشجعاً الجهاز التنفيذي العراقي على تعليق العمل بها كما كان الأمر بين آب/أغسطس 2007 وأيار/مايو الماضي، وقال الوزراء "نذكر بمعارضتنا لهذه العقوبة تحت أي ظرف أو لأي سبب"، وفق بيانهم
ومن جهة أخرى، أعرب رؤساء الدبلوماسية الأوروبية عن استعداد الاتحاد دولاً ومؤسسات، الاستمرار في مساعدة العراق في كافة المجالات والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في الميدان لضمان تحسين الشروط الحياتية اليومية للسكان.
ورحب بيان الوزراء كذلك بقرار السلطات العراقية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه نهاية كانون الثاني/يناير من العام المقبل والانتخابات الرئاسية والتشريعية في إقليم كردستان في الخامس والعشرين من تموز/يوليو المقبل مبدين "الاستعداد لتقديم العون اللازم للسلطات العراقية في مجال تنظيم ومراقبة الانتخابات كما فعلت سابقاً"، حسب البيان
كما شجع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الحكومة في بغداد على الاستمرار في العمل بجدية من أجل محاربة الفساد وتحقيق المصالحة الداخلية بين مختلف فئات الشعب وتحسين العلاقات مع دول الجوار، منوهين بأن "للجامعة الدول العربية دور هام بهذا الشأن لا بد أن تقوم به"، حسب وصفهم
ويذكر أن الإتحاد الأوروبي يأمل الانتهاء من التفاوض مع العراقيين حول اتفاق الشراكة والتعاون قبل نهاية العام الحالي، " وهو اتفاق يساهم في توسيع وتنظيم آفاق التعاون العراقي الأوروبي ويصب في مصلحة الطرفين"، على حد تعبير الوزراء الأوروبيين.

مكتبات عراقية ترفع الشعار: «لا نستنسخ البراشيم ولا نصغّر الملازم»


بغداد - خلود العامري
الحياة - مع بدء موسم امتحانات نهاية السنة في الجامعات والمدارس العراقية علقت مكاتب الاستنساخ الموزعة خارج الكليات لافتات كتب عليها «لا نستنسخ البراشيم ولا نصغر الملازم». وهذه المرة الاولى التي تتخذ فيها مكاتب الاستنساخ خطوة من هذا النوع بعدما وجهت عمادات الكليات إنذاراً بإغلاق اي مكتبة تقدم على استنساخ المقررات الدراسية وتصغيرها للطلبة الذين يمارسون الغش خلال الامتحانات. لكن هذا الإجراء وبدلاً من أن يحد من الغش، دفع الطلاب الى البحث عن سبل أخرى واستنساخ براشيمهم خارج الجامعة ولو قبل يوم واحد من الامتحانات، فيما يعتمد آخرون على أولياء أمورهم لإنجاز هذه المهمة بدلاً منهم.
جميل ياسر احد اصحاب مكاتب الاستنساخ في باب المعظم، يقول ان غالبية الطلاب يقدمون على استنساخ براشيم الامتحانات قبل يوم واحد من موعد الامتحان. ويضيف: «احدهم احضر لي كل المواد وطلب استنساخها قبل اسبوع من بدء الامتحانات وعندما سألته عن السبب اجابني بأنه لا يضمن الظروف قبل يوم الامتحان الذي تكثر فيه الطلبات وتختلط الاوراق أحياناً فهو يريد نتيجة مضمونة». ويؤكد جميل ان بعض الامهات والآباء يقومون باستنساخ البراشيم لأبنائهم في شكل منتظم قبل الامتحان.
ومع تفاقم حالات الغش في الجامعات العراقية، لجأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الاستعانة بقوات الشرطة لمساعدة الهيئات التدريسية في إخراج الطلبة الذين تضبط في حوزتهم ادوات الغش والذين غالباً ما يسببون جواً من الفوضى داخل القاعات لإجبار المراقبين على الامتحانات على ابقائهم في مقاعدهم بعد اكتشاف امرهم.
وفي السنوات الماضية تكررت هذه الحالات كثيراً باعتراف المدرسين الذين اقروا بأن بعض المراقبين كانوا يغضون النظر عن حالات معينة خوفاً من ارتباطات الطلاب السياسية وتفادياً لتعرضهم للتهديدات. لكن هذا العام يبدو مختلفاً بعدما اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً وزارياً بفصل الطلبة الذين يتجاوزون على الاستاذ في القاعة الدراسية او على المراقبين في قاعات الامتحان.
ويصنف الطلبة الغشاشون وسائل الغش بين البدائية مثل البراشيم والملازم المصغرة والكتابة على مناطق محددة من الجسد مثل الذراع والساق، وأخرى متطورة مثل الموبايل والبلوتوث وغيرها، وثالثة مبتكرة وهذه تخضع لأمزجة الطلبة انفسهم. وتقول احدى طالبات كلية التربية انها ابتكرت وسيلة استثنائية للغش هي جهاز التسجيل. وتقول انها ترتدي الحجاب اثناء الامتحانات على رغم كونها غير محجبة وتضع جهاز تسجيل دقيقاً قرأت فيه اهم المواد في احد جيوبها ثم تضع السماعات تحت الحجاب وتبدأ بتشغيل المسجل بضغطة واحدة بعد قراءة الاسئلة فتقوم بتدوين الحلول وكأنها حفظت المادة عن ظهر قلب.
وتضيف: «انا اغش بهذه الطريقة منذ سنوات ولم يكتشفني احد من المراقبين لأنها طريقة ذكية تجعلني لا ألتفت ابداً بل اركز في ورقتي وأدون ما اسمع».
ومهما تنوعت حالات الغش وأساليبه في الجامعات تبقى قضية السيطرة عليها في بلد كالعراق خاضعة لمعيار العامل الامني ومدى الدعم الذي تقدمه وزارة التعليم العالي للمراقبين من وسائل حماية قانونية تمكنهم من محاسبة الطلبة الغشـاشـين وفـق القـوانين الجامعية التي تعرضت لنكسات كبيرة خلال الأعوام الاربعة الماضية.

براون يعلن عن تقصي حقائق "سري" في حرب العراق
 
بي بي سي
اعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون اليوم امام مجلس العموم (البرلمان) ان حكومته ستجري تقصيا للحقائق في حرب العراق.
وهو ما تطالب به احزاب المعارضة البريطانية وبعض نواب حزب العمال الحاكم منذ ما بعد غزو العراق عام 2003.
وقال براون ان التحقيق سيتم في سرية، وليس علنا كما طالبت المعارضة.
وابلغ البرلمان بان لجنة تقصي الحقائق سيقودها سير جون شيلكوت ـ الذي كان ضمن لجنة بتلر للتحقيق في المعلومات حول امتلاك العراق اسلحة دمار شامل ـ وستغطي الفترة ما بين يوليو 2001 ويوليو 2009.
وقال براون ان اللجنة ستبدأ عملها الشهر القادم وتأخذ عاما على الاقل وان هدفها سيكون استخلاص "الدروس المستفادة" وليس "القاء اللوم".
وبرر براون استماع اللجنة لمن ستحاورهم سرا بان ذلك سيجعل الشهود "اكثر صراحة قدر الامكان".
واضاف ان التقرير النهائي سيكشف "كل المعلومات الا الاكثر سرية منها" وان عمل اللجنة سيكون مستقلا عن الحكومة.
"تبييض وجه"
وكان وزراء الحكومة قالوا في مارس انهم سيجرون تحقيقا في ملابسات الحرب "باسرع ما يمكن وقت تسمح الظروف عمليا" بعد ان يغادر القدر الاكبر من القوات البريطانية العراق.
وكانت الحكومة تمكنت العام الماضي من الاعتراض في البرلمان على مطلب حزب المحافظين المعارض باجراء التحقيق، على اعتبار ان ذلك كان يضر بالقوات البريطانية في العراق.
وفي فبراير الماضي حظر وزير العدل جاك سترو نشر تفاصيل اجتماعات مجلس الوزراء التي بحثت قانونية ومشروعية الحرب قبل الغزو.
وكان زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد كاميرون طالب بتحقيق "موسع ومستقل" كالذي اجري عقب حرب الفولكلاند وتكون للجنته سلطة مساءلة الوزراء.
اما حزب الديموقراطيين الاحرار فطالب بان يكون التحقيق علنيا لضمان انه ليس "تبييض وجه" وقال زعيم الحزب نيك كليج ان حزبه سيقاطع اي تحقيق سري.
وقالت روز جنتل، التي قتل ابنها جوردون اثناء خدمته العسكرية في العراق، في مقابلة مع بي بي سي انها تعتقد ان التحقيق يجب ان يكون علنيا.
واضافت: "لا يمكن ان يتم خلف الابواب المغلقة، ان ابناءنا هم من ارسلوا الى هناك وقتلوا هناك".

بغداد: تحذيرات من استهداف الصحافيين مع اقتراب سحب القوات وإجراء الانتخابات 

PNA- مع استعدادات صحافيي العراق اليوم للاحتفال بعيدهم السنوي ومرور 140 عاما على تأسيس أول صحيفة عراقية محلية (الزوراء 1869)، حذرت منظمات معنية بشؤون الصحافيين من إمكانية تزايد حدة الهجمات الموجهة ضدهم مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من المدن وبدء العد التنازلي للانتخابات النيابية.
غير أن فقدان ما يقرب من 290 صحافيا عراقيا خلال الأعوام التي أعقبت الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم يمنع الصحافي من الاستمرار في عمله وبأي ظرف كان وأي مكان على خارطة بلده، بحسب هادي جلو، نائب رئيس مرصد الحريات الصحافية في العراق. وقال جلو لصحيفة«الشرق الأوسط» «إن الصحافة واجهت عبر السنوات الماضية الكثير من التهديدات والخروقات، منها قتل الإعلاميين واستهدافهم بدم بارد، وهناك القوانين التي تضعها مؤسسات حكومية تحد من حرياتنا ناهيك عن الاجتهادات الشخصية لبعض المسؤولين لإعاقة عمل الإعلاميين ومنع حصولهم على المعلومة»، وأضاف «أن أي مكان نوجد فيه يمكن لأي منتسب شرطة منعنا وضربنا واهانتنا، وأي وزارة يمكنها منعنا من الدخول وممارسة عملنا».
وكشف جلو عن إن «الإعلام العراقي فقد حتى الآن ما يقرب من 250 شهيدا ناهيك عن مئات الجرحى، وهناك مفقودون ومعتقلون، وللأسف نقولها إن الأجهزة الأمنية وطيلة السنوات الماضية لم تكشف عن إي جريمة اغتيال ضد صحافيين». وأضاف «لماذا بعد استهداف البرلمان قامت الدنيا ولم تقعد، وكذلك ملفات اغتيال السياسيين والمسؤولين، وأعلنوا عن الجناة بعد ساعات، لكن أين ملفات اغتيال الصحافيين، من وراء اغتيالهم؟ هذا ما لم يكشف عنه حتى الآن من دون معرفة الأسباب».
وأكد جلو أن «الصحافيين هم أفضل من السياسيين، لأنهم يقدمون خدمة مستدامة وجليلة للبلد بعكس السياسيين الذين همهم مصالحهم، وهم من خربوا البلد بينما يبني الصحافي مستقبل العراق، ورغم ذلك فإن التعامل مع الصحافي ما زال غير لائق». وأضاف جلو «أن النخب السياسية العراقية ضالعة في ممارسة الكذب، وتسمعون دوما أنهم يعلنون عن اتخاذ إجراءات (لصالح الصحافيين) وغيرها، ومن حق الصحافي الحصول على المعلومة، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك وهناك فرق بين تصريح السياسي وما يقوم به الشرطي في الشارع». وحول أسباب الانخفاض النسبي في استهداف الصحافيين في الآونة الأخيرة، قال جلو «إن التحسن الأمني انعكس إيجابا على عملنا، ولا اعتقد أن إجراءات حماية الصحافيين هي سبب انخفاض الاستهداف، بل التحسن الأمني وراء ذلك»، لكنه حذر من استهداف الصحافيين خلال الفترة المقبلة، داعيا إياهم إلى الحذر الشديد، وتوقع وقوع هجمات تستهدف الصحافيين مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل، وكذلك بالتزامن مع الانسحاب الأميركي من المدن العراقية أواخر الشهر الجاري.
نقيب الصحافيين العراقيين، مؤيد اللامي، قال حول أهم المتغيرات الايجابية التي حصل عليها الصحافيون خلال السنوات الست الماضية، «إن الصحافي العراقي سيحتفل يوم غد (اليوم) بالذكرى الـ140 لتأسيس الصحافة العراقية، وسيقام احتفال مركزي بحضور شخصيات برلمانية وسياسية وإعلاميين عراقيين، وكان من المقرر إقامة حفل مسائي آخر، لكنه ألغي تعاطفا مع مجلس النواب واستشهاد (رئيس كتلة التوافق العراقية حارث) العبيدي».
وقال اللامي «إن الذكرى هذه السنة ستكون بطعم خاص، كونها ستكون مخضبة بدماء 296 صحافيا عراقيا منذ عام 2003 وما زال الصحافي غير متحزب وغير طائفي».
وأوضح اللامي «أن عدد الصحافيين في العراق الآن أكثر  من 10 آلاف منذ عام 1958 ولغاية الآن، أما عدد الصحافيين العاملين حاليا فهو 4900 وهناك ما يقرب من 3500 من المتمرنين والمشاركين، وهناك عملية تخصص من محرر ومدير أخبار ورئيس تحرير، وهذا ما سنركز عليه لتفعيله مع المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي واتحاد الصحافيين والجامعة العربية لإقامة دورات متخصصة».

مجلس النواب يصادق على قرار اصدار حوالات خزينة التمويل عقود قطاع الكهرباء
 
  الأثنين 15 حزيران 2009
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين اليوم الاثنين الخامس عشر من حزيران 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم اقترح السيد رئيس المجلس تأجيل التصويت على مقترح تشكيل لجنة الطوارئ بطلب من اللجنة المختصة وأضافة فقرة جديدة على جدول الاعمال بعد موافقة المجلس وهي قراءة قانون مؤسسة السجناء وقد وافق المجلس على ذلك.
 بعدها قدم النائب قاسم داود نقطة نظام قال فيها ( علينا ان نتأكد لماذا يتم أخفاء او تأخير الطلب الذي وقع عليه أثنين وخمسين نائباًً)  والخاص بمتابعة اعمال هيئة المسألة والعدالة والخروقات الموجودة فيها إما النائب فلاح شنشل فقد استفسر من السيد رئيس المجلس عن الطلب المقدم الى هيئة الرئاسة وقال يجب احالة الضباط الذين أنتهكوا حقوق الانسان للتحقيق معهم وتوقيفهم وان المجلس ملزم  بهذا الامر وفي ما يخص قانون الخدمة والتقاعد العسكريين طالب النائب عبد الامير الغزالي المجلس ولجنة الامن والدفاع عرض القانون على المجلس للتصديق عليه مؤكداً ان هناك عوائل كثيرة قد تضررت من جراء هذا التأخير وقد اجاب النائب فرياد راوندوزي بأن  لجنة الامن والدفاع على وشك الانتهاء من هذا القانون وتقديمه للمجلس
واستجابة لطلب النائب عامر ثامر عرض السيد رئيس المجلس تشكيل لجنة من أعضاء لجان الامن والدفاع والنزاهة والمساءلة والعدالة للتحقيق مع هيأة المساءلة والعدالة بخصوص الخروقات القانونية المؤشرة على تلك الهيئة.
 من جهته اقترح النائب محمود عثمان على المجلس ان يبدء  التصويت على القرارات المدرجة في جدول اعماله  مادام النصاب متحققاً ، بعدها طلب السيد رئيس المجلس من اللجنة المالية تقديم التقريرالخاص  بأقرار اصدار حوالات الخزينة لتمويل عقود الكهرباء وتخصيص الرواتب التقاعدية التي اقترحتها رئاستي الجمهورية والوزراراء وفي مداخلة للنائب خالد شواني قال فيها (( كان من المفروض ان يعرض الموضوع على المجلس قبل طرحه للتصويت لتعديل الديباجة )) اما النائب عبد الله صالح فقد قال (( ان القانون الموجود لدينا يختلف من حيث النص وعليه يجب تصحيح القرار )) ورداً على ما تقدم به النائبان اجاب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بالقول أن (موضوع حوالات الخزينة ينظم من قبل الدولة بقرار يوافق عليه المجلس) .
وابدى النائب ابراهيم النعمة اعتراضه على  الحوالات ووصفها بأنها  نوع من  الربا وهذا موضوع غير شرعي وغير دستوري اما النائب صباح الساعدي فقد بين بان هذا الموضوع من الناحية القانونية ليس من صلاحية مجلس النواب اما النائب حسين الفلوجي فيرى بأن من المفروض على الحكومة ان تلجأ الى امور اخرى لسد العجز فيما ذكر النائب حسن السنيد أن الموضوع معروض للاطلاع فقط وان اللجنة طلبت أضافته للتصويت وهو امر غير صحيح .
 و اكد النائب قيس العامري أن الموضوع قد استغرق وقتاً طويلا وانه ليس من صلاحية المجلس وتسائل هل أن الحكومة بحاجة الى التصويت لأمضاء هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة كيف ستتصرف الحكومة ؟
وقد اجاب السيد وزير الدولة لشؤن المجلس بأن الموضوع لم يدرج ضمن الموازنة وليس له علاقة بالخزين وهي عملية داخلية بين البنوك ووزارة المالية.
مؤكداً ان الحكومة تريد موافقة المجلس لا على القانون وانما من اجل مباركة المجلس لدعم الحكومة في معالجة الامر واذا كان هناك خلل في الموضوع فأن للمجلس الحق بالتدخل ولخصت اللجنة المالية أجابتها على ما تقدم بالقول ان هناك تخوف من التلاعب بالاحتياط المركزي وقد ضيفت اللجنة ممثلي البنك المركزي واجاب البنك بان الموضوع لا يؤثر على السياسة النقدية للدولة وانه مطروح للتصويت، بعدها طرح السيد رئيس المجلس الموضوع للتصديق وتمت التوصيت عليه بأغلبية (110) صوت ثم قرأت اللجنة المالية تقريرها عن تخصيص رواتب تقاعدية أقترحتها رئاستي الجمهورية والوزراء لعدد من الشخصيات الوطنية التي خدمت العراق وقد ايد عدد من النواب ذلك التقرير مبدين بعض الاراء حوله والتي تلخصت بأن تكون الزيادة ضمن ضوابط محددة ويتم تشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض .
 وفي مداخلة للنائب شذى الموسوي طالبت فيها بعقد جلسة استثنائية  لمناقشة جولة التراخيص الخاصة بعقود النفط مع الشركات الاجنبية (( وقالت ان خبراء النفط اكدوا ان حصة الشركات النفطية من جراء هذه التراخيص قد تصل الى 50% وهذا يشكل هدراً كبيراً للمال العام )) إما النائب علي حسين بلو فقد قال (وصلتنا مناشدات من عدد من كوادر شركة نفط الجنوب عن موضوع جولة التراخيص الأولى والثانية وضرورة التريث بالموافقة عليها) إما النائب عبد الكريم العنزي فقد اثنى على طلب التريث مبدياً تخوفه من هدر مبالغ طائلة من جراء الموافقة على هذه التراخيص مطالباً باستضافة السيد وزير النفط والخبراء المختصين لمناقشة الموضوع) فيما ثنى النائب جلال الدين الصغير على راي النائب عبد الكريم اما النائب كمال الساعدي فقد طالب بأطلاع مجلس النواب على كل العقود النفطية التي يبرمها العراق مع الدول والشركات وبضمنها عقود كوردستان واقترح السيد رئيس المجلس بعدها على الحكومة التريث بالموافقة على موضوع التراخيص وحضور وزير النفط لمناقشة لذلك حصراً يوم الثلاثاء القادم بعد ذلك أستئنف المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حماية وتحسين البيئة. حيث اكدت النائب إيمان الاسدي على ان التعديلات الموجوده في القانون مهمة وجيدة الا انها تجاهلت المحافظات اما النائب حنين قدو فقد اكد على اهمية هذا القانون لانه يشير الى محميات خاصة وهذا يفيد البيئة فيما ذكرت النائب صفية السهيل بان قضية البيئة لها علا قة بحياة الانسان وطالبت الوزارات المعنية باعطاء الارشادات والنصائح للمواطنين للاهتمام بالصحة والبيئة وتخصيص الاموال اللازمة لهذا الامر بعدها  رفع السيد اياد السامرائي رئيس المجلس الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 23/6/2009. وكان السيد اياد السامرائي قد قدم بأسم مجلس النواب التعزية الى النائب باسمة عزيز لوفاة والدتها .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
 الخامس عشر من حزيران 2009 

مختصون: الاحتكار والفساد الاداري سبب الغلاء في اسواق العراق

بغداد/ أصوات العراق: أرجع مختصون في الاقتصاد العراقي عدم تأثر العراق بالانخفاض في اسعار السلع عالميا الى احتكار السوق المحلية من قبل عدد محدد من التجار، وانتشار “الفساد” الاداري، داعين الحكومة الى تشريع قوانين من شأنها منع الاحتكار وفتح السوق للمنافسة التامة.
وقال محمد شعبان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دهوك لوكالة (أصوات العراق) إن “عدم تأثر العراق بانخفاض الاسعار في دول الانتاج يعود الى أن السوق العراقية غير منظمة بشكل جيد. ومن ابعد نقطة على الحدود تدخل منها البضاعة الى أن تصل ليد المستهلك”.
وبين أن البضائع تمربـ”تنظيمات كمركية وضريبية ضعيفة” فضلا عن “ارتفاع اجور النقل وتداول البضائع بأيدي عدد كبير من الوسطاء” اضافة الى “الاجور العالية للعمال والتي لم تتأثر بانخفاض الاسعار عالميا مثل باقي الدول كونها غير مجزية اصلا”.
ورأى شعبان أن “تأثر قطاع البناء بانخفاض الاسعار عالميا يأتي كونه يعتمد على الاستيراد، ولكن بعض القطاعات الاخرى لم تتعرض الى انخفاض بنفس النسبة خصوصا تلك التي تستخدم مواد اولية محلية الصنع، كما أن مايعانيه الاقتصاد العراقي من  مشاكل كثيرة جدا سواء على مستوى توفر المواد الخام او الكفاءة او اعادة الهيكلة والتحديث وهي امور بمجملها انعكست على عدم الانخفاض بالاسعار كما حدث عالميا”.
واعتبر أن “الامور السياسية التي تحصل في العراق تلقي بظلالها بشكل بالغ على الحركة الاقتصادية، فالنظام الاقتصادي المستقر الذي يعمل بهيكلية شفافة وبقوانين واضحة يعرفها المنتج والمستهلك والمستورد يساعد على استجابة السوق العراقي لحركة الاسعار في الخارج”.
وحول التجارة في العراق، قال إن “السوق العراقية متروكة لأيدٍ خفية للتجار الذين عملوا احتكارات معينة تعمل لصالحهم وبالتالي فرض السعر الذي يريدونه” وهو امر ناتج عن “ضعف الحكومات المحلية والفساد الاداري المستشري، وعدم اصدار قوانين تنظم حركة الاستهلاك وحركة البيع والشراء وحماية المستهلك والمنافسة”.
وتشهد السوق العراقية ارتفاعا مستمرا في اسعار السلع والبضائع بمختلف انواعها، رغم انخفاضها في معظم دول العالم.
بدوره، رأى عبد الرحمن نجم المشهداني مدير القسم الاقتصادي لمعهد المستنصرية للدرسات أن اسباب ارتفاع السلع في السوق العراقية يعود الى “عدة عوامل منها غياب السيطرة النوعية التي تحدد نوعية السلع الداخلة للسوق العراقة وتمنع دخول الرديء منها وهو جهاز معطل حاليا”.
وأوضح لوكالة (أصوات العراق) أن “الفساد الاداري الذي ينخر اجهزة الدولة له تأثير أيضا، لأن البضائع الفاسدة يمكن ادخالها بالرشاوى ولذلك يستورد التاجر بأسعار قليلة ويبيعها بأسعار عالية”، لافتا الى اهمية “تعرض التاجر الذي يجلب بضائع رديئة ويتلاعب بالاسعار الى عقوبات رادعة اسوة بدول الجوار التي تقوم بسحب رخصتهم ومنعهم من مزاولة المهنة، الامر الذي لم يحصل في العراق خلال السنوات الست الماضية”.
وحول اللجوء الى تحديد الاسعار من قبل الحكومة، قال المشهداني إنها “سياسة غير ناجحة لأن من غير الممكن ضبطها، الا عن طريق الاستيراد بكميات كبيرة عن طريق اكثر من مستورد ويكون للمستهلك حرية الاختيار بينها”.
وأضاف أن في حينها فقط “تتم السيطرة على الاسعار. أما في حال أن يبقى الطلب متزايدا والعرض محدودا فان الوضع لن يتغير، خاصة وأن الطلب في العراق غير مرن وعالٍ جدا حيث يعتبر العراق بلدا مستهلكا من الطراز الاول والفرد العراقي يستهلك، بحسب احصاءات، ثلاثة او اربعة اضعاف ما يستهلكه أي فرد آخر بالدول المجاورة”.
ولفت إلى أن “الفساد الاداري يعد السبب الرئيسي وراء تزايد الاسعار وأن كثيرا من المستوردين العراقيين يشكون من الروتين والعرقلة الادارية من ادخال بضائعم ومن الرشاوى الكبيرة التي يقومون بدفعها لانهاء معاملاتهم لهيئة الكمارك وموضفي الامن وهي جميعها كلف تضاف الى البضائع المستوردة”.
إلى ذلك، قال راغب رضا رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين إن “هناك فوضى في التجارة العراقية لأن عددا كبيرا من التجار اليوم لا يعملون ضمن اختصاصهم إنما هم طارؤون على العملية وبدون خبرة سابقة، وهدفهم الربح السريع فحسب بدون أي ضوابط”.
وأوضح رضا لوكالة (أصوات العراق) أن وضع التجارة في العراق “استثنائي حيث لا توجد ضوابط بالاسعار والعرض والطلب ليس مبنيا على اساس بسبب الفوضى التي تعم البلد”.
وبين أن “كل تاجر يفترض أن يكون لديه اختصاص محدد بحيث يعرف البضاعة والاسعار والدول التي يستورد منها وحجم الربح”، لافتا الى أن “اغلب الدول انخفضت فيها الاسعار مابين 20 – 30 % بعكس العراق الذي نرى فيه ارتفاعا بأسعار السلع المستوردة”.
وأضاف رضا أن “هناك حالات يبقى بها السعر مرتفعا لأن التاجر يكون اشترى بضاعته قبل الانخفاض في الاسعار عالميا دون أن يراعي ما حصل في بقية العالم من تطورات”، دعيا الى أن تكون هناك “رقابة تساعد على ابقاء السوق بحالة المنافسة التامة والتي من شأنها أن تشجع التجار على تخفيض السعر واشاعة ثقافة اقتصادية صحيحة بين التجار لحثهم على ممارسة نشاطهم بموضوعية وعدالة”.
واعتبر أن “التجارة اذا بقت على هذه الحالة لن تكون مجدية حيث ستفقد الثقة بين التاجر والمستهلك”.
في حين رأى عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي يونادم كنة أن “السوق العراقية محتكرة من قبل بعض التجار الكبار المدعومين من قبل بعض الجهات بالسلطة، إذ أن الامر لم ينعكس على الاسعار فقط وادى الى ارتفاعها بل تجاوزها ليتحول الحقل العراقي والمصنع العراقي إلى غير منتج، وهذا يعد مأساة حقيقي
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com