الآشوريون و التركمان وتطبيق الديمقراطية، والحقوق القومية اليوم ...!

الآشوريون و التركمان وتطبيق الديمقراطية، والحقوق القومية اليوم ...!

إنَّ أول معالجاتنا لحل المشكلات التي افتعلتها الأنظمة الاستغلالية السابقة و الحكومة الحالية من قبل البعض تكمن في تثبيت رسمي للقوميات العراقية الأصيلة و رفض بل محو أو إزالة تامة لمصطلح أكثرية وأقلية وما ينبني عليهما من تفاوت في الحقوق أو انعدام في المساواة الحقوقية القانونية.. .. ورغم ما أعتاده البعض تسمية تلك المكونات الأساسية للشعب العراقي بالأقليات نسبة لتعداد نفوس أبنائها ، إلا أنها كبيرة بانجازاتها و بعطائها الذي لا ينضب سابقا ولاحقا، وهي تشكل قطاعات مهمة وعريقة تنتسب عضويا وتاريخيا لهذا البلد العتيد (القومية الآشورية....)، وكان واجب ذلك على من شارك في صياغة الدستور العراقي /من العمل السياسي وأحجام المكونات والأطياف لأسباب تخص تحديد خطط التنمية وما إلى ذلك/، وبين تقرير استغلال مصطلح أقلية بطريقة تمنع المساواة وتميل كفة الميزان لصالح جهة على حساب أخرى بغية تمرير مخططات بعينها.

أ – الديمقراطية والحقوق القومية:

إن الديمقراطية والحقوق القومية لأغلب أبناء الشعب العراقي يجب أن تكون عادلة، ولا يمكن أن تنشأ من فراغ، فأبناء هذه القوميات هي التي تحس بالحاجة إليهما، وبالتالي تندفع لتحقيقهما في أرض الواقع. فالحاجة إلى الديمقراطية والحقوق القومية في العراق حاجة ماسة بدليل هذا النزيف المستمر المتمثل بالهروب من العراق (من أبناء القومية الآشورية والتركمانية ووو) للشباب وخاصة،هذا فضلاً عن عشرات الألوف من ذوي الكفاءات يبحثون عن وطن يؤويهم، إن هذا النزيف حالة سلبية ينبغي الوقوف عندها، وإذا كانت دليلاً على الوضع الخانق في العراق، فإنها من الجهة الثانية مساعد مباشر لسيطرة قومية أو مذهب على القوميات والمذاهب الأخرى في تصريف أزماتها أو حل لمشكلتها بشكل دكتاتوري، وهي من ناحية ثالثة هروب واع ٍ وغير واعٍ من المواجهة التي لا بدَّ منها لتحقيق اختراق حقيقي في جدار الإرهاب، فالخلاص الفردي لأبناء قومية معينة أو مذهب معين من الجحيم القائم في العراق ليس هو المخرج، بل هو استدامة للوضع المتأزم بما يخدم مصالح الاستبداد للبعض،وينبغي أن يشعر الإنسان العراقي – شأنه دائماً – أنه ابن هذه الأرض وعليه أن يستنبتها بكل ما هو كريم. وتغيير الأوضاع السياسية في البلد هو المدخل لذلك، وتحمل تبعات ما يفرضه هذا التغيير وليس الهروب من مواجهة القمع المفروض هو السبيل القويم والحل الأمثل. والحالات الفردية لا يمكن القياس علي إنني واثق من أن أجيالاً جديدة من شباب هذه القوميات أو أبناء هذه المذاهب قد نشأت وتنشأ كل يوم في العراق، وهي التي ستكون قادرة على التعامل الجدي مع أزمة الحكم والدستور والحياة البرلمانية العراقية الجديدة وحلها ديمقراطياً لصالح الشعب العراقي مهما طال الزمن. فالعراق بلد عريق ومهد من مهود الحضارة الإنسانية يستحق مصيراً أفضل من المصير الذي آل إليه في ظل الدكتاتورية الجديدة المفروضة من قبل بعض القوميات(الكردية)وبعض المذاهب (الشيعي) التي تتعامل مع الواقع المنطقي بشكل سلبي، وما علينا إلاّ أن نساعد هذه الأجيال الجديدة من جميع أبناء الشعب العراقي في تفهم عمق هذه الأزمة من خلال خبرتنا السالفة والراهنة مع الدكتاتورية السابقة(النظام البائد) وأفعالها الدموية، وفي النهاية سيكون النصر حليف الشعب العراقي بكل قومياته(العرب،الأكراد،الآشوريين،التركمان،ووووو)ومذاهبه(السنية،الشيعية،الكاثوليكية،الأرثوذكسية،,,,,) في طموحه المشروع لحياة قومية جديدة غنية وديمقراطية خالية من تبديد الطاقات المبدعة فيما لا جدوى فيه.

ب- التعقيدات السياسية الأخيرة:

إن القمع الذي مارسه نظام صدام حسين ضد الشعب العراقي لم يكن كالغطاء الذي يخفي تحته قوي سياسية حية فاعلة ولكنه أدى إلي الأضرار بالنسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي لجميع العراقيين بطريقة أضعفت بشدة البنية التحتية لحياة سياسية جديدة وأدت إلى ضعف في روابط الثقة السياسية المتبادلة بين الكتل السياسية ذات الثقل في الساحة العراقية .
وهذا القدر من ضعف الثقة كان ممكناً أن يعالج بطريقة ما لبناء عراق جديد وهكذا بدأت الحاجة ملحة إلي إنشاء كيان دستوري ينظم الحياة السياسية لجميع مكونات الشعب العراقي بطريقة تضمن العدل والمساواة وتبرز روح المواطنة التي تلاشت من جديد وكان صراع كتابة الدستور وولادته القيصرية وما أثير حوله من جدل ونقاش واسعين والمطالبة بتعديل بعض من مواده وتأجيلها إلى المرحلة البرلمانية الجديدة , وعرضه على أبناء المجتمع العراقي للتصويت وإبداء الموافقة قبل إقراره كان مثار جدل وتجاذب وتقاطع المكونات الأساسية وفي الآخر ظهرت ولادته بتفويض من جموع العراقيين , وبعدها تنفسنا الصعداء بمستقبل العراق ويجب عدم التقليل من أهمية الخلافات والمشاكل بين مكونات الكتل السياسية لأنه في حالة وصولها إلي نقطة حرجة تعود إلي مرجعية الشعب صاحب السلطة الأولي من خلال دستوره للبت في أية قضية عالقة تعجز عنها الحوارات والنقاشات ،وخاصة لأبناء القوميات الأكثر ضررا من ذلك(الآشوريون والتركمان)،ولكن على ما يبدو إن الفرقاء السياسيين بشكل عام يبتعدون في مناقشة القضايا السياسية الأساسية عن إطار الدستور وهذا ما يجعل منا كأبناء تلك القوميات نقول أن الدساتير في العراق توضع علي الرفوف وتمثل فقط طموحات من أصدرها ويمكن أن يكون هذا صحيحاً في الدساتير السابقة التي لم تعرف ولم تأخذ شرعيتها من الشعب ولكن الدستور الحالي يختلف في طريقة ولادته وشرعيته ،وكان من المتوقع إن تكون الحوادث الأخيرة(تفجير الكنائس الآشورية، و حوادث سامراء المروعة ،و......) مدخلاً جديداً لتكاتف وتقارب الكتل البرلمانية العراقية(الكبيرة والصغيرة على حد السواء) وان تتجاوز انشقاقاتها المعلنة والمخفية لكون هذا الحدث وضع العراق بأجمعه أمام مفترق طرق أما الالتحام والوحدة أو الانشقاق والفرقة , فتجاوز هذه الأزمات بسلام يفترض إن يعطي القوة الدافعة الحقيقية لجميع المكونات السياسية إن تلتقي لأنها قدرت وشاهدت الخطر الإرهابي الذي يسعي بكل الوسائل لإفشال المشروع السياسي الجديد والذي يعد نجاحه السبيل والكفيل الوحيد لضمان وحدة وسلامة امن العراق .

نضـــــال زيـا كـابريـال *أكاديمي آشوري