دراسة عن السمنة تدق ناقوس الخطر في الخليج

تشير الدلائل الحديثة إلى وصول معدل السمنة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى 40% وهي نسبة تدخل في إطار أعلى النسب حول العالم. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بزيادة الإصابة بمرض السكري بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول العام ,2030 وتأتي دولة الإمارات من بين الدول الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة في المنطقة حيث يعاني مواطنوها من ثاني أعلى نسبة إصابة بمرض السكري (النوع الثاني) في العالم. وقد أدركت حكومات دول الخليج مدى خطورة ما يُسمى بـ ‘’داء الترف’’ باعتباره تحدياً يجب التصدي له على الفور.
وقد اكتشفت مجموعة من خبراء جامعة أكسفورد أن فرط السمنة له مخاطر جسيمة على الصحة تشبه تلك التي تنجم عن التدخين المستمر مدى الحياة، أما عن النتائج الصادرة عن هذه الدراسة الصحية الشاملة التي تتناول بالفحص الروابط بين مؤشر كتلة الجسم ومتوسط العمر، فقد تم نشرها مؤخراً في الجريدة الطبية الرائدة ‘’ذي لانسيت’’.
وفي الوقت الذي تمت فيه الإشارة إلى عدد من العناصر المؤدية إلى ارتفاع نسبة الإصابة بفرط السمنة مثل ارتفاع نسبة وسائل النقل الآلية وزيادة الوظائف التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة، فإنه يتم اعتبار قطاع الأغذية والمشروبات أحد الخصوم الرئيسيين كونه يقدم أغذية تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكريات مع نسبة منخفضة من الفيتامينات والأملاح والعناصر الغذائية الصغرى ‘’المكونات الدقيقة’’.
ومع ازدياد المخاوف الشعبية والحكومية من ظاهرة فرط السمنة ومع ظهور نوع جديد من المستهلكين الواعين بالأمور الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تعززت ظاهرة الطعام الصحي.
وقد قبل قطاع الأغذية والمشروبات تحدي مخاطر السمنة من خلال وضع استراتيجيات الصحة والعافية ذات نجاح متفاوت. ومن الواضح أن الصحة والعافية تمثل مصدراً لمزايا تنافسية بعيدة المدى إلى جانب أنها تشكل تحدياً لأنماط العمل التجاري. وهذا الأمر يمثل أحد عناصر الجذب الخاص لهذه الصناعة في دول مجلس التعاون.
وكانت شركة ‘’دكسيا’’ لإدارة الأصول قد نشرت تقريراً أعده قسم بحوث الاستدامة التابع لها، يشرح كيفية تصدي الشركات العالمية التي تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات لأمراض السمنة من حيث الوضع التجاري ونطاق المنتجات ونماذج المؤسسات التجارية.
وقال جيتن هيرينيكس رئيس قسم الاستثمار المستدام بالشركة في تعليقه على أهم نتائج البحث ‘’اكتشفنا في بداية الأمر أن مبدأ الصحة والعافية يمد شركات الأغذية والمشروبات بفرصة توسيع نطاق منتجاتها وتعزيز عائداتها. وتم في هذا المجال تبني عدد من المناهج ذات الصلة على مختلف المستويات لتعزيز المنتجات بما في ذلك بيع المنتجات الصحية وتقديم منتجات تراعي الجانب الصحي بصورة أفضل من المنتجات الحالية إضافة إلى دعم تثقيف المستهلك وتوعيته. وثانياً، فإنه في الوقت الذي تحققت فيه الأرباح المالية نتيجة تبني هذا الاتجاه المتنامي، فقد تعرفنا على بعض الضروريات التي تضمن النجاح وتتضمن الإلمام السليم بما يتعلق بالسوق والمستهلك والتأكيد على استمرار تمتع المنتجات بالجودة المطلوبة والاستثمار الناجح في مجال ابتكار المنتجات الجديدة’’.
وقال فراس ملاح مدير مكتب الشرق الأوسط بالشركة ‘’رغم الأزمة المالية العالمية الحالية، فإن تناول استراتيجية صحية استباقية ستكون بمثابة المصدر المؤدي إلى المزايا التنافسية المهمة (...)، من الواضح أن شركات الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي في بداية طريقها لطرح مزايا توجه تركيزها نحو مبدأ الصحة والعافية إلى جانب ابتكارها لمنتجات جديدة وإطلاق الحملات الترويجية تأسيساً على ذلك. أما الاستثمار في الشركات التي تقدم منتجات أفضل صحياً فهو خيار استثماري يتمتع بالأفضلية ويعتبر بمثابة طريقة ممتازة للمشاركة في نمو الأرباح الناتجة من تحقيق مبدأ الصحة والعافية’’.