ما نريد لكي نتوحّد

ما نريد لكي نتوحّد
يونان عزيز
كل كيان إجتماعي أو إقتصادي أو سياسي يكون خروجه من خلال سبب معيّن أو إحتياجية لازمة ، و عمله يكون محدّد في ذلك الخصوص ، و يجب عليه أن يلبّي كلّ متطلبات الإحتياجية ، أي إنه لا يستطيع الخروج عن المبادىء التي تأسس من أجلها و وَضَعها ، الإحتياجية هي التي تعطي شكل أيدلوجيته و إستراتيجيته و توضّح سياساته و شعاراته ، من أجل هذا لا يجوز أن تكون الشعارات في واد و الأعمال في واد آخر بل يجب أن تكونا متطابقتان مع بعهضهما البعض ، الأعمال يجب أن تسير طبقاً للشعارات ، فأي كيان إذا تناقض عمله مع شعاراته ستخرج فيه مشاكل و قد يضمحلّ بمرور الوقت مهما كان قديماً و قويّاً ، و الإتحاد السوفيتي خير مثال في هذا الخصوص .
الكيانات السياسية و المنظمات الإجتماعية العاملة في صفوف شعبنا ( الكلداني السرياني الآشوري ) ، تحمّلت المسؤولية و التعب و الجهد لكي توصّل قوميتنا إلى حقوقها المشروعة و هذا الجهد ما زال مستمرّاً لحدّ هذا اليوم ، و رغم هذا كلّه لم تستطع هذه الكيانات و المنظمات جني الثمار اللازمة ، و السبب يعود إلى الخطأ في التخطيط ، كلّ كيان سياسي يعمل في ساحة شعبنا له هدف رئيسي ألا و هو توحيد قوميتنا ، لكن الصورة غير واضحة بشأن شكل هذا التوحيد ، و نسأل هذه الكيانات هل تريد توحيد التسمية القومية أم الهوية القومية بخصوصياتها ؟ الواضح في الساحة السياسية حالياً هو أن أكثرية الكيانات السياسية العاملة في صفوف شعبنا تعمل من أجل توحيد التسمية أكثر من عملها لتوحيد الهوية القومية بخصوصياتها ، و رغم العديد من المحاولات للوصول إلى تسمية واحدة من خلال عقد المؤتمرات و الندوات المتعدّدة التي تتخلّلها المناقشات لم يتّم الحصول على أية نتيجة تذكر ، و خلال عشرات السنين لم تستطع الخروج من إطار التسمية مثل السيارة التي تَعْطُل في الطين و يذهب جهد سائقها هباءً عندما تضرب إطاراتها فيه دون جدوى . و المناقشات الخاطئة التي جرت حول التسمية زرعت داخل صفوف شعبنا نوعاً من العنصرية الطائفية ، وبهذا فقد تمسّكت كلّ فئة بتسمية معيّنة و دافعت عنها بشتّى الوسائل ، و وصل الحد بهذا التمسّك بقول البعض أن شعبنا يتألف من ثلاثة قوميات !! مشكلة التسمية التي ولجت في صفوف شعبنا أدّت إلى التفكك أكثر من السابق لأنها كانت سبباً لعدم التوصّل إلى نتيجة مرضية لجميع الفئات و بالتالي عدم التقارب، و إذا إستمرّت هذه المناقشات بهذا الشكل فستكون سبباً رئيسياً للتفكّك، فهناك العديد من المشاكل و المعضلات يكون حلّها من خلال الوقت ، و لهذا علينا ترك التسمية إلى أن يحين وقتها كي لا تنقلب وبالاً علينا.
نستطيع القول ونؤكّد بأن مشكلتنا الحالية في الوحدة القومية ليست بالتسمية فإذا كانت مشكلتنا الوحيدة في التسمية فلماذا لم تستطع الكيانات السياسية و المنظّمات الجماهيرية التي تحمل إحدى تسميات شعبنا الوصول إلى الوحدة بين بعضها البعض؟ على سبيل المثال تسمية ( الآشوري ) التي تتسمّى بها عشرات المنظمات و عشرات الكيانات السياسية فإنها لحد الآن لم تستطع التوصّل إلى الوحدة فيما بينها. و معنى هذا أن مشكلة القومية ليست بالتسمية بل المشكلة تكمن في تخطيط و برمجة وحدة السياسة القومية .
عندما ننظر في الأنظمة الداخلية للكيانات السياسية و المنظمات الجماهيرية و برامجها ، نلاحظ بأن جميعها تطالب بالحقوق القومية، فلماذا لا تستطيع الخروج بصوت واحد للمناداة بهذه الحقوق؟ إما لدينا ضعف في الوعي السياسي أو أن المصالح الحزبية الضيّقة هي التي تقف بوجه هذه الوحدة و تمنع حدوثها.
في هذه المرحلة التاريخية التي سيتّم فيها كتابة الدستور العراقي الدائم المرتقب على كلّ كيان سياسي أو منظمة جماهيرية ترك خصوصياتها و مصالحها الحزبية وصراعاتها مع مثيلاتها و العمل معاً في توحيد الأصوات للمناداة بالحقوق القومية و خاصة إذا كانت لدينا العديد من المقوّمات المشتركة مثل التاريخ المشترك و الحضارة المشتركة و الدين المشترك و العادات و التقاليد المشتركة و اللغة الواحدة و أخيراًَ المصير الواحد. فإذا كانت الأحزاب و المنظمات جميعها تطالب بالوحدة القومية فما هو المانع من هذه الوحدة في هذا الظرف التاريخي الذي يتطلّب ذلك ، فالوقت متاح لدينا للعمل معاً بهذا الخصوص لا كما حصل في الإنتخابات السابقة، و أخيراً نتمنى الخروج بمشروع مشترك ينادي بالحقوق القومية لشعبنا.