هل يشكل مشروع دستور اقليم كوردستان نقطة خلاف؟
جاسم الحلفي استقبلت مصادقة البرلمان الكوردستاني يوم 24/6 على دستور اقليم كوردستان بعدد من الاعتراضات. فهناك تصريحات اطلقت من الجانب الحكومي واخرى من ممثلي الكتل السياسية العراقية، كما ان هناك اعتراضات من داخل اقليم كوردستان ايضا.
تلخصت اعتراضات الكتل السياسية من خارج الاقليم على الفقرة الاولى من المادة الثانية من الدستور والتي نصت على ان "كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الادارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية واربيل واقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى". وعد المعترضون ذلك خرقا للمادة 140 من الدستور العراقي، واستباقاً لنتائج عمل لجنتها، في تحديد مستقبل المناطق المتنازع عليها. واشار الجانب الحكومي ايضا الى ان اقرار مشروع دستور اقليم كوردستان دون تنسيق كافي مع الحكومة الاتحادية، هو اضافة نقطة اخرى، جديدة، على نقاط الخلاف بين الاقليم و الحكومة الاتحادية، في وقت يتركز فيه الحديث عن اهمية عقد اللقاءات المباشرة بين ممثلي الاقليم والحكومة الاتحادية لبحث النقاط العالقة بين الجانبين وصولا الى حلها.
اما الاعتراضات التي جاءت من داخل اقليم كوردستان فقد تركزت ليس على التغييرات التي اجريت على المسودة في اللحظة الاخيرة وحسب، وانما حول عدم تمتع البرلمان الكوردستاني الحالي بالشرعية القانونية لاقرار موضوع بالغ الاهمية كالدستور الذي هو مصدر كل القوانين في كوردستان، نظرا لانتهاء مدته القانونية منذ 4/6. وكذلك حول تغيير طبيعة النظام السياسي في الاقليم الذي تحول وفقا للمشروع من نظام برلماني الى نظام رئاسي، لما فيه من صلاحيات واسعة لرئيس الاقليم، وكان ذلك مبررا لخروج سبعة اعضاء برلمان من قاعة البرلمان واعلان احتجاجهم على عملية التصويت.
ومن جانب اخر قلل رئيس برلمان كوردستان من أهمية هذه الاعتراضات مبينا ان 96 عضو من أصل 97 حضروا الجلسة، صوتوا لصالح مشروع الدستور بعد قراءة بنوده باللغتين العربية والكردية من قبل أعضاء اللجنة القانونية، واشار الى ان اقرار المشروع لا يلغي حق "تعديل الدستور شريطة أن يجري هذا التعديل بعد تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتحديد مصير اوضاع المناطق المتنازع عليها".
لكن ان كانت الحدود الادارية للاقليم وبالصيغة التي حددها مشروع دستور اقليم كوردستان مثار خلاف جديد، لا يتعلق حسمه بالمباحثات المباشرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وحسب بل باليات تطبيق المادة 140 ونتائجها، فان اراء المعارضة الداخلية على مشروع الدستور، والتي تشكك بما تطلقه حكومة الاقليم من وجود خلافات مع الحكومة الاتحادية، كون ممثلي الاقليم يشتركون بشكل واسع بالسطات الاتحادية، فهناك حضور كوردستاني مهم في الهيكل التنفيذي للحكومة العراقية لا يتعلق بالوجود الواسع لوكلاء الوزارت والمستشارين والسفراء والمدراء العامين وحسب، بل هناك مشاركة سيادية كبيرة منها رئاسة الجمهورية و نائب رئيس الوزراء و نائب رئيس البرلمان العراقي الى جانب عدد من الوزارت المهمة بينها حقيبة الخارجية حيث تعد من اهم الوزارات السيادية.
لكن السؤال هنا: هل يشكل هذا الرأي ثقلا سياسيا وجماهيريا مهما داخل كوردستان؟ هذا ما ستبينه نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 25 تموز المقبل، التي ستتزامن ايضا مع الاستفتاء على مشروع الدستور لاقليم كردستان.
الكاتب
